هفتمین
نشست دادگاه فساد بزرگ مالی صبح امروز (یکشنبه سوم اردیبهشت ماه) در حالی
آغاز شد که به مانند جلسه پیشین و به دلیل شمار بسیار متهمان، برخی احتمال
برگزاری آن در دو نوبت صبح و عصر را مطرح می‌کنند.
حاشیه‌های دادگاه:
*با توجه به اینکه متهم
«ش.م» در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور یافتن یا نیافتن وی در این
جلسه را بر عهده خودش گذاشته که با آغاز جلسه مشخص شد، وی در دادگاه حاضر نشده است.
*فراهانی، نماینده دادستان در بخشی از سخنانش و در پاسخ به وکیل خزانه دار گروه، از باز بودن ۱۵۰ پرونده برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: نمی‌توان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد بی‌اراده بوده‌اند.
*عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران دقایقی پیش (حوالی ظهر) همچون جلسات قبل در دادگاه حضور یافت. وی پیش از این و در حاشیه ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود که بنا دارد تا جایی که می‌شود در همه جلسات باشد.
*فراهانی در این جلسه هم از انتساب القاب خاص به متهمان دریغ نداشت و یکی از متهمان این جلسه را چشم چپ دیگر مه‌آفرید خواند!
به گزارش
«تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در این جلسه قرار است به اتهام چهار متهم زن
پرونده که تاکنون کیفرخواست آن‌ها صادر شده از جمله «ج.الف» خزانه‌دار
گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیف‌های مشکی برای پرداخت
رشوه، «م. ز» و «ع. ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده حتی به
خود اختصاص داده است، رسیدگی شود.
این در حالی است که در نشست پیشین دادگاه که ۲۷ فروردین ماه
برگزار شد، سه تن از متهمان اصلی پرونده که با اتهام افساد فی الارض روبه‌رو
بودند، به همراه وکلایشان آخرین دفاع را از خود کردند.
متهم با قرار وثیقه آزاد استدر آغاز جلسه دادگاه، نجفی نماینده دادستان در خواندن کیفرخواست «ج. الف» اظهار داشت: متهم متولد سال ۵۱، مسئول خزانه گروه امیرمنصور آریا، با قرار وثیقه آزاد است.
وی ادامه داد: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرایمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع، معاونت در پولشویی اتهامات این متهم است.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است همه پرداخت‌های مالی به دستور مه‌آفرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چک‌های خسروی در سه حساب جاری بوده و متهمه گفته است، همه پرداخت‌ها به دستور آقای خسروی بوده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در شب عید برنج، آجیل و ماهی به برخی از مدیران بانکی و کارمندانشان توسط اعضای گروه داده می‌شد، گفت: خانم «الف» اعتراف کرده است به آقای «الف» از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر شصت میلیون عیدی پرداخت کرده است تا بخشی از بدهی شرکت آریا را تقسیط کند. وی گفته است پول‌هایی هم به شرکت‌های نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.
جلسات نیمه شب و جمع کردن دوربینهانجفی با بیان اینکه تعدادی کیف با دستور خسروی و پیگیری خزانه‌دار خریداری شد، گفت: کلیه دوربین‌های طبقه پنجم شرکت به دلیل جلسات نیمه شب و حضور برخی از مدیران جمع‌آوری شد؛ از «الف» پرسیده شد چه کسانی از بازگشایی‌ها و جعل‌ها خبر داشتند که وی اظهار کرد: آقای «ع.ر» و خسروی در طراحی و تبانی‌ها نقش مستقیم داشتند و «ک» و «ش» به دلیل اطلاع از کل موضوع خبر داشتند. البته در این میان «ب. ب» هم به عنوان مشاور مؤثر‌ترین نقش را پس از خود خسروی داشتند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند.
نجفی افزود: این متهم مدعی شد او و «م. ز» از سوی خسروی مورد سودجویی و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «ج. الف» مدعی شد همه موضوع معاملات صوری در حوزه فعالیت خسروی و «الف. ش» بوده است و به نظرم تمام مدیران شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان این موضوعات بوده‌اند؛ آقایان «ی»، «ب»، «ش» و «ب‌ها».
احتمال رونمایی از کیف‌های مشکیوی گفت: متهم در بازجویی‌ها مدعی شده است که هفت گروه با خسروی و در شش سطح مختلف ارتباط مالی داشتند. مدیران بالا دستی، پایین دستی و مدیرانی که در شرکت‌ها حضور داشتند؛ البته در این میان پرسنل معاونت تأمین منابع و مالی هم نقش داشتند.
برخی گزارش‌ها حاکی است، احتمالا در ادامه جلسه امروز، شماری از کیف‌هایی که از آن‌ها برای پرداخت رشوه استفاده می‌شده، نشان داده شود.
کسی جرأت نداشت به خسروی جز چشم بگویدپس از خواندن کیفرخواست خزانه‌دار گروه آریا، نماینده دادستان کیفرخواست «ع. ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است.
وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است. خانم «الف» می‌گوید «ع. ح» از همان روز نخست با خسروی بازرگانی خارجی را انجام می‌داده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام می‌داده است.
نماینده دادستان گفت: «س. خ» کارپرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن آگاه بودند، گفته که خانمها «ز» و «الف» در جریان بودند. او درباره نحوه کار خانم «ع. ح» گفته در برخی از موارد من پیش‌فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرأت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضا نمی‌زدم، بلکه با مدیران هماهنگ می‌کردم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به پس از دفاعیات این دو متهم موکول کند.
خانم خزانه‌دار: اتهامات را قبول ندارمقاضی سراج اتهامات «ج. الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.
وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکت‌ها باید مبالغ مالی‌شان را در اختیار خزانه‌داری کل گذارند. شرکت‌ها همه عوایدشان را به ما می‌دادند و بعد هزینه‌هایشان را هم از طریق ارائه درخواست می‌گرفتند؛ همه کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است.
خزانه‌دار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور می‌دادند که چه پرداختی انجام شود. من هم بر اساس همان دستور این کار را می‌کردم. من مسئول صندوق و چک کشیدن و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکت‌ها بودم. کل پرداخت‌ها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام می‌شد.
وی با بیان اینکه نه تصمیم‌گیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق پرسش، گفت: پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و تنها مسئول شمارش پول بودم؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کارها در معاونت دیگری انجام می‌شد.
کیف‌های دویست میلیون تومانی به تعداد سی عدد!متهم با بیان اینکه فکر انجام کار خلافی نداشتم، گفت: اعلام برائت می‌کنم و من تنها در حیطه کارم و در چهارچوب مسئولیتم کار انجام دادم.
قاضی از وی درباره کیف‌ها پرسید که متهم در پاسخ گفت: پیش از آمدن من به گروه، یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت‌های نقدی وجود داشت. این مبلغ در آغاز پنجاه میلیون تومان بود. حتی اگر می‌خواستم برای خانه‌اش هزینه کنم، باز هم چک صادر می‌کردم. ابتدا می‌گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعد‌ها این وجه به دویست میلیون هم رسید.
وی افزود: در سال ۸۹ تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و به دویست میلیون هم رسید. در سال ۸۹ تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و در تیر ۹۰ مبلغ گاو صندوق به پانصد میلیون تومان می‌رسید. هر کیف تقریباً حاوی دویست میلیون تومان بود و اواخر پنج کیف هم ارزی داشتیم. در کل سی عدد کیف بوده و زمانی که خسروی مهمان داشت، من کیف را کنار میز منشی می‌گذاشتم. پیش از استفاده از کیف‌ها در پاکت کاغذی چک پول‌ها را به خسروی می‌دادم.
قاضی از متهم پرسید: آیا مبلغ موجود در کیف‌ها را ثبت نمی‌کردید که متهم گفت: ثبت می‌کردیم.
جعل امضای مدیران در گروه آریا روال بودیک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق می‌گذاشتیم. شرحی که برای هزینه می‌نوشتند، داده شد به خسروی. هیچ وقت به من نمی‌گفتند قرار است کیف‌ها به چه کسی داده شود.
قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع، مربوط به حوزه کار خزانه‌داری نیست، بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من شاهد ورود پول بودم.
متهم ادامه داد: در گروه آریا، روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می‌زدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا می‌کردند. هیچ‌وقت هیچ گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. همه چک‌هایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است.
«ج. الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمی‌دانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.
در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.
این کارها برای یک لقمه نان بود!علی هلی‌بخش وکیل متهم «ج. الف» در دفاع از موکلش اظهار داشت: اولا موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هیچ گونه پایه‌ای ندارد زیرا بنا به تعریف مشارکت، شریک کسی است که عامداً و عالماً در بزه مشارکت کند، در حالی که موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت خسروی کار می‌کرده است.
وی ادامه داد: ایشان جز حقوق کارمندی مختصر خود نقشی نداشته است که بخواهد در اخلال نقش داشته باشد؛ هیچ مدرکی برای مشارکت متهم وجود ندارد؛ هر چند که معاونت شامل موکل نخواهد بود، زیرا برای تحقق وحدت قصد و تقدم بین معاون و مباشر جرم شرط است.
هلی‌بخش گفت: موکل من هیچ‌گاه در جلسات گروه حضور نداشته است تا در قصد جرم همکاری کند و اساساً به موکل اجازه کوچک‌ترین دخالتی نمی‌دادند. طبیعی است که مسئولان شرکت، اهداف خود را از کارکنان شرکت دور کنند تا کسی چیزی نداند؛ دوم آن که معاونت در پولشویی هم صدق نمی‌کند، چون هیچگونه اطلاعی از فعل و انفعالات نداشته و تمام گشایش اعتبارات در اهواز بوده است و موکل در صدور اعتبارات نه مشارکتی داشته و نه معاونتی و این اتهام به موکل بدون دلیل و عنوان اثبات‌ناشدنی است.
این رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا میکنندوی درباره اتهام متهم مبنی بر استفاده از سند مجعول گفت: این اتهام موثق نیست زیرا اصل خود استفاده از سند مجعول هنوز ثابت نشده است؛ چه برسد به استفاده از آن. آقای «ب» گفته است که از مدیران شرکت‌ها اجازه داشته و به قصد تقلب نبوده است. هیچ شکایتی از طرف صاحبان امضا نشده و این یک رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند.
بر پایه ماده ماده ۵۲۳ جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن بوده یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.
وی با بیان اینکه عنایت به مسئولیت محدود موکلم لازم است، گفت: طبق اعلام خسروی باید عواید ۳۲ شرکت در خزانه‌داری متمرکز می‌شده است؛ مسئول این صندوق هم موکلم بوده است و کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها را چک می‌کرده و کل این پرداخت‌ها و دریافت‌ها موجود است؛ هر چند موکل من مسئولیت یک صندوق دیگر هم داشته که مربوط به اموال شخصی و کارهای خود خسروی بوده و و همه درآمدهای شخصی خود را به آن واریز می‌کرده است؛ متهم حتی حق استفاده از تلفن در خارج از دفتر را نداشته است.
وی افزود: موکلم حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته، چه رسد به اینکه با آن‌ها مشارکت و هم پیمان باشد. مسأله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده‌اند. موکلم نه سرمایه‌ای دارد و نه سهمی. چرا اینقدر بزرگش می‌کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می‌خواهم؟
شخصیت امیرمنصور مشخص است؛ کشمیری با چه کسانی در ارتباط بود؟!هلی‌بخش با بیان اینکه از دادگاه درخواست برائت متهم را دارم گفت: امام خمینی در فتوا و قضاوت که در یک شأن هستند، زمان و مکان را موثر می‌دانسته‌اند و فرمودند میزان حال فعلی افراد است. آقای رئیس شخصیت امیرمنصور پیش از خرداد ۹۰ تا کنون که در پشت میله‌هاست، مشخص است. او به هفده هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.
قاضی سراج گفت: شما قرار است از چه کسی دفاع کنید؟وکیل متهم در پاسخ گفت: من از موکل خود دفاع می‌کنم اما باید برخی از موارد را هم بگویم. امیرمنصور قبل از خرداد ۹۰ با خیلی‌ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.
قاضی سراج گفت: شما که این را می‌گویید، بگویید کشمیری با چه کسانی در رابطه بود؟ مگر نه این است که کنار شهید رجایی می‌نشست؛ اما آمد و بمب کار گذاشت و منفجر کرد؛ پس اینگونه بحث نکنید.
هلی بخش گفت: خانم «الف» با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزرا و بزرگان نشست و برخاست داشته، کار می‌کرده، ولی امروز دیگر این کار را نمی‌کند. اگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید، پس باید هفده هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید. در صداقت موکل همین بس که همه گونه همکاری با دادستانی داشته و دروغ نگفته است.
«ج.الف» کارمند ساده نبوده، ولی مستحق ارفاق استفراهانی دیگر نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی اظهار داشت: خانم «ج. الف» به هیچ عنوان یک کارمند ساده نبوده است. در اظهاراتش آمده که فلانی و فلانی نیز مقصر هستند و از معاملات صوری آگاه بودند و به خودشان زحمت پرسیدن نمی‌دادند و فقط حقوق مزایای خودشان را می‌گرفتند. خود متهم اعتراض دارد که چرا مدیران نمی‌پرسیدند، ولی پرسش این است خود متهم چرا نپرسیده است؟ وی از رشوه بودن پول‌ها اطلاع داشته و به جریان پولشویی اشراف دارد.
وی ادامه داد: ایشان در جریان پولشویی بوده و دسته چک شرکت‌های دخیل در پولشویی هم در اختیارش بوده است، هرچند ما می‌دانیم وی از تصمیم‌گیران نبوده است. ما نمی‌خواهیم مجازات سنگین باشد، اشد مجازات اخلال مدنظرمان نبوده است؛ ضمن اینکه ایشان در این مدت همکاری مؤثری داشته و مستحق ارفاق است.
از جعل شکایت نکرده‌اند، چون باند بودهاندفراهانی خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه می‌گویید در جعل‌های انجام شده چرا کسی نیامده و شکایت نکرده، نشان دهنده باند بودن این گروه است. شکایتی نکرده‌اند زیرا همگی دستشان در یک کاسه بوده است و این‌ها یک روزی جعل کردند حالا صدایش درآمده است. فکر می‌کنید پس این پرونده از کجا آمده است؟
وی ادامه داد: من نمی‌دانم چرا همگی سعی دارند القا کنند که خسروی فردی بوده است که اشتغال‌زایی کرده است. وکیل دم از اشتغال زایی خسروی می‌زند و مردم فکر می‌کنند او قهرمان بودند. من به وکلا می‌گویم: اشتغال‌زایی با آن تصوری که شما دارید صورت نگرفته است. چهارده هزار کارگری که در این مدت وارد آمار شده‌اند، کارمندان خود دولت هستند.
تشکیل پرونده ارتشا برای رئیس سابق سازمان خصوصیسازیفراهانی ادامه داد: برای آقای «ک. ز» معاون سابق وزير اقتصاد و مدیر سابق شرکت خصوصی‌سازی پرونده رشا و ارتشا داریم و چهار، پنج نفر از مديران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر مي‌برند. گروه آریا تراوس و خط و ابنیه را خرید تا هم به تعداد کارگر خود اسماً اضافه کند و بتوانند برای آن اعتبار بخرد. بسیاری از کارمندان خودشان را معمولی معرفی کرده‌اند، در حالی که سه برابر افراد عادی یعنی یک و نیم میلیون حقوق می‌گرفتند. ما ۱۵۰ پرونده مفتوح در خصوص این پرونده داریم. آیا می‌شود این حجم پرونده توسط یک نفر انجام شود؟ خسروی به تنهایی نمی‌توانست این اقدامات را انجام دهد!
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: به دلیل اینکه موکلتان اجازه دفاع را به شما داده است، آخرین دفاع را بیان کنید. عذر می‌خواهم که وارد دفاعیات شما می‌شوم اما آنقدر نگویید جعل بالقوه نبوده است بلکه بالفعل هم شده، رفته و در اهواز گشایش اعتبار شده و عنصر ضرری آن محقق شده است.
وکیل متهم خانم «الف» برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: الان موکلم از این اقدامات متنفر است و آن زمان نمی‌دانسته است که نظام ضرر می‌کند و فکر کرده امضا‌ها برای سرعت بخشیدن به کار شرکت است. امروز بحث ضرر آن مشخص شده است؛ آن روز عنصر ضرری آن مشخص نبود.
در ادامه متهم هم در آخرین اظهارات خود گفت: بحث ذی‌نفع واحد را من انجام نمی‌دادم مدیریت تأمین منابع مسئولش بوده است. من کار اعتبارات اسنادی انجام ندادم. اگر مدیری مخالف جعل امضا بود من کمتر از ۲۴ ساعته گزارش می‌دادم. مدیران در تمام جلسات هیأت مدیره شرکت داشتند و در جریان امور بودند.
نمی‌دانستم این جعل استدر ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، «ع. ح»، یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از اینکه قاضی اتهامات او مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در پولشویی و شرکت در تحصیل مال نامشروع و جعل را به وی تفهیم کرد گفت: درباره پولشویی من هیچ اطلاعی نداشتم که چه چیزی و چگونه گشایش می‌دادند. من اصلاً با پول‌ها ارتباطی نداشتم و فقط با برگه‌های گشایش اعتبارات سر و کار داشتم.
کارمند حسابداری شرکت آریا با بیان اینکه کوچکتربن دخالتی در گرفتن این‌ها هم نداشتم گفت: جعل را قبول دارم؛ فکر می‌کردم که صاحب کارخانه خسروی است و وقتی خودش می‌گوید امضا بزن می‌توانم امضا بزنم. نمی‌دانستم این جعل حساب می‌شود؛ فکر می‌کردم چون خود خسروی صاحب اموالش است پس مشکلی ندارد. قصد کلاه گذاشتن سر آقای «ب» فولاد لوشان را نداشتم.
قاضی از متهم خواست درباره نقش خود و دیگران در گشایش اعتبارات بگوید که متهم در جواب گفت: من فقط درباره آهن و فولاد با خبر بودم؛ خسروی زنگ زد و گفت: سیاهه‌ها را بنویس و اسناد را به اهواز بفرست. من حتم دارم که مدیران عامل شرکت‌ها اطلاع داشتند، مطمئن باشید آقای «ش» در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.
کار سنگین بود اما نه پاداشی گرفتم و نه ماشین و خانهاینماینده دادستان از متهم پرسید: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق‌های پانصد تا ششصد می‌گرفتند، در حالی که در سال ۹۰ حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است؛ چرا؟
متهمه گفت: من پنج سال سابقه داشتم و حقوقم از ۲۲۰ هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود، آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی‌توانستم بخورم. از ۷ صبح تا ۷ شب سرکار بودم و نه پاداشی گرفتم و نه ماشین و خانه‌ای.
متهم در پاسخ به پرسش قاضی که آیا می‌دانستی اصلاً بار فولادی در کار نیست گفت: نمی‌دانستم چون خبر نداشتم در اهواز واقعاً چه اتفاقی افتاده است. حدس می‌زنم که مدیران عامل شرکت‌ها باخبر بودند.
فاصله کوتاه گشایش اعتبار و حقوقی که پنج ساله هفت برابر شد!وی ادامه داد: من در سال ۹۰ معاون خرید خارجی شرکت تجارت گستران شدم. من در مقابل سایر مدیران حقوق کمتری می‌گرفتم.
فراهانی با بیان اینکه ایشان سه برابر سایر کارمندان عادی شرکت حقوق می‌گرفته است گفت: شما مسئول اعتبارات بودید و تعداد زیادی از اعتبارات ارزی را هم شما کارش را انجام دادید و باید پاسخگو باشید که چند روز طول می‌کشید گشایش اعتبار شود.
متهم در جواب گفت: همان روز یا نهایتاً فردای آن روز گشایش صورت می‌گرفت.
فراهانی گفت: از زمانی که پیش فاکتور به بانک می‌آمد، تا دو روز کار‌هایش انجام می‌شده است. پس ال سی‌های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما ۸۹ ال سی با رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می‌توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای «ش» بوده است؛ یعنی چشم چپ مه آفرید. همه متهمان می‌گویند کل اعتبارات توسط او رخ داده است.
متهم گفت: اولاً فاصله کوتاه گشایش‌ها به دلیل داشتن اعتبارات بود، دوم آنکه من در آن زمان دیده بودم که کالا جابه‌جا می‌شد. من می‌دانستم کارها دارد رد و بدل می‌شود و جای سوال نبود چون زنگ می‌زدند و می‌گفتند شمش‌ها را باید بخریم و... برای همین شک نمی‌کردم.
خواهشاً ما را
مشمول عفو و رحمت قرار دهیدفراهانی گفت: در اظهارات متهم آمده است من مسئول اعتبارات بودم و اصل اعتبارات پیش من بوده است. در اظهارات ایشان آمده است که «من بارنامه‌ها و بیمه‌ها را چک می‌کردم»، اما چطور در سال ۸۸ و ۸۹ مصوبه‌ها را چک نکردند؟ چطور در سال ۸۹ مصوبه‌ها دست ایشان نیست و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه‌ای بودند؟
متهمه گفت: من تجربه نداشتم و رشته‌ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و ... برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی‌خواهد.
متهم در دفاع گفت: اعتبارات اسناد ریالی نیازی به بارنامه ندارد هر چند که وجود بیمه‌نامه نیاز است، من اعتبارات ارزی کار کرده بودم.
وی در حالی که گریه می‌کرد گفت: خواهشاً ما را مشمول عفو و رحمت قرار دهید. ما واقعاً نمی‌دانستیم و از ما سوءاستفاده شد.
گویا، ضرر تنها مربوط به صاحب حساب باشد نه دولتدر ادامه جلسه، جمشید نورشرق وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ کدام از وکلا نمی‌خواهند که سفیدی را سیاه و سیاهی را سفید جلوه دهند بلکه از باب دفاع از حقوق موکلمان قصد داریم مسائل را توضیح دهیم.
وکیل خطاب به فراهانی گفت: شما گفتید اگر از نفر ۳۲ به سمت مه‌آفرید نگاه کنیم و بگوییم غیر از مه‌آفرید مابقی همه بی‌گناه بوده‌اند، این سوال پیش می‌آید که چگونه خسروی توانسته چنین فسادی را انجام دهد. باید گفت هر کسی را باید در جایگاه خود محاکمه کرد اما مشکل در جای دیگری است.
وی ادامه داد: سه ساعت با موکلم صحبت کردم و ایشان می‌گفتند در گروه آریا اداره جریانات مالی و غیرمالی جزیره‌ای انجام می‌شده است و حقیقتا از مجموعه روند این افراد آگاه نبود. چطور انتظار دارید موکل من از این همه جریان مطلع باشد. بسیاری از کارمندان آریا به گفته خود آریا در حیطه مسئولیتشان از موارد با خبر بوده‌اند، نه بیشتر. موکل من در ۱۱۲ روز بازداشتش صادقانه به همه موضوعات اشاره کرده و در اثنای تحقیق، مطلبی نگفته که زیرش بزند؛ هر چند وظیفه‌شان بوده و منتی بر دادگاه نیست. البته نکته‌ای هم درباره بحث ضرر دارم. به نظرم درباره منتسب بودن به افراد مدنظر قرار باید بگیرد؛ به نظر می‌رسد ضرر فقط مربوط به صاحب حساب باشد نه دولت.
نورشرق ادامه داد: هرچند من نمی‌گویم ضرر رسیده به دولت را ندیده گرفت، بلکه باید در حیطه دیگری رسیدگی کرد. ریاست دادگاه از آنجا که برابر کیفرخواست اتهام شرکت در اخلال نظام اقتصادی آمده است و معاونت در پولشویی و جعل برخی از اسناد به موکل نسبت داده شده است، در این لایحه به تفکیک به اتهامات پاسخ داده می‌شود.
موکلم هیچ نفعی به دست نیاورده که دلیلی بر علم وی باشدوی افزود: موکل بلافاصله پس از پایان تحصیلات در شرکت تجارت گستران ابتدا به عنوان کارمند ساده جهت کارهای دفتری استخدام می‌شود اما بعد از یک سال با توجه به رشته تحصیلی، پیگیری امور اعتبارات اسنادی به وی سپرده می‌شود اما به دلیل عدم آشنایی کارها زیر نظر خود مه‌آفرید انجام می‌گیرد تا کارش را یاد بگیرد.
وکیل متهم با بیان اینکه در این پنج سال کل موضوعات توسط خود خسروی بررسی شده است گفت: در سال ۸۷ اعتبارات ریالی هم گشایش می‌شده است. حقوق موکلم از ۲۲۰هزار تومان پس از پنج سال به یک میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است هر چند ما بر سر صد هزار تومان کمتر چانه نمی‌زنیم، همان یک میلیون و پانصد هزار تومان شما را قبول می‌کنیم.
وی گفت: موکل من هیچ نفعی در تنظیم و گشایش اعتبارات به دست نیاورده است که بتوان آن را دلیلی بر علم وی دانست.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی وکیل متهم «ع. ح» اظهار داشت: به برخی از مستنداتی که در کیفرخواست به آن استناد شده دسترسی نداشتیم.
بعد از اینکه قاضی سراج مدعی شد در دادگاه هر چه خواسته باشید به شما برای مطالعه می‌دهیم وکیل متهم گفت: حسن‌نیت شما به ما ثابت شده است. روز گذشته که مسئول دفتر شما با سعه‌صدر برگی از پرونده را در اختیارم گذاشت.
به من اوراق گزینشی داده شدهوکیل پرونده گفت: در سال ۸۸ و ۸۹ و بعد از اضافه شدن کارخانه فولاد ایران اسناد اعتباری افزایش یافت. روند کار در شرکت جزیره‌ای بوده است و هیچ واحدی از جزییات واحد دیگر خبر نداشته است. موکلم به دستور خسروی مباردت به تایپ و تنظیم شش فقره فاکتور کرد و امضای مدیران شرکت‌های مذکور را طبق دستور خسروی جعل کرد که اتهام جعل به ایشان وارد شده، حال آن که این اسناد ارتباطی با بانک‌ها نداشته‌اند و علم و عمدی در انجام جرم نداشته نبوده است.
وکیل خانم «ح» گفت: عنوان معاونت در پولشویی به شکلی که عاملا و عامدا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد صحیح نیست. نماینده دادستان همواره به گزارش‌های سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت اطلاعات استناد می‌کند که بنده به عنوان وکیل اصلا این‌ها را ندیده‌ام. تنها اوراق گزینشی به من دادند. ای کاش پرونده‌های تفکیکی را به من می‌دادند تا بخوانم!
قاضی در پاسخ به وی گفت: منعی ندارد. شما می‌توانید تمام مدارک را بخوانید.
وی با بیان اینکه برخی از اظهارنظرهای نماینده دادستان به دلیل پراکندگی پرونده است گفت: در حالی که این کار منصفانه نیست.
نماینده دادستان: منظورم پست سازمانی متهم بودفراهانی گفت: مگر نه اینکه پست سازمانی موکلتان در سال ۸۷ و ۸۸ همان پست «الف. ش» در سال ۹۰ بوده است؟ من منظورم پست سازمانی بوده است.
وکیل متهم گفت: به نظر می‌رسد بین اعتبار ریالی و ارزی اختلافی وجود دارد، من پرسیدم چطور می‌شود در اعتبار ریالی‌ها بارنامه نیاز قلمداد نمی‌شده و برای خود ما هم سؤال است اما این پرسش را نباید موکل من پاسخ دهد، بلکه باید بانک بگوید چرا بارنامه نخواسته است
. موکلم لیسانس ادبیات انگلیسی دارد و علم اجمالی نداشتهوی ادامه داد: موکل من با لیسانس ادبیات انگلیسی وارد این کار شده و وارد یک عرف عملی شده و اطلاعی نداشته است. او علم اجمالی هم نداشته هرچند برخی موارد به علم داشتن اشاره شده است.
وکیل متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: موکل من منکر کاری که انجام داده نیست. اینگونه هم تربیت نشده است. شما که دیدید او حسن‌نیت داشته و درست است که وظیفه‌اش امر اعتبارات بوده است؛ اما شما قبول دارید که ایشان می‌دانسته این پول‌ها قرار است به کجا برود که همان اصل فساد بوده است؟
ایشان حقیقتاً مرتکب اشتباه شده است اما قصد و سوء‌نیت نداشته است.
در نهایت از این متهم هم آخرین دفاع اخذ شد و نوبت به سومین متهم زن این پرونده رسید.
نفوذ قابل توجه سومین متهم زن در بانک‌های کشور
در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، رسیدگی به اتهامات «م. ز» سومین زن متهم در این پرونده آغاز شد و نماینده دادستان کیفرخواست وی را این گونه قرائت کرد: خانم «م. ز» متولد ۱۳۶۰ مجرد ساکن تهران متهم است به: اخلال در نظام اقتصادی، استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم.
وی ادامه داد: بنا بر گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، وی کارپرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده «الف. ش» بوده است. وی از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضای مدیران توسط وی انجام می‌شده است. او گفته که «الف. ش» و خسروی از این کارها به درستی اطلاع داشتند.
فراهانی با اشاره به اینکه متهم گفته است که ما فقط اوامر را انجام می‌دادیم، افزود: وی درباره الیت بندر انزلی نیز گفته است که مدیران هماهنگ کرده بودند که من کار افتتاح حساب برای آن‌ها انجام دهم.
اخذ نمونه امضای مدیران بدون مراجعه به بانک
وی افزود: متهم اظهار داشته برای افتتاح حساب در بانک‌های تهران، مدیران و یا اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های الیت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقیم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کردند. فقط کارت‌های بانک را آماده و امضا می‌کردند. به علاوه نامه‌های درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را برای ما ارسال می‌کردند و ما توسط همکارانی که امور بانکی را انجام می‌دادند، برای مسئولان شرکت‌ها افتتاح حساب می‌کردیم و همان طوری که قبلاً گفتیم بانک پس از استعلام اقدام به افتتاح حساب می‌کرد.
متهم درباره گشایش اعتبارات اسنادی اظهار می‌دارد، من با خانم م. از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کیش ارتباط می‌گرفتم و در خصوص صدور پیش‌فاکتور‌ها و در ارتباط با گشایش اعتبار با ایشان در ارتباط بودم. مثلا هنگامی که آقای خ. با آقای ن. یا دیگر مدیران فولاد فام به توافق می‌رسیدند، یک LC با یک رقم برای گروه ملی به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعداً هماهنگی با خانم م. انجام شده و سپس خانم م. با هماهنگی، پیش فاکتور و ضمایم مربوطه را برای گشایش به اهواز نزد آقای س. که در اعتبارات گروه فولاد کار می‌کردند می‌فرستادند.
متهم تأکید دارد در دو سال گذشته در گروه امیرمنصور آریا، شخصاً امورات بانکی در سطح کارمزدهای اعتبارات و کار‌شناسان مربوط به شرکت‌های امیرمنصور را پیگیری می‌کرده است.
نماینده دادستان افزود: آقای «الف. ش» در بازجویی مورخ ۱۲ آبان ۹۰ اظهار داشته است برای پیگیری، واحد معاونت سرمایه‌گذاری و این‌جانب و خانم م. ز. تعریف شده بود... شعب بانک‌ها فقط خانم م. ز. را در بیشتر موارد می‌شناسند، هیچ کدام از بانک‌ها ما را نمی‌شناسند.
فراهانی گفت: آقای الف. ش در جلسه بازجویی مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ در پاسخ به این سؤال که، چه افرادی در گشایش LCهای غیرقانونی و معاملات صوری، مداخله و ایفاء نقش داشته‌اند، اظهار کرده: شخص این‌جانب در جریان صوری بودن بیشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم م. ز. این امور را انجام می‌داد.
وی افزود: خانم ج. الف در جلسه بازجویی مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ اظهار داشته که عملیات افتتاح حساب را خانم م. ز. زیر نظر آقای الف. ش انجام می‌دادند.
اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم؛ وکیلم استعفا داده
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، خانم «م. ز» کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و... گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من چهار روز قبل استعفا داد، می‌خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای «س» را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم، او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می‌کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.
قاضی سراج با بیان اینکه وکلای شما دو بار یا عزل شده‌اند یا استعفا داده‌اند، خودت باید دفاع کنی. من دفاع آخر را از شما می‌گیرم بعد فرصت دارید تا لایحه بدهید.
چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست سند بیاورد؟متهم با بیان اینکه به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شده است و قرار بوده به داماش برود، گفت: در اصل قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌ام در آب معدنی داماش استخدام شوم اما به من گفتند که موقعیت شغلی ندارند و باید کارمند دفتری در امور بانکی باشم؛ من هم قبول کردم. من در این مدت، دو سال در بهترین حالت با دوازده ساعت کار پانصد هزار تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه... این چه مال نامشروعی است.
متهم گفت: در شب عید که همه به مرخصی رفتند من در زندان به غریبانه‌ترین وضع سال را تحویل کردم؛ من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار هماهنگی با بانک‌ها را انجام می‌دهیم. فقط تو می‌روی و افتتاح حساب می‌کنی. کارمندان بانک برای ما کارت افتتاح حساب می‌کردند و خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثیری نداشتم.
وی ادامه داد: من مدارک حقوقی شرکت‌ها را می‌فرستادم برای بانک‌ها و خودم شخصا تأثیرگذار نبودم. آقای «الف. ش» از تیر ماه ۸۸ که به واحد ما وارد شد من و چند کارمند دیگر را به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می‌دانستم اقدامات آن‌ها خلاف است نمی‌ماندم.
فکر نمی‌کردم کار آفرین ملی مجرم باشدکارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا با بیان اینکه من با مدرکم حتی منشی هم می‌شدم، همان پانصد هزار تومان را می‌گرفتم گفت: آقای قاضی نمی‌توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکت‌ها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته‌اند من این کار را کردم.
وی افزود: آقای قاضی من شش ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی‌کردم این‌ها مجرم باشند.
متهم با بیان اینکه من اصلاً با خزانه ارتباط نداشتم که بدانم پولشویی چی است گفت: قبل از عید یک ربع ساعت با وکیلم صحبت کردم. اجازه بدهید من وکیل بگیرم و با او مشورت کنم. چیزهایی را که در کیفرخواست آمده است، من اصلاً خبر ندارم. من هیچ کجا نگفتم که شرکت به باتلاق تبدیل شده است.
فراهانی گفت: ما هم نگفیتم شما گفتید، بلکه آقای الف. ش گفته است.
متهم ادامه داد: پس چرا این مطالب را در کیفرخواست من می‌خوانید؟ اجازه بدهید وکیل بگیرم و با او مشورت کنم!
سرانجام قاضی با توجه به درخواست‌های متهم با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد.
محاکمه غیابی آخرین متهم زندر ادامه، کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام «ش. م» که به خاطر بارداری نتوانسته بود از کیش به تهران بیاید به صورت غیابی قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند.
وکیل متهم هم پس از اینکه قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی عنوان کرد، اعلام نمود که در دفاع از موکل لایحه خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش شد.
وی ادامه داد: عناصر مادی جرم در این اتهام در شرکت در اخلال نظام اقتصادی وجود ندارد زیرا موکل من هیچ گونه همکاری با این افراد نداشته است، نخست باید ثابت شود که عمل موکل من مجرمانه بوده است؛ او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته و هیچگونه همکاری با دیگر شرکا نداشته است.
چگونه فردی که چهار میلیون حقوق گرفته متهم شراکت در سه هزار میلیاردی اخلاس شدهوکیل متهم گفت: اقدامات موکل من در قبال گستردگی گروه آریا و وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم‌گیری داشته‌اند، نمی‌تواند مجرمانه باشد، موکل من به هیچ عنوان علم و اطلاع از فعل ارتکابی نداشته است.
وی با بیان اینکه او در بازجویی‌ها گفته که علم و آگاهی از سیاست‌گذاری‌ها نداشته است گفت: بلکه در قبال گرفتن حقوق عادی مشغول فعالیت بوده است؛ موکل من هیچ منفعتی به جز گرفتن حقوق هفتصد هزار تومانی آن هم به مدت شش ماه را نداشته است حالا چگونه می‌توان به فردی که در کل چهار میلیون حقوق گرفته است اتهام شرکت در اخلالی سه هزار میلیارد تومانی را نسبت داد. اتهام موکل من منصفانه به نظر نمی‌رسد و از دادگاه درخواست تبرئه دارم.
وکیل درباره تحصیل مال نامشروع توسط متهم گفت: در این خصوص موکل به تقاضای فردی اقدام به پرینت سیاهه تجاری کرده، حال پرسش این است که آیا این کار از نظر شما تسریع در انجام بزه بوده است؟ در واقع موکل اقدام به انجام فعل مثبتی برای ارتکاب بزه نکرده است و هیچ گونه وحدت قصدی میان موکل و انجام عمل مجرمانه وجود نداشته است.
وی ادامه داد: به نظرم موکلم مرتکب معاونت در جرم نشده است و یک ریال درآمد به جز حقوقش نصیبش نشده که این هم دلیل دیگری بر عدم اطلاع از مجرمانه بودن این کار است. او در اقاریر خود اشاره‌ای به مسئول دفتر بودن فولاد فام اسپادانا نکرده بلکه او فقط منشی ساده بوده است. درباره کیفرخواست که گفته موکل رابط بانک سامان بوده است باید گفت که ایشان فقط مدارک شرکت‌ها را می‌گرفته و به فردی به نام «ق» می‌داده و به هیچ عنوان مسئولیت دیگری نداشته است.
در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایشان عمل‌کننده به دستورهای ش بوده و ارتباط خوبی با بانک‌ها داشته است. «الف. ش» جایی گفته بود آن قدر که «م. ز» را در بانک‌ها می‌شناختند، من را نمی‌شناختند. ایشان کاملاً در جریان بوده به گونه‌ای که «الف ش» متن پیش فاکتور‌ها را هم می‌دانسته است.
استخدام زنان یکی از شگردهای مه‌آفرید بوده است؛ مثل قذافی!وی ادامه داد: یکی از تدابیر مه‌آفرید استخدام زنان بوده است، ۵۰ درصد پرسنل مه‌آفرید زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورها را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند. چون خانمها به مدیران خود خیانت نمی‌کنند.
فراهانی، نماینده دادستان درباره این متهم گفت: او هماهنگی‌های زیادی داشته است، به گونه‌ای که مهر شرکت الیت در بندر انزلی در کیش ساخته می‌شود؛ از انزلی تا کیش؟ آن قدر هم که وکلا می‌گویند بی‌اراده نبوده‌اند؛ مسلم است که اطاعت بی چون و چرا پیامدهایی هم دارد.
در ادامه وکیل متهم بار دیگر برای دفاع آخر در جایگاه قرار گرفت و گفت: آخرین دفاع این است که با توجه به نداشتن هیچ گونه اختیاری آن هم در قامت یک منشی ساده و با توجه به وضعیت خاص ایشان و نداشتن سابقه کیفری تقاضای تبرئه دارم.
قاضی سراج گفت: این متهمان، متهمان ردیف‌های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۲ بودند که جلسه آن‌ها را جداگانه برگزار کردیم.
پایان هفتمین جلسه دادگاهناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی لحظاتی قبل ختم هفتمین جلسه را اعلام کرد.
پایان پیام./
آقایان مشابه چین عمل کنید تا هیچ کس اجازه دخل وتصرف اموال مردم را نداشته باشند