با وجود آن که مردم در سال ۱۳۹۱ به بلیت پنج هزار و دویست تومانی، «نه» گفتند، همچنان سیاست افزایش بهای بلیت سینماها متناسب با تورم در دستور کار است و تجربه بلیت شش هزار تومانی، تنها با یک امضا فاصله دارد؛ رویدادی که میتواند ضربهای محکمتر به بدنه سینمای کشور وارد سازد و مخاطبان سینما را از رقم بیسابقه ۹ میلیون نفر در سال ۹۱ نیز به عدد پایینتر بکشاند!
به گزارش «تابناک»، سینمای ایران با تکیه بر اعتبارات دولتی، یک سال دیگر را پشت سر گذاشت و حجم بالایی از فیلمها اکران شد که حتی یک سوم از هزینه تولیدشان را با بلیتفروشی به دست نیاوردند؛ اما نه تهیه کنندگانش ورشکست شدند و نه کارگردانانش به واسطه نساختن آثار فاقد مخاطب کم کار شدند؛ رویدادی که در لیگ دولتی فوتبال نیز میبینیم و مربیان شکست خورده، هیچ گاه از چرخه لیگ حذف نمیشوند، بلکه از تیمی به تیم دیگر منتقل میشوند!
قانون بقای سازندگان آثار فرهنگی ضعیف نیز با همین شیوه مربیان در سال ۹۱ پابرجا ماند و کاهش اعتبارات، باعث نشد بدنه سینما به خود آید و سوژههای متفاوتی به تصویر کشیده شود و البته بیشک در شکل گیری این فضا، تجمعات و درگیریهایی که بر سر اکران برخی فیلمها انجام گرفت و چشم سینماگران را ترساند، بیتاثیر نبوده است. جر و تعدیل فیلمها پیش از تصویب سناریو و پس از اکران نیز سهم خود را در رقم خوردن این فضا دارد.
با این حال، شاید مهمترین عاملی که باعث رقم خوردن چنین شرایطی شده و فروش سینمای ایران را ۳۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داده، فضای اقتصادی است که سینما را به مانند امری تشریفاتی از چرخه اقتصادی خانوارها بیرون ساخته و شواهد حکایت از آن دارد که این روند حذف هزینه سینما از سبد خانوار ادامه دارد؛ رویدادی که اگر استمرار یابد، ۱۳۹۲، سال جالبی برای صنعت سینما در ایران نخواهد بود.
سی و دو میلیارد و سیصد میلیون تومان، کل درآمد سینمای ایران نسبت به تعبیری که برای یک صنعت صورت میپذیرد، آنقدر کوچک است که قیاسش با دیگر صنعتها تا اندازهای کمیک است، حال آن که سینمای جهان در حد رشد اقتصادی است و پیش از این در ارزیابی اقتصاد سینمای آمریکا، به عنوان بزرگترین اقتصادی سینمایی جهان به رشد این حوزه اشاره شد.
در همان جمع بندی مشخص شد که هر یک از ۵۵۰ میلیون شهروند آمریکای شمالی، به طور متوسط ۲.۵ فیلم را در سینماها دیدهاند و در ایران در سال ۹۰ با چهارده میلیون و دویست هزار مخاطب، از هر پنج ایرانی به طور متوسط تنها یک نفر برای دیدن فیلم به سینما رفتهاند. حال اگر قرار باشد این عدد را با سال ۹۱ مقایسه کنیم، با توجه به مخاطب ۹ میلیون و سیصد و نود هزار نفری، در سال کنونی از هر هشت ایرانی، تنها یک نفر برای یک بار به سینما رفتهاند.
این در حالی است که شاید از هر ده تا سی نفر ایرانی، یک نفر بر صندلیهای سینماها تکیه کرده باشند، چرا که بخش عمدهای از همین فروش محدود سینمای ایران نیز مدیون قشری است که مخاطب حرفهای سینما هستنند و سالیانه بین پنج تا بیست فیلم را بر پرده سینماها میبینند و در واقع شاید بتوان گفت تنها چنددرصد از مردم به سینما میروند و پرفروشترین و پرمخاطبترین فیلمهای سالهای اخیر نیز کمتر از ۵ درصد مردم را به سینماها کشیدهاند.
در این شرایط، ضمن آنکه باید فرهنگ سینما رفتن، اهمیت تماشای فیلم بر پرده سینماها و جذابیتهای متفاوتش از سوی رسانهها روشن شود و جو دیدن فیلمها در سینماها بارها مورد تأکید قرار گیرد، توجه به اقتصاد سینمای ایران نیز اهمیت خاص خود را دارد. در حوزه فرهنگ میبایست این فرهنگ را به وجود آورد که سینما رفتن یک ضرورت هفتگی یا حداقل ماهیانه است و مطالبه فرزندان و جامعه از سرپرستان خانواده، توجه به این خواسته است.
این اتفاق در آمریکا و اروپا رخ داده و محروم کردن کودک از بهرهبرداری از سینما، یک تنبیه است و اگر استمرار داشته باشد، یک سوءرفتار نسبت به فرزندان قابل تعبیر است، کما اینکه تنبیه فیزیکی یک سوءرفتار تعبیر میشود. هرچند شاید چنین انتظاری در خانواده ایران و شرایط اقتصادی کنونی، دور از واقع نگری جلوه کند، قطعاً جمعیتی بیش از ۵ درصد کشور توان استفاده مستمر از سالنهای سینما را دارند و باید این ظرفیت غیرفعال از طریق همین فضاسازی اجتماعی به سینما و حتی تئاتر و کتاب گره زد و حداقل شرایط این حوزهها نسبتاً متصل را نگه داشت.
اما در بحث اقتصادی، مهمترین مسأله ارزانتر کردن سینماست و نه گرانتر کردن این حوزه. اینکه همچنان سینماها را گران کرد و حالا بلیت پنج هزار و دویست تومانی ار شش هزار تومان و بیشتر نمود، قطعاً پاسخگو نخواهد بود و با توجه به افزایش هزینه سینما رفتن، تنها مخاطبان سالنها را کاهش میدهد و ریزش مخاطبها را کمتر جلوه میدهد. فراموش کنیم در اقتصاد موفق سینمای آمریکا در سال سال، هزینه سینما بیش از دو برابر شده و این رشد هزینه حتی در همین هشت سال بیش از این درصد است.
با این اوصاف اگر هزینههای سینماها و فیلمها تأمین نمیشود، نباید سراغ آخرین حلقه چرخه صنعت سینما رفت و بر روی قیمت بلیت دست گذاشت که سالنها را بیشک خالیتر از سال ۹۱ میکند. کاهش هزینههای سالنهای سینما از طریق تصویب سریع قانونی مبنی بر در نظر گرفتن هزینه بسیار اندک برای برق، آب و گاز تلفن و معافیت کامل مالیاتی سالنهای سینما و رعایت معافیت مالیاتی هنرمندان راهکارهای عملی برای حمایت از سینما است و در قبال این تعهدات میتوان از سالنهای سینما خواست تا قیمت بلیتهایشان را حتی تا ۳۰ درصد کاهش دهند.
اگر واقعاً شمقدری و مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد میخواهند بتوانند دفاع محکمه پسند از عملکردشان پس از پایان دولت دهم داشته باشند، بیشک باید به پیشنهادهای فوق عمل کنند، وگرنه با عدد بازی و اعلام رقم فروش سالیانه فروش کل سینما که متأثر از افزایش شدید قیمت بلیت سینماهاست، نمیتوان از کارنامهای درخشان برای مدیریت سینمایی کنونی سخن به میان آورد.