ایران مقام چهارم تعداد زندانیان به نسبت جمعیت را ‌دارد

کد خبر: ۳۶۷۰۹۳

تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۹ 26 December 2013

کد خبر: ۳۶۷۰۹۳

۰۵ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۹ 26 December 2013

19263 بازدید

ایران مقام چهارم تعداد زندانیان به نسبت جمعیت را ‌دارد

دهمین سالگرد زلزله بم با بررسی وضعیت امروز این شهر در بسیاری از روزنامه‌ها همراه شده است. در آستانه سالگرد نهم دی نیز سخنان آملی لاریجانی در مورد عوامل فتنه و برخی اخبار در این باره، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. آینده روابط ایران و اروپا، سؤال و استیضاح از وزرا و شمار زندانیان در ایران، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

ایران مقام چهارم جهانی تعداد زندانیان به نسبت جمعیت را در اختیار دارد

نگرانی از بالا رفتن آمار زندانیان در کشور، مسأله‌ای است که امروز مورد توجه روزنامه تهران امروز قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، فریاد کار‌شناسان این روز‌ها از خط قرمزهای حوزه آسیب‌های اجتماعی بالا رفته است؛ خط قرمزهایی که باعث می‌شود، یکسری مگوهای خودساخته در ذهن مسئولان ایجاد شود که همین‌ها باعث می‌شود در غیاب فعالیت جدی مسئولان و ناآگاهی مردم، انواع آسیب‌های اجتماعی زیر پوست شهر‌ها رشد کنند و فعال شوند، موضوعی که دیروز رئیس انجمن مددکاری هم هشدار آن را داد. همان طور که رئیس مجلس شورای اسلامی‌هم دو روز پیش اعلام کرد باید آمار آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و... از محرمانه بودن در بیاید.

به گزارش تهران امروز، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، در پنجمین همایش ملی آسیب‌های پنهان که دیروز برگزار شد، به بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و براساس آمارهای موجود، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۸۰۰نفر وارد زندان می‌شوند که نگران کننده است، چرا که در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی امروز خانواده ایرانی را نشانه گرفته است. اما اصلیترین بخش از صحبت‌های چلک جایی است که به موضوع خط قرمزهای آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کند: «وقتی آسیب‌های اجتماعی را خط قرمز اعلام کنیم زیرزمینی می‌شود و در صورتی که آسیبهای اجتماعی زیرزمینی شود، مشکلات ما بیشتر خواهد شد. با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک واقعیت تلخ باید برخوردی اجتماعی شود، نه نظامی و انتظامی‌».

در ادامه گزارش تهران امروز آمده است: دکتر مصطفی اقلیما در مورد رتبه چهارم ایران در ورودی به زندان‌ها به تهران امروز می‌گوید: بزهکاری‌ها و جرم‌هایی که منجر به زندان می‌شود ناشی از عدم تعادل، ناملایمات، نابسامانی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. اگر چارچوب‌های هنجار‌ها مشخص باشد علی القاعده کمتر با چنین بزهکاری‌ها و هنجارشکنی‌هایی مواجه خواهیم شد. در جامعه‌ای که بحران تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و... وجود دارد طبیعی است که شرایط برای جرم خیزی در آن فراهم است.

این آسیب‌شناس با اشاره به اینکه مردم کمتر به سمت روان‌شناس، جامعه‌شناس و... می‌روند و وقتی جرم اتفاق می‌افتد سیستم امنیتی وارد آن می‌شود، می‌افزاید: ما امنیت را بیش از آنکه نرم افزاری ببینیم سخت افزاری دیده‌ایم. یعنی جامعه به سمت امنیت نرم افزاری بروند و از کار‌شناسان کمک بگیرند و مشکل خود را حل کنند. دلیل انجام نشدن آن هم میدان ندادن به این افراد است. اگر کسی بخواهد چنین فرهنگی را در جامعه جا بیندازد، به راحتی اجازه فعالیت به او نمی‌دهند و با هزار و یک قیدو‌بند روبه‌رو می‌شود. امروزه با چماق بر سر علوم انسانی که کار آن ترویج امنیت نرم افزاری است می‌زنیم. چگونه انتظار داریم که خروجی در حوزه امنیت غیر از سخت افزاری باشد؟

در همین حال، عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی حبس‌زدایی را نیاز فوری دستگاه قضایی دانسته و ‌در یادداشتی برای تهران امروز نوشته: روند فزاینده آمار زندانیان در کشور اگر چه بحث جدیدی نیست اما صعود ایران به رتبه چهارم جهانی از نظر تعداد زندانی به نسبت جمعیت موضوع جدیدی است که نشان می‌دهد باید برای کاهش آمار زندانیان و به اصطلاح «حبس‌زدایی» وارد عمل شویم.

طی سالیان گذشته اقدامات زیادی از سوی دستگاه قضا برای حبس زدایی از برخی تخلفات انجام شده که در کاهش تعداد زندانیان بی‌تاثیر نبوده است لیکن به نظر می‌رسد روابط اجتماعی در بطن جامعه به نحوی است که اصطکاک میان شهروندان را در حد بالایی نگه داشته است و به همین دلیل هم اقدامات اخیر برای کاهش تعداد زندانیان چندان موثر واقع نشده است. در واقع موضوع کاهش زندانیان را نمی‌توان صرفا یک مقوله قضایی و حقوقی نامید. بحث زندان و زندانی موضوعی چند وجهی است و تمام شئون زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل هم برای کاهش تعداد زندانیان باید در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و حقوقی کارهای زیربنایی انجام داد. از یکسو باید مقررات و ساختار روابط اجتماعی شهروندان را به گونه‌ای چید که کمترین اصطکاک را به‌وجود آورد و از سوی دیگر هم با کارهای زیربنایی فرهنگی و اجتماعی میزان مدارای اجتماعی میان شهروندان را ارتقای کیفی داد تا در روابط خود با سایر شهروندان به سرعت به این نتیجه نرسند که موضوع را از طریق قضایی حل و فصل کنند.

می‌توان گفت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی یکی از مشکلات اصلی کشور در بخش قضایی است که بخش مهمی‌از این پرونده‌ها ماهیتا جنبه جرم یا تخلف آشکاری ندارند و اگر سطح مدارای شهروندان بالا‌تر باشد یا اینکه مقررات جدی‌تر و شفاف‌تر باشد، اصولا این تعداد از پرونده‌ها وارد دستگاه قضا نمی‌شود تا در نتیجه آن قضات مجبور به صدور احکامی‌مانند زندان شوند. بخش دیگر هم به آسیب‌شناسی اجتماعی بر می‌گردد.

در این راستا، آسیب‌های اجتماعی باید شناسایی شوند و راه حل‌هایی که منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، باید بررسی شود. بهترین کار در کاهش حجم زندانیان در کشور، بررسی راه حل‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و برخورد با آن‌ها، در نظر گرفتن مجازات‌های معادل با زندان است. برخوردهای قضایی در مواردی که باید بازدارنده باشد متاسفانه بازدارنده نیست. وقتی برخورد سختگیرانه در زندان نشود، فرد چند مدتی در زندان می‌ماند، سپس آزاد می‌شود و دوباره به زندان بازمی‌گردد. در واقع زندان خانه دوم بعضی از افراد شده است. اگر زندان‌ها را بررسی کنیم افرادی هستند که برای چندمین بار به زندان می‌آیند و درواقع یک امنیتی برایشان ایجاد شده است و نه تنها متنبه نمی‌شوند، بلکه وقتی از زندان خارج می‌شوند هم رفتارهای جدید یاد می‌گیرند و به هرچه دسترسی نداشتند از سایر زندانیان یاد می‌گیرند که کجا پیدا کنند!

قوه قضائیه باید اول در مواردی که می‌خواهد مجازات اعمال کند، معادل زندان را در نظر بگیرد و در مقابل افرادی که جرایمی ‌را مرتکب شده‌اند متناسب با جرمشان جرایم سنگین تعیین کند، چنین برخوردهای قاطعانه‌ای که صورت بگیرد مطمئنا از آمار جرم و جنایت می‌کاهد. اما نباید از علل اصلی جرم و جنایت غافل شد که ریشه در مسائل اجتماعی دارد. آسیب‌های اجتماعی سرمنشا جرم و جنایت هستند که باید بررسی شود. نهاد‌ها و سازمان‌های زیادی در مسائل اجتماعی دخیل هستند که باید به وظایف خودشان عمل کنند تا طی یک کارگروهی این مشکلات حل شود؛ اگر نه این مشکلات در کوتاه مدت حل نخواهد شد.

حمله کیهان به سید محمد خاتمی

بیشتر روزنامه، سخنان آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان قضایی را مورد توجه قرار داده‌اند. شرق در این باره نوشته است: رئیس قوه ‌قضاییه در آستانه سالگرد «۹ دی» این رویداد را «حادثه‌ای عظیم» توصیف کرد و گفت: «حرکت مردمی ۹ دی، بساط فتنه را یکجا جمع کرد‌».

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در نشست روز گذشته مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه «داستان فتنه ۸۸ فراموش‌شدنی نیست، زیرا به جزیی از تاریخ کشور تبدیل شده است»، افزود: «نمی‌دانیم اگر آن حرکت و حماسه مردمی روی نمی‌داد، اکنون کشور در چه وضعی قرار داشت‌».

رئیس دستگاه قضایی عنوان کرد: «بصیرت مردم سبب شکل‌گیری حرکت خودجوش و حماسه نهم دی شد؛ بنابراین فتنه‌گران توجه داشته باشند که مردم ما‌‌ همان مردم هستند و اگر فتنه‌گران بخواهند دوباره دست به اقداماتی بزنند، چنین اجازه‌ای به آنان نخواهند داد، بلکه مستحکم‌تر از گذشته در برابر فتنه‌گران خواهند ایستاد‌».

آملی‌لاریجانی با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به‌نحوی در شکل‌گیری فتنه ۸۸ نقش داشتند، گفت: «متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم‌صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش‌شدنی نیست‌». رئیس قوه‌قضاییه به انتقاد از برخی تلاش‌ها برای کوچک‌نمایی ابعاد فتنه ۸۸ پرداخت و گفت: «عده‌ای در تلاش هستند فتنه ۸۸ را که در کشوری دیگر ممکن بود به یک فتنه مخرب خطرناک تبدیل شود به یک سوءتفاهم کوچک تقلیل بدهند؛ این یک سوءتفاهم نبود؛ زیرا با آن همه نصایح و توصیه‌هایی که شد متاسفانه بر رایشان باقی و بر عمل خودشان پافشاری کردند و این چیزی نیست که ملت ما فراموش کند‌».

در همین رابطه، کیهان یادداشت روز خود را به سید محمد خاتمی اختصاص داده و حسین شریعتمداری در آغاز مطلبی با تیتر «حرمت این حریم را نشانه رفته‌اند!» نوشته: یک سوی این خبر تقریباً قطعی است، ولی سوی دیگر آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است و احتمال تحقق آن بسیار بعید و ناممکن به نظر می‌رسد. خبر اینکه یکی از سران فتنه ۸۸ برای روز ۹ دی از برخی مراجع عظام تقلید درخواست ملاقات کرده است! و شماری از واسطه‌ها که بار‌ها در نقش «وسواس خناس» ظاهر شده‌اند، این‌بار نیز با مأموریت انجام ملاقات یاد شده به تکاپو افتاده‌اند.

این ملاقات احتمالی اگرچه برای به اصطلاح سفید کردن پرونده سران فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ تدارک دیده شده است و اصحاب‌فتنه در پی آنند که با انجام این ملاقات و سوءاستفاده از جایگاه مورد احترام مراجع عظام تقلید - آنهم در سالروز حماسه ۹ دی - خیانت و جنایت فتنه‌گران را از اذهان عمومی بزدایند که صدالبته زدودنی و فراموش شدنی نیست ولی با توجه به سابقه و کارنامه آقای محمد خاتمی می‌توان گفت تلاش برای انجام این ملاقات توطئه خطرناکی است که نتیجه آن خدشه به جایگاه رفیع مراجع عظام تقلید خواهد بود و این توهم را القاء می‌کند که آنان نستجیربالله، نسبت به حرمت عاشورا و تکریم ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بی‌اعتناء! هستند. چرا که حماسه ۹ دی، در اعتراض دههامیلیونی مردم مسلمان این مرز و بوم به فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ و مخصوصا بی‌احترامی فتنه‌گران و جسارت وقیحانه آنان به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) و شهدای بزرگوار کربلا شکل گرفته و برپا شده بود، بنابراین بدیهی است ملاقات خاتمی با برخی از مراجع عظام تقلید توهم بی‌اعتنایی آن بزرگواران نسبت به حرمت‌شکنی فتنه‌گران در عاشورای حسینی (ع) را به اذهان و افکار عمومی متبادر کند.

با سفر وزیر خارجه ایتالیا تحریم‌های سیاسی شکسته شد

اعتماد خبر داده است که وزیران خارجه لهستان و سوئد در راه تهران هستند. به نوشته این روزنامه یک منبع آگاه گفته است: «رادوسلاو سیکورسکی Rados aw Sikorski» وزیر خارجه لهستان و «کارل بیلدت Carl Bildt» وزیر امور خارجه سوئد طی دو ماه آینده به تهران سفر خواهند کرد.

این منبع آگاه که خواست نامش بیان نشود، در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: پس از سفر «اما بونینو» وزیر خارجه ایتالیا که روز اول دی ماه به عنوان نخستین وزیر امور خارجه اروپایی به تهران سفر کرد، اینک نوبت به وزیران خارجه لهستان و سوئد رسیده ‌تا برای دیدار و گفت‌و‌گو با مقامات کشورمان راهی تهران شوند.

دکتر علی خرم، نماینده پیشین ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در گفت‌و‌گو با اعتماد به سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران پرداخته و گفته است که با سفر وزیر خارجه ایتالیا تحریم‌های سیاسی شکسته شد. اعتماد نوشته: «اروپا به مردم سالاری ایران اعتقاد پیدا می‌کند». این پیش بینی علی خرم، نماینده پیشین ایران در سازمان‌های بین‌المللی از آینده روابط اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم است. سفر هفته گذشته وزیر خارجه ایتالیا به تهران و دستاوردهای این سفر می‌تواند این امید را بیافریند که در آینده یی نه چندان دور دایره بسته تحریم‌ها حداقل از بعد سیاسی زود‌تر شکسته شود:

مهم‌ترین سخنان خرم در این مصاحبه به قرار زیر است:

آن چیزی که ما شاهد آن هستیم، سیاستی شبیه دوره آقای خاتمی است. اروپا کم کم به مردم سالاری ایران اعتقاد پیدا می‌کند. ایران هم نشان داده که اهل همکاری در سطح بین‌الملل است. در نتیجه مشکلاتی که در هشت سال گذشته ایجاد شده بود اروپایی‌ها به همین ترتیب قانع می‌شوند که به ایران به عنوان شریک و همکار نگاه کنند.

با توجه به اینکه تحریم‌ها ابعاد مختلفی دارد که شامل ابعاد اقتصادی، تجاری، تکنولوژیکی و سیاسی و بین‌المللی است، در این سفر ابعاد سیاسی آن مطرح است. سفر وزیر خارجه ایتالیا را می‌توان چنین معنا کرد که اتحادیه اروپا در حال سست کردن تحریم سیاسی ایران است. حالااز بین کشورهای اروپایی هر کدام که زود‌تر پیشی بگیرند زود‌تر به شکستن تحریم سیاسی روی می‌آورند. بر همین اساس این ایتالیا بود که پیشقدم شد. از سویی، اگر روال طبیعی اوضاع پیش برود حتی ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان نیز به ایران سفر خواهد کرد. من فکر می‌کنم وزرای خارجه اروپا در حال کم کردن فاصله خود با ایران است.

ایتالیا پیشقدم شده است، به خاطر اینکه ایتالیا، اتریش و سوئیس همواره به ایران نزدیک‌تر بوده‌اند. همین طور اسپانیا. رابطه اسپانیا و ایران هم در بعد صنعتی به گونه‌ای بوده که حتی در شرایط اجرای تحریم‌ها از طرف اروپا جزو آخرین کشورهایی بود که به تحریم ایران تن دادند.

به نظر من، ایتالیا حامل هیچ پیامی نبود. کشورهای اروپایی با هم کار می‌کنند و از یک سیاست واحد و نزدیک به هم استفاده می‌کنند؛ ضمن اینکه اگر بعضی از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا نسبت به ایران نزدیک‌تر باشند این به معنای داشتن پیامی برای ایران نیست و تنها ممکن است که برداشت جامعه اروپا در این سفر مطرح شده باشد.

آسیاب بهارستان به نوبت!

روزنامه‌های اصلاح‌طلب با لحنی تند به مجلس و سؤال و استیضاح وزرا تاخته‌اند. آرمان در این باره نوشته است: بهارستان‌نشینان ظاهرا وظیفه اصلی خود را احضار وزرای دولت و سؤال درباره عملکرد می‌دانند. برخی معتقدند نمایندگان مجلس بیش از آنکه به فکر وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری باشند، وقت و نگاه خود را معطوف به عملکرد دولتمردانی کرده‌اند که هنوز زمان زیادی از آغاز به کار آن‌ها نگذشته است.

در هفته‌های ابتدایی فعالیت دولت، سؤال و کشاندن وزیر امور خارجه در دستور کار بهارستانی‌ها قرار داشت که این موضوع با انتقادات زیادی مواجه شد به نحوی که معاون وزیر خارجه از جمله «احضار وزرا به مجلس هنر نیست» برای نشان دادن اعتراض وزارتخانه متبوعش استفاده کرد. پس از مدتی و با حمایت‌های همه‌جانبه از عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برخی بهارستان‌نشینان که اعضای جبهه پایداری در بین آن‌ها پررنگ‌تر هستند، پروژه احضار و سؤال از ظریف را متوقف کردند و پرونده وزیر علوم را در دستور کار قرار دادند البته دکتر فرجی‌دانا از مدت‌ها قبل در زیر ذره‌بین اعضای جبهه پایداری در مجلس قرار داشت اما این روز‌ها آنچه از سوی آن‌ها مطرح می‌شود پررنگ‌تر است به نحوی که وزیر علوم باید یکشنبه هفته آینده بار دیگر در بهارستان پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد.

اعتماد نیز اعلام وصول طرح استیضاح نعمت‌زاده در یکشنبه آینده را ‌بررسی کرده و نوشته است: هنوز ۲۴ روز از رأی اعتماد مجلسی‌ها به کابینه دولت حسن روحانی نگذشته بود که مجلسی‌ها چند مرد کابینه را تهدید به استیضاح کردند تا نشان دهند مجلس می‌تواند در هر زمانی کابینه را زیر سؤال ببرد.

این امر در شرایطی روی داد که حسن روحانی رئیس جمهور نخستین وعده انتخاباتی خود را باز‌شناسی مشکلات اقتصادی کشور در فرصت ۱۰۰ روزه عنوان کرده بود و مردان کابینه برای شناسایی این امر بسیج شده بودند. با این حال تنها ۲۴ روز بعد از استقرار کابینه، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد وعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه چند نماینده به لاریجانی در اعتراض به لغو یکی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد توسط دولت روحانی و تهدید سه وزیر به استیضاح در صورت عدم ارائه توضیح قابل قبول در این زمینه خبر داد.

وی که به انتقاد از ابطال یک مصوبه قانونی دولت احمدی‌نژاد که آن را آغاز عقب نشینی دولت یازدهم از خصوصی‌سازی می‌داند تصریح کرد: دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بین شعار و عمل دولتی‌ها تعارض به وجود آمده، آقای چیت چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری‌ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم به صراحت در تلویزیون اعلام کرده خصوصی‌سازی را قبول ندارد. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تذکر داده‌اند.

وی که درخواست وزیر نیرو برای ابطال واگذاری مهاب قدس را دلیل این استیضاح می‌داند، گفت: متأسفانه وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اجرای خصوصی‌سازی و همچنین آقای آخوندی به عنوان متولی مستقیم در این عرصه، مخالفتی با این اقدام نکرده‌اند. به این جهت نخستین نامه مجلسی‌ها به نام سه وزیر در مجلس نوشته شد و حتی وزرای مذکور را به استیضاح هم تهدید کرده‌اند و قرار شد، رئیس مجلس با رئیس جمهور برای ابطال این تصمیم مذاکره کند.

هرچند ‌موضوع استیضاح وزرای کابینه تاکنون ادامه یافته اما رسما انجام نشده است اما هر بار نام یکی از وزرای کابینه یازدهم توسط نمایندگان در مجلس به گوش رسیده شده تا مجلسی‌ها به خوبی نشان دهند تمایلی ندارند وزرای کابینه روحانی را حتی در ماه‌های نخستین حضورشان بدون سؤال و جواب یا بهتر است بگویم پاسخگویی‌‌ رها کنند. شاید جدی‌ترین موضوع استیضاح در کابینه اقتصادی دولت یازدهم روز ۱۷ آذر ماه یعنی چندی بعد از گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور در مجلس روی داد. روزی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به میان مجلسی‌ها رفت و در ‌‌نهایت زمزمه‌های استیضاح وی مطرح شد و کار به جایی رسید که بنا به گفته برخی از مجلسی‌ها وی این بار مجلس را تهدید به استعفا کرد. وزیر که رأی ۹۶ درصدی مجلسی‌ها به وی این پیش فرض را به وجود آورده بود که زین پس رابطه یی بسیار دوستانه بین این وزارتخانه و نمایندگان مجلس آغاز خواهد شد. آن هم در مقابل شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت سابق که در طول وزارتش بار‌ها مجبور شده بود برای پاسخگویی به ابهامات و سؤالات نمایندگان مجلس در صحن علنی حاضر شده و نسبت به آن‌ها پاسخگو باشد. سؤالاتی که حتی به استیضاح نیز کشیده شد و وزیر پیشین را تا پای خداحافظی با ساختمان وزارتخانه پیش برد. با آغاز به کار طیب نیا در ساختمان خیابان باب همایون بسیاری حدس می‌زدند وزارت اقتصاد با توجه به رأی بالای وزیرش مدت‌ها بدون چالش و حاشیه به کار خود ادامه خواهد داد. در حالی که این مسأله به هیچ عنوان عملی نشد و احضار وزیر به مجلس قبل از بسیاری از پیش بینی‌ها به خود رنگ حقیقت گرفت تا ماه عسل وزیر و مجلس خیلی زود به پایان رسد. طیب نیا مجبور شد بار‌ها در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شده و نسبت به بسیاری از مسائل اقتصادی کشور پاسخگو باشد.

اعتماد ادامه داده است که این روال از سوی مجلسی‌ها البته به اینجا ختم نشد و مجلسی‌ها در این مدت کوتاه بعد از استقرار دولت یازدهم تنها به وزیر اقتصاد اکتفا نکرده و بار‌ها نام وزرای دیگر اقتصادی از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حمید چیت چیان وزیر نیرو، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن تجارت را که در زمان رأی اعتماد گیری نیز به دلیل شرایط سنی با اما و اگرهای نماینده‌ها مواجه بود، را به عنوان گزینه‌های استیضاح بر زبان رانده و حتی به جمع آوری محورهای استیضاح و سؤال از آن‌ها پرداختند تا‌‌ همان تیغ تیز استیضاح مجلسی‌ها زیر گلوی تیم اقتصادی دولت باقی بماند. هرچند که تیغ تیز استیضاح مجلسی‌ها با خبر استعفای وزیر اقتصاد در هم تنید و با دلجویی مجلسی‌ها ختم به خیر شد اما گویا مجلسی‌ها قصد ندارند فرصت مقتضی را به کابینه اقتصادی دولت روحانی بدهند و این بار سایه سنگین استیضاح خود را از باب همایون به خیابان سمیه سوق داده‌اند و بنا دارند تا کهنه کار صنعتی کابینه یعنی محمدرضا نعمت‌زاده را به زیر تیغ استیضاح ببرند.