احضار رئیس جمهور به دادگاه، از آن دست مسائلی است که جدای از ابعاد اجتماعی و سیاسی خاصی که در بر داشته و خواهد داشت، از منظر حقوقی پرسش‌های زیادی در ذهن افراد و به ویژه حقوقدانان پدید آورده و به فراخور این پرسش و پرسش‌شوندگان، پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است.
به گزارش «تابناک»، هر چند در روزهای گذشته، آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، به برخی ابهامات پیرامون احضار نفر اول قوه اجرائیه کشور به دادگاه پاسخ گفت و از اقدام قاضی برای انجام این امر حمایت کرد، هنوز بسیاری از حقوقدانان خود را با انبوهی از ابهامات روبه‌رو می‌دانند که باقی ماندن هر یک می‌تواند در تشخیص ملاک عمل قوه قضائیه در این احضار بی سابقه مؤثر باشد.
ماجرا هنگامی مبهم‌تر می‌شود که بدانیم روند پاسخگویی رئیس جمهور نسبت به تخلفات نسبت داده شده در دو اصل 110 (ذیل اختیارات رهبری) و اصل 140 قانون اساسی اشاره شده و با توجه به اصل یکصد‌و‌ده، این روند که با پیگیری دیوان عالی کشور فرجام خواهد یافت، به مسئولیت‌ها و وظایف رئیس جمهور بر‌می‌گردد ـ که از قضا در قانون وظایف و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است ـ و در رویکرد مورد تأیید اصل 140 قانون اساسی، به تخلفات عادی این مقام عالی اجرایی منوط و پیگیری آن به دادگاه عمومی واگذار شده است.
اما ابهام ماجرا اینجاست که در برگه احضار رئیس جمهور، به شکایت رئیس مجلس، شکایت کمیسیون اصل نود مجلس و شکایت یک فرد اشاره شده که ظاهراً از یک جنس نبوده و دست کم در دو مورد نخست می‌تواند مشمول بند 110 قانون اساسی باشد؛ اما هر سه مورد در دادگاه کیفری استان تهران (که به روایاتی می‌تواند دادگاه عمومی محسوب شود) مطرح شده‌اند.
این در حالی است که رئیس قوه قضاییه، طرح نام رئیس مجلس را در زمره شکایت کنندگان اشتباه خوانده و نه تنها از این اشتباه فاحش، ظاهراً با چند کلام ساده گذشته است، بلکه به شکایت کمیسیون اصل نود هیچ اشاره‌ای نداشته است؛ حال آن که این شکایت به گفته رئیس این کمیسیون، به موارد متعدد و بزرگی همچون تخلف در وزارت نفت، فاصله گرفتن از سند چشم انداز نظام، استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات نهاد قانونگذار و ... اشاره شده که فارغ از تأثیرات خرد و کلان و جانبی هر یک از آنها، تمامی به حیطه وظایف و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر‌می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده است.
اما این همه ماجرا نیست، چرا که رئیس جمهور از مصونیتی قانونی برای انجام وظایف برخوردار است که حد و حدود آن هم تعریف شده و به سبب وجود آن، هر اتهام و تخلفی را نمی‌توان به وی منتسب کرده و وی را به مرجع رسیدگی فراخواند.
از این تفسیرهای رنگ به رنگ که بگذریم، محمدرضا عرب، وکیل پایه یک دادگستری از دید دیگری به ماجرا می‌نگرد که در نوع خود قابل تأمل است.
این حقوقدان درباره احضار رئیس جمهور به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: آنچه از احضار رئیس جمهور دریافت می‌شود، اطلاق عمل محرمانه به ایشان منتسب نشده است، بلکه تخلف در امور تشکیلاتی و محوله در محدوده وظایف ریاست جمهوری ذکر شده است. اینجا باید گفت، اگر عنوان تخلف به ایشان تسری یافته باشد، در حیطه محاکم عمومی یا کیفری استان و یا حتی دیوان عالی کشور نیست که به آن رسیدگی کنند؛ اما اگر اطلاق و عنوانِ لفظ و واژه مجرمانه‌ای که بسیار سنگین باشد که قانونگذار آنها را احصا کرده و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم در این خصوص اظهار نظر کرده و صلاحیت این محاکم را ترسیم کرده باشد، اینجا باید گفت احضار درست بوده اما من احساس می‌کنم اشتباه فاحشی صورت گرفته است.
عرب درباره مطالب مشروحه در شکایت کمیسیون اصل نود مجلس در این باره می‌گوید: این موارد اشاره به «تخلف» دارند و تخلفاتی مطرح شده که در حقیقت تشکیلاتی هستند و ارتباطی به محاکم دادگستری ندارند؛ کمیسیون تخلفات دوایر دولتی و ریاست جمهوری می‌بایست به این امور رسیدگی کنند. به عبارت بهتر، می‌بایست صلاحیت محاکم قضایی را مورد توجه قرار دهیم تا دریابیم آیا این موارد را شامل می‌شود یا خیر؟
این وکیل در ادامه به اظهار بی اطلاعی سخنگوی دستگاه قضا نسبت به احضار رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: آقای اژه‌ای اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که در جریان این امر نبوده است. گویا اشتباه فاحشی رخ داده که یا می‌بایست عنوان مجرمانه را در روزهای آینده اعلام نمایند یا رسماً عذرخواهی کنند و نشان دهند که شهامت این کار را دارند چراکه قطعاً احضار رئیس جمهور کار عجولانه و اشتباهی است و حتی کسی نمی‌تواند عنوان مجرمانه‌ای را که منجر به احضار رئیس جمهور شده است، بگوید.
عرب افزود: تخلف، هر چقدر مکرر هم باشد، عنوان مجرمانه را به خود اختصاص نخواهد داد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی بر این امر تصریح دارد. این ماده درباره اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست و صراحت دارد به اینکه اگر عملی را قانونگذار جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعریف کرده باشد، عنوان مجرمانه شکل گرفته است و در غیر این صورت اصلاً جرم به این عمل کسری پیدا نمی‌کند.
وی افزود: باید بین عمل مجرمانه و تخلفی که شاید مسئول دولتی مرتکب شده باشد، قائل به تفکیک باشیم؛ درست مثل اینکه یک وکیل اگر در پوشش و کسوت وکالت جرمی مرتکب شود، به محاکم عمومی ارجاع خواهد شد اما اگر تخلفی مرتکب شود، به دادسرای انتظامی کانون وکلا ارجاع داده می‌شود. قضات هم به همین شکل؛ در تمامی دوایر دولتی این امر مشهود و ملموس است.
این وکیل پایه یک افزود: فارغ از مسائل حقوقی، این اتفاق در زمان مناسبی هم رخ نداد؛ مردم خوشحال بودند که آقای روحانی متکلف و عهده دار امر ریاست جمهوری شده و از سوی دیگر با پیروزی تیم ملی دچار انبساط خاطر گشته و جشن و شادی فراگیر شد. این شور و شعف و نشاط را هر کس که دوست‌دار انقلاب و ولایت است، باید مصرانه پذیرا بوده و دفاع کند. این مقطع که همه انبساط خاطر دارند و شور و شعف فراگیر شده، موقعیتی نبود که عنوان مجرمانه یا تخلف از آقای رئیس جمهور مطرح شود.
شاعر می‌گوید:
جهان چون چشم و خط و خال و ابروست کـه هر چیزی به جای خویش نیکوست
اگــــــــــر یـک ذره را بـرگـیـری از جــــــای خـلل یـابـد هـــمـه عـالــم، ســر و پـای
عرب در ادامه این طرح دعوا را غیر عقلایی خواند و گفت: یقین دارم که مقام معظم رهبری حتماً در قبال این رخداد قضایی موضع خواهند گرفت و به مسئولین گوشزد خواهند کرد که آن را به بوته فراموشی بسپرند؛ حتماً رهنمون مقام معظم رهبری باعث مختومه شدن این پرونده خواهد شد.
