جام جم آنلاين نوشت: پس از افزايش دو برابري هزينه اينترنت و تلاش براي افزايش نرخ مكالمه تلفن همراه اين‌بار خبر مي‌رسد تعرفه‌هاي مكالمه با تلفن ثابت به صورت پله‌اي تا نزديك به سه برابر افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما، شركت مخابرات ايران كه تا پايان سال 89 به‌دليل وجود مصوبه‌هاي زمان مديريت دولتي اين شركت نتوانسته بود تعرفه‌هاي مكالمه تلفن ثابت را افزايش دهد در روندي چراغ خاموش سعي در اضافه كردن تعرفه‌هاي خود دارد.
اولين گام براي افزايش تعرفه تلفن ثابت كه با چراغ سبز وزارت ارتباطات از تهران آغاز شد، يكسان سازي كد تلفن داخل استاني بود. با اين حال گام دوم شركت مخابرات ايران در افزايش نرخ تعرفه‌ها، يكسان كردن نرخ مكالمه براي ساعات مختلف شبانه‌روز است كه اخيرا كليد خورده است.
براساس يك عرف پذيرفته شده كه اكنون توسط اپراتورهاي تلفن همراه نيز رعايت مي‌شود، قيمت مكالمه در ساعات پاياني شب و ساعات ابتدايي روز، بسيار پايين‌تر از ساير ساعات پيك است لذا اپراتورها براي كاهش بار مكالمات در ساعات كاري و آسيب نديدن تجهيزات خود زير بارفشار مكالمات و ارتقاي كيفيت خدمات مانند كيفيت مكالمه و كاهش زمان اتصال، مشتريان خود را ترغيب مي‌كنند بخشي از مكالمات خود بويژه مكالمات طولاني و غيرضروري را در ساعات خلوت و غير پيك انجام داده و به اين ترتيب قيمت خدمات در اين ساعات را گاه تا 70 درصد كاهش مي‌دهند.
اين امر در زمينه مكالمات خارجي و استفاده از اينترنت نيز وجود دارد. شركت مخابرات ايران نيز تا همين اواخر به اين عرف پايبند بود لذا بهاي مكالمه با تلفن ثابت در ساعات غير پيك ارزان‌تر از ساعات كاري بود اما اكنون اين شركت تعاملات تعرفه‌اي خود را به‌گونه‌اي تغيير داده است كه قيمت مكالمه شما در ساعت مثلا سه بعد از نيمه‌شب با ساعت 11 صبح كاري هيچ تفاوتي ندارد.
به اين ترتيب تمامي تخفيف‌ها و سياست‌هاي قيمتي براي پخش مكالمات در ساعات مختلف روز از ميان رفته است. در نهايت اين‌كه شما بايد پول تلفن بيشتري بپردازيد.
اين گزارش مي‌افزايد: اين افزايش‌ها در حالي رخ مي‌دهد كه هنوز اطلاع‌رساني دقيقي در اين باره از سوي شركت مخابرات انجام نشده و لذا معلوم نيست كم و كيف افزايش قيمت‌ها چگونه است و آيا نرخ مكالمات بين‌المللي نيز افزايش يافته يا خير.
در اين باره معاون نظارت بر خدمات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي (رگولاتوري )در اين خصوص اظهار كرد: پيش از اين 24 ساعت شبانه‌روز به سه بازه زماني (هفت صبح تا 13)، (13 تا 21) و (21 تا هفت صبح) و با نرخ مكالمات متفاوت تقسيم مي‌شد؛ نرخ مكالمات صبح بر اساس نرخ پالس مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي، نرخ مكالمات ظهر يك سوم كمتر از نرخ پالس مصوب و مكالمات شب نصف نرخ پالس مصوب (نيم‌بها) محاسبه مي‌شد.
حسن رضواني افزود: از آنجا كه تقسيم روز به سه بخش، جزو طرح‌هاي اختياري شركت مخابرات بوده، اقدام اخير اين شركت براي يكسان كردن هزينه مكالمات كل روز، از نظر قانوني بي‌اشكال است.
معاون نظارت بر خدمات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي تصريح كرد: اما در اين اقدام، مخابرات به‌دليل عدم اطلاع‌رساني تخلف كرده زيرا هنوز بيشتر مشتركان مخابرات از اين تغيير آگاه نيستند لذا به مخابرات اعلام كرده‌ايم كه به‌دليل عدم‌اطلاع‌رساني پيش از تغيير، مجاز به دريافت وجه بيشتر از مشتركان نيست.
بازي با فرمول‌ها
اين گزارش مي‌افزايد: به اين ترتيب تعرفه مكالمه با تلفن ثابت كه براي هر پالس 44.7 ريال بود هم‌اكنون به 51.30 ريال رسيده است، اما نكته نهفته ديگري نيز در اين امر وجود دارد و آن اين كه پيشتر با مصوبه ديگري زمان محاسبه هر پالس كاهش يافته بود و اين يعني هزينه بيشتر براي هر ثانيه مكالمه.
در اين زمينه دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس در بيستم آذرماه امسال با اشاره به افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت از ابتداي اسفندماه 1390 اعلام كرده است: دو نهاد مقررات‌گذار، ـ شوراي رقابت و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ـ به‌طور مستقل با تصويب دو مصوبه مجزا موجبات افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت را فراهم كردند.
ابتدا شوراي رقابت يك فرمول كلي را براي افزايش قيمت يك پالس مكالمه‌اي تصويب كرد و سپس كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مدت زمان يك پالس مكالمه‌اي را كاهش داد.
مركز پژوهش‌ها با توجه به وجود حدود 27 ميليون مشترك تلفن ثابت در كشور و تاثير افزايش قيمت آن بر هزينه خانوارها، اسناد، مدارك، قوانين و مقررات موجود درخصوص افزايش تعرفه تلفن ثابت را بررسي كرده و افزوده است: بررسي حاضر نشان مي‌دهد در صورت اجراي همزمان دو مصوبه، قيمت مكالمات تلفن ثابت افزايش چشمگيري خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مكالمه اين افزايش در استان‌هاي هم كد شده گاهي به 163 درصد و در استان‌هاي هم كد نشده به 128 درصد خواهد رسيد.
لزوم تغيير در شرح وظايف وزارت ارتباطات
در همين حال دبير شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر اين كه تاكنون اين شورا هيچ دخالتي در تغييرات وزارت ارتباطات نداشته، خاطرنشان كرد: شايد همزماني صدور حكم جابه‌جايي وزير سابق با آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي باعث شده كه برخي اين شورا را در اين موضوع دخيل ببينند.
به گزارش ايسنا، مهدي اخوان بهابادي در پاسخ به اين پرسش كه طي هفته‌هاي گذشته برخي منابع آگاه بدون ذكر نام، اختلاف وزير سابق با دبير شوراي عالي فضاي مجازي را دليل بركناري تقي‌پور دانسته‌اند، در توضيح نقش اين شورا در جابه‌جايي و تحولات اخير وزارت ارتباطات گفت: شوراي عالي فضاي مجازي به هيچ عنوان تا اين لحظه به اين موضوع ورود پيدا نكرده است.
اخوان بهابادي در عين حال خاطرنشان كرد: البته در هر صورت لازم است در شرح وظايف و ماموريت‌هاي وزارت ارتباطات تجديدنظرهايي صورت بگيرد.
وي ادامه داد: براي اين بازنگري چند علت وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها بحث خصوصي‌سازي و واگذاري مخابرات است. سال 88 و در ابتداي دولت دهم خصوصي‌سازي اين شركت صورت گرفت و 30 شركت مخابرات استاني، تلفن همراه و تلفن ثابت به بخش خصوصي واگذار شد و به اين ترتيب وزارتخانه تبديل به مادري شد كه فرزندي متولد كرده كه اكنون وزن آن فرزند حداقل 85 درصد وزن مادر است و عملا مادري كه باقي مانده از نظر جثه بيشتر به يك كودك و حتي نوزاد شبيه است.
پس از اين اتفاق و واگذاري مخابرات، وزارتخانه تا مدتي تا حدي براي شرح وظايف و ماموريت‌هاي خود دچار سردرگمي شد.
از سوي ديگر سازمان فضايي به‌عنوان يكي از بخش‌هاي قابل توجه در وزارت ارتباطات هم با فاصله‌اي كوتاه از وزارتخانه جدا شد كه اين دومين جداسازي اين وزارتخانه بود كه با فاصله چند ماهه صورت گرفت و در نهايت به‌دنبال اين جداسازي‌ها ما با وزارت ارتباطاتي مواجه شديم كه بايد تغيير ماموريت و هدف بدهد.
