پس از برداشته شدن تحریمها، انتظار میرود یکی از نخستین بخشهایی که تحولات اساسی در آن روی دهد، حوزه نفت باشد. در سالهای اخیر به واسطه وجود تحریمها، فروش و برداشت نفت از حوزههای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است.
به گزارش «تابناک»، از سوی دیگر به دلیل برخی کمبودها که وزارت نفت در سالهای اخیر با آن درگیر بود، برخی از کشورهای همسایه از این فرصت بهره بردند و در برخی حوزههای نفتی مشترک، هزینههای کلانی برای برداشت این محصول استراتژیک کردند.
حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: در مجلس و دولت، حساسیت ویژهای درباره ذخایر مشترک نفت و گاز وجود دارد. با توجه به کمک کشورهای غرب به کشورهای همسایه و سرمایهگذاری که در این میادین کردهاند، برداشت آنها از میادین مشترک بسیار بالاست. منابع ملی و منافع ملی ما نیز ایجاب میکند تا هرچه زودتر در این میادین مشترک سرمایهگذاری کنیم.
پیش از سال ۹۲ تلاش کردیم ۱۴.۵ درصد صادرات نفت در صنایع بالادستی نفت و گاز هزینه شود که در بودجه سال ۹۲ این را به ۱۴.۵ درصد از تولید تبدیل کردیم؛ یعنی خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها را نیز شامل شد تا سرمایه گذاری در صنایع بالادستی با اولویت میادین مشترک در دستور کار باشد.
وی گفت: اگر بتوانیم یک یا دو فاز از پارس جنوبی را برای سال آینده وارد شبکه کنیم، دغدغه امسال زمستان را نخواهیم داشت. همچنین این کار تأثیر بسزایی در تأمین انرژی مورد نیاز صنایع کشور خواهد داشت. از میادین مشترک نیز میتوانیم بیشتر برداشت کنیم. قطر سالها پیش از ما در پارس جنوبی کار و سرمایهگذاری را آغاز کرده و دستکم ده سال از ما جلوتر است.
وی درباره حضور کشورهای خارجی در حوزههای نفتی ایران گفت: شرکتهای بزرگ غربی بسیار تمایل دارند که فرصت کار در ایران را از دست ندهند. ما نیز در صنعت نفت و گاز جای کار زیادی داریم. بعضا این شرکتها دولتهای خود را در فشار میگذارند تا هر چه زودتر تحریمها برداشته شود.
وی گفت: اگر فشارهای سیاسی برداشته شود، داوطلب زیاد خواهیم داشت و تنها چگونگی مدیریت آن میماند. مهم این است که با حل مسائل سیاسی، بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم. با وجود مشکلاتی که هست، امکان حضور شرکتهای اروپایی نسبت به شرکتهای امریکایی فراهمتر است.
وی درباره برداشت صیانتی از برخی فازها گفت: در کمیسیون انرژی، بارها این مباحث با حضور وزرای نفت مطرح و بر برداشت صیانتی از میادین نفت و گاز تأکید شده است. یکی از مشکلاتی که مجلس و کمیسیون انرژی با دولت نهم و دهم داشت، این بود که همین ۱۴.۵ درصدی هم که برای سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز و تولید صیانتی در نظر گرفته شده بود، هزینه نمیشد. یکی از دلایلی که آقای میرکاظمی با دولت دهم مشکل پیدا کرد، همین مباحث بود و همین دعواها موجب لطمه دیدن صنعت نفت شد. چاههای نفت دچار آسیب شدند و باید فکری و برنامهای برای چاهها و تأسیسات نفتی اندیشید.
وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع واقعیت دارد بابک زنجانی با برخی اعضای کمیسیون انرژی و وزارت نفت ارتباط داشته است، گفت: در مورد موضوع بابک زنجانی، نخستین بار کمیسیون انرژی ورود کرد و پیشنهاد تحقیق و تفحص را درباره فروش نفت دادند. هدف آنان، افرادی مانند بابک زنجانی بود. در اولین جلسه، نیز هنوز نیروهای نظارتی خبر نداشتند چه اتفاقاتی در جریان است؛ بنابراین، قرار شد کارگروهی تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کنند؛ بنابراین، هنگامی کمیسیون انرژی اولین جایی است که به این موضوع ورود میکند، بعید میدانیم، اعضای آن ارتباطی با بابک زنجانی داشته باشند و تمایلی نداشته باشند که این پرونده پیش برود. نخستین طراح این موضوع، آقای میرکاظمی بود. وی از طراحان اصلی تحقیق و تفحص بود و میگفت، بابک زنجانی بابت فروش نفت، پول وزارت نفت را پرداخت نکرده است و خواستار شفاف شدن موضوع بود.
وی افزود: دولت گذشته، بدون اینکه زیرساختهای ورود بخش خصوصی به فروش نفت فراهم باشد، یکباره تصمیم به اجرای این کار گرفت. محمولههای نفتی بسیار گران قیمت است؛ بنابراین، بخش خصوصی باید ضمانت لازم برای این کار داشته باشد تا بتواند محموله در اختیارش قرار داد. متأسفانه به این موضوعات توجه نشد. باید زمینههای ایجاد اختلاس را از میان برد و پیشگیری کرد. دلیل ایجاد چنین اختلاسهایی این است که بدون تأمین زیرساختها، اجازه ورود بخش خصوصی به فروش نفت داده شد.
وی همچنین درباره حضور افراد دیگر در آن حوزه گفت: نبود زیرساختهای لازم و نیز وجود ضمانتهای بالا، باعث شد تا فرد دیگری نتواند در این زمینه راه باید و گمان نمیکنم فرد دیگری جز بابک زنجانی در این زمینه ورود کرده باشد.