متن و حاشیه سومین جلسه دادگاه فساد عظیم بانکی

سومین نشست دادگاه علنی پرونده فساد مالی، صبح شنبه با حضور هجده متهم و ده وکیل متهمان به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.


وی ادامه داد: دادگاه در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارد و کیفرخواست ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده است. همچنین بنا به توضیحاتی که دادستان داده است، این پرنده بیش از صد متهم دارد. احتمالا برخی از افراد متهمان را وادار می‌کنند که اعتراف نکنند؛ اما این پرونده، معامله اسناد است و اسناد هستند که حرف آخر را می‌زنند و اظهارات متهمان فقط برای روشنگری پرونده است.

متهم ردیف دوم: قصد ضربه زدن نداشتیم!

در آغاز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد مالی، قاضی سراج از «س.ک» یکی از متهمان پرونده خواست در جایگاه حاضر و به دفاع از خود بپردازد. متهم که مدیر یکی از شعبه‌های بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به پرسش قاضی درباره بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال‌سی و ضربه‌ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می‌شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.

وکیل مدافع متهم در این‌ باره گفت: گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم، قانونی بوده و او خلافکار نیست؛ هرچند سقف گشایش‌ها را رعایت نکرده است.

در ادامه وکیل متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: هیچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده، ولی روند انجام آن قانونی نیست. بنا بر گزارش دیوان محاسبات، اعتبارات زیاد بوده و وثیقه‌های ان کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.


وکیل متهم: اسناد جعلی نیست

وی ادامه داد: کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات درباره ۸۸ مورد گشایش اعتبار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان را صادر کرده بود و در اسفند سال ۸۸ نیز هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار دیگر صادر کرد. در متن کیفرخواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.

اداره حراست بانک صادرات هم هیچ دلیلی برای جعلی بودن نیاورده و مشخص هم نکرده است اگر این‌ها جعلی بوده، چگونه برخی از آن‌ها در بانک صادرات از او پول گرفته و به خزانه واریز شده است.

وکیل «س. ک» گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم هیچ حرفی از جعلی بودن گشایش‌ها نشده و تنها عنوان شده که برخی مقررات رعایت نشده است.

وی افزود: بند دوم کیفرخواست اشاره به مشارکت در اداره یک شبکه را داشته است، در حالی که هیچ جای بازجویی‌ها درباره این شبکه سخنی به میان نیامده است. همچنین موکلم به هیچ عنوان درباره عضویت یا نحوه آشنایی با این شبکه تفهیم اتهام نشده و بخش سوم هم درباره علم به ضرر رساندن به نظام است هم تاکنون به متهم تفهیم نشده است.

وکیل متهم افزود: موکلم در این پرونده تحت فشار از سوی آقای خسروی بوده و شواهد نشان نمی‌دهد که رئیس شعبه قصد ضربه زدن به نظام را نداشته است، زیرا در سوابق آقای «ک» فعالیت ضد نظام و فعالیت سیاسی دیده نمی‌شود و هیچ یک از اعمال موکلم با بندهای ماده یک اخلالگران نظام اقتصادی مطابقت ندارد. پس از اتهام اظهارات وکیل متهم ردیف دوم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: گفته‌های آقای وکیل مانند آن است که ما بگوییم الان صبح است و ایشان بگوید نه، شب است. حالا چون قراردادی با موکلش بسته شده، دلیلی ندارد به هر قیمتی خود را زیر سؤال ببرد. پرونده پر از دلیل و مدرک است.
پس از اظهارات نماینده دادستان وکیل مدیر اسبق شعبه بانک صادرات فولاد اهواز اعتراض کرد و گفت: اظهارات نماینده دادستان توهین است و به دنبال آن دیگر وکلا هم اعتراض کردند ولی قاضی اعلام کرد نماینده دادستان باید حرفش را بزند.

نماینده دادستان: تناقض‌گویی وکیل باعث تعجب موکلش شده

فراهانی، نماینده دادستان تهران در ادامه در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم مغایر با محتویات پرونده است که حتی متهم نیز از این مغایرت تعجب کرده است.

وی افزود: در این پرونده ده نفر از قضات با تجربه و حرفه‌ای دادسرا بر این باورند آقای «س.ک» مشمول بند اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود و ال سی نوع دیگری از اسناد مالی است که به طور صوری، پولی غیر قانونی را وارد چرخه نظام اقتصادی کرده‌اند. پرسش من این است آیا رشوه کلان که در قانون آمده است، شامل ۲. ۵ میلیارد تومان رشوه نمی‌شود؟

وی افزود: در ماده ۴ قانون تشدید آمده است، متهم با علم به ضربه زدن به نظام این اقدام انجام داده و ما هیچ گاه نگفتیم وی قصد ضربه زدن داشته است. همه نهادهای نظارتی هم بر صوری بودن ال سی‌ها و اینکه آن‌ها جعل شده‌اند، تأکید دارند. خود موکل هم اقرار کرده که ال سی‌ها بدون مجوز صادر شده است. همچنین وکیل و موکل به نظر هیئت کار‌شناسی هم اعتراض نکرده‌اند.

نماینده دادستان گفت: وکیل در دفاعیه خود گفته است، موکلم تحت فشار بوده، در حالی که شهود می‌گویند آنقدر ارتباط میان آقای س. ک و خسروی زیاد بوده که خود متهم با شرکت خسروی تماس می‌گرفته و می‌گفته فاکتور‌ها را زود‌تر بدهید، وگرنه می‌گویم اخراجتان کنند.


معرفی وکیل جدید سلطان رشوه

غلامعلی ریاحی، وکیل جدید مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی، دقایقی پیش در دادگاه حاضر شد.

این وکیل دادگستری پیش از این در تاریخ ۲۲ آذر، پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود.

ریاحی می‌گوید که با پذیرش وکالت امیرخسروی توسط شعبانی، وکیل سابق امیر خسروی، موضوع وکالت وی مسکوت ماند؛ اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر پایه خواست متهم ردیف اول، اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذیرفته است.

متهم ردیف سوم: اتهامات را نمی‌پذیرم، خاوری به ریشم می‌خندد!

زمانی که «س. م»، رئیس اسبق شبعه بانک ملی کیش پس از شنیدن کیفرخواست در سومین نشست رسیدگی به پرونده فساد مالی از سوی قاضی سراج به جایگاه فرا خوانده شد، قاضی خطاب به وی اعلام کرد: شما متهم به فساد فی‌الارض، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، صدور ۱۰۲ فقره ال‌سی با علم به ضربه زدن به نظام و همچنین گرفتن رشوه به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان و پولشویی به استناد مدارک و اظهارات بانک صادرات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود، بازرسی کل کشور، بورس و اظهارات شهود هستید از خود دفاع کنید.

متهم ردیف سوم پرونده فساد مالی پس از شنیدن اتهاماتش، گفت: وقتی کیفرخواستم خوانده شد، فکر نمی‌کردم این اتهامات من است. خاوری دارد به ریش من می‌خندد و حالا من امروز باید به جای او پاسخگو باشم.

متهم در دفاع گفت: این اتهامات را قبول ندارم؛ در ضمن من تنها ده دقیقه با وکیلم صحبت کردم که قاضی در پاسخ گفت: شما نگران وکیل نباشید. وی پرونده را خوانده؛ از خودتان دفاع کنید.

رئیس اسبق شعبه بانک ملی جزیره کیش در دفاع از خود اظهار داشت: من یک اشتباه کردم و آن این بود که صد میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کردم که اشتباه بود؛ چون آن لحظه بدهکار بودم با اینکه می‌توانستم از پدرم قرض کنم، ولی به صورت قرض الحسنه از گروه آریا قرض کردم، چون آن‌ها مشتری بانک بودند و من پشیمانم. در مورد هفت میلیون تومان هم باید بگویم اسناد و مدارک موجود است. سال اول قبول نکردم و سال دوم هم به نیت ساخت مسجد امام صادق که من عضو هیأت امنای آن هستم، پذیرفتم.


به من گفتند که گروه آریا مورد تأیید خاوری است

متهم ادامه داد: از هیأتی کار‌شناسی می‌خواهم تا عملکرد من را در جزیره کیش کار‌شناسی کنند. شاید این کار باعث شود کارمندان دیگری مانند من اشتباه نکنند. اواخر سال ۸۸ بود که رئیس اداره بانک ملی کیش گفت: گروه آریا مورد تأیید خاوری است و برایشان حساب ارزی باز کنید تا کارشان حل شود؛ این نخستین بار بود که اعتبار اسنادی داخلی باز می‌شد و من تجربه ارزی نداشتم.

یادم هست که نامه‌ای که از بانک صادرات برای ما فرستاده شد بدون مهر و سربرگ بود که بعد این نواقص اصلاح شد. خانم (م) مسئول دایره ارز گفت: آقای رئیس من شک دارم این مدارک واقعی باشد و آن‌ها صوری است (نخستین ال سی ده میلیارد تومان بود). وقتی موضوع را به آقای «ا.ل» رئیس اداره اطلاع دادم، عصبانی شد و گفت اگر مطمئن هستید صوری است، انجام ندهید. دوباره به خانم (م) تماس گرفتم و گفتم: کار را متوقف کنید ولی رئیس اداره با خانم (م) تماس گرفت و با شدت و تحکم گفت: انجام دهید، خود مدیرعامل گفته‌اند. من هم به خانم (م) گفتم اگر قانع شدید، انجام بدید. این در حالی بود که آقای الف رئیس اداره گفته بود من کار را تأیید می‌کنم.

متهم ردیف سوم پرونده خطاب به قاضی گفت: آن زمان رئیس شعبه ۴۰ نفره بودم و همچنین رئیس کانون بانک‌های کیش که صد شعبه داشت و چون دغدغه زیادی داشتم، موضوع را به بچه‌های ارزی سپردم ابتدا منابع ما کم بود و وقتی تمام شد به رئیس اداره گفتم و وی گفت ما تأمین می‌کنیم. یادم هست که از بانک‌های کارآفرین انصار و پاسارگاد هزار میلیارد هزار میلیارد منابع تأمین می‌شد و حجم اعتبارات بالا رفت و همه با دستور رئیس اداره بود.

گریه متهم و پاسخ به چرایی واریز پول تا ساعت ۱۰ شب

آقای س‌.م رئیس اسبق شعبه بانک ملی کیش در ادامه دفاعیات خود گریست و گفت: من فکر می‌کردم دارم به مملکت خدمت می‌کنم. من هم‌رزم شهدا بودم و وقتی کیفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم این اتهامات من است. خاوری کجای دنیا دارد به ریش من می‌خندد و حالا من امروز باید به جای او پاسخگو باشم. آقای قاضی! من سال گذشته بهترین رئیس شعبه بانک ملی کشور شدم و امروز باید محاکمه شوم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما حتی ساعت ۱۰ شب هم پول واریز می‌کردید. متهم گفت از ساعت ۸ شب به بعد سیستم بانک ملی بسته می‌شود؛ اوج واریزی ما شاید تا ساعت سه و نیم و نهایتا چهار بوده که همه این‌ها به دستور آقای الف رئیس اداره بوده است. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم این کارهایی که انجام می‌دهم غیر قانونی است.

قاضی از متهم پرسید که یازده تریلیون ریال را شما دادید یا خاوری که متهم در پاسخ گفت: همه این کار‌ها با دستور رؤسا انجام شده است.

قاضی سراج به متهم گفت: چرا وقتی سقف پرداختی به مشترک حقوقی سه میلیارد است، اقدام به پرداخت ۱۱۰۰ میلیاردی کردی که متهم در پاسخ گفت: روال کار را از بالا به ما گفته بودند و ما فقط پرداخت را انجام می‌دادیم.

قاضی از متهم پرسید: شما که می‌دانستید خسروی ذی‌نفع است، چرا اقدام به پرداخت کردید که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.


چرا وام را با یک کارمند نمی‌دهید؛ اما ... ؟
سراج گفت: هزار بار عنوان شده که برای وام تنها یک کارمند نیاز است؛ اما شما بانکی‌ها اصلاً آن را اجرا نکردید.

متهم هم در پاسخ گفت: اما من به این کار رفتار می‌کردم. من این کار‌ها را عالمانه انجام نمی‌دادم که اگر این گونه بود، هیچ‌وقت با گرفتن صد میلیون تومان راضی نمی‌شدم.

قاضی گفت: برای ما هم باورکردنی نیست، شاید هم بیشتر بوده است. شما می‌دانستید که اعتبارات باید در سرزمین مصرف شود، آیا این گونه شده بود که متهم در پاسخ گفت: من اول این را نمی‌دانستم.

سراج در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در مقابل خبرنگاران و اهالی رسانه خیلی مظلوم‌نمایی کردید، در حالی که از آبدارچی تا رئیس، همه باخبر بودید و می‌دانستید چه کار می‌کنید.

متهم در پاسخ گفت: با فشار و زور از ما می‌خواستن این کار‌ها را بکنیم. ما را بار‌ها از خانه به بانک می‌کشاندند تا ال‌سی‌ها را تنزیل کنیم. از اول هم با تحکم از ما می‌خواستند کار را انجام دهیم.

نماینده دادستان: سوءمدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند

متهم ردیف سوم با بیان اینکه به هیچ‌ عنوان از مخل بودن این کار (برای اقتصاد کشور) باخبر نبودم، گفت: آن زمان گفته بودند که این شرکت به اشتغال کمک می‌کند و سی‌وپنجمین شرکت بزرگ کشور است. سال ۸۴ من برای انجام کاری در کانادا اقدام کردم که نزدیک سیزده میلیون هزینه بر جا گذاشت. من را نباید به خاوری چسباند، زیرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال ۸۴ است؛ اما موضوع اختلاس در سال ۸۸ رخ داد.

در ادامه محاکمه متهم ردیف سوم در دادگاه انقلاب، نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت.

فراهانی، نماینده دادستان تهران خطاب به دادگاه با بیان اینکه چرا این افراد برای تنزیل‌ ال سی‌ها قرارداد نبسته‌اند، گفت: سوءمدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند. پس از گذشت هشت ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته است و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است.

وی ادامه داد: متهم عنوان می‌کند صد میلیون تومان را برای کار خیر گرفته است؛ اما مانند بقیه متهمان رفته و با آن کار دیگری کرده است؛ متهم برای همسرش خانه خریده و آن را هم از طریق واریز به حساب یک شرکت دیگر انجام داده است.

نماینده دادستان: از برخی فقها استفتا کردیم

در ادامه دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده و وکیل مدافع وی، فراهانی نماینده دادستان تهران از قاضی اجازه صحبت گرفت و گفت: اعتبار اسنادی در کشور ما سابقه بسیاری ندارد و بانک ابلاغ‌کننده باید از بالادستی‌های بانک گشایش‌کننده استعلام بگیرد.

وی ادامه داد: وکیل متهم می‌گوید بانک صادرات، «سوئیفت» نداشته‌ است و ما هم می‌گوییم قبول؛ اما می‌توانستند از ارکان بالادستی بانک صادرات استعلام کنند.

فراهانی با بیان اینکه شتر را با بارش برده‌اند گفت: ما هیچ‌جا نگفته‌ایم متهمان ضدنظام بوده‌اند اما کاری که کرده‌اند باعث ضرر به نظام و مردم شده است.

نماینده دادستان اظهار داشت: بنابر احتیاط، از تعدادی از فقها استعلام گرفتیم و خلاصه پرونده را برای آن‌ها توضیح دادیم و استفتاء کردیم که این کار آیا فساد فی الارض است یا خیر که فقها گفتن فساد است.

ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: وقتی که از آیات‌ عظام حرف می‌زنید یعنی حکم صادر شده است. آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت هفده هزار کارگر و کارمند دارد؟

در ادامه، قاضی با بیان اینکه حکم را ما صادر می‌کنیم، خطاب به ریاحی و فراهانی از آن‌ها خواست به بحث خود پایان دهند و در پایان ختم رسیدگی را اعلام کرد.

زمان چهارمین جلسه دادگاه تعیین شد

جلسه سوم ساعت ۱۲: ۳۰ پایان یافت و رییس دادگاه اعلام کرد که جلسه چهارم روز هشتم فروردین سال آینده برگزار خواهد شد.