حکم دیوان درباره پرونده مرتضوی لازم‌الاجراست؛ منتظریم تا نامه را به ما بازگردانند تا در اسرع وقت رسیدگی کنیم؛ مشکل حقوقی وجود دارد و باید حقوقدانان و رسانه‌ها نظر بدهند؛ سیاسی برخورد نکنید!
به گزارش «تابناک»، چند گاهی است که ماجرای مرتضوی و تأمین اجتماعی به ایستگاه قانون رسیده، ولی بر خلاف آنچه از تفسیر یک ماده قانونی انتظار داریم، نه تنها شفاف و قابل بررسی نشده است، بلکه روز به روز بر ابهامات آن افزوده می‌شود؛ درست مانند یک سریال مهیج که تا فکر می‌کنی کار شخصیت اول آن به پایان رسیده، با پیچیدگی‌های خاصی از مهلکه جان به در می‌برد و... .
بدین ترتیب، درست هنگامی که دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال انتصاب مرتضوی در تأمین اجتماعی داد و حتی اعلام کرد، با انتشار این رأی در روزنامه رسمی، ادامه کار چنین می‌شود و چنان سرنوشتی در انتظار خاطی است، هیأت دولت با تغییر در اساسنامه سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی، کاری کرد که این فرد از اجرای حکم صادره به نظر معاف شده و قصه همچنان ادامه بیابد.
از سوی دیگر، در آن سوی ماجرا، نمایندگانی بودند که آخرین تیرشان برای عزل قاضی سابق از سمت غیر تخصصی‌اش هم ظاهرا به سنگ خورد تا دست یاری به سوی رئیس مجلس و نهادهایی مانند کمیسیون اصل نود دراز کنند؛ همان کمیسیونی که بر پایه یک اصل قانون اساسی کشورمان در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته تا افزون بر رسیدگی به شکایات از قوه مقننه، به شکایات رسیده از دو قوه دیگر نیز رسیدگی کرده و در صورت لزوم، شرایط را برای رفع نقایص قانونی فراهم کند.
ماجرا این گونه ادامه یافت تا اینکه در هفته آخر مرداد ماه، محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود، اواخر با اشاره به تقاضای برخی نمایندگان برای ورود رئیس مجلس به مسأله حضور سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی، بگوید: «ما در حال بررسی اولیه این موضوع هستیم و اگر رئیس مجلس این نامه را به کمیسیون اصل نود ارجاع دهد، در اسرع وقت کمیسیون آن را بررسی خواهد کرد».
این در حالی است که پای کمیسیون اصل نود، پیش از این نیز به ماجرا باز شده بود؛ آن هنگام که با اعلام حکم دیوان عدالت اداری، برخی شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی شکایتشان از این حکم را به این کمیسیون بردند تا رئیس کمیسیون با تأکید بر اینکه رسیدگی به این مسأله به معنای عدم اجرای قانون توسط مرتضوی نیست، بگوید: «حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، لازم‌الاجراست و مرتضوی باید برکنار شود».
بدین ترتیب در حالی که ریاست مرتضوی بر تأمین اجتماعی ـ خواه صندوق خوانده شود و خواه سازمان ـ حتی برای یک ساعت هم منقطع نشده و نشانه‌ای از ارجاع درخواست نمایندگان توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ در دست نیست، بناگاه پورمختار در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از کشف یک مشکل حقوقی در ارتباط با این پرونده سخن گفته و حقوقدانان و حتی رسانه‌ها را برای حل آن فرا می‌خواند!
پورمختار با تأکید بر اینکه باید فارغ از موضوع شخص آقای مرتضوی در مورد مباحث حقوقی مطرح اظهارنظر کرد، ماجرا را به این صورت شرح می‌دهد: «در حال حاضر دولت ماهیت موضوع حکم دیوان عدالت را عوض کرده؛ بر اساس حکم دیوان عدالت آقای مرتضوی شرایط تصدی مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را ندارد، ولی دولت گفته که ما چیزی به نام صندوق نداریم و تأمین اجتماعی به سازمان تبدیل شده و آقای مرتضوی واجد شرایط تصدی ریاست این سازمان است».
و دوباره تأکید می‌کند که مسأله مطرح، یک موضوع حقوقی است تا در ادامه از رسانه‌ها بخواهد که بررسی حقوقی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند؛ «رسانه‌ها می‌‌توانند با برگزاری نشست و میزگرد‌های حقوقی در این رابطه ورود پیدا کنند».
اینجاست که جا دارد از حسن نظر ایشان نسبت به رسانه‌ها تشکر کرده و مطالبی را فهرست‌وار یادآور شویم:
ـ آیا از زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری تا تغییر اساسنامه که منجر به کشف یک خلأ حقوقی شده است، نشانه‌ای از تمکین به قانون از طرف قاضی سابق و رئیس کنونی تأمین اجتماعی در دست دارید؟ به عبارتی بهتر، آن زمانی که ماهیت حکم دیوان ـ به زعم شما ـ تغییر نکرده بود، تصدی‌گری مرتضوی برای دقایقی هم که شده، قطع شد تا پیگیر شرایط حقوقی به وجود آمده در ادامه آن باشیم؟
ـ مگر نه اینکه به عنوان عضوی از قوه مقننه، همواره داعیه نظارت بر اجرای قانون را داشته و دارید، پس چگونه است که در این ماجرا و در مقابل فردی که از گردن نهادن به حکمی لازم الاجرا ـ به تفسیر خودتان ـ استنکاف می‌کند، به تفسیر دولت رجوع می‌کنید که گفته چیزی به نام صندوق نداریم و...؛ نکند یادتان رفته که آن مقام عالی رتبه دولتی از ابتدا گفت که این حکم اجرا نخواهد شد و سرانجام هم حرف، حرف وی شد؟
ـ مگر نه اینکه کار شما تخصصی بوده و در تخصص شما، یک قوه مستقل هم وجود دارد، پس چه دلیلی دارد که به جای مراجعه به نظر مشورتی قوه قضائیه، دست به دامان حقوقدانان و رسانه‌هایی بشوید که پیشتر رأیشان به این ماجرا را در قالب مطالب منتشر شده‌شان اعلام کرده‌اند؟
ـ در صورتی که ذره‌ای احتمال بدهیم تصدی‌گری مرتضوی در تأمین اجتماعی مخدوش بوده و شائبه آفرین شود، آیا ضرورت ندارد که روشی سریع‌تر از نظرسنجی و برگزاری میزگرد به کار بسته شود؟
ـ آیا به این موضوع اندیشیده‌اید که ادامه مناقشه دولت و مجلس بر سر ریاست تأمین اجتماعی چه حرمت‌ها از قانون نخواهد شکست و چه سرمایه‌های اجتماعی که در سالیان مدید به دست آمده را تباه نخواهد کرد؟
ـ شاید بهتر است جسارت کرده و اصل نودم قانون اساسی کشورمان را با هم بخوانیم: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»؛ بیشتر تأکیدمان بر آن بخشی است که می‌گوید شکایت از قوه مجریه (دولت) را با پاسخ خواهی از ایشان پیگیری کنید و به آگاهی عموم برسانید؛ اکنون منتظریم تا پیگیری‌های شما و پاسخ ایشان را در اختیار عامه قرار دهید تا عموم قضاوت کنند نه خواصی مانند کار‌شناسان در رسانه یا جای دیگر!
ـ اکنون که شرایط به گونه‌ای رقم خورده که دولتمردان برای ابقای یک فرد ـ نه نهاد، صندوق، سازمان یا حتی یک وزارتخانه! ـ که از قضا تخصص مرتبط با سمت جدیدش را هم ندارد، حاضرند که اساسنامه را هم دستخوش تغییر کنند، شما چرا باید به این بازی خطرناک تن دهید و روشی را تأیید کنید که می‌تواند بنیان قانون را سست کند؟
تصور کنید که برای ورود یک فرد خاص به دانشگاه، قوانین آزمون ورودی به شیوه مستثنی شدن وی از قید و بند‌ها تغییر کند؛ متصور شوید که این استثنا‌ها که با سکوت شما در کمیسیون اصل نود به نوعی تأیید گرفته‌اند، ادامه پیدا کرده و در همه امور ریز و درشت مملکت باب شوند، تا رسانه‌ها هم برای ریشه‌یابی ماجرا میزگرد گذاشته و البته از شما هم به عنوان نخستین تأییدکنندگان این روش نام ببرند؛ حالا واکنشتان چیست؟!
سلام
