رئیس جمهور ترکیه روز گذشته سرانجام قانون جنجالی افزایش قدرت دولت برای نظارت و کنترل بر دستگاه قضایی را تصویب کرد ولی برخی مفاد این قانون را برای بررسی بیشتر به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده است.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، اقدام عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در تصویب قانون افزایش کنترل دولت بر انتخاب قضات و بازپرسان دستگاه قضایی در حالی است که وی پیش از این نیز قانون افزایش کنترل دولت بر فعالیت های اینترنتی را تصویب کرده است. منتقدان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اقدامات وی در محدود کردن فعالیت های اینترنتی و افزایش نظارت بر دستگاه قضایی را تلاشی در راستای فعالیت های اقتدارگرایانه دولت در مقابل مخالفان ارزیابی کرده اند.
بر اساس این گزارش افشای پرونده فساد مالی سیاستمداران ارشد دولت ترکیه به چالش بزرگی برای آنکارا و شخص اردوغان تبدیل شده است ولی وی این پرونده بزرگ فساد مالی را توطئه ای از سوی مخالفان دولت برای ضربه وارد کردن به اعتبار دولت ارزیابی کرده است. افشای مکالمات تلفنی اردوغان با پسرش در خصوص مخفی کردن مقادیر زیادی پول نیز به تنش های سیاسی ترکیه دامن زده است.
قانون جدید اختیارات دولت در انتخاب قضات و بازپرسان پرونده های قضایی را افزایش خواهد داد. این قدرت هم اکنون به طور کامل در اختیار شورای عالی قضات و بازپرسان ترکیه قرار دارد.اردوغان مخالفان دولت به خصوص فتح الله گولن را به تشکیل دولت موازی متهم کرده است. شورای امنیت ملی ترکیه نیز روز گذشته در نشستی سه ساعته به بررسی ساختارها و فعالیت هایی پرداخته است که امنیت و ثبات این کشور را تهدید می کند.
