کاربران «تابناک» افزایش ۲۵ درصدی حقوق را کم می‌دانند

هنوز « نه به بار است و نه به دار»؛ تنها شنیده می‌شود که نظر وزیر رفاه درباره ‌افزایش حقوق‌ سال آینده به مانند ‌سال (۹۲)‌‌ همان ۲۵ درصد است؛ اما جالب اینکه مردم به این حد قانع نیستند و توقع بیشتری از دولتمردان دارند.

به گزارش «تابناک»، در آغاز سال ۹۲، هنگامی که کارمندان از تعطیلات نوروزی به محل کار خود بازگشته و حقوق فروردین ماه خود را با ۲۰ درصد افزایش ـ بنا بر‌ لایحه بودجه سال ۹۲ که اسفندماه ۹۱ اعلام شده بود ـ انتظار می‌کشیدند، ناگهان با‌خبر شدند که دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت، پیشنهاد افزودن ۵ درصد دیگر بر ‌حقوق را داده و با موافقت و تصویب هیأت دولت، قرار است افزایش ۲۵ درصدی حقوق از آغاز سال در دستور کار قرار گیرد.

آن زمان ۲۵ درصدی شدن افزایش حقوق، برای بیشتر مردم خرسندی به همراه داشت، چراکه بیش از انتظارشان بود؛ اما گویا این فرمول دیگر رضایت‌بخش نیست، زیرا در روزهای گذشته، اظهار‌نظر فرامز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حکایت از آن داشت که نظر وزیر بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۹۳ است، ولی این افزایش چندان با استقبال عموم روبه‌رو نشد.

نظرسنجی «تابناک» در این باره از کاربران، نشان می‌دهد ‌از میان حدود پنجاه و پنج هزار تن (دقیقا ۵۴۵۵۹ تن) شرکت کننده، بیش از چهل هزار تن مخالف این میزان افزایش حقوق هستند؛ یعنی بیش از ۷۴ درصد شرکت کنندگان که به عبارت بهتر، اکثریت آرا را شکل داده‌اند.

این در حالی است که از این ۷۴ درصد، بیشتر ایشان افزایش ۲۵ درصدی حقوق را «کم» دانسته‌اند و حدود چهار هزار تن دیگر که کمی بیش از ۸ درصد آرای کل را از آن خود کرده‌اند، بر این باورند که این میزان افزایش حقوق «زیاد» است؛ افرادی که اگر بگوییم در میان ایشان کارفرمایان و برخی اقتصاددانان، باید حضور پر‌رنگ‌تری داشته باشند، چه بسا اغراق نکرده باشیم؛ افرادی که اغلب در بخش خصوصی کارفرما هستند و به رغم مشکلات فراوانی که ‌با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، باید حقوق را از آغاز ماه بعد به نرخ جدید بپردازند و اقتصاددانانی که نگرانند، افزایش حقوق، منجر به افزایش تورم در جامعه می‌‌شود و برای ادعای خود تا دلتان بخواهد، شاهد دارند.

جالب‌تر اینکه بیشتر کاربران در حالی به افزایش ۲۵ درصدی رضا نداده و آن را کم دانسته‌اند که امسال به نسبت سال گذشته، نرخ تورم کاهش داشته و در بسیاری از موارد، موج گرانی‌ها به ثباتی نیم‌دار گره خورده است؛ اتفاقی که می‌تواند به نوعی افزایش حقوقی در سطح افزایش حقوق ابتدای سال ۹۲ را معقول جلوه دهد، ولی مگر می‌شود فراموش کرد که گرانی‌های افسار گسیخته در دورانی که شیوع داشت، چه بر سر همه‌مان آورد؟

شاید جبران نشدن آن گرانی‌ها یا ترس تکرار آن، عاملی باشد که رد پر‌رنگی در انتخاب گزینه «کم است» از طرف کاربران داشته باشد؛ اما چه این عامل و چه عوامل دیگر، موجب رأی بالای این گزینه شده باشد، هنوز باید منتظر ماند و دید که سرانجام دولتمردان چه میزان افزایش حقوقی را مصوب خواهند کرد تا آن زمان بتوان نظر داد که رأی کاربران تابناک به دیدگاه دولتمردان نزدیک است یا خیر!