هرچند پس از انقلاب اسلامی تلاش شده است تا سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها منطبق بر اسلام باشند، در این راه توفیق كاملی نصیب نشده است. آیا می‌توان بخشی از مشكلات موجود را بر دوش نگاه‌های فقه موجود دانست؟ نگاه‌هایی كه گاه ناشی از غفلت‌های عارض شده بر فقیه در رویارویی با مباحث حكومتی است و گاه ناشی از دانش فقه به عنوان یك دانش انسانی قابل ارتقا و پویایی است.
ادعای ما این است كه نگاه فقه موجود چه در ناحیه «موضوع‌شناسی»، چه در ناحیه «قواعد استنباط» و چه در ناحیه «احراز شرایط تكلیف»، نیازمند اصلاح و ارتقاست. در اینجا سعی بر آن است تا این نگاه آسیب‌شناسانه با تطبیق بر مباحث «زن و خانواده» ارایه و پس از آن، برخی مختصات فقه حكومتی به عنوان پیش‌نیاز اصلاح مسائل زن و خانواده تبیین شود.
الف) آسیب‌شناسی نگاه فقه موجود در نگاه راهبردی به مباحث زن و خانواده 1 ـ غلبه نگاه جزء نگرآثار مثبت یا منفی گاه اثر مترتب بر یك شئ و گاه اثر مترتب بر كلّ مجموعی (مجموع من حیث‌المجموع) است. كل‌نگری به این معناست كه ما یا دستگاه منطقی برای تحلیل آثار كل ایجاد كرده باشیم و یا دست‌كم نسبت به آثار متمایز كل از اجزا تفطن و توجه داشته و آن را در تحلیل‌های علمی خود لحاظ كنیم.
گویا كل‌نگری، جایگاه خود را در تفكر فقه موجود نیافته است و به همین دلیل، احكام ناظر به آن هم روشن نمی‌شود.
برای نمونه، هم‌اكنون فیلم‌ها و سریال‌هایی با موضوعات خانوادگی پخش می‌شود، ممكن است هر یك از فیلم‌ها مشتمل بر محرمات شرعی و ترویج مفاسد اخلاقی نباشند؛ بنابراین، نمایش و دیدن هر یك از این برنامه‌ها بدون اشكال است، ولی اگر ببینیم كه در سالیان اخیر، موضوع بیشتر فیلم‌ها و سریال‌ها اختلافات خانوادگی و خشونت بوده است و مطرح كردن این موضوعات در این مقیاس، خود به توسعه معضلات دامن می‌زند، با یك وصف جدید یعنی ترویج فساد در روابط خانوادگی روبه‌رو هستیم كه وصف هیچ‌كدام از برنامه‌ها نیست، بلكه وصفی است كه بر مجموع و كلیت برنامه‌ها عارض شده است.
2 ـ غلبه نگاه خُردموضوعات در مقیاس خرد، دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احكامی به آنها تعلق می‌گیرد، اما در مقیاس كلان ممكن است اوصاف جدیدی بیابند و به دنبال آن، استحقاق حكمی جدید داشته باشند. از آنجا كه فقه‌پژوهان ما بیشتر نگاه خرد به موضوعات دارند، در معرض این خطا هستند كه احكام موضوعات خرد را بر موضوعات كلان نیز جاری سازند.
در اینجا به دو نمونه اشاره می‌كنم:
در تدوین اسناد راهبردی در موضوع تحكیم خانواده، كارشناسان دینی باید نظریه جنسی، نظریه جنسیتی و نظریه خانواده را با دیدگاه اسلامی تدوین كنند و به این اطمینان برسند كه روح حاكم بر سند تحكیم خانواده، نظریه‌ها و مبانی مورد تأیید است. مثال نخست؛ تحدید نسل در مقیاس خرد بیشتر با نام «تنظیم خانواده» و در مقیاس كلان با عنوان «كنترل جمعیت» مورد بحث قرار می‌گیرد. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض كه انتخاب روش پیشگیری مستلزم حرام نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) می‌داند، ولی كنترل جمعیت در مقیاس كلان دارای پیامد‌های سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، اخلاقی و حتی اعتقادی است.
مثال دوم؛ اسلام بر محبوبیت ازدواج تأكید كرده اما آن را به عنوان حكم «اولی» بر فرد واجب نكرده است. اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویه‌ای را پیش گیرد كه تمایلش به ازدواج كاهش یابد، مرتكب حرام نشده است؛ اما اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و الگوهای توسعه در مقیاس كلان به كاهش انگیزه‌‌های ازدواج و تقویت تجردزیستی در جوانان منجر شود، آیا باز هم می‌توان گفت حكومت، امری صرفاً مرجوح انجام داده است؟
3 ـ داوری نکردن نسبت به تحولات و روندها
كارشناسان فقه ما به دلیل غلبه نگاه «ایستا» نمی‌توانند تحولات و روندها را تحلیل و نسبت به تغییرات داوری كنند. در 25 سال اخیر، تغییراتی در قوانین مدنی به منظور استیفای حقوق زنان انجام شده كه هر یك از این موارد در جای خود دارای پشتوانه فقه است؛ اما در نگاه درجه دوم، می‌بینیم كه تحولات قانون مدنی در دو دهه اخیر به سمت عرفی شدن و كاهش فاصله با حقوق مدرن و گفتمان بین‌المللی حاكم بر حقوق است.
4 ـ حساسیت ناكافی به اعتقادات و اخلاقجای تردید نیست كه موضوع علم فقه «فعل جوارحی» مكلف است و از این روی، از كلام و اخلاق متمایز می‌شود. اگر یك شخص عادی مخاطب تكلیف باشد، بسیاری از رفتار‌های وی در زمره «مباحات» (بالمعنی الاعم) به شمار می‌رود؛ هر چند از نظر اخلاقی مرجوح به شمار آید. مواردی چون شنیدن موسیقی‌های مشكوك، حضور در محیط‌های مختلط، استفاده مستمر و اعتیادگونه از رسانه‌های جدید، مواردی از این مباحاتند.
از سوی دیگر، كودكان نا‌بالغ كه هنوز تكلیف برای آنان مقرر نشده است، می‌توانند هر عملی را انجام دهند، اما هنگامی كه پای حكومت و نهادهای عمومی به میان می‌آید، آیا می‌توان حوزة‌ی مباحاتی به این وسعت به تصویر كشید؟ اگر برنامه‌های كودك و نوجوان در رسانه ملی، مرز ارتباطی دختر و پسر را در سنین طفولیت كم‌رنگ و تمایل به موسیقی، رقص و لهو و لعب را در آنان تقویت می‌كند، باید در جواز اجرای چنین برنامه‌هایی توسط حكومت تردید کرد.
از قضا عرصه مباحات كه به ظاهر عرصه اختیار عمل مكلف است، مهم‌ترین عرصه‌ای است كه توسط كفار و بیگانگان مدیریت می‌شود تا با تغییر ذائقه‌های عمومی، آنان را برای تحولات اعتقادی و رفتاری آماده كنند. افزون بر چهار مورد گفته شده، می‌توان به مواردی چون «كم‌توجه به قالب‌ها و شیوه‌ها» و «كم‌توجه به احكام، نهادها و شخصیت‌های حقوقی» نیز اشاره كرد كه توضیح آن در متن تفصیلی مقاله آمده است.
ب) فقه حكومتی و ضرورتهافقه حكومتی، فقه مداخلات راهبرانه در شئونات اجتماعی است. سخن از فقه حكومتی با وجود بالندگی نسبی فقه موجود بدین معناست كه برای تبیین احكام شرعی حكومت، نیازمند تدوین قواعد یا روش‌هایی جدید و یا بازنگری در برخی قواعد و روش‌های موجود هستیم. در اینجا با بیان نكات مقدماتی، می‌توان ضرورت‌های بحث از فقه حكومتی را تقریب نمود.
قاعده‌مند شدن عملكرد حكومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است كه بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس كلان ملاحظه كند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل كند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حكومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.
نخست؛ فلسفه تشكیل حكومت، «حفظ مصالح عمومی» است و اقدامات حكومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد، مشروع نیست. با این مقدمه، می‌توان نتیجه گرفت كه تقسیم‌بندی پنج تایی در احكام تكلیفی فردی در مقیاس حكومتی، به تقسیم سه‌تایی تبدیل می‌شود. مداخله حكومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب؛ در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح و در صورت نبود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسده ملزمه یا غالبه و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد.
دوم؛ مهم‌ترین مسئولیت حكومت كه اسلامیت نظام به آن تحقق می‌یابد، زمینه‌سازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعه اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. متأسفانه غلبه نگاه فقه (بالمعنی الأخص) بر ذهن متشرعان و حاشیه‌نشینی اخلاق و معارف سبب شده است، تصویری ناقص از حكومت اسلامی و ولی‌فقیه به اذهان مبادرت نماید و شأن حكومت اسلامی به بُعد رفتاری آن فرو كاسته شود. در نگاه ما ولایت فقیه، در حقیقت ولایت دین در كلیت خویش بر شئون جامعه است كه از طریق مجتهد جامع‌الشرایط تدبیر می‌شود، نه ولایت فقیه كه دین را صرفاً از زاویه فقه آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد.
به تعبیر دیگر، نمی‌توان پذیرفت كه وظیفه حكومت، توسعه دین در مقیاس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به معنای أخص» باشد كه صرفاً ناظر به بخشی از جنبه‌های دین است. از اینجا می‌توان دریافت كه پیش‌نیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تكلیفی است.
از سوی دیگر، تأمین هدف فوق به آن است كه علاوه بر مطابقت تك‌تك قوانین و برنامه‌ها با آموزه‌های دینی، جهت‌گیری‌های كلی، ساختارها و حیثیت تركیبی سیاست‌ها و برنامه‌ها در خدمت تأمین مقاصد شرعی و تأمین مصالح اجتماعی باشد.
سوم؛ مصالح و مفاسد در مقیاس خرد و كلان تفاوت‌هایی دارند؛ ممكن است برخی امور در مقیاس خرد دارای مصلحت و مفسده غیر‌ملزمه و در مقیاس كلان دارای مصلحت و مفسده ملزمه باشند.
چهارم. به ویژه در عصر كنونی در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله تصویب و اجرا می‌رسد كه مخالف هیچ یك از احكام شرعی شناخته شده در منابع فقه نیست، اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اسلامی و خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانست؛ ایجاد مهد كودك مجانی با استفاده از مالیات‌ها و یارانه‌های عمومی، كه به كاهش انگیزه مادری بینجامد و طراحی نظام آموزش دختران به‌گونه‌ای كه ارزش‌های غیر‌خانوادگی حیات در آن نظام تربیتی بر ارزش‌های خانوادگی غلبه یابد از این موارد هستند. در چنین مواردی تصرفات حكومتی هرچند مخالف احكام شرعی نیست؛ اما خلاف جهت‌گیری‌های مورد نظر اسلام می‌باشد. در این موارد فقیه در مقام داوری باید نسبت به این مسائل داوری داشته باشد.
از مجموع این نكات، می‌توان دریافت كه قاعده‌مند شدن عملكرد حكومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است كه بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس كلان ملاحظه كند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل كند، نسبت به روند تحولات داوری کند و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حكومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.
پ) مشخصات فقه حكومتیچنان كه گفتیم، فقه حكومتی قواعد مداخله حكومت در شئونات اجتماعی است و وظیفه مدیران و حاكمان را تبیین می‌كند. فقه حكومتی به معنای گفته شده مشخصات و الزاماتی دارد كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
نخست: در نگاه فقه حكومتی انطباق با اسلام به معنای آن است كه پیش‌فرض‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها، قالب‌ها و ساختارها هماهنگ با آموزه‌ها و احكام اسلامی باشند.
دوم: لازمه تدوین اسناد راهبردی منطبق با اسلام آن است كه كارشناس دینی از نخستین مراحل تدوین سند در كنار كارشناسان فن باشد تا از نخست اسناد مربوطه بر اساسی درست و هماهنگ شكل گیرد؛ برای نمونه، در تدوین اسناد راهبردی در موضوع تحكیم خانواده، كارشناسان دینی باید نظریه جنسی، نظریه جنسیتی و نظریه خانواده را با دیدگاه اسلامی تدوین كنند و به این اطمینان برسند كه روح حاكم بر سند تحكیم خانواده، نظریه‌ها و مبانی مورد تأیید است. به تعبیر روشن‌تر، جایگاه فقه در این تصویر، نه تنها اظهارنظر نسبت به عملكرد‌ها و قوانین بلكه مشاركت فعال در تدوین الگو‌ها و شكل‌دهی به نظامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
سوم: فقه حكومتی هرچند مصلحت‌مدار است، مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند، بلكه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند؛ به عبارت دیگر، حق ارزش داوری را به عرف نمی‌دهد. به همین دلیل، فقه حكومتی به دنبال كشف قوانین استنباط مصلحت‌هاست.
چهارم: در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام، تمام گزاره‌های دینی، اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری بررسی می‌شود. از این روی، نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستیم. اگر در مقیاس فردی، سخن از تساهل در ادله سنن به میان می‌آید، در مقیاس حكومتی نمی‌توان با استناد به این ضابطه در برنامه‌ریزی اجتماعی تساهل نمود.
قاعده‌مند شدن عملكرد حكومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام، نیازمند ابزاری است كه بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس كلان ملاحظه كند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل كند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حكومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.
پنجم: فقه حكومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌نماید.
ششم: فقه حكومتی افزون بر آن كه به محتوا حساسیت نشان می‌دهد، به قالب‌ها و شیوه‌های اجرا نیز حساس است.
هفتم: برخلاف احكام فردی كه معمولاً از ثبات برخور‌دارند، احكام ناظر به حكومت در مرحله اجرا، به دلیل تغییر مستمر شرایط و سعه صدر عمومی، تحول پذیرند. همین موضوع، تعامل میان فقیه و كارشناسان را در تعیین مصلحت اجرایی دوچندان می‌كند.
هشتم: برخی از قواعد حاكم بر فقه حكومتی ممكن است متفاوت از قواعد فقه فردی باشد؛ برای نمونه، از لزوم احراز مصلحت در تصرفات حكومت، می‌توان دریافت كه اصل اباحه در فقه حكومتی جریان ندارد. اصالت با منع است؛ یعنی هر گونه اقدامی از سویی ممنوع است، مگر آن‌كه مصلحت اقدام احراز شود.
نهم: هرچند در نگاه فقهای اصولی، ادله حجیت و مباحث باب انسداد در خطابات معرفتی و اخلاقی دین جریان نمی‌یابد؛ اما این سخن در فقه حكومتی در معرض تردید است. اگر بپذیریم كه حكومت نسبت به ارتقای اخلاقی و اعتقادی مردم، وظیفه‌مند است، گزاره‌های اعتقادی اسلام گر‌چه مفید قطع به واقعیت نباشند، به لحاظ تأثیر نگرش‌ها بر رفتار و مسئولیت عملی حكومت نسبت به ترویج مفاد آنها، می‌توانند تكلیف‌ساز باشند و در این صورت، ممكن است ادله حجیت به لحاظ تأثیر عملی در مورد آنها جریان یابد.
دهم: بر مبنای مباحث پیش گفته، اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز مخالفت با شرع نمی‌تواند به معنای مشروعیت قوانین حكومتی باشد، بلكه باید وجود مصلحت احراز شود.
* مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در حوزه علميه قممنبع: khamenei.ir 
