پانزدهمین و آخرین
نشست رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی،
صبح
امروز در حالی کار خود را در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی آغاز کرد که در آن «ع. ر» به عنوان مطلع و «ع . ب»، «م . س» و «ج . د» به عنوان متهم به پای میز محاکمه خواهند رفت.
حاشیه‌های دادگاه:
*قاضی ناصر سراج پس از اعلام ختم رسیدگی به این بخش از پرونده فساد مالی در حالی که در جمع تعدادی از متهمان و وکلای آنان حضور داشت از راهی نسبتا دور و با صدایی بلند با خبرنگاران صحبت کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه تنها چند روز تا پایان تیر ماه باقی مانده، در حالی که قرار بود در پایان این ماه احکام صادر شود گفت: احتمال دارد مقداری صدور احکام زمان‌بر شود؛ اما در اولین فرصت حکم صادر خواهد شد.
*عباس جعفری دولت آبادی، دادستان و عمومی انقلاب تهران که پیش از این در بیشتر جلسات حاضر شده بود، امروز در دادگاه حضور نیافت.
*حسن رحیمی، مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه از تلاش و همکاری تمامی رسانه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه قوه قضائیه و دیگر مسئولان و مجموعه‌های مرتبط تقدیر کرد.
*وی از حضور مداوم بیش از هفتصد نفر از خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران پنج خبرگزاری و هشت شبکه تلویزیونی و گزارش لحظه به لحظه پانزده جلسه دادگاه خبر داد و افزود: از همه عزیزان رسانه‌هایی که با درک بالا و واقع‌بینانه و رعایت تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ آبروی افراد و متهمان مطابق با نص صریح قانون، مبنی بر عدم درج اسامی پیش از قطعی شدن آرا بدون بازتاب نام و مشخصات و تصایر متهمان به بازتاب اخبار این دادگاه پرداختند جدا تشکر می‌کنیم و خواستار تداوم این ضوابط در دیگر موارد هستیم.
به گزارش
«تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، قاضی ناصر سراج در آغاز پانزدهمین نشست دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی گفت: در جلسات دادگاه در رابطه با ایجاد اشتغال در مجموعه‌های گروه ملی فولاد ایران و تراورس ادعاهایی شد که مورد اعتراض کارگران این مجموعه‌ها قرار گرفت و مدعی شدند، این ادعا‌ها درست نیست.
در قبال این اخراج‌ها، برخی نیروهای خود را جایگزین کردندوی افزود: با استعلام از مراجع مربوطه با خبر شدیم که ۲۱۴۳ نفر کارگر از این دو مجموعه بعد از خصوصی‌سازی اخراج شدند.
سراج ادامه داد: در مرداد ماه سال ۹۰ مجموعه گروه ملی فولاد ایران ۴۸۹۰ نفر نیرو داشت که پس از خصوصی‌سازی به ۳۵۳۸ نفر کاهش یافت که به عبارتی، یک هزارو ۳۵۹ نفر اخراج شدند.
سراج گفت: شرکت تراورس نیز ۸۰۱۱ نفر نیرو داشت که در مرداد سال ۹۰ به ۷۲۲۷ نفر کاهش یافت و در این مجموعه نیز ۷۸۴ نفر اخراج شدند.
قاضی پرونده فساد بزرگی مالی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در ازای این اخراج‌ها مدیران برخی نیروهای مورد اعتماد خود را جایگزین کردند، وگرنه میزان اخراجی‌ها خیلی بیشتر از این رقم است.
دوازده دلیل دادستانی تهران برای مجرم بودن متهمانفراهانی نماینده دادستان تهران در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کیفرخواست صادر شده برای چهار متهم این پرونده را خواند.
وی گفت: برای «ع. ب، م. س، ج. د» که همگی از مدیران گروه ملی فولاد بودند، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر شده است.
فراهانی گفت: ما دوازده دلیل داریم که ثابت می‌کند این متهمان آگاهی از رفتار مجرمانه خود داشته‌اند و با آگاهی این کار را انجام داده‌اند.
وی افزود: همه این افراد از بدون مصوبه بودن ال‌سی‌ها با خبر و همه متهمان از پرسنل قدیمی گروه ملی بودند و می‌دانستند میزان نیاز شرکت به شمش فولاد چقدر است، همگی می‌دانستند که بانک‌ها نسبت به گروه ملی رفتار انقباضی داشته‌اند و به راحتی اعتبار نمی‌دادند.
نماینده دادستان تهران گفت: همچنین همگی از شایع شدن خبر صوری بودن ال‌سی‌ها آگاهی داشتند و این در حالی است که می‌دانستند ال‌سی‌ها بدون کالا و صدور پیش‌فاکتور‌ها نیز بدون حمل و نقل کالا صورت می‌گیرد.
وی گفت: این در حالی است که متهمان از خرید شرکت فولاد فام اسپادانا و ذینفع واحد بودن ال‌سی‌ها با خبر بودند و به آن بیفزایید عملکرد «م. س» در تایپ و فرستادن اسناد مربوط به ال‌سی‌ها و نگهداری اسناد در گروه ملی به جای حفظ آن‌ها در بانک را.
توقع بیشتری از این گروه متهمان نداشتیم!فراهانی تصریح کرد: متهمان از پاره‌ای سوء جریانات مدیریتی در پرداخت وجوه به برخی از افراد به عنوان رشوه آگاه بودند و این در حالی است که این متهمان از تسلط و تبانی با شرکت سپاهان تراز حسابرس قانونی شرکت اطلاع داشتند.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: متهمان از پنهان‌کاری و عدم ثبت و نگهداری فرم‌های مربوط به ال‌سی‌ها با خبر بودند و به این موضوع اضافه کنیم، انحرافی که آقای «ر» نسبت به صوری بودن ال‌سی‌ها و آگاهی مدیران از آن از نیمه دوم سال ۸۹ تذکر داده بود.
وی گفت: آقای «ج. د» اقرار صریحی دارد، مبنی بر اینکه خسروی در صورت مالی شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خرید و ۱۳۰۰ میلیارد تومان اسناد فروش در سال ۸۹ ثبت کرده، که این رقم غیرواقعی بود.
فراهانی گفت: ما توقع بیشتری از این گروه متهمان نسبت به مدیران فولاد فام اسپادانا داشتیم، به دلیل اینکه این متهمان افراد با سابقه‌ای بودندکه از بازار فولاد و خرید و فروش باخبر بودند.
امضای فرم‌های خام برای تخصیص اعتبار!در ادامه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به چند پرسش از جانب نماینده دادستان تهران از «ع. ر»، مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران رسید.
وی در جایگاه قرار گرفت و در توضیح چگونگی صدور فرم‌های مربوط به اختصاص اعتبار گفت: این فرم‌ها به صورت خام در جلسات به من داده می‌شد.
وی افزود: در سمت چپ این فرم‌ها، ضامنین امضا می‌کردند. در سمت راست مسئولین بانک و در وسط آن متقاضی امضای خود را ثبت می‌کرد.
ع. ر تصریح کرد: یک از دلایل اینکه ما معتقد هستیم، فرم‌ها به صورت خام آن هم بدون آگاهی ما امضا و در جای دیگری، سایر اطلاعات در آن پر می‌شد، این است که ما قرار نبود در بازی خسروی از چیزی باخبر باشیم و دوم آن که اگر فرم‌ها خام نبود، ما از نداشتن مصوبه و سایر تخلفات صورت گرفته آن باخبر می‌شدیم.
چرا زمانی که متوجه شدید ال‌سی‌ها صوری است، جلوی کار را نگرفتید؟در این لحظه، فراهانی خطاب به «ع. ر» گفت: شما بار‌ها گفته‌اید که ما اطلاعی نداشتیم و تنها مه‌آفرید خسروی از همه چیز باخبر بوده، در حالی که مه‌آفرید در جلساتی که در دادگاه حضور داشت، مدعی می‌شد که همه کار‌ها از اهواز مدیریت و شما و آقای «س. ک» از همه مسائل باخبر بودید.
فراهانی تصریح کرد: البته این در حالی است که «س. ک»، رئیس بانک صادرات گروه ملی خودش چندین بار اعتراف کرده که بر خلاف ادعای آن افرادی که خود را ناآگاه جلوه می‌دهند، همه افراد دخیل در این پرونده از کلیت ماجرا و همچنین صوری بودن آن‌ها باخبر بودند.
نماینده دادستان گفت: پرسش من از آقای «ع.ر» این است که شما چرا زمانی که متوجه شدید ال‌سی‌ها صوری است نیامدید و به عنوان مدیر مجموعه گروه ملی جلوی انجام کار را نگرفتید و چرا گذاشتید کار ادامه پیدا کند.
رمز وقوع فساد بزرگ از زبان یک متهم«ع. ر» پاسخ داد: من از همان روز اول تلاش داشتم تا از دادستانی بخواهم تا روند فرم‌هایی را که ما امضا کردیم، مشخص کند.
وی گفت: آقای پسندیده در نخستین بازجویی‌ها به من گفت، شما اصلا امضایت پای فرم‌های گشایش اعتبار اسنادی نیست؛ حال آنکه من به امضا کردن فرم‌ها اعتراف کرده بودم.
«ع. ر» افزود: رمز وقوع این فساد بزرگ بانکی در فرم‌هایی است که بنا بر آن گشایش اعتبارات اسنادی رخ داده است و مشخص نیست فرم‌هایی که بر پایه آن پول داده شده، به گروه آریا فرم‌هایی است که من به عنوان مدیرگروه ملی پای آن‌ها را امضا کردم یا فرم‌هایی است که عده‌ای افراد دیگر امضا کرده‌اند که نمی‌خواهند نامشان در این دادگاه‌ها برده شود.
وی گفت: بهتر است آن چیزی را که به عنوان فرم اشاره شده که ما آن را امضا کرده‌ایم، به ما نشان دهند. در غیر این صورت بروند ببینند امضای چه کسانی پای فرم‌های گشایش اعتبارات اسنادی هست.
گرفتن ۱۳۶ ال‌سی، هنر خسروی و تلاش بانک صادرات بوده!فراهانی پرسش دوم خود را از «ع.ر» این گونه پرسید: در اظهارات شما آمده است که از همان آغاز، شایع شده بود که ال‌سی‌های تهران صوری است و این شایعه از نیمه دوم سال ۸۹ به گونه‌ای شد که همه افراد از آن باخبر بودند؛ پاسخ شما چیست؟
«ع. ر» گفت: مشکل ما در گروه ملی این بود که همه جزیره‌ای فعالیت می‌کردند و همین باعث شد تا من گمان کنم همه از موضوع سوری بودن ال‌سی‌ها با خبرند، در حالی که گویا اینگونه نبوده و باید مشخص شود که چه افرادی از آن با خبر هستند.
وی افزود: من پس از آنکه ال‌سی‌ها را امضا نکردم، خسروی با من تماس گرفت و گفت: اگر تو نمی‌خواهی کاری انجام دهی، چرا جلوی کار کردن سایر کارمندان را می‌گیری و به این ترتیب شد که من دیگر ال سی امضا نکردم و سایر کارمندان این کار را انجام دادند.
«ع. ر» گفت: گرفتن ۱۳۶ فقره ال‌سی توسط خسروی هنر وی بوده و البته هنری که همراه با تلاش بانک صادرات بوده است.
هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارمدر بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ دفاعیات «م. س»، ۴۲ ساله یکی از مدیران گروه ملی فولاد رسید.
قاضی سراج به وی تفهیم کرد که شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هستید آن هم بر پایه دلایلی همچون شکایت بانک صادرات، اقاریر و اعترافات خود و دیگر متهمان و گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، چه دفاعی از خود دارید.
متهم گفت: من هیچ کدام از اتهاماتم را نمی‌پذیرم
وی گفت: از زمان آغاز خصوصی سازی کلیه فعالیت‌های بازرگانی گروه ملی فولاد به گروه آریا در تهران واگذار شد و صرفا کارگران مجری دستورهای مه‌آفرید خسروی بودند و این در حالی است که عنوان شغلی من، مسئول خرید مواد اولیه و پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود، در حالی که پس از خصوصی سازی عملا این مسئولیت از طریق بالا‌ترین مقام گروه ملی یعنی مدیرعامل یا مالک شرکت انجام می‌شد.
وی افزود: وظیفه من پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود و من این مسئولیت را دلسوزانه انجام می‌دادم و این در حالی بود که اسناد مربوط به خرید و فروش مواد اولیه برای نخستین بار از طریق گشایش اعتبارات اسنادی توسط من رویت می‌شد و من نسبت به آن هیچ آگاهی نداشتم.
من صرفا به عنوان یک نامه‌رسان فعالیت میکردممتهم با بیان اینکه اگر کوره ذوب فولاد خاموش می‌شد، پنج روز زمان نیاز داشت تا دوباره کوره روشن شده و درجه حرارت آن به ۱۲۰۰ درجه برسد، گفت: من همه تلاشم این بود که گروه ملی خط تولیدش برقرار باشد و کارگران مشغول کار باشند.
«م. س» با بیان اینکه من هیچ نقش و دخالتی در صدور و گشایش اعتبارات اسنادی نداشتم گفت: شعبه بانک صادرات گروه ملی در دل گروه ملی قرار داشت و به این ترتیب من صرفا به عنوان یک نامه‌رسان در گروه ملی فعالیت می‌کردم و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها را به شعبه می‌رساندم.
مناقشه بر سر دورنما، رایانه و تایپیست!متهم افزود: همان روز اولی که به بانک صادرات گروه ملی رفتم، آقای «س. ک» مدعی شد که وظیفه تایپ و فرستادن نامه‌ها و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها به عهده خود گروه ملی است، زیرا بانک صادرات تایپیست ندارد.
متهم تصریح کرد: بعد‌ها متوجه شدم که در چارت سازمانی بانک صادرات تایپیست دیده نشده و این شعبه حتی یک دورنما و رایانه هم ندارد.
در این لحظه قاضی سراج خطاب به متهم گفت: رئیس شعبه بانک صادرات ۲.۵ میلیارد برای امور خیریه پول گرفته بود، خب یک بخشی از آن را برای خرید دورنما و رایانه هزینه می‌کرد!
در این لحظه، نماینده بانک صادرات به نشانه اعتراض به سخنان متهم گفت: بانک صادرات هم دورنما دارد، هم رایانه دارد و هم تایپیست دارد؛ متهم دروغ می‌گوید.
متهم: من کارمند نمونه بودمقاضی: مظلوم نمایی کردیدمتهم در بخش دیگری از دفاعیاتش مدعی شد: هیچ گاه مسئولان برای گشایش اعتبارات اسنادی اطلاعاتی به ما نمی‌دادند و صرفا ما را مجری دستورهای خودشان می‌دانستند.
«م. س» تصریح کرد: یک بار خسروی با مدیران تماس داشته و مدعی شده بود، اگر در فرستادن کالا دیرکردی شود، کارمندان را موآخذه خواهد کرد. به همین دلیل ما در تمام دوره فعالیت خودمان با استرس نسبت به انجام درست کالا‌ها روبه‌رو بودیم.
وی گفت: اینکه کالا به داخل گروه ملی نمی‌آمد، معنایش صوری بودن اعتبارات اسنادی نبود، زیرا گروه ملی می‌توانست پیش از ورود کالا و نقل و انتقال آن، آن را به مشتری دیگری بفروشد.
متهم بار دیگر به موضوع نقش نداشتن در تنزیل و یا گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من کارمند نمونه سال ۸۸ بودم که صرفا با پیگیری‌های مجدانه، تلاش در رونق کسب و کار در گروه ملی را داشتم.
قاضی سراج در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در مقابل دادگاه مظلوم‌نمایی کردید، در حالی که این مظلوم‌نمایی به سود شما نیست و بهتر بود حقایق را می‌گفتید.
دفاعیات وکیل با اعلام شکایت از یک خبرگزاری و پاسخ به ادعای احمد شهیددر ادامه دادگاه، همایون فلاحیان، وکیل مدافع« م.س» در جایگاه حضور یافت و گفت: یکی از خبرگزاری‌ها، مدتی پیش از قول یکی از موکلان من مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که این مطلب از اساس کذب بوده و شکایتی را علیه این خبرگزاری تنظیم کردیم.
وی با تشکر از مسئولان قضایی در رسیدگی سریع به این پرونده ادامه داد: این دادگاه پاسخ خوبی بود به داعیه‌داران حقوق بشر به ویژه در اروپا که اتهاماتی را بی‌پایه متوجه ما می‌کنند.
این دادگاه در زمینه آزادی بیان متهمان و دیدار آنان با خانواده‌هایشان و مسائل دیگر مرتبط با زندانیان، پاسخ مناسبی به مدعیان حقوق بشر داد.
وی افزود: همچنین پاسخ خوبی به ادعای احمد شهید بود تا بداند وقتی در مقام قضاوت می‌ایستد، پیش‌داوری نکند.
در دادگاهی هستیم که شاه و گدا کنار هم می‌نشینند!وکیل مدافع «م.س» گفت: از رئیس جمهور محترم می‌خواهم با مسئولانی که در این قضیه به سهو یا سعی زمینه و بستر فساد را فراهم کرده‌اند، برخورد مجدانه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در دادگاهی هستیم که شاه و گدا کنار هم می‌نشینند، گفت: موکل من بیست سال سابقه اشتغال در گروه ملی دارد و حقوق وی در زمان خصوصی شدن هیچ فرقی با زمان دولتی آن ندارد. دستور «ع. ر» مبنی بر اینکه همه کارکنان باید بنا بر خواسته‌های هلدینگ تهران فعالیت کنند، مانند یک بخشنامه صادر شده بود.
وکیل مدافع متهم گفت: نباید مه‌آفرید را با شخصیت کنونی آن نگاه کرد، بلکه باید شخصیت پیش از دستگیری نگریست که یک امپراتوری به راه انداخته بود و هر جا می‌رفت، همه در‌ها به روی وی باز بود.
ایرادات وکیل متهم به کیفرخواستوی با طرح این پرسش که آیا یک کارگر می‌توانست در مقابل قدرت مه‌آفرید بایستند، افزود: در کیفر خاص عنوان شده موکل من متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش ۱۳۶ فقره ال‌سی است، در حالی که واقعیت این است که ۵۰ درصد ال‌سی‌ها مربوط به اهواز و همه آن‌ها واقعی بوده؛ پس چرا ۱۳۶ فقره ال‌سی به موکل من نسبت داده شده است؟
وی ادامه داد: ایراد دوم این است که عنوان «از طریق» را خودتان به اتهام اضافه کرده‌اید، در حالی که نباید این گونه باشد و این کار یعنی وضع قانون، قانونگذاری خودش مطرح کرده که اخلال از چه راه انجام می‌گیرد و شما نباید عنوان جدیدی بیفزایید.
وکییل مدافع «م.س» افزود: موکل من به این اقدامات آگاهی نداشته و نماینده دادستان باید برای اثبات ادعاهای خود مدرک ارائه کند. اقدامات از جمله زیرمیزی‌ها و رد و بدل شدن کیف‌های پول همه در تهران انجام شده. اگر موکل من حتی سه ماه زندان هم برود، جایگاه متهمان اصلی را پایین آورده‌ایم.
وی با بیان اینکه دستور «ع. ر» انجام دستورهای هلدینگ بود، گفت: وقتی موکل من این کار را انجام نداد، از تهران با او تماس گرفتند و گفتند، باید کار را انجام دهید. او از «ع. ر» پرسید، تکلیف چیست و «ع. ر» در پاسخ به او گفت: من امضا نمی‌کنم. تو هم فرم‌ها را به بانک ببر. در بانک هم «س.ک» اسناد را گرفته به تهران برده و در آنجا «ب.ب» اسناد را امضا می‌کند.
حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده
پس از اظهارات وکیل مدافع، قاضی سراج خطاب به وی گفت: ما موکل شما را در ردیف رؤسای گروه نمی‌دانیم و به همین علت در ردیف آخرین متهمان حضور دارد و قطعا مجازاتی که برای رؤسای گروه در نظر می‌گیریم، برای افرادی مانند رئیس هیأت مدیره نوزده ساله فولاد فام اسپادانا در نظر نمی‌گیریم و حتی اگر مهجوریت وی اثبات شود، امکان دارد تصمیم دیگری گرفته شود.
سراج ادامه داد: شماری از کارگران گروه ملی در نامه‌ای مدعی شدند که حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده و می‌دانستند که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
وام بلاعوض بیست میلیون تومانی برای نامه رسان؟!در ادامه فراهانی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «م.س» در اظهارات خود تأکید داشت که صرفا یک نامه‌رسان بوده. شما کدام نامه‌رسان را سراغ دارید که حقوق یک میلیون و ششصد هزار تومانی و وام بلاعوض بیست میلیون تومانی می‌گیرد.
فراهانی خطاب به متهم گفت: مسئولیت اصلی شما مدیریت خرید گروه ملی بود و از شما می‌خواهم خدا را در نظر گرفته و واقعیات را بگویید. ما نزدیک دوازده در اثبات اتهامات شما دلیل آوردیم؛ اما دفاعیات شما متناسب با کیفر خاص نبود و حتی درباره اظهارات دیگر متهمان علیه خودتان نیز به خوبی دفاع نکردید.
وی ادامه داد: اگر ال‌سی‌ها در حد ده یا بیست مورد بود، می‌توانستیم ادعای ناآگاهی شما را بپذیریم؛ اما وقتی ۱۳۶ فقره ال‌سی ـ که شماری از آن‌ها در یک روز صورت گرفت ـ با آن حجم خرید انجام می‌شود، دیگر ادعای شما پذیرفته نیست.
نماینده دادستان گفت: وقتی همه دلایل را کنار هم می‌گذاریم، آنگاه مشخص می‌شود که چرا «س.ک» کار تایپ نامه و فرم‌ها را بیرون از بانک و پنهانی توسط «م.س» انجام داده است. علت آن این بود که می‌خواستند بازرسان متوجه نشوند. «م.س» خرداد ماه سال ۹۰ به تهران می‌آید و از «الف.ش» بیست میلیون تومان پول دریافت می‌کند.
آیا ممکن است، بانکی دو سال تایپیست و ... نداشته باشد؟فراهانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه اگر تسهیلاتی تحت عنوان خاصی داده، ولی در محل دیگری هزینه شود، اخلال است گفت: مواد اولیه باید به کارخانه بیاید و مورد استفاده قرار گیرد؛ اما توجیه شما مبنی بر اینکه ضرورتی نداشت، کالا را ببینیم خودش گواه اخلال است.
وی افزود: این متهم پیشتر صراحتا اقرار کرده که می‌دانسته معاملات صوری بوده است. «ع. ر» نیز در اظهارات خود گفته، نگهداری اسناد گشایش شده برگه‌های فکس و تایپ اوراق توسط این شخص انجام شده؛ آیا ممکن است، بانکی دو سال تایپیست و جایی برای نگهداری اوراق اعتبارات اسنادی نداشته باشد یا دستگاه دورنمای آن در این مدت همیشه خراب باشد؟!
نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان کیش، تهران در حد شرکت‌های ذینفع همگی می‌گویند تمام هماهنگی‌ها با این فرد انجام می‌شد، افزود: وکیل متهم اگر اعتراضی به نظریه کار‌شناسی دارد، باید رسما اعلام کند. هفده مورد ال‌سی‌ها دارای مصوبه بوده، ولی همین میزان هم خارج از ضوابط بانکی و قانونی بوده و وثایق لازم نیز گرفته نشده است.
فراهانی گفت: قانونگذار در متن قانون چند نمونه از اخلال را عنوان کرده و پس از آن با قید عنوان «امثال آن‌ها» شناسایی مصادیق دیگر را به عهده قاضی گذاشته است.
گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی‌کرد؟پس از اظهارات نماینده دادستان، متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: سه ماه پیش از بازنشستگی به دلیل مشکلاتی که داشتم، درخواست وام ضروری دادم که سه روز پیش از کشف فساد، اطلاع دادند وام آماده شده است.
وی افزود: در زمینه پیش‌فاکتور‌ها نیز به ما گفتند، ربطی به گروه ملی ندارد و متعلق به فعالیت بازرگانی گروه آریاست و تمام امور مالی اعتبارات توسط مسئول شعبه و هلدینگ تهران انجام می‌شد.
متهم گفت: هیچ شایعه‌ای در گروه ملی فولاد مبنی بر اینکه همه افراد در جریان هستند، مطرح نشد و اگر هم مطرح شده بود، ناظران بازرسی و امنیتی آن را پیگیری می‌کردند.
متهم با بیان اینکه گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی‌کرد، افزود: من تنها بر حسب وظیفه، یک نسخه از مدارک را پیش خودم نگه می‌‌داشتم.
آتش کشیدن اسناد مرتبط با مهآفریدپس از اظهارات این متهم، قاضی سراج خطاب به وی گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به همه اتاق‌ها سرکشی کرده و در پایان، همه اسنادی را که متعلق به مه‌آفرید بوده و کم هم نبوده است، به آتش کشیده‌اند.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و اظهار داشت: شایعه در فقه و قانون ما جایگاهی ندارد که کسی بخواهد به آن اعتبار دهد و همچنین مطلب درخور توجهی نیست که نماینده دادستان به آن استناد کند.
وی افزود: تقاضای من توجه دقیق به وضعیت شغلی و اقتصادی موکل است و همچنین مشارکت و معاونت در جرم از سوی موکل منتفی است؛ هر چند می‌پذیرم کارهایی انجام داده است.
نمی‌دانستیم که مه‌آفرید نام زن است یا مرد!در بخش دیگری از پانزدهمین نشست رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به رسیدگی به اتهامات «ج. د» ، معاونت اجرایی گروه ملی فولاد رسید.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما بنا بر شکایت بانک صادرات، گزارش حراست بانک صادرات، گزارش سازمان بازرسی، گزارش وزارت اطلاعات متهم هستید به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشوری؛ آیا اتهامتان را قبول دارید یا خیر، متهم گفت: خیر من اتهامم را به هیچ عنوان قبول ندارم.
«ج. د» تصریح کرد: من در سال ۷۰ در گروه ملی استخدام شدم و این استخدام به عنوان کار‌شناس بود؛ اما پس از سال‌ها خدمت صادقانه مدارج رشد را گذراندم تا اینکه در سال ۸۰ به عنوان مدیر مالی برگزیده شدم.
وی گفت: در این سال‌ها تلاش کردم با همکاری سایر مدیران گروه مدیر را سرپا نگاه داریم زیرا پنج هزار نفر کارگر در آن فعالیت می‌کردند و تقریبا صد هزار نفر در سر سفره گروه ملی نان می‌خورند.
وی گفت: در سال ۸۸ زمانیکه گروه ملی از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مه‌آفرید خسروی واگذار شد، حتی نمی‌دانستیم که مه‌آفرید اسم یک زن است و یا یک مرد و تا یک هفته فکر می‌کردیم، خریدار گروه ملی یک زن است.
خودم کارمند و رئیس بودم؛ بدون هیچ مسئولیتیمتهم تصریح کرد: پس از آنکه گروه ملی به خسروی واگذار شد، خسروی در یک تماس تلفنی از من خواست به همراه «ع. ر»، مدیرعامل وقت گروه ملی به دفتر او برویم و او با ما ملاقات کند اما من به دلیل آنکه از کار کردن با خصوصی‌‌ها خوشم نمی‌آمد از رفتن به گروه خسروی تا مدتی خودداری کردم تا اینکه به درخواست «ع. ر» به همراهش به تهران آمده و به دفتر خسروی رفتم.
«ج. د» تصریح کرد: در زمان دیدار با خسروی او از من خواست تا همچنان عضو هیأت مدیره گروه ملی بمانم اما از این کار سر باز زدم و به این ترتیب خسروی با حضور در اهواز بخش مالی و تأمین منابع گروه ملی و همچنین خرید و فروش شمش را از اهواز جدا کرده و به تهران منتقل کرد. به این ترتیب من دیگر هیچ سمتی در گروه ملی نداشتم.
متهم گفت: پس از آنکه همه مسئولیت‌های من را خسروی از من گرفت، آقای «ع. ر» برای آنکه من بیکار نباشم برای من حکم معاونت اجرایی زد؛ معاونتی که هیچ پرسنلی زیر مجموعه آن نبود و خودم کارمند و رئیس آن بودم. به این ترتیب من صرفا در گروه ملی یک نام داشتم بدون هیچ مسئولیتی.
گروه ملی ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهکار بودمتهم خاطرنشان کرد: در تیر ماه سال ۹۰ یک ماه پیش از دستگیری خسرو ی ع. ر مدیرعامل وقت گروه ملی از من خواست تا یک گزارشی از میزان گشایش اعتبارات اسنادی برای وی تهیه کنم که در زمان تهیه آن گزارش مشخص شد، گروه ملی ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهکار بانک‌هاست.
«ج. د» افزود: در آن زمان من و «ع. ر» شوکه شدیم و به این ترتیب به تهران آمدیم تا خسروی را از حجم بدهی‌ها با خبر کنیم، زیرا بررسی بدهی‌ها به گونه‌ای بود که مطمئنا در شهریور ماه خسروی ورشکسته شده و جرمش مشخص می‌شد، زیرا در تیر ماه پنجاه میلیارد تومان، در مرداد صد میلیارد تومان و به یکباره در شهریور ماه هفتصد میلیارد تومان بدهی وجود داشت.
متهم گفت: ما به دفتر خسروی رفتیم و با آقای «الف. ش» معاون تأمین منابع مالی شرکت صحبت کردیم که او هم گلایه کرد و گفت: می‌دانم که این بدهی قابل وصول نیست و به ما وعده داد که با خسروی صحبت کرده و بدهی گروه ملی را کم کند، اما زمانیکه به اهواز بازگشتیم باز هم از روند بدهی‌ها کم نشد.
آقایان پشت در اتاق صف کشیده بودند تا پست بگیرند!وی گفت: نه خسروی از من دل خوشی داشت و نه من از خسروی دل خوشی داشتم آن زمانی که آقایان پشت در اتاق خسروی صف کشیده بودند تا از او پست و مقام بگیرند من به خسروی نه گفتم و نخواستم با او کار کنم.
وی به اظهارات خانم «ج. الف» علیه خودش اشاره کرد و گفت: این خانم تا زمانیکه در شهریور ماه سال ۹۰ به اهواز بیاید، من را ندیده بود، ولی در جای جای پرونده عنوان کرده که من از صوری بودن ال‌سی‌ها با خبر بودم؛ حال آنکه تمام ادعای این فرد به دلیل آن است که من از سال ۸۰ تا ۸۵ معاون مالی گروه ملی بودم.
وی همچنین به موضوع هزار و چهارصد میلیارد تومان اسناد فروش و ۱۳۰۰ میلیارد تومان اسناد خرید ثبت شده در گروه ملی اشاره کرد و گفت: خسروی بر این باور بود، این میزان خرید و فروش توسط گروه ملی انجام داده، در حالی که از نظر من این رقم قابل تأمل بوده و شک برانگیز بوده، ولی هیچ گاه به دلیل نبود هیچ مدرکی نمی‌توانستم آن را اثبات کنم.
هیچ وقت نگفتیم که کیفر خواست خالی از اشتباه استدر ادامه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی فراهانی، نماینده دادستان تهران به عنوان دفاع از کیفر خواست صادر شده برای «ج. د» در جایگاه قرار گرفت.
فراهانی گفت: ما در مقام مدعی‌العموم و شاکی علی‌الاصول موظف هستیم تا از موضعی سختگیرانه نسبت به متهمان برخورد کنیم تا واقعیت‌های پرونده مشخص شود.
وی افزود: البته در این مسیر تلاش کردیم که نگذاریم به هیچ کدام از متهمان ظلمی وارد شود و همچنین هیچ وقت هم نگفتیم که کیفر خواست صادر شده خالی از اشتباه است اما به واقع زحمتمان را کشیده‌ایم که همراه با انصاف باشد.
در دقیقه نود از تلفن منزلمم با او تماس گرفتم و ...وی گفت: در خصوص کیفرخواست صادره برای متهم «ج. د» خود این فرد شاهد است که من در دقیقه نود از تلفن منزلمم آن هم اواخر شب با او تماس گرفتم و گفتم که بازپرس را مجاب کرده‌ام که بجای انتصاب اتهام مشارکت برای وی معاونت اخذ شود و از او خواستم به تهران بیاید که این نشان از تلاش ما برای کسب حقیقت بوده است.
وی گفت: در جاهای دیگر هم هر‌گاه موردی به نظرمان رسیده که باید اصلاح می‌شده شفا‌ها و کتبا به شما اشاره کرده‌ایم.
قاضی سراج خطاب به فراهانی گفت: مانند درخواست بازداشت متهم ی. ی.
فراهانی گفت: بله ما همچنان هم معتقدیم که این فرد باید بازداشت شود.
فراهانی به صفحه چهارم کیفرخواست و اظهارات آقای «ع. ر» مدیرعامل گروه ملی اشاره کرد و گفت: ایشان در اظهاراتش می‌گوید که برای «ج. د» حکم معاونت اجرایی صادر کرده تا بر اقدامات انجام شده در گروه ملی نظارت داشته باشد و درست است که اسم این حکم معاونت اجرایی بوده اما در عمل معاون آقای «ع. ر» بوده و مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتور‌ها بوده است.
او می‌توانسته پنج ماه پیش از دستگیری همه را خبر کندفراهانی با اشاره به این مطلب که بیشتر پیش فاکتورهای گرفته شده از فولاد خوزستان دارای ایراد و اشکال است، گفت: از آنجا که «ع. ر» مدعی است که «ج. د» مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتور‌ها بوده است، گفت: می‌توان به درجه تقصیر وی پی برد و نقش او را در گرفتن پیش فاکتور‌ها شناسایی کرد.
نماینده دادستان به ص ۱۷ و ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: خود این فرد در خصوص سمت و نقشش پس از خصوصی‌سازی عنوان می‌کند که من پس از خصوصی سازی به عنوان معاونت اجرایی منصوب شدم و پس از آن هم پست مشاور مدیرعامل را گرفتم.
وی گفت: اگر امروز ما برای آقای «ج. د» به جای مشارکت در اخلال اقتصادی معاونت گرفته‌ایم دلیلش این بوده که او امضایی نزده و او در حد مشاوره بوده است، والا برای او هم مشارکت می‌گرفتیم.
فراهانی همچنین به موضوع گزارش وزارت اطلاعات مندرج در صفحه ۲۴ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در این گزارش عنوان می‌کند که «ج. د» از اوایل سال ۹۰ از وقوع تخلف با خبر شده و عنوان کرده که بدهی گروه ملی هزار و هفتصد میلیارد تومان است که نشان می‌دهد او می‌توانسته پنج ماه قبل از دستگیری دوستان خود و همچنین سایر بخش‌های اطلاعاتی کشور را از وقوع این جرم با خبر کند.
نمی‌دانم چرا وزارت اطلاعات تیرماه را اوایل سال فرض کرده«ج. د» معاون اجرایی گروه ملی فولاد خوزستان برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از شما تقاضا دارم متن بازجویی تاریخ بیستم آذر سال ۹۰ و ۲۸ آذر همان سال و ۶ دی ماه همان سال را به دقت مطالعه کنید.
وی گفت: من هیچ کدام از سخنان آن روزم را در بازجویی‌ها انکار نمی‌کنم بلکه همان‌ها را قبول دارم زیرا در آنجا من گفتم تا تیر ماه سال ۹۰ از هیچ چیز اطلاع نداشتم.
وی گفت: نمی‌دانم چرا وزارت اطلاعات در گزارش خود تیر ماه سال ۹۰ را اوایل سال ۹۰ فرض کرده است شاید برای آن‌ها چهار ماهه اول سال می‌شود اول سال اما مبلغ هزار و هفتصد میلیارد تومان بدهی مربوط به تیرماه است.
«ج. د» گفت: در فروردین ماه سال ۹۰ که مبلغ بدهی گروه ملی ۱۷۰۰ میلیارد تومان نبود در آن زمان شاید ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت پس ۱۷۰۰ میلیارد تومان مؤید حرف من است که تا تیرماه از موضوع تخلفات اطلاعاتی نداشتیم.
وی گفت: در کیفرخواست اشاره شده که من جانشین مدیرعامل بوده‌ام، در حالی که جانشینی من در دوره‌ای بود که آقای «ع. ر» به مسافرت رفته بوده و من صرفا امور داخلی شرکت را به عهده گرفته بودم و نه اختیار امضا داشتم و نه در خرید و فروش نقش داشتم.
آن روز خسروی «آقای خسروی» بود و کسی نمی‌توانست تخلفی را ثابت کندوی به ترس خود از همکاری با شرکت‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: در شهر ما آقایی به نام آقای ش که مدیر لوله‌سازی خوزستان بود یک شرکت خصوصی داشت که به دلیل تخلفات متواری شد. من از آن زمان از همکاری با شرکت‌های خصوصی ترس داشتم. به همین دلیل به مه‌آفرید نه گفتم و حاضر به همکاری به عنوان عضو هیأت مدیره نشدم.
«ج. د» با اشاره به این مطلب که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی هیچ کدام از گزارش‌های ما را مبنی بر ارزش گروه ملی را قبول نکردند و بازرس فرستادند گفت: به نظرم باید مسئولان وقت خصوصی‌سازی را به اینجا بیاورید و از آن‌ها بپرسید که چگونه گروه ملی را خصوصی‌سازی کردند.
متهم گفت: آقای خسروی ششم تیر ماه سال ۸۸ گروه ملی را خریداری می‌کند اما در دهم تیر ماه موفق می‌شود از بانک صادرات اعتبار بگیرد.
وی گفت: چگونه خسروی می‌تواند چهار روز بعد از خروج از گروه ملی وام بگیرد همه می‌گویند چرا نرفتنی و به منابع اطلاعی از خسروی اطلاعی ندادی اما من می‌گویم امروز آقای خسروی در زندان است و هر چه درباره تخلفات او بگویند برای همه باورکردنی است.
«ج. د» تصریح کرد: آن روز خسروی «آقای خسروی» بود و کسی نمی‌توانست از او تخلفی را ثابت کند به این نکته اضافه کنید که من هیچ مدرکی را هم در دست نداشتم.
با توجه به پایان دفاعیات متهم از او آخرین دفاعیاتش اخذ شد.
یک ماه است که وکیلم را ندیدهامقاضی: اگر اثبات شود شخصا پاسخگو هستمدر ادامه آخرین جلسه از بخش اول رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی «ع -ب» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری باندی و کلان موضوع ۱۳۶ فقره اعتبار اسنادی به مبلغ بیش از ۲۸ تریلیون ریال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم، اظهار داشت: مدت فعالیت من در محل اشتغالم، نشان‌دهنده پاک دستی من بوده و نماینده دادستان نیز این موضوع را تأیید کردند که از من به نیکی یاد می‌کنند.
وی افزود: یک ماه است که نتوانستم وکیلم را ببینم و به درستی از کارهای خود باخبر نبودم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: هم مطالعه پرونده و هم دیدار با زندانی برای تمام وکلا میسر بود و هر کس درخواست می‌داد، مطالبه وی انجام می‌شد اگر هم خلاف این موضوع اثبات شود، شخصا پاسخگو خواهم بود.
متهم بار دیگر دفاعیات خود را با تأکید بر عدم دسترسی به وکیل خود آغاز کرد که قاضی سراج خطاب به وی گفت: دفاعیات خود را با دروغ آغاز نکنید و حقیقت را بیان کنید.
متأسفانه در غیاب خسروی امضا میکردممتهم با بیان اینکه با عنوان مدیر مالی از مجموعه بازنشست شدم گفت: یک روز بعد «ع -ر» با من تماس گرفت و از من خواست با توجه به شناخت کار با عنوان مشاور با آن‌ها همکاری کنم. هیچ حکمی از گروه آریا نگرفتم و تنها وظیفه داشتم به مه آفرید یا «الف -ش» نامه بزنم و درباره هزینه‌های هفته بعد به آن‌ها گزارش بدهم.
وقتی هم پول می‌آمد به سرعت بدهی‌ها را با چک پرداخت می‌کردیم، گزارش را به تهران می‌فرستادیم و آن‌ها هم هزینه‌ها و پرداخت‌ها را مطابقت می‌دادند.
وی با بیان اینکه چون بازنشسته شده بودم در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها دخالتی نداشتم، افزود: به دلیل اینکه حق امضای هیأت مدیره داشتم در غیاب خسروی امضا می‌کردم و «س - ک» می‌گفت می‌توانی اعتبار اسنادی را هم امضا کنی.
متأسفانه این درخواست‌ها را امضا کردیم ولی درباره اینکه «م - س» بعد از امضای من چه اقداماتی می‌کرد اطلاعی نداشتم.
متأسفانه برخی رسانه‌ها به طور کامل به قانون توجه نمی‌کنند!وی افزود: ادعای «ع -ر» درباره مطلع بودن من از امور دروغ است. حتی یک ثانیه هم با او جلسه نداشتم. مراحل بانکی را «م -س» انجام می‌داد و در مسائل حسابداری نیز مسئولیتی نداشتم. از ابتدای خرداد ماه دیگر اوراق را امضا نکردم و پس از اینکه متوجه مغایرت در صورت‌های مالی شدم از «س- ک» پرسیدم که گفت از «الف -س» بپرس، او هم به من گفت مگر کالا را تو تحویل گرفتی که نگران هستی به همین دلیل احتمال دادم اتفاقی در حال رخ دادن است که من در جریان نیستم.
متهم ادامه داد: هیچ امتیازی در قبال اقداماتم دریافت نکردم و اطلاعی از صوری بودن اطلاعات نداشتم. مدتی بعد که با توقف وصول چک‌ها در بانک متوجه این فساد شدم به «م -س» گفتم که آیا امضای من آنقدر اعتبار نداشت که وقتی پای اوراق نباشد کاری از پیش نبرد که در جواب به من گفت، نه اینگونه نبود، امضا هم که نمی‌کردی کار انجام می‌شد.
متهم با اشاره به انتشار اسامی و تصاویر متهمان توسط رسانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه برخی رسانه‌ها به طور کامل به قانون توجه نمی‌کنند و مثلا در پوشاندن تصویر فقط به پوشاندن چشم بسنده می‌کنند و بسیاری از افراد به راحتی ما را می‌شناسند.
رئیس بانک مرکزی فرار کرد و قطعا فرد زرنگی بوده!وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد که رئیس بانک مرکزی فرار کرد و قطعا فرد زرنگی بوده که توانسته فرار کند.
قاضی سراج گفت: فردی که فرار کرد رئیس بانک ملی بود نه بانک مرکزی و آقای بهمنی در ایران و مشغول به فعالیت است!
چرا زورتان به متهمان ارشد بانکی نمی‌رسد؟متهم ادامه داد: رئیس بانک صادرات هم که از او به عنوان مجرم اصلی یاد می‌شد، بر این باور است باید به او مدال بدهند. من نمی‌گویم آن‌ها گناهکار هستند. شاید بیگناه باشند اما سوال من از آقای فراهانی این است که بسیاری دیگر از مسئولان بانکی بیرون از زندان هستند، چرا زورتان به ما می‌رسد و به آن‌ها کاری ندارید.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: تاکنون به اتهام ۳۹ نفر از متهمان رسیدگی شده و به طور کلی این پرونده حدود دویست متهم دارد و مطمئن باشید که همه افرادی که از آن‌ها نام بردید به دادگاه می‌آیند.
«ع -ب» گفت: من به بانکی‌ها اعتماد کامل داشتم اما در حال حاضر می‌بینم که سیستم بانکی به طور کامل رهاست. آقای هیأت مدیره بانک صادرات که از من شکایت کردید چطور برای چهار عدد خودکار قبض انبار صادر می‌شود اما نفهمیدید که چه میزان LC از بانکتان خارج شده است.
به ذهنمان هم نمی‌رسید که مه‌آفرید جرم مرتکب شده باشددر آخرین بخش از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ آخرین دفاعیات «ع ـ ب» رسید.
این متهم در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به این مطلب که ما در حال حاضر در تیر ماه سال ۹۱ هستیم در حالی که این جرم در سال ۹۰ اتفاق افتاده است گفت: بهتر بود شرایط آن زمان ما را درک می‌کردید و سپس در مورد وقوع جرم سوال و جواب می‌کردید.
متهم افزود: امروز تمام ابعاد جرم مشخص شده و تمام سازمان‌ها گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند و تصویری روشن از این جرم به معرض ظهور گذاشته شده است.
«ع ـ ب» تصریح کرد: این در حالی است که ۹ ماه قبل هیچ سرنخی از این جرم نبود و ما زمانی که سایر شواهد را مرور می‌کردیم به ذهنمان هم نمی‌رسید که مه‌آفرید خسروی بتواند جرم مرتکب شده باشد.
توقع دارید به کدام مرجع نظارتی مراجعه می‌کردیم؟وی به گزارش سازمان بازرسی کشور خطاب به بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه از تشکیلات به گروه آریا اشاره کرد و گفت: هیچ بانک مرکزی به این گزارش ترتیب اثر نداده حال آنکه شما توقع دارید ما که شک کرده بودیم به کدام مرجع نظارتی مراجعه می‌کردیم و از مجرم بودن گروه آریا پرده برمی‌داشتیم.
وی خطاب به قاضی سراج گفت: من مطمئن هستم به خاطر استغفاری که درگاه خداوند کرده‌ام بخشیده شده‌ام هر چند که گناهی هم مرتکب نشده بودم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: بنده هم امیدوارم خدا شما را بخشیده باشد و همین گونه که می‌گویید.
هر حکمی خواستی صادر کن؛ نگران ما هم نباش!متهم خطاب به قاضی سراج گفت: به نظر من شما بسیار عادلانه در این پانزده جلسه رفتار کرده‌اید و به همین دلیل به شما می‌گویم هر حکمی خواستید در مورد ما صادر کنید نگران ما هم نباشید.
وی افزود: پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی سراج ختم دادرسی را اعلام کرد.
ختم رسیدگی به پرونده فساد مالیدر پانزدهمین جلسه دادگاه بررسی پرونده فساد مالی ختم رسیدگی به این پرونده از سوی قاضی سراج اعلام شد.
گفتنی است در طول پانزده جلسه این دادگاه آخرین دفاعیات ۳۹ متهم اخذ و به اتهامات آنان رسیدگی شد.
همچنین قاضی سراج در پایان این دادگاه از تمامی برگزار کنندگان دادگاه و خبرنگاران تشکر کرد.
