رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت و پيگيري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه به نحوه ادغام برخي وزارتخانهها ايراد داريم، گفت: بعد از گذشت بيش از يك سال از ادغام برخي وزارتخانهها حتي در صورت تمايل برخي نمايندگان براي تهيه طرحي مبني بر جداسازي اين وزارتخانهها بايد ملاحظات قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شود و در اين رابطه كارهاي كارشناسي صورت گيرد.
حميدرضا فولادگر در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: پيشنهاد بنده به نمايندگان متقاضي جدا شدن برخي وزارتخانهها همچون راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت آن است كه قبل از مطرح كردن طرح خود در صحن علني بررسيهاي كارشناسي شده را انجام دهند چرا كه طرح اين موضوع در صحن مجلس تزلزلي در جامعه ايجاد ميكند و كار وزارتخانهها را با مشكل مواجه ميكند.
وي در ادامه با بيان اينكه ادغام برخي وزارتخانهها در راستاي قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص كوچك شدن دولت و كاهش تعداد وزارتخانهها در دوره قبلي مجلس انجام شد، اظهار كرد: با توجه به ادغام صورت گرفته بهتر است نمايندگان نظرات خود را در زمان ارائه لايحه دولت در خصوص شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي ارائه كنند.
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت و پيگيري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در عين حال با بيان اينكه ايرادي به نحوه ادغام وزارتخانهها وجود دارد،گفت: طبق سياستهاي اصل 44 بايد وزارتخانهاي همچون صنعت، معدن و تجارت قبل از ادغام با واگذاريهاي بنگاههاي بزرگ خود به بخش خصوصي كوچك ميشد و بعد ادغام را انجام ميداد. رخ ندادن چنين امري باعث بروز برخي مشكلات در كار وزارتخانههاي ادغامي شده است.
فولادگر با بيان اينكه دولت با گذشت بيش از يك سال از ادغام برخي وزارتخانهها تاكنون لايحه شرح وظايف را به مجلس ارائه نداده است، گفت: قرار بود اين لايحه بعد از گذشت شش ماه از ادغام وزارتخانهها به مجلس ارائه گردد كه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است؛ از اين رو در شرايط كنوني ارائه اين لايحه به مجلس در خصوص شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي امري ضروري به شمار ميآيد.
وي با بيان اينكه مجلس چندين بار به دولت براي ارائه هر چه سريعتر لايحه شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي تذكر داده است،گفت: عدم توجه دولت براي ارائه اين لايحه باعث شده كه نمايندگان دغدغههاي مردم را در قالب طرحهاي مختلف به تصويب مجلس برسانند كه يكي از آنها طرح انتزاع وظايف و اختيارات وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.