بر اساس قانون ثبت شده در سال 1799 در فرانسه، پوشیدن شلوار برای زنان ممنوع است که این قانون پس از 213 سال همچنان پابرجاست و می‌توان گفت که زنان فرانسوی هم‌اکنون به صورت قاچاقی در پاریس شلوار می‌پوشند.
به گزارش فارس نشریه فرانسوی مترو طی گزارشی نوشت: بر اساس قانونی که در 17 نوامبر سال 1799 میلادی و بعد از انقلاب فرانسه در قرن هجدهم میلادی به تصویب رسید، پوشیدن شلوار برای زنان در پاریس ممنوع است و این قانون همچنان در قانون اساسی فرانسه پابرجاست.
در این قانون که اولین بار توسط رئیس پلیس پاریس پیشنهاد شد، آمده است "زنانی که بخواهند با پوشیدن شلوار خود را به مردان شبیه کنند باید به اداره پلیس مراجعه کرده و از پلیس مجوز دریافت کنند و اگر این قانون نقض شود، فرد ناقض باید دستگیر شده و به اداره پلیس منتقل شود" که این در تضاد و تناقض کامل با اصل برابری حقوق زن و مرد مصوب سال 1946 در قانون اساسی فرانسه است.
مترو در ادامه نوشت: اگرچه این قانون اجرا نمی‌شود اما هرگز لغو هم نشده است و قانونی ثبت شده محسوب می‌شود.
بنا بر اعلام رئیس انجمن "نه روسپی و نه مطیع" (Ni Putes, Ni Soumises)، این قانون ماهیتی تهاجمی و توهین‌آمیز دارد و به کنترل بدن زنان جنبه قانونی می‌بخشد.
به نوشته مترو، این قانون دو بار طی سال‌های 1892 و 1909 مورد بازبینی قرار گرفت.
در سال 1892 سخت‌گیری‌ها برای اجرای این قانون اندکی کم شد و به زنان اجازه داده شد که در حین اسب‌سواری این پوشش را داشته باشند.
در سال 1909 نیز ماده دیگری به این قانون اضافه شد که بر اساس آن زنان در حال دوچرخه سواری می‌توانند شلوار به تن داشته باشند.
از سال 1800 پیشنهادهای زیادی مبنی بر حذف این قانون مطرح شد اما هیچیک از آنها به نتیجه نرسید.
در سال 2011، "ماریون بلوندین" عضو مجلس سنای فرانسه اقدام به ارائه طرحی در لغو کامل این ممنوعیت به پارلمان فرانسه کرد اما درخواست وی نیز هرگز عملی نشد و مورد پذیرش قرار نگرفت.
الیته پیش از این سناتور نیز دیگر سیاستمداران فرانسوی درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده بودند که همگی آنها به در بسته خود بود.
در سال 2010 نیز شورای پاریس خواستار حذف این قانون در اداره پلیس پاریس شد.
"نیکلا سارکوزی" رئیس‌جمهور پیشین فرانسه نیز در دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود که مجلس این کشور باید در نیمه دوم سال جاری نگاهی به گذشته داشته باشد و در مورد لغو برخی قوانین قدیمی اقدام کند اما با این حال هنوز هم اجرای این قانون ادامه دارد
