
شورای پول و اعتبار، افزایش وام خرید و ساخت مسکن
به مبلغ ۳۵ میلیون و پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی تأمین مسکن زوجهای جوان
را تصویب کرد.
به گزارش «تابناک»، با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن به تصویب رسید و بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعرسانیهای قبلی بانک مرکزی در خصوص انجام بحث و بررسی کارشناسی در راستای افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن و تصویب پیشنهادهای کارشناسی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، به اطلاع میرساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۹۲.۱۰.۱۷ پیشنهادهای نهایی مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی را بررسی نمود و عینا مورد تصویب قرار داد.
بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار متقاضیان وام ۳۵میلیونی باید ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند تا بتوانند چنین وامی را دریافت کنند. هنوز چند روز از اعلام خبر نگذشته بود که قیمت این اوراق افزایش ۲برابری یافت و برای وام ۳۵میلیونی باید ۴میلیون و ۲۰۰هزارتومان پرداخت شود و اگر وام جعاله را هم به آن اضافه کنیم، متقاضیان باید ۵میلیون و ۴۰۰هزارتومان بابت خرید این اوراق بپردازند.
شرایط خرید اوراق داشتن «کد سهامداری» از طریق فرابورس اعلام شد که قطعا خریدار واقعی برای دریافت چنین کدی باید چند روز در انتظار باشد و افزایش قیمت اوراق را متحمل شود. اکنون باید پرسید وقتی هنوز چنین وامی به متقاضیان واگذار نشده، چه کسانی توانستند از این اوراق ۲میلیون و ۸۰۰هزارتومان بهرهمند شون؟ آیا باز هم دلالان وارد چنین بازاری میشوند؛ این دلالان چه کسانی هستند؟
افزایش بیسابقه در قیمتیک کارشناس بورس، خبر افزایش بیسابقه قیمت این اوراق را در فرابورس اعلام میکند و میگوید: یک متقاضی وام ۳۵میلیونی به همراه وام جعاله ۱۰میلیونی باید بیش از ۱۵درصد از این میزان وام را به دولت بابت خرید این اوراق بدهد.
وی میگوید: در چند سال گذشته این اوراق به افراد داده میشد، اگر سودی هم بود نصیب خود متقاضیان میشد اما اکنون دولت با واگذاری آن در بورس این سود را نصیب خود کرده و متقاضی وام ناگزیر است این اوراق را از بورس خریداری کند.
این کارشناس بورس میافزاید: برای وام ۴۵میلیونی که از وام ۳۵میلیونی و ۱۰میلیونی جعاله تشکیل میشود، متقاضی ۵میلیون و ۴۰۰هزارتومان باید به دولت بابت خرید اوراق بپردازد که در واقع بخشی از وام است و علاوه بر آن باید اقساط سود ۲برابری این ۵میلیون و ۴۰۰هزارتومان را هم به دولت بدهد.
وی در پاسخ به اینکه، بازار دلالی در این حوزه چگونه شکل میگیرد، میگوید: قطعا متقاضیان واقعی این گرانی را دامن نزدهاند، بلکه پس از انتشار خبر دلالان این حوزه که دستی بر آن دارند و از کم و کیف قضیه باخبرند، با خرید این اوراق افزایش قیمت را به وجود میآورند تا از این بازار مانند سایر بازارهای کاذب سود ببرند.
این کارشناس بورس در ادامه یادآور میشود: بانک مسکن برای جلوگیری از سرایت سفته بازیهای سیال به بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن از روز دوشنبه هفته گذشته برای تنظیم بازار وام خرید ۹۰۰هزار فقره اوراق ۵۰۰هزارتومانی منتشر کرد تا ظرفیت اوراق قابل خرید و فروش در این بازار ۴۵۰میلیاردتومان افزایش پیدا کند.
محمدی کارشناس مسکن نیز این وام را به نام مصرف کننده اما به کام دلالان میداند و میگوید: هنوز حرف و حدیثها درباره تصویب وام ۳۵میلیون تومانی به پایان نرسیده است که نحوه خرید و فروش اوراق حق تقدم تسهیلات در بازار فرابورس مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است.
وی معتقد است: بانک مسکن مجوز افزایش قیمت تسهیلات مسکن را از شورای پول و اعتبار با هدف افزایش قدرت خرید و ساخت مسکن برای مصرف کنندگان حقیقی مسکن گرفت، ولی به دلیل نبود برنامه ریزی بانک مسکن در ارائه صحیح تسهیلات، چنین تسهیلاتی به جای مصرف کنندگان حقیقی به دست عدهای دلال و سفته باز خواهد افتاد.
اما یک کارشناس بانک مسکن از سردرگمی بانک مسکن برای ارائه چنین وامی چنین اظهارنظر میکند و میگوید: بر اساس اعلام اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی متقاضیان برای دریافت وام خرید مسکن میتوانند به بازار سرمایه یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
وی یادآور میشود: برای دریافت وام ۳۵میلیونی باید متقاضی ۷۰ امتیاز که هر امتیاز معادل ۵۰۰ هزار تومان است خریداری کند اما مسأله مهم این است که شعب بانک مسکن در این مورد فعلا سردرگماند و فروش این اوراق را به طور کلی فرابورس به عهده گرفته و شاید یکی از دلایل افزایش قیمت اوراق و صفهای سنگین برای خرید همین موضوع باشد.
کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمتها در بخش مسکن و اعلام افزایش وام مسکن در روزهای اخیر بارقهای از امید برای خانه دار شدن در دل مردم ایجاد کرد، اما افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن این خبرهای نویدبخش را به ناامیدی در بین افرادی که میخواستند صاحب خانه شوند تبدیل کرد.
مهندس موذن رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان تهران چنین تصمیماتی را به نفع آینده بازار مسکن نمیداند و میگوید: بدون شک به دلیل امکانی که دولت فراهم کرده متقاضیان واحدهای کوچک افزایش مییابند و در این واحدها شاهد رونقی فراتر از حد معمول خواهیم بود.
وی تصریح میکند: رونقی که پیش خواهد آمد موجب واسطهگری و سودهای کلان برخی فعالان بازار مسکن میشود که اوراق تسهیلات مسکن هم مستثنی از این مسئله نیست این کارشناس مسکن متذکر میشود، مدیریت بازار مسکن کشورمان جای نقد و تاسف دارد با وجود اینکه موضوع مسکن، اساسیترین دغدغه مردم است در هیچ زمانی به دلیل فقدان یک متولی اصلی که در زمانهای حساس و خاصی بتواند تصمیمات کارشناسانه و منطبق با نیازهای بازار مسکن بگیرد، سر و سامان نگرفت.
دلالان در بازار اوراقوقتی افزایش مبلغ چنین اوراقی را شاهد هستیم، قطعا سوداگران هم از این بازار ملتهب سوء استفاده خواهند کرد و بازار دلالی رونق میگیرد.
محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از بالا رفتن قیمت اوراق حق تقدم مسکن میگوید: نبود نظارت کافی و طراحی نشدن سازوکار مناسب قیمت برای ارائه اوراق حق تقدم مسکن از سوی بانک مسکن دلیل افزایش قیمت ۵۰ درصدی این اوراق است که این موضوع ابهامات جدی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی یادآور میشود: متاسفانه بانک مسکن مانند سایر بانکهای دولتی، تنها اهداف تجاری را دنبال میکند و این موضوع را فراموش کرده که هدف اصلی بانک مسکن، تسهیل در خانه دار شدن مردم است.
از وی پرسیده میشود آیا چنین افزایشی، رونق دلالی را در این بازار فراهم نمیکند؟
صرامی فروشانی ضمن تایید آن میگوید: افزایش ۵۰ درصدی قیمت اوراق مسکن در چند روز پذیرفته نیست و با توجه به اینکه موضوع فروش این اوراق سابقه چندین ساله دارد، بنابراین بانک مسکن قبل از اعلام افزایش وام مسکن باید ضمن اعمال نظارت کافی، تدابیر لازم را نیز برای جلوگیری از افزایش حبابی قیمت اوراق تسهیلات مسکن اتخاذ میکرد.
این نماینده مردم متذکر میشود: به نوعی بانک مسکن مسئول افزایش حبابی قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و همچنین فراهم آمدن شرایط مناسب برای رونق بازار دلالان است.
شهریار شهمیری کارشناس بورس درخصوص رونق گرفتن بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن به ایلنا گفت: با شرایط پیش آمده شاهد فعالیت دلالان خواهیم بود اما نمیتوانیم آن را مسئله فراگیری بدانیم و با آگاهی روزانه به مردم میتوانیم آن را کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: تصور نمیکنم این امر عمومی شود و به صورت فراگیر شاهد چنین فعالیتهایی باشیم.
کارشناسان حوزه مسکن دلیل اصلی افزایش قیمت این اوراق را توقف نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن میدانند در حالی که رئیس اداره نظارت بازار فرابورس نیز ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را دلیل بسته شدن این نمادها در روزهای گذشته ذکر کرد و گفت: نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افزایش دامنه نوسان تا سقف ۵۰ درصد بازگشایی شد تا با تخلیه تب بازار از افزایش قیمت این اوراق و سفته بازی جلوگیری و شرایط خرید برای متقاضیان واقعی ایجاد شود. اما همشهری آنلاین دلایل توقف نماد را بر اساس اظهارنظر رسول شریفی مدیر روابط عمومی فرابورس چنین نوشته است: همان طور که در پیام ناظر بازار اعلام شده، این توقف با هدف تعادل در بازار انجام شد، زیرا تقاضاها عموماً واقعی نبود و بیشتر تقاضای سفته بازانه بود. اشاره او به آن دسته از خریدارانی است که با خرید این اوراق قصد خرید خانه ندارند و صرفاً به دلیل دریافت سود بیشتر این اوراق را خریداری میکنند.
شریفی در پاسخ به اینکه بر اساس کدام قانون ایجاد تعادل در بازار بر عهده فرابورس است، فقط به این پاسخ بسنده فا میکند که کار فرابورس غیرقانونی نبوده است.