نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی و یکی از امضا‌کنندگان به سران قوا در مورد فساد اقتصادی در کشور تصریح کرد: قوه قضاییه باید در مورد وضعیت پرونده‌های فساد اقتصادی پاسخگو باشد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه‌ای که چندی پیش از طرف 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سران قوان نوشته شده است و در آن خواهان پیگیری جدی وضعیت فساد اقتصادی شده است، گفت: هدف تنظیم آن نامه این بود که در مقابل فسادهایی که وجود داشت اقدامی صورت گیرد.
سلیمی ادامه داد: هم پرونده‌های آقای زنجانی و هم پرونده‌های دیگری وجود دارد که در مورد آنها سوالهای جدی مطرح است از جمله اینکه چطور ممکن است برخی از افراد از چنین رانت‌های فوق‌العاده ای برخوردار شوند.
نماینده مردم محلات با بیان اینکه این رانت‌ها هم در دولتهای قبلی و هم در دولت فعلی وجود دارد ابرازعقیده کرد: در همین دولت یازدهم در مورد سبد کالا اتفاق‌هایی افتاده است که برای ما توجیه ندارد چطور ممکن است برخی افراد اینقدر با سرعت ارتباطات ویژه‌ای را برقرار کنند و برای منافع شخصی خودشان کار کنند.
وی ادامه داد: درخواست ما این بوده است سران قوا پاسخگو باشد و حالت انفعالی که در آن زمان مشاهده می‌کردیم موجب نگرانی ما شده بود چرا که آن موقع هنوز آقای زنجانی دستگیر نشده بود و ما نگران این بودیم این افراد یا افراد مشابه ایشان از کشور فرار کنند.
نماینده محلات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مجلس باید چه اقدامی برای مقابله با فساد اقتصادی انجام دهد، گفت: وظیفه ما در آن مورد، حساس کردن مسوولان قوا و توجه دادن آنها به این نکته بود که مردم توقع دارند مسوولان جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرند ما در این وضعیت وظیفه خودمان را انجام داده‌ایم.
این عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه هر روز ابعاد تازه تری از پرونده‌های فساد مالی از کشور گشوده می‌شود گفت: در حال حاضر وظیفه مطبوعات و افکار عمومی است که این موضوع را پیگیری کنند وهمچنین وظیفه قوه قضاییه است که در این مورد پاسخگو باشد.
