جام جم آنلاين نوشت:
در حالي كه بانك مركزي همچنان بر تك‌نرخي بودن ارز تاكيد دارد، سازمان توسعه تجارت ديروز از ابلاغ بخشنامه‌اي رسمي به منظور دو نرخي شدن ارز براي واردات كالا خبر داد.
به گزارش خبرگزاري‌ها، سازمان توسعه تجارت ديروز اعلام كرد از اين پس ارز 1226 توماني فقط به 10 گروه كالايي اولويت‌دار تخصيص مي‌يابد و ثبت سفارش براي ساير كالاها بايد با نرخ ارز صادراتي يا همان ارز موجود در بازار آزاد انجام شود.
به اين ترتيب برخلاف سياست‌هاي اعلامي بانك مركزي كه بر تك‌نرخي ماندن ارز تاكيد دارد، ارز عملا به دو نرخ در اختيار تجار و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت. اين در حالي است كه بانك مركزي در اين باره سكوت كرده است.
مديركل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران با اعلام اين كه ازهجدهم تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دونرخي شده است.
ساساني خدايي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين كه بر اين اساس ارز 1226 توماني به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: بر اين اساس اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود؛ بنابراين تا زماني كه ارز كالاهاي متقدم تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد.
وي افزود: كالاهاي اساسي در اولويت متقدم قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.
وي در بيان تفاوت شيوه جديد تخصيص ارز با شيوه قبلي گفت: در گذشته اولويت‌هاي متقدم مشخص نبود، اما در حال حاضر يك تقسيم‌بندي بين كالاها صورت گرفته است؛ به اين صورت كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي متقدم است و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.
به گفته مديركل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفت و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غيرمرجع براي واردات آنها استفاده شود.
خدايي با اعلام اين كه بر اين اساس ارز دونرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد دو نوع ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.
بانک مرکزی ابلاغ کردمعاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نيز از ابلاغ بخشنامه اولویت‌بندی جدید ارزی توسط بانک مرکزی خبر داد و با تاکید بر این‌که کالاهای اساسی همچنان در اولویت تخصیص ارز 1226 تومانی قرار دارد، گفت: پنج اولویت ارز 1226 تومانی و پنج اولویت دیگر ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: تا پیش از ابلاغ این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اطمینان نداشت که کالاهای اساسی ضروری، مواد اولیه کارخانجات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی و دارویی، ارز مرجع دریافت کنند، اما با ابلاغ این بخشنامه این اطمینان حاصل شده که بتوان ارز 1226 تومانی را به کالاهایی اختصاص داد که تامین آنها اولویت کشور است.
وي افزود: متاسفانه تا پیش از این، اگر دو ثبت سفارش از سوی یک متقاضی برای دریافت ارز صورت می‌گرفت که یکی از آنها کالاهای اساسی و دیگری کالاهای غیرضروری بود؛ در مواردی مشاهده می‌شد که کالاهای غیرضروری ارز دریافت می‌کردند، اما کالاهای ضروری از دریافت ارز محروم می‌ماندند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، در اقدام جدیدی که با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفته، کل کتاب تعرفه به ده گروه کالایی تقسیم شده است که پنج گروه آنها ارز 1226 تومانی گرفته و بقیه ارز خارجی و با منشا صادرات دریافت خواهند کرد.
کرمانشاهی با تاکید بر این‌که هیچ‌گونه مشکلی به لحاظ منابع ارزی وجود ندارد، ادامه داد: به دنبال این هستیم که به سیستم بانکی اعلام کنیم که این پنج گروه کالایی اولویت اول ماست و البته این به مفهوم رانت نیست؛ بلکه هدف ما تسهیل دریافت ارز مرجع از سوی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی ضروری مواد اولیه کارخانجات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی در اولویت اول برای دریافت ارز 1226 تومانی است که البته در حال جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی در مورد این اولویت‌بندی هستیم تا اگر اشکالی وجود دارد، ظرف یک هفته تا ده روز آینده بتوانیم نظرات را جمع‌بندی و اعمال کنیم.
وی ادامه داد: بخشنامه اولویت بندی ارز پنجشنبه هفته گذشته به سیستم بانکی اعلام شده و هم‌اکنون نیز لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظفند براساس اولویت‌بندی ارزی که بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده، کار تخصیص ارز دولتی را انجام دهند.
کرمانشاهی خاطرنشان کرد: چنانچه هریک از متقاضیان دریافت ارز که کالای ثبت سفارش شده آنها در اولویت دریافت ارز مرجع باشد، با مشکل در سیستم بانکی مواجه شدند، مراتب را به بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی ودر نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
با اين حال برخي تجار با اشاره به مضرات اين بخشنامه از تاثيرات نامطلوب آن بر قيمت كالاهاي وارداتي به كشور و احتمال افزايش قاچاق كالا سخن مي‌گويند.
اسدالله عسگراولادي، نايب رييس اتاق ايران به خبرنگار ما گفت: براساس اين بخشنامه اصولا ارز 1226 توماني فقط به اولويت‌هاي اول و دوم كه كالاهاي اساسي است، تعلق خواهد گرفت و احتمال تخصيص آن به اولويت‌هاي سوم، چهارم و پنجم كه بيشتر مواد اوليه و ماشين‌آلات است، كم خواهد بود.
وي افزود: اولويت‌هاي بعدي نيز اصولا نبايد در انتظار ارز دولتي بماند؛ زيرا عملا ارزي به آنها تعلق نخواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: هدف از ابلاغ اين بخشنامه روشن نيست. در شرايطي كه كشور كمبود ارزي ندارد، محروم كردن برخي كالاها از ارز دولتي نتيجه‌اي جز گراني و رشد قاچاق نخواهد داشت.
وي افزود: توصيه من به دولت اين است كه ثبت سفارش بدون نياز به انتقال ارز را راه‌اندازي كند تا واردات همه كالاها به يك نرخ ارز صورت گيرد. اين گونه دو نرخي شدن ارز رانت ايجاد مي‌كند و فقط به نفع قاچاقچيان است.
