اگر فکر می‌کنید ماجرای جنایت کهریزک برای مرتضوی و همکارانش با رسیدن دادگاه کهریزک به نقطه نهایی و صدور رأی، به ایستگاه پایانی رسیده، در اشتباهید، زیرا هنوز پرونده‌های دیگری در این باره باز مانده که نشان می‌دهد، هنوز این متهمان رها نشده و شاید مجازات دیگری گریبانگیرشان شود!
به گزارش «تابناک»، صبح امروز، وکیل خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی، اعتراض اولیای دم و یکی از شاکیان پرونده را نسبت به دادنامه صادره از سوی دادگاه کیفری استان برای فرستادن به دیوان عالی کشور، تقدیم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان نمود که معنای آن، رسیدگی دوباره به این پرونده در این مرجع عالی‌رتبه قضایی خواهد بود.
در این باره میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی با تأیید این خبر به «تابناک» گفت: آن گونه که آگاه شده‌ایم، حکم دادگاه به همه شاکیان و متهمان پرونده ابلاغ شده و بنا بر آن باید گفت که مهلت قانونی برای اعتراض به این حکم در حال گذشتن است. ما نیز از آنجا که به حکم صادره از جهاتی ایراد داشتیم، در مهلت قانونی به آن اعتراض کردیم و منتظر خواهیم ماند تا اعتراضمان در دیوان عالی رسیدگی شود.
وی با بیان این که شاید با رسیدگی دیوان به پرونده، لوایح تکمیلی شاکیان به این نهاد عرضه شود، گفت: چون ایرادات ما به دادنامه بعضا از نوع شکلی بوده و گاه به مستنداتی اشاره دارد که مورد تأکید دادگاه قرار گرفته، شاید با ارائه لوایح تکمیلی به تشریح آن‌ها بپردازیم؛ هرچند تأکید دارم که حکم نهایی صددرصد به نفع موکلانم صادر شده است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر احترام به رأی صادره از سوی دادگاه کیفری گفت: نکته بارزی که دادنامه صادره از سوی قضات شعبه ۷۶ نشان داده شد، اثبات حقانیت اولیای دم جان باختگان کهریزک بود که با مجرم شناختن متهمان تعیین شد، ولی باید این را بیفزایم که متهمان با اتهامات دیگری هم روبه‌رو هستند که هنوز بررسی نشده است.
طاهری با تأکید بر دیگر اتهامات وارده از سوی موکلش به قضات تعلیق شده کهریزک افزود: شعبه ۷۶ دادگاه کیفری در باب اتهام سنگین وارده به یکی از متهمان، تنها شکایت خانواده مرحوم محمد کامرانی را لحاظ کرد؛ در حالی که موکل بنده نیز در این باب شکایتی مطرح کرده که در دست رسیدگی است.
وی افزود: البته این شکایت، تنها شکایت موکل بنده نیست که در جریان رسیدگی است، بلکه شکایت دیگری هم از دادیار سابق (یکی دیگر از متهمان پرونده کهریزک) تقدیم دادسرا کرده‌ایم که در آن هم به عناوین اتهامی متعددی اشاره شده و انتظار داریم هر چه زود‌تر در دادسرا رسیدگی و قرار نهایی برای آن صادر شود.
وکیل خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی در ادامه به پرونده دیگری درباره اتهامات وارده به مرتضوی اشاره کرده و می‌گوید: درباره شکایت‌های متعددی که برای پرونده کهریزک علیه دادستان سابق مطرح شده، باید گفت که بخشی از این شکایت‌ها منجر به صدور قرار منع تعقیب وی در دادسرا شده که با اعتراض ما به دادگاه رفته و تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است؛ یعنی در صورت وارد تشخیص داده شدن اعتراض از طرف دادگاه، اتهامات دیگر نیز قابلیت انتساب به متهم را خواهد یافت.
بدین ترتیب آنچه روشن است، بر پایه گفته‌های وکیل خانواده یکی از جان باختگان کهریزک، می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری فر، دادستان و دادیار سابق، هنوز تا رسیدن به ساحل آرامش فاصله بسیاری داشته و چه بسا انفصال پنج ساله از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی، تنها نقطه شروع محکومیت ایشان از بابت کارکرد گذشته‌شان باشد!
