سال گذشته، خودروهای استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در دو مرحله و بنا بر روش مزایده و مبتنی بر قیمت پایه کارشناسی شده توسط شرکتهای تولیدکننده واگذار شد.
به گزارش «تابناک»، بر پایه اعلام شرکتهای خودروساز، خودروهای مگان با قیمتهای بین ۴۴ تا ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در مزایده اول و ۵۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان در مزایده دوم واگذار شدهاند.
بنا بر این گزارش، در زمان برگزاری مزایده، قیمت کارخانهای مگان صفر کیلومتر ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده، ولی خودروهای مگان واگذار شده به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار آن، بالاتر از قیمت کارخانه مورد کارشناسی قرار گرفتهاند.
اما پس از این واگذاریها، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پرونده فروش این خودروها وارد شد و اعلام کرد، قیمت واگذاریها پایین بوده و در برخی از واگذاریها تخلفاتی بوده است؛ گویا مبنای این ورود نیز خبری بود که از شبکه خبر پخش شد که در آن اعلام کردند، برخی از خودروها با قیمت ۱۵ میلیون تومان به برخی از اشخاص خاص واگذار شده است.
پیشتر سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره گفته بود: بر پایه اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و بنا بر سند چشمانداز، اخطاری به این شبکه دادیم، مبنی بر اینکه چرا شبکه خبر این مطلب را نقل کرده که مگانهای ۹۰ میلیونی به قیمت ۱۵ میلیون تومان داده شده است؟!
به هر حال اگر این خبر درست باشد با خاطیان و متخلفان برخورد قانونی میشود، در غیر این صورت، به مسئولان شبکه خبر گوشزد میکنیم چرا خبری که مستندات آن را ندارید، پخش میکنید و سبب تشویش اذهان عمومی میشوید و باید شبکه خبر پاسخگوی انتشار این خبر باشد.
مصطفی افضلی فرد، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در خصوص پرونده فروش غیرقانونی دستگاه خودروی مگان در زمان برگزاری اجلاس عدم تعهد در ایران گفت: صدا و سیما باید هر چه زودتر گزارش و مستنداتی که بر مبنای آن این مسأله را مطرح کرد، بفرستد و کمیسیون در این خصوص آخرین اخطار را به صدا و سیما داده است.
نماینده مردم نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: اخطاریهای مبنی بر فروش غیرقانونی مگانها برای سازمان صدا و سیما فرستاده شده که باید هر چه زودتر مستنداتی را که بنا بر آن این مسأله را در برنامه اخبار خود انعکاس دادند، ارائه دهند و یا اعلام کنند مستنداتی در این زمینه ندارند.
افضلی فرد تصریح کرد: سایر دستگاهها و نهادهایی که باید در این خصوص مستندات خود را ارائه میدادند، این کار را کرده و بررسیهای اولیه روی مستندات انجام شده است.
وی ادامه داد: گزارش صدا و سیما و ادعاهایی که رسانه ملی مطرح کرده، متفاوت از اطلاعات و گزارشهایی است که در خصوص این پرونده به دست کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است؛ بنابراین، ضروری است برای اعلام نظر نهایی صدا و سیما هر چه سریعتر مستندات خود را ارائه کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین افزود: فضای کلی گزارشهایی که ما در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص پرونده فروش مگانها دریافت کردیم، از وزرت صنایع و سایپا و دیگر ارگانها مبنی بر این بود که این مزایده تقریباً قانونی انجام شده، ولی تا اظهارنظر نهایی و کارشناسی نمیتوان نظر قطعی را گفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین اخطار اگر از طرف صدا و سیما گزارشی به دست ما نرسد، کمیسیون اصل ۹۰ نظر خود را نهایی میکند.