مشاجرات دو وزراتخانه صنعت و جهاد کشاورزی درباره واردات محصولات کشاورزی در حالی طی روزهای اخیر بالا گرفته است و هر طرف سعی دارد دیگری را مقصر و متهم جلوه دهد که انتظار می رود دولت و شخص رئیس جمهور با انتخاب یک میانجی به این دعوا پایان دهد تا بیش از این مردم از این مشاجرات متضرر نشوند.
همین دو سال پیش بود که وقتی مباحث مربوط به اجرای قانون بهره‌وری کشاورزی مطرح شد ماده 16 آن مورد توجه مردانی شد که آن روزگار در ساختمان ستادی وزارت بازرگانی نشسته بودند و امروز به ساختمان وزارت صنعت در خیابان سمیه آمده‌اند.
همه آنها و اسلاف آنها معتقد بودند که نباید عنان اعطای مجوز به دست سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بیفتد چرا که این امر باعث ایجاد فساد می‌شود و اصلا چیز بعیدی نخواهد بود که روزی شاهد مجوزفروشی در طبقات میانی وزارتخانه‌ها توسط کارچاق‌کن‌ها باشیم.
این در حالی است که امروز مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و ساکنین ساختمان شیشه‌ای خیابان حجاب معتقدند که واردات بی‌رویه میوه و حتی گوشت و مرغ توسط مجوزهایی انجام شده است که آنها از آن بی‌اطلاع‌اند.
از طرفی دیگر مردانی که در سازمان توسعه تجارت نشسته‌اند حرف دیگری می‌زنند، آنها معتقدند که به لحاظ قانونی نمی‌توانند بدون مجوز وزارت جهاد ثبت سفارش واردات انجام دهند.
غضنفری که وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است هیچ مسئولیتی را قبول نمی کند و با لحنی معترض می گوید:«در بخش تعرفه‌ها و با توجه به اجرای قانون بهره‌وری کشاورزی 257 ردیف تعرفه اصلاح شده است و متوسط تعرفه‌ها از 27.6 درصد در سال 87 به 33 درصد رسیده است و دلیل آن افزایش تعرفه محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی 29 ردیف تعرفه‌ای را سهمیه‌بندی کرده است و ورود برخی کالاهای کشاورزی در اجرای قانون مدیریت واردات ممنوع شده است و از آنجا که ما مجری تصمیمات وزارت جهاد هستیم در این زمینه نمی‌توانیم دخالتی کنیم.»
معاون مدیر کل تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می گوید: با توجه به اینکه وزارت صنعت، تذکر لازم را به وزارت جهاد کشاورزی داد و درخواست تجدید نظر در صدور دستور واردات مرغ را کرد اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی به واردات مرغ اصرار داشته و دارد.
از طرفی محمدعلی نیکبخت معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد در پاسخ به اینکه واردات اخیر مرغ مورد اعتراض تولید‌کنندگان است و وزارت بازرگانی اعلام کرده وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات داده است گفت: وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۰ هیچ گونه مجوز واردات مرغ نداده است.
وی در پاسخ به سؤال فارس که اخیراً وزیر جهاد کشاورزی واردات مرغ را ممنوع کرده و مفهوم آن این است که قبلا واردات بوده است، گفت: دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تأکید بوده اما هیچ مجوزی تا کنون از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده است.
ساسان خدایی معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران هم معتقد است، نامه‌هایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات اقلام کشاورزی در فاصله زمانی کوتاه ارسال شده است توأم با تغییرات پی در پی بوده است.
با عنایت به اینکه در جداول پیوست مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی در برخی موارد تصریح به تعرفه فصل و یا افزایش حقوق ورودی و نه ممنوعیت واردات شده است. لذا مکاتبات مؤخر آن وزارتخانه مبنای عمل می‌باشد.
به گفته وی، در نامه‌های ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام، کلی گویی و مشخص نبودن مصادیق کالا و محصولات کشاورزی به وضوح دیده می‌شود.
اما نیکبخت معتقد است : ۱۵ شهریور سال ۸۹ اولین مکاتبه وزیر جهاد کشاورزی با وزارت بازرگانی صورت گرفت، در این نامه اعلام شد از تاریخ نامه ثبت سفارش برای محصولاتی مانند توت‌فرنگی، برگه آلو، سیب‌زمینی، پیاز و انواع میوه‌ها شامل سیر فرانسوی، گلابی‌چینی، پرتقال مصری و شیرخشک و فرآورده‌های لبنی تا اطلاع‌رسانی انجام نشود.
۱۹ مهر‌ماه سال ۸۹ مکاتبه دوم با وزیر بازرگانی انجام شد که ضمن تأکید به مفاد نامه قبلی جدول تعرفه برخی محصولات کشاورزی عنوان شد تا در صورتی که بعدا نیاز به واردات باشد براساس این تعرفه‌ها عمل شود.
در نامه دوم برای واردات پرتقال و نارنگی تعرفه ۹۰ درصد عنوان شد و این به این دلیل بود که به هر صورتی اگر بعدا نیاز به واردات باشد بعد از اینکه وزارت جهاد کشاورزی مجوز داد با این تعرفه وارد شود.
اینها مصداق های کمی از اتفاق های این روزهاست. دو وزیری که حداقل هفته ای دو روز پشت میزی می نشینند که رئیس جلسه آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور است و از بدنه یک دولت هستند و تمام تلاششان برای موفقیت یک دولت است تا این حد ناهماهنگ عمل می کنند و مدیرانشان با استفاده از تریبون رسانه ها هر روز به جان هم می افتند.
اینها به جای اینکه در پی اجرای معادلات مربوط به تحقیق و توسعه در سازمان و ارگان خود باشند به جان هم افتاده اند تا نکند از دیگری عقب باشند و هر چه مدیر ان دستگاه مقابل می گوید را این دیگری تکذیب کند و در پی این باشند تا با مقصر جلوه دادن همکار خود در چند خیابان آنطرف تر خود را تبرئه کنند.
اما واقعیت چیست؟ آیا این دعواهای کودکانه واقعیت دارد؟ آیا دست هایی هستند که با به بازی گرفتن اذهان عمومی بدنبال منافع شخصی خود و یا گروه های خاص هستند؟ آیا واسطه ها و گرداندنگان بازار که تعدادشان از تعداد انگشت های یک دست کمتر است منافع خود را در این دعواهای زرگری می بینند؟ اینها سوالاتی است که نه غضنفری و نه خلیلیان دیگر توان پاسخگویی آن را دارند بلکه باید احمدی نژاد رئیس جمهور وارد کار شود و دستور صریح دهد تا این مشاجرات دور از عرف و رسم دولت داری به پایان برسد، چرا که بی شک مردم و مصرف کنندگان تنها قشری هستند که در این میان متضرر می شوند.
