به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در همایش چالشهای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با برشمردن دو نوع حمایت از تولید ملی، گفت: بین نگاه اعانه ای و حمایت از توانمندسازی بخش خصوصی تفاوتهای بسیاری وجود دارد، این در حالی است که حمایت اعانه ای با 3 شاخص از حمایت به منظور توانمندسازی متمایز می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در تولیدی که با حمایت اعانه ای آغاز می شود، یک بنگاه اقتصادی از لحظه آغاز کار خود ممکن است لزوما با توجیه اقتصادی وارد عمل نشده باشد بلکه یک تصمیم سیاسی و اجتماعی پشت آن نهفته است.
وی تصریح کرد: این بنگاه ممکن است در یک جلسه سیاسی و تحت تاثیر یک فشار یا ملاحظه سیاسی اجتماعی تصمیمگیری شود و لزوما مبتنی بر توجیه اقتصادی نباشد.
به گفته نهاوندیان، مدیریت این واحد تولیدی که به دلیل تاسیس با سرمایه دولتی یا شبه دولتی وارد عرصه اقتصادی شده، از سوی دولت یا وزرا تعیین می شود.
وی گفت: در عوامل تولید اعانه ای تصمیمات و دلایل غیر اقتصادی صورت می گیرد و هیئت مدیره با توصیه و بدون توجیه عملکردی انتخاب خواهند شد که در عمده موارد البته هدف ایجاد اشتغال و فروکش کردن برخی اعتراضات و سروصداها است،ضمن اینکه میزان دستمزدها نیز لزوما تابع عوامل اقتصادی نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: این بنگاه با شرایطی پیش خواهد رفت که بدون اعانه ای نمی تواند سر پا بایستد. نهاوندیان ادامه داد: زمانی که سخن از حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی به میان می آید، مقصود آن حمایتی است که تا ابد بنگاه را محتاج و متکی به سرمایه دولتی نکند و در نهایت به توانمندسازی بنگاه ختم شود.
وی ادامه داد: حمایت از تولید ملی به منظور توانمندسازی بنگاه های اقتصادی چندین مشخصه دارد که اولین آن حمایت از زیر ساختها به منظور رشد و رونق تولید ملی است؛ به این معنا که دولت در فراهم آوردن برخی زیرساختها به منظور توانمندسازی بنگاه های اقتصادی کمر همت بسته و به منظور جبران عقب ماندگی وظایفی را برای شتاب دادن به فراهم سازی زیرساخت ها به عهده گیرد.
نهاوندیان اظهار داشت: در این راستا دولت باید از منابع بیت المال به منظور فراهم آوردن زیرساختها بهره گیرد. وی ادامه داد: پرکردن فاصله بین توجیه اقتصادی کوتاه مدت و دراز مدت از جمله دیگر مشخصه های حمایت به منظور توانمندسازی بنگاه های اقتصادی است، چرا که توسعه اقتصادی بنگاه ها معمولا در توجیه اقتصادی کوتاه مدت یا میان مدت نهفته است و یک بنگاه اقتصادی نمی تواند در کوتاه مدت خود برای دارز مدت تصمیم گیری کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: دولت در این قسمت با تقویت بازار سرمایه یا به صورت مستقیم به کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهد شتافت و توجیه اقتصادی را برای بنگاه های اقتصادی به صورت بلند مدت تعریف می کند، ضمن اینکه کم کردن ریسک سرمایه گذاری نیز از جمله دیگر مواردی است که دولت به منظور حمایت از بنگاههای اقتصادی در توانمندسازی آنها به کار می گیرد.
نهاوندیان خاطر نشان کرد: کم کردن ریسک سرمایه گذاری با حمایت استراتژیک امکان پذیر است؛ به این معنا که در بازیهای استراتژیک و در جایی که بازار استراتژیک وجود ندارد، دولتها می توانند با حمایت خود شرایط بازار را تغییر داده و به نفع تولید ملی خود برگردانند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین باید دولتها شرایطی فراهم کنند که در مقابل مواردی چون تحرکات دامپینگ به حمایت بخش خصوصی رفته و تلاش کنند آن رقابتی را که رقبای یک بنگاه تولیدی در کشور رقیب از سوی دولت خود به دست می آورد را نیز در اختیار بنگاه تولیدی کشور خود قرار دهد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه در حمایت توانمندسازی یک بنگاه تولیدی مهمترین عامل تقویت مکانیزم رقابتی برای بنگاه های تولیدی است، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم یک بنگاه اقتصادی سرپا بایستد، باید تلاش کنیم تا این بنگاه متکی بر نوآوری و بهره وری باشد و البته میزان تمرین این کار در بازار داخلی است.
به اعتقاد وی، معنای سیاستهای حمایت گرایانه آن چیزی نیست که در اقتصاد امروزه مصطلح است بلکه باید شرایطی را فراهم کرد که بنگاه داخلی بتواند تمرین رقابت کرده و به همه آنچه که رقبا دسترسی دارند دست یابد.
وی در ادامه اظهار داشت: تا زمانی که متوجه نباشیم چه نوع حمایتی باید از بنگاه های داخلی صورت دهیم هیچ گاه نخواهیم توانست جایگاه مناسبی در کنار رقبا و در بازارهای رقابتی بیابیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه با اشاره به تحریمهای صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی، خاطر نشان کرد: بهترین راه مقابله با تحریم این است که اجازه ندهیم نقشه تحریم کنندگان بر پیکر اقتصاد ایران نقش بندد و به ساختارهای اقتصادی لطمه وارد کند.
وی اظهار داشت: زمانی تحریم با افزایش هزینه مبادله، قیمت کالایی را بالا می برد اما اگر تحریم به زیرساختهای اقتصادی لطمه وارد کند، آنگاه نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: جنگ تحمیلی
به ایران زمانی صورت گرفت که قرار بود در اقتصاد طرحی نو براندازیم و به سمت مردمی
کردن اقتصاد پیش رویم اما در همان شرایط دولتی شدن اقتصاد در کشور رواج یافت؛
بنابراین هم اکنون نیز نباید اجازه داد تحریمهای ناخواسته چنین شرایطی را برای کشور
به وجود آورد.