سرویس اقتصادیـ ایران کشوری است که سالهاست گام در مسير پیشرفت نهاده و با به دست آوردن استقلال سیاسی و اقتصادی خود، به دنبال فتح قلههای رشد با تکیه بر توان درونی است.
به گزارش «تابناک»، بر خلاف پیشرفتهای سیاسی و نظامی دهههای اخیر ايران در اقتصاد، با توجه به منابع فوقالعاده خوب زیرزمینی، موقعیت مهم جغرافیایی به عنوان حد فاصل سه قاره، دسترسی به آبهای آزاد و صدها گزینه دیگر از این دست، همچنان در پیمودن راه رشد دچار افتوخیز و حرکتهای بیثبات و غیر مستمر است.
در این باره، برخی تحلیلگران چاره کار را در واگذاری تصدیهای اقتصادی دولت به خصوصیها میدانند، ولی همه میدانیم که پس از واگذاری نیز باز سروکار خصوصیها با همان ادارات دولتی است که امروز هم از عملکرد آنها مینالند.
بسیاری نیز بروز مشکلات فرارو در توسعه کشور را ناشی از مدیریت نادرست سازمانهای دولتی و وزارتخانههای ذیربط میدانند که اصولا در هیچ جای دنیا، قابل واگذاری نیستند. پس چه باید کرد که مشکل مدیریت دولتی در ادارات ما حل شود و به اصطلاح چشم اسفندیار مدیریت دولتی ایران در کجاست؟
این پرسشهای بی پاسخ در زمینه مشكلات ناشي از حوزه مدیران دولتی را با غلامرضا معمارزاده، استاد رشته مدیریت دولتی، به گفتوگو نشستيم و آنچه در پی میآید، بخشهایی از این گفت و گو است:
ـــ نخست باید ببینیم که مدیر دولتی در کجا و چگونه سنجیده میشود. در کشور ها انواع و اقسام سیستم مدیریت دولتی داریم. البته در کشورهایی که سیاسیون مدیر میشوند، به دنبال رأی هستند، نه سود و نه بودجه؛ یعنی منابع را به جایی میبرند که رأیآور باشد.
ـــ مدیران سیاسی به دنبال هدف بلندمدت و نیز اهداف اصیل حل مشکلات نیستند، بلکه به دنبال مسائلی میروند که با از سر راه برداشتن آن، میتوانند رأی خوبی به دست آورند.
ـــ ما تقلیدی کردیم از نظام اداری آمریکا به نام سیستم تقسیم غنایم جنگی یا همان چیزی که در ایران به آن «مدیریت اتوبوسی» گفته میشود. این سیستم از دیرباز و حتی پیش از استقلال مدل سیاسی ـ اداری آنجا مرسوم بود؛ به این معنا که هر کس مقام رياست جمهوري کشور را به عهده میگرفت، پستهای اداری هم مال او بود. یعنی اگر امروز حزبی برنده شد، همه پستهای سیاسی را تحویل میگیرد و هنگامی که باخت همه را تحویل میدهد.
ـــ تقریبا اواخر قرن نوزدهم بود که زیانهای این کار را دیدند و مقداری آن را تعدیل کردند، به این گونه که گفتند، نیمی از پستهای سیاسی بماند و باقی آن، بنا بر شایستگی افراد و در چهارچوب رشد کاری در اداره باشد؛ البته این هم زیانآور بود.
ـــ آنها فدرالند و ما کشوری متمرکز هستیم؛ بنابراین، برنامهریزی در همین مرکز برای کل کشور انجام میگیرد. از آنجا که ویژگی برنامهریزی، ثبات است، مدیر باید بداند که میماند و نتیجه کار خود را خواهد دید. چرا باید جای وی را عوض کنیم، حال آن که این تقلید هیچ توجیهی ندارد؟!
ـــ مدل غنایم جنگی، ویژه آمریکاست که ما از آن تقلید کردهایم، در حالی که در نظام سیاسی ما برگرفته از فرانسه است. این کشور نظامی سیاسی متمرکز دارد و همچون ما که یک مجلس داریم، یک قانون برای همه کشور آورده است.
ـــ وقتي نظام سياسي متمركزمان برگرفته يا مشابه فرانسه است؛ چرا نباید نظام اداری را از فرانسه بگیریم؟ یا بیاییم نظامی سیاسی خود را
از آمریکا گرفته و فدرال مطلق کنیم تا با مدل غنایم جنگی سازگار باشد و یا نظام اداری فرانسه را بگیریم که تغییراتی
در آن نباشد.
ـــ با هر انتخاباتی، هزینه بسیاری میپردازیم، آن هم برای مدیری که چهار سال کار کرده است؛ و اكنون بايد برود بنابراین، کمترین اتهامی که به وی وارد میشود، این است که در این مدت او بیعرضه بوده، چرا که در غیر این صورت میماند و کار میکرد و مردم به او رأی میدادند.
طبعا مدیر بعدی که میآید، میگوید: خب، این مدیر بیعرضه بوده و نیاز است که کارهای او به کناری نهاده شده و راهکارهای جدیدی میآورد و این گونه است که مقادیر زیادی از تلاشهای دولت گذشته در ادارات گوناگون هدر میرود و دیگر دنبال نمیشود و ناگفته نماند، اقدامات این مدیران جدید هم چند سال بعد به همین سرنوشت دچار میشوند.
متن کامل این گفتوگوی تفصیلی و راهکارهای دکتر معمارزاده را
اینجا بخوانید.