به گزارش خبرنگار شبكه اجتهاد، حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدصادق مزینانی در مقاله‌ای به دیدگاه آخوندخراسانی درباره ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد.
این محقق و پژوهشگر فقه، در این مقاله به اثبات دیدگاه آخوندخراسانی به ولایت فقیه پرداخته و با دقت و درنگ در آثار علمی و فنی، رساله‌ها، سیره عملی، احكام و اجازه‌ها و مطالعه رساله‌های عملیه و نیز حواشی ایشان بر دیگر رساله‌ها؛ به شبهه‌هایی كه در این باره است پاسخ داده است.
محورهای یاد شده بیان‌گر آن هستند كه آخوندخراسانی در اندیشه و عمل، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن احكام ولایی و حكومتی بسیاری صادر كرده است.
مرحوم آخوندخراسانی در كتاب «تقریرات القضل» از را روایات، بویژه مقبوله عمربن حنظله، به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. و در بسیاری از احكام سیاسی و حكومتی خود نیز، به مقبوله استناد كرده است.
افزون بر این، تایید خاص او از «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» و همچنین تایید دو لایحه هیأت علمیه نجف اشرف و مجتهد قزوینی و تصریح به این گفته‌های آن دو لایحه، شرح احكام سیاسی ماست، بیان‌گر آن است كه ایشان به ولایت فقیه اعتقاد كامل داشته است.
ایشان در حاشیه مكاسب، هر چند در دلالت اخبار خدشه كرده است، اما در همان جا نیز، از راه حسبه و دلیل عقلی قدر متیقن، ولایت فقیه را اثبات كرده است.
برخی از تلگراف‌ها و گزارشهایی را كه مدعیان برای مخالفت آخوند با ولایت عامه فقیهان آورده‌اند، نقل و سپس با توجه به اسناد و شواهد نشان داده شده كه از جهت سندی و محتوایی، اشكال دارند.
حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدصادق مزینانی در بخشی از این مقاله به سیره عملی آخوندخراسانی پرداخته و می‌‌نویسد: برای دستیابی به دیدگاه آخوند، درباره ولایت فقیه و قلمرو و اختیارات آن، افزون بر آثار علمی او، باید به سیره عملی‌اش نیز مراجعه كرد. با این مطالعه تاریخی می‌توان به دست آورد كه وی تا چه حدودی در مسائل حكومتی دخالت و تصدی و سرپرستی چه اموری را در شعاع اختیارات خود با دیگر فقها می‌دانسته است. آیا اختیارات خود در افتاء و قضاء منحصر دیده و یا در صحنه‌های سیاسی اجتماعی نیز، قدم گذاشته است؟
در صورت ورود به این عرصه، حضور و تصدی خود را چگونه تحلیل كرده است ؟ مردم و دیگر عالمان این حضور را چگونه توجیه و تحلیل می‌كرده‌اند.
به اعتقاد نگارنده، آخوند خراسانی با رهبری مشروط و صدور احكام حكومتی و ولایی بسیار، در عرصه‌‌های گوناگون، ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت. آخوندخراسانی، از پایگاه رهبری نهضت، فراتر از فتوای شرعی، احكام سیاسی و ولایی فراوانی صادر كرده است، احكامی كه در فقه شیعه، به جز از سوی امام معصوم(ع) و یا نواب خاص و عام ایشان روا نیست. احكامی كه در روزگار غیبت از شوون فقیه جامع الشرایط می‌باشد.
این احكام به اندازه فراوان و گسترده دارای ابعاد گوناگون است كه نیازمند مقاله‌ای مفصل و جداگانه است و در اینجا به فهرست آن بسنده می‌كند: 1- حكم به ارتداد صدر اعظم میرزا علی‌اصغرخان و اخراج او از حكومت. 2- حكم به خلع ید از مسیونوژبلژیكی، حكم به حرمت معاملات موجب تقویت كفار و ضعف مسلمین. 3- حكم جهاد بر همه مسلمانان به هنگام اشغال لیبی و ایران به وسیله ایتالیا و روس. 4- حكم به سرنگونی حكومت محمدعلی شاه. 5- حكم به حرمت دادن مالیات به حكومت او. 6- حكم به دفاع از مشروطیت. 7- حكم به جای‌گزینی انجمن ولایتی تبریز به جای مجلس شورای ملی. 8- حكم به حمایت و همراهی با آقای لاری. 9- حكم به اخراج تقی‌زاده از مجلس و تبعید او از كشور. 10- حكم به تجدید مجلس شورای ملی و ...
اینها فهرست بخشی كوچك از احكام حكومتی و ولایی آخوندخراسانی است. این احكام، نشان‌گر اعتقاد و پایبندی او به ولایت مطلقه فقیه است. او، اگر چنین حقی برای خود قائل نبود به هیچ وجه اجازه عمل ولایت و صدور چنین احكامی نمی‌داد.
شایان ذكر است، «ولایت مطلقه فقیه از دیگاه آخوندخراسانی» اثر حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدصادق مزینانی است كه در یكصد و شصت و یكمین شماره فصلنامه حوزه «ویژه آخوند خراسانی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسؤولی سیدعباس صالحی و زیر نظر شورای سردبیری از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.
