اوايل تيرماه يكي از فرماندهان نيروي انتظامي اعلام كرد كه با زدن كراوات در بيمارستانهاي خصوصي برخورد خواهد شد. احتمالا ايشان نميدانستند كه برخي از استادان هم كراوات ميزنند و الا اين را هم مطرح ميكردند. در ادامه ممانعت از زدن كراوات در بيمارستانهاي خصوصي، طرفداران اين اقدام اعلام كردند كه كراوات بهعنوان صليب مسيحيت بوده و سمبل و نماد فرهنگ غربي است. بنابراين زدن آن را در اماكن عمومي كه محل كار است به عنوان بخشي از تهاجم فرهنگي و متقابلا دفاع از فرهنگ ملي، ايراني و اسلامي قدغن كردهاند. اقدام نيروي انتظامي از منظر صرف حقوقي پرسشهايي را مطرح ميكند.
جداي از ابعاد حقوقي و قانوني اين اقدام، اين استدلال كه كراوات علامت صليب مسيحيت و نماد فرهنگ و تمدن غرب است هم نكات بيشتري را مطرح ميكند. بگذاريد بحث را با نكات و اما و اگرهاي حقوقي تصميم نيروي انتظامي شروع كنيم. ابتداييترين بحثي كه مطرح ميشود از باب قانوني بودن يا درستتر گفته باشيم، مغايرقانون بودن اين تصميم است. نيروي انتظامي در حقيقت مامور اجراي قانون است. سوال كليدي اينجاست كه كدام مقام قانوني و اجرايي كشور جلوگيري از زدن كراوات را به نيروي انتظامي ابلاغ كرده است؟ براساس كدام بخش از قانوناساسي، مصوبات مجلس يا مصوبه هيات دولت، نيروي انتظامي وظيفه دارد كه از زدن كراوات در بيمارستانهاي خصوصي جلوگيري كند؟
از ابعاد حقوقي موضوع كه بگذريم استدلال فرهنگي و به تعبيري اقدام در چارچوب نهي از منكر و امر به معروف كه مسوولان نيرو بيان ميكنند اولا چه كسي گفته و براساس كدام ادله، كراوات سمبل صليب و مسيحيت است؟ عليالقاعده اگر اينگونه ميبود، مبلغان مسيحي، كشيشها، پاپ و كاردينالها همه بايد كراوات ميزدند تا تصليب و مسيحيت را رواج دهند. اتفاقا در غرب از جمله افرادی كه كراوات نميزنند، اصحاب كليسا هستند. اما حتي فرض كنيم كه حق با طرفداران اين نظريه ميبود و زدن كراوات سمبل مسيحيت و به صليب كشيدن حضرت عيسي مسيح(ع) ميشد، آيا ما مسلمانان، حضرت مسيح (ع) را پيامبر برگزيده حضرت باريتعالي نميدانيم؟
ثانيا اگر قرار شود كه ما كراوات را به اين اعتبار كه غربي است و از غرب آمده، كنار بگذاريم در آن صورت يونيفرم نيروي انتظامي را هم براساس همان استدلال بايد بگذاريم كنار، چون يونيفرم و پوشيدن آن هم غربي است. عباسميرزا شاهزاده اصلاحطلب از جمله نخستين اقداماتش ايجاد ارتش مدرن در ايران بود و از آن مقطع بود كه يونيفرم توسط مستشاران نظامي غربي به ايران آمد. اگر يونيفرم نيروي انتظامي را به عنوان غربزدگي بگذاريم كنار، راهحل، آن ميشود كه كت و شلوار را جايگزين آن كنيم. اما بدبختي آن است كه كت و شلوار هم از غرب آمده. آنچه كه ايراني و متعلق به فرهنگ خودي بوده، سرداري، كلاهپوستي، شلوار نطنزي، البسه قبايل و عشاير مختلف، قبا و غيره است. حتي تصور اينكه نيروي انتظامي ملبس به البسه فرهنگ ايراني و ملي باشد غيرممكن است.
اگر خواسته باشيم خيلي جدي همه مظاهر غربي را از جامعه جمعآوري كنيم، در آن صورت پخش بازيهاي فوتبال اروپا كه ميليونها نفر از هموطنانمان با اشتياق از نيمه شب تا ساعات اوليه بامداد مينشينند نگاه ميكنند و فردايش هم در اداره، بازار و يحتمل در خود نيروي انتظامي با آب و تاب و ولع گلها را براي همديگر تعريف ميكنند، خيلي بيشتر اشاعه فرهنگ غربي است تا زدن كراوات. بماند پيتزا، همبرگر، رستورانهاي «فستفود»، موبايل، سريالهاي تلويزيوني و صدها فيلم غربي و آمريكايي كه سالانه از تلويزيون خودمان پخش ميشود يا در پردههاي سينماهاي شهرهايمان به نمايش گذاشته ميشود، اينترنت و... همه را بايد جمع كنيم. اين استدلال كه كراوات رواج منكر است و نيروي انتظامي از بابت وظيفه و تكليفش در باب امر به معروف و نهي از منكر دارد دخالت ميكند هم پايه و منطقي ندارد.
اين درست كه نيروي انتظامي بايد جلو منكرات را بگيرد اما چه كسي و برحسب كدام اجماع شرعي يا عرفي، كراوات را «منكر» اعلام داشته؟ نه هيچ يك از علما و مراجع چنين حكمي و اجتهادي داشتهاند و نه نزد عامه مردم و سنتهاي رايج اجتماعيمان براي كراوات چنين قبحي وجود دارد. در واقع بسياري از رهبران اسلامگرا كه ميزان تقيد و تعبدشان هم ثابت شده است، كراوات ميزنند.
از رجب طيب اردوغان و رهبران اسلامگراي تركيه گرفته تا محمد مرسي و رهبران اخوانالمسلمين در مصر و جهان عرب. بماند اين واقعيت تاريخي كه در جامعه خودمان هم جملگي ياران و نزديكان غيرروحاني امام خميني(ره)، از صادق طباطبايي گرفته تا شهيد دكتر چمران، دكتر یزدي، مرحوم مهندس بازرگان نخستين رييس دولت بعد از انقلاب و تمامي اعضاي هيات دولت (منهاي مرحوم فروهر)، وزراي شهيد رجايي، اعضاي غيرروحاني شوراي انقلاب، بسياري از نمايندگان مجالس خبرگان و شوراي اسلامي و ساير مسوولان. هرگز هم كسي نگفت كه چرا رهبران غيرروحاني انقلاب كراوات ميزنند.ختم كلام آنكه دخالت نيروي انتظامي در امر كراوات زدن پزشكان در بيمارستانهاي خصوصي از نظر قانوني، شرعي و فرهنگي قابل قبول نيست. نيروي انتظامي صرفا مجري قانون و ضابط قانون است و نه ميتواند از جانب خود قانون وضع كرده و نه حتي اختيار دارد كه قانون و شرع را حسب برداشت سياسياش تفسير و اجرا كند.
منبع: شرق