از چند روز پیش که وزیر بهداشت با اشاره به سهم بالای مردم از پرداخت هزینههای درمان گفت که «چیزی در حدود 7.5 درصد از جمعیت کشور با هزینههای درمانی به زیر خط فقر میروند» تا کنون، هنوز نمیدانیم تکلیفمان با تکرار این سخنان تلخ چیست؛ تکذیب کنیم، تأیید، از صراحت لهجه وزیر قدردانی کنیم، انتقاد روا بداریم یا سکوت پیشه کنیم؟ اصلا نمیدانیم که منظور وزیر از این اعترافات نابهنگام و تکرار هر باره آنها چیست؟!
به گزارش «تابناک»، سومین گردهمایی بزرگ دستاندرکاران نظام سلامت، جدای از هدفگذاریها و دستاوردهایی که داشت، از این روی جالب توجه بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای چندمین بار در چند وقت اخیر نسبت به سهم بسیار بالای بیماران در هزینههای درمان گلایه کرده و وضع موجود را به نبود عدالت در حوزه سلامت نسبت داده است.
دکتر مرضیه وحید دستجردی که در سومین گردهمایی بزرگ دستاندرکاران نظام سلامت حضور یافته بود، با تاکید بر فرصت مغتنم برای بازبینی کارهای انجام شده در حوزه بهداشت و درمان، تامین منابع در حوزه سلامت را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این حوزه دانست و گفت: «هماکنون 54.9 درصد از هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت میشود و بیمههای سلامت 18.6، دولت نزدیک 20 درصد و بیمههای خصوصی 7.3 درصد هزینههای درمانی را پرداخت میکنند که با اصلاح تأمین منابع تلاش میکنیم جلوی این بیعدالتی در سلامت را بگیریم».
این سخنان در حالی بیان میشوند که خانم وزیر، چندی پیش نیز در اجلاس رؤسای انجمنهای علوم پزشکی، سخنان مشابهی گفته بود؛ «ما سیستم پزشکی خوبی در کشور داریم، ولی نظامی که باید در آن پزشکان و پرستاران در کنار هم باشند و ارائه خدمات بدهند، ساماندهی خوبی ندارد که یکی از پیامدهای نداشتن این ساماندهی خوب، پرداخت هزینههای درمانی از جیب مردم به اندازه 54.9 است، چرا که در هیچ جای دنیا این گونه نیست. باید توجه داشت اگر مردم به غیر از هزینههای سلامت که از جیب پرداخت میکنند، حق بیمه پرداختی آنها را هم در نظر بگیریم، پرداختی از جیب مردم در کشور ما به 70 درصد میرسد که این یک ظلم به مردم است».
بدین ترتیب ظلمی مطرح میشود که چه بسا نه ریشه در امروز داشته و نه با توجه به روند افزایش تعرفههای پزشکان ـ که از قضا هنوز بحث آن کاملا تمام هم نشده ـ امیدی به بهبود وضعیت آن میرود؛ اما از این روی، عجیب است که ظاهرا تبدیل به موضوع انتقادی شماره یک فرد سکاندار وزارت بهداشت و درمان شده تا وی به هر بهانهای آن را طرح کرده و داغ بسیاری از مراجعان به سیستم درمانی کشور را تازه کند!
به سخنان این وزیر در مراسم افتتاح درمانگاه خبرنگاران که اواخر فروردین ماه سال جاری رخ داده بود، دقت کنید تا ماجرا بیشتر برایتان روشن شود: «... بیمهها باید خدماتشان را گسترش دهند، آن 10 درصدی که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند [این عدد به تازگی 17 درصد ذکر شده] باید دفترچه بگیرند و خدمات بیشتری باید تحت پوشش بیمهها قرار گیرد ... سالانه نزدیک 2.5 درصد مردم [این رقم هم در سخنان اخیر وی 7.5 درصد بیان شده] به علت هزینههای سنگین درمان زیر خط فقر میروند، درست است که بر پایه قانون باید این میزان به زیر یک درصد برسد، ولی ما نباید کاری به شاخصهای جهانی داشته باشیم؛ در کشور ما حتی اگر یک نفر هم به خاطر هزینههای بیماری فقیر شود زیاد است و نباید باشد».
تکرار انتقادهای تندی از این دست، فارغ از اختلافاتی که در عدد و رقمهای ارائه شده وجود دارد ــ که البته آن هم بسیار مهم بوده اما بررسی چرایی بروز آن در این مقال نمیگنجد ـ از این روی، شگفتیآور است که گذشت زمان هم منجر به ارائه راهکاری از طرف وزارتخانه تحت امر دکتر دستجردی نشده و تنها در حد انتقاد صرف باقی مانده است.
به عبارتی بهتر، در حالی از سقوط 7.5 درصدی جمعیت کشور به زیر خط فقر سخن رانده میشود که نه تنها این سخنان آتشین منجر به گرفتن تصمیمی نشده است، بلکه هنوز نمیدانیم این جمعیت حدود 5.5 میلیون نفری استطاعت بالقوه برای قرار گرفتن در زیر خط فقر را دارا هستند و یا این اتفاق رخ داده و چندین میلیون نفر مجبور شدهاند که به بهای فقیر شدن، سلامت را برگزیدند؟
بدین ترتیب با سخنان خامی روبهرو هستیم که بارها و بارها به راههای گوناگون تکرار شده و نه راجع به جامعه آماری کوچکی بیان شده که از دید دیگر مسئولان بازمانده و واکنش آفرین نشود و نه تا کنون کسی در مقام تکذیب آنها برآمده تا موج منفی ساطع شده از آن تا اندازهای خنثی شود؛ اینجاست که چارهای نخواهیم داشت جز پذیرفتن ادعای وزیر اما بی گمان، حق خواهید داد که پذیرش این حقیقت تلخ، پرسشهایی را به ذهن خواهد آورد:
مگر نه اینکه بر اساس قانوني كه در برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيد، باید همه مردم كشور زير چتر حمايتي بيمه قرار ميگرفتند؟ اجرای این قانون بر عهده کدام نهاد یا وزارتخانه[ها] بوده که جامه عمل نپوشیده و تا به امروز عملیاتی نشده است؟
چگونه است که در زمان تصویب این قانون این گونه بیان میشد که ده ميليون نفر از مردم جامعه تحت پوشش هيچ بيمهاي نیستند؛ اما امروز سخن از 17 درصد جمعیت کشور (بیش از دوازده میلیون نفر) است که تحت حمایت هیچ بیمهای نیستند؟
آیا یکی از مباحث مهم در آغاز راه هدفمندسازی یارانهها، تکیه بر سهم بسیار بالای مردم در تقبل هزینههای درمان و اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی برای تعدیل آن نبود و آیا تأکیدات مؤکد وزیر، معنایی غیر از محقق نشدن این پیشبینیها و در نتیجه به خطا رفتن در اجرای این امر بزرگ دارد؟
آیا با این دورنمایی که امروز وزیر بهداشت و درمان ترسیم میکند، امیدی هست که یکی از اهداف نهایی هدفمندسازی یارانهها، «درمان رایگان» محقق شود؟
شاید بد نباشد به جای طرح پرسشهای دیگر، از وزیر محترم بپرسیم که منظور از طرح چندباره این انتقادها چیست و آیا هماکنون که موفق به کشف دردی به این اندازه بزرگ و مهم شدهاند، برای درمان آن هم راهکاری اندیشیدهاند و نسخهای در دست تهیه دارند یا از دید ایشان باید برای مرحله پس از تشخیص، راهی مطب بعدی و دکتر بعدی شویم؟!