مثل همه روزهای اخیر، روزنامه‌ها آکنده از اخباری در مورد فسادهای بزرگ و ضرورت مبارزه با آن هستند. سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی به اصلی‌ترین خبر روزنامه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شده که روزنامه‌های اصولگرا، هنوز فرصت واکنش به آن را نیافته‌اند. یکی از این روزنامه سراغ پرونده انتصاب فرمانداران زن در سیستان و بلوچستان رفته است.
نمایندگان هنوز
حاضر به افشای فساد بزرگ در صنعت فولاد نیستند
روزنامه شهروند از فساد بزرگ در صنعت فولاد خبر داده و نوشته: «میزان فساد در صنایع فولاد احتمالا از فساد در تأمین اجتماعی بیشتر است»؛ این اظهارنظر صریح را علیرضا محجوب، نماینده تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد بیان کرده که گویا رسانه‌ها و مردم ایران، باید خود را برای شنیدن اخبار یک فساد اقتصادی بزرگ دیگر آماده کنند.
نکته مهم اینکه فساد فوق در صورت تأیید و اثبات در جایگاهی رخ داده که دولت‌های نهم و دهم به عملکرد خود در این حوزه می‌بالیدند و معتقد بودند که پیشرفت‌های بزرگی در صنعت فولاد کشور با تلاش آن‌ها محقق شده است.
اظهارات محجوب پس از آن بیان می‌شود که رسانه‌های بین‌المللی با پیگیری فساد مالی بزرگ در ترکیه به این نتیجه رسیدند که دامنه‌های این تبهکاری محدود به مرز‌های این کشور نبوده و در کشورهای دیگر نیز ازجمله ایران و صنایع فولاد کشورمان نفوذ کرده است.
بر اساس آنچه این نماینده مجلس اعلام کرده «مواردی از فساد در تحقیقات مشخص‌شده که پیش‌بینی می‌شود میزان آن احتمالا حتی از فساد در تأمین اجتماعی نیز بیشتر باشد. زیرا به جای اینکه سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند به شکل خام صادر می‌شدند و بیشتر سنگ آهن، خام‌فروشی شده است تا به فولاد تبدیل شود».
یکی از اصلی‌ترین دلایل نمایندگان برای تهیه و تصویب طرح تحقیق و تفحص از صنایع فولاد، گزارش‌های دولت گذشته مبنی بر تولید سالانه ۱۸میلیون تن فولاد در کشور بود و مسئولان وقت مدعی بودند که این میزان تولید بی‌نظیر و موجب توسعه اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف شده است. حال با تغییر دولت و دسترسی به آمارهای واقعی و همچنین تحقیقات مقدماتی نمایندگان مجلس مشخص شد که حداکثر تولید فولاد در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳میلیون تن در‌سال است. این موضوع را سید‌هادی حسینی نماینده قائمشهر و نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «شهروند» فاش کرده و می‌گوید: «در حال حاضر مشغول دریافت و جمع‌بندی گزارش‌ها، اسناد و مدارک هستیم و با توجه به عدم تکمیل تحقیقات نمی‌توانیم جزییات این پرونده‌ها را فاش کنیم».
وی می‌گوید: «براساس افق و چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید ما به تولید سالانه ۵۵میلیون تن فولاد دست یابیم، اما در حال حاضر و بر اساس مستندات موجود حدود ۱۲ تا ۱۳میلیون فولاد در‌سال تولید می‌کنیم». حسینی متذکر می‌شود: هدف از تحقیق و تفحص از صنعت فولاد، جنجال سیاسی نیست و باید در آرامش کار را پیگیری کنیم، اما به‌طور قطع اگر تخلفات و فساد مالی در صنایع فولاد برای ما محرز شود، آن را به مجلس و مردم گزارش خواهیم داد. از سوی دیگر روز گذشته الله‌وردی دهقانی، عضو دیگر کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد جزییات بیشتری از تحقیقات را با خبرنگار «شهروند» در میان گذاشت و گفت: در حال حاضر هیچ گزارش دقیقی از میزان تولید فولاد در کشور نداریم و این کمیته نیز هنوز به آمار دقیقی در این زمینه دسترسی پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: البته بر اساس برآورد‌ها و مستنداتی که فعلا در اختیار داریم، حداکثر تولید فولاد در کشورمان ۱۰ تا ۱۲میلیون تن است که با آنچه مقامات دولت گذشته گفتند، تفاوت بسیاری دارد. عضو کمیسیون صنایع نیز تأکید کرد که به دلیل عدم تکمیل تحقیقات و موانع قانونی درحال حاضر نمی‌توان جزییات تحقیق و تفحص را به اطلاع مردم رساند. وی اضافه کرد: متأسفانه یک اتفاقی که در سال‌های گذشته در صنایع فولاد رخ داد این بود که ۱۰ تا ۱۲میلیون تن سنگ معدن صادر و در عوض حدود ۱۴میلیون تن فولاد را با چند برابر قیمت وارد می‌کردیم و این درحالی است که دولت وعده احداث ۸ طرح بزرگ فولادی در کشور را داده بود.
طرح‌های بزرگ فولادی که دهقانی به آن اشاره می‌کند، همان طرح‌هایی هستند که علیرضا محجوب درباره آن‌ها گفته بود: «دولت گذشته سخن از ساخت ۸ طرح جدید فولادی می‌گفت و قرار بود همه آن طرح‌ها تا‌سال ۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین ۲ کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد». دهقانی دراین‌باره به خبرنگار «شهروند» گفت: به نظر می‌رسد چرخه صنعت فولاد در کشورمان معیوب است و در تحقیق و تفحص به دنبال این هستیم که نقاط کور و گره‌ها را شناسایی و برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلف در صنعت فولاد و سوءاستفاده در این حوزه برای نمایندگان محرز شده است؟ نیز می‌گوید: قطعا سوءاستفاده مالی بوده است. اساسا در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان گفت که صددرصد کار‌ها به صورت قانونی و پاک انجام شده، اما درباره میزان این تخلفات نمی‌توانیم فعلا اظهار نظری داشته باشیم.
از سوی دیگر سید‌هادی حسینی، نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی نتیجه تحقیقات نهایی و تکمیل می‌شود، گفت: تلاش داریم ظرف ۶ ماه زمان قانونی که در اختیار داریم این پرونده را به نتیجه برسانیم. اگرچه نمایندگان مجلس به دلیل موانع قانونی درحال حاضر سکوت را به جای افشای جزییات تحقیق و تفحص از صنایع فولاد برگزیده‌اند، اما مشخص شده است که در این حوزه نیز پای بابک زنجانی و دوستانش از جمله رضا ضراب به‌طور آشکار در میان است. در همین رابطه عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پنجم دی‌ماه امسال و طی سخنانی که روزنامه شهروند آن را منتشر کرد، از نفوذ شدید مافیا در بازار فولاد خبر داده بود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا تحقیق و تفحص فوق منجر به افشای هویت مافیان صنعت فولاد می‌شود یا اینکه به سرنوشت دیگر تحقیق و تفحص‌ها دچار می‌شود!
تهران امروز نیز در یاداشتی با تیتر «آقای رئیس، لقمه‌ای چند حساب کردید؟» به قلم سیدجواد سیدپور، سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد مفاسد را مهم دانسته و نوشته است: رئیس بازرسی کل کشور ناصر سراج در همایشی همین دیروز مستند به تحقیقی گفت: «یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت، ۱۲ میلیارد تومان حق مأموریت و ۵۳۰ میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است!» آدمی شگفت‌زده می‌شود از این همه هوش موش عده‌ای در ساختن و پرداختن راه‌های جدید برای حرام خوری! تو گویی اصلا پروای هیچ‌کس و هیچ چیز را نمی‌کنند و نه از خدا می‌ترسند و نه از بنده خدا و آنچنان نفس را در بازار مکاره می‌تازانند که گویی اصلا از پس امروز فردایی نیست! روزی داستایوفسکی می‌گفت: «اگرخدا نباشد همه چیز مجاز است» برای این عده انگار واقعا خدایی درکار نیست چه اگر می‌بود و اگر خدا با تمام عظمتش بر زندگی او سایه انداخته بود چطور به خودش اجازه می‌دادکه چنان لقمه‌های حرامی را از کیسه بیت‌المال در دهان خود فرو برد و برای غذایش ۵۳۰میلیون تومان بگیرد؟ مگر لقمه‌ای چند حساب شده است!؟ البته شکمی که به مال حرام عادت بکند حتما سیری ناپذیر است. صورت این آقای مدیر دیدنی است وقتی که برای مأموریت‌هایش (که البته لطف کرده و نرفته است و اگر می‌رفت چه هزینه‌ای را بر دست ملت می‌گذاشت) نامه می‌نوشته است.
پرسش این است که «آقای مدیر» در جمهوری اسلامی دانه‌های برنجش را با ملت چند حساب کرده است؟ واقعا اگر ایشان برای این مأموریت‌ها در کاخ‌های میلیاردرهای جهان بستنی طلا هم می‌خورد، باز این همه هزینه نمی‌شد. مگر ایشان چه تصوری داشتند از مأموریت و مگر قرار بوده است در کجای عالم با چه وسیله حمل و نقلی سفر کنند که این همه هزینه خوراکش را برای ملت فاکتور کرده‌اند. درآمد طبقه متوسط این سرزمین چقدر است که هزینه سفر اصلاح امورشان ۱۲میلیارد تومان می‌شود؟ سفره این ملت با چه تزیین شده که هزینه سفره سفر آقای مدیراین همه پای مردم نوشته می‌شود؟ آنچه اما تاسف بار است و درمیان هجوم هولناک و کابوس وار این ارقام شکل پرسش به خود می‌گیرد این است که آقای مدیر با خودش چه فکر کرده است؛ به نظر می‌رسد ایشان تصور می‌کرده (البته اگرآقای مدیر خدا را شاهد بر امورش می‌دید شاید کار به اینجا نمی‌رسید) فردا که از مسئولیت خلع ید شود دنیا به پایان می‌رسد؛ ایشان به سیستمی کلنگی فکر می‌کرده و توجه داشته که «اگر من نیستم جهان نباشد» و تا آنجا که می‌شود ناحقم (چون هیچ‌گونه نمی‌شود تصور کرد ایشان به‌حق معتقد بوده) را بردارم و بروم.
مسأله دیگر این است که آقای مدیر برای کارهای غیرمأموریتی خود چگونه برای خود و خویشاوندان فاکتور می‌کرده است. کسی که این رقم بی‌اخلاقی را در یک قلم پرونده‌اش دارد باید به حسابش رسید که چند نفر از خانواده و خاندانش را به سیستم وارد کرده و برای آن‌ها چه حقوق‌هایی در نظر گرفته است. باید اطراف و اکناف و ساختمان و ملک و... ایشان بررسی شود. کسی که به نظر هیچ اعتقادی به هیچ سیستمی نداشته است و به باورش این بوده که با پایان کارش همه چیز نابود خواهد شد چه توشه‌ها برای آینده فرزندانش در اطراف و اکناف کنار گذاشته است.
کریمی‌قدوسی در گفت‌وگو با شرق که با تیتر «آریا با ۵۰ میلیون تومان به تهران آمد» منتشر شده، به زوایایی از پرونده آریا پرداخته است.
شرق در این باره نوشته: پرونده فساد سههزارمیلیاردتومانی بیش از همه با نام «امیرمنصور آریا» و البته «محمودرضا خاوری» گره خورده است؛ پرونده‌ای که در آن انواع وامها به کمک «آریا» آمده تا ظرف مدت کوتاهی به‌ثروتی قابل‌توجه دست یابد. حالا جواد کریمی‌قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سوالی از وزیر دادگستری طرح کرده که در آن، درباره حکم نهایی پرونده این فرد و برخی دارایی‌های به‌جامانده از او پرسیده شده است.
«کریمی‌قدوسی» پیش از این بار‌ها درباره موضوع پرونده فساد سههزارمیلیاردتومانی، مسئولانی را به مجلس فراخوانده و بیش از همه بر نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم و نهم در این پرونده فساد تأکید داشت. او پیش از این به «شرق» خبر داده بود که ۱۰ نماینده در ارتباط با همین پرونده به دادگاه احضار شده و در نهایت نقش سه نماینده در این پرونده به اثبات رسیده است. او تأکید دارد «به خاطر تغییر نرخ ارز برای امیرمنصور آریا ۴هزار‌میلیاردتومان باقی می‌ماند» و از مسوولان می‌خواهد که «حکم مصادره برای تمام اموال او صادر شود». البته احمد توکلی نماینده مجلس نیز پیش از این گفته بود: «ثروت گروه آریا ظرف شش‌سال، ۹۴هزار برابر شده». شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌ها به نقل از برخی مسئولان، از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان را از شبکه بانکی ایران اختلاس کند. هرچه پیگیری پرونده جلو‌تر رفت، اسامی و نام‌های به نسبت دولتی و رسمی بیشتری به پرونده اضافه شد، اما آنطور که کریمی‌قدوسی پیش‌تر به «شرق» گفته بود: «نزدیک به ۱۰نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ۱۰نماینده، تاکنون نقش سه نماینده در ماجرای اختلاس سههزارمیلیاردتومانی محرز شده».
زنان، فرمانداران امنیتی‌ترین استان!
وطن امروز با ادعای اینکه نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با انتصاب فرمانداران زن مخالفند، در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته و نوشته است: یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی، استفاده از زنان در پست‌های اجرایی و مدیریتی در دولت بود. اساس استفاده از زنان در مسئولیت‌های اجتماعی موضوع قابل ردی نیست و در بعضی امور موفقیت‌های قابل توجهی نیز کسب شده است اما آنچه در این‌باره مهم به نظر می‌رسد استفاده از توان بانوان جامعه در پست‌های مرتبط و مقتضی با شرایط روحی و مختصات فکری حاکم بر آنان است.
به گزارش «وطن امروز» برای نخستین بار در استان سیستان و بلوچستان ۳ زن به سمت‌های سیاسی و اجرایی در سطح معاون استاندار و فرماندار در این استان مرزی منصوب شدند. بر اساس این گزارش، «زهرا اربابی» به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، «حمیرا ریگی» به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان و «معصومه پرندوار» به عنوان فرماندار شهرستان مرزی هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان منصوب شدند.
نکته قابل توجه در این انتصابات استفاده از یک فرماندار زن در شهرستان مرزی هامون است. شهرستان هامون در مرز شمالی استان سیستان و بلوچستان با کشور افغانستان قرار داشته و از توابع شهرستان زابل است. معصومه پرندوار، فرماندار انتخابی شهرستان هامون متولد سال ۱۳۵۷ و دانش‌آموخته رشته جغرافیا در مقطع کار‌شناسی ارشد و دارای ۱۴ سال سابقه خدمت در سطح کار‌شناس و مشاور استاندار در استانداری‌های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی است. با احتساب شرایط استراتژیک این استان خصوصا در شهرستان‌های مرزی آن هم با وجود کشوری مثل افغانستان به نظر می‌رسد انتصاب یک خانم به عنوان فرماندار که در حقیقت به عنوان رئیس شورای تامین، مسؤولیت امنیت شهرستان را به عهده دارد آن هم بدون تجربه اجرایی چندان انتخاب درست و منطقی نباشد. این انتصاب در حالی صورت گرفته است که با توجه به شرایط خاص منطقه اخیرا برخی شهرستان‌های مرزی کشور دچار حملات تروریستی شده است.
این موضوع باعث شد تا وطن امروز در گفت‌وگو با نمایندگان سیستان و بلوچستان نظر آن‌ها را در این رابطه جویا شود. حلیمه عالی، نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به انتصاب ۲ فرماندار زن در این استان اظهار داشت: من در این باره با استاندار صحبت کردم و به وی گفتم استفاده از بانوان در امور اجرایی بی‌اشکال است اما درباره سمت فرمانداری این انتصاب منجر به اذیت شدن خود وی می‌شود و بهتر است از بانوان در دیگر امور اجرایی استفاده شود.
عالی با اشاره به تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان در این رابطه و اینکه قصد نداشته خیلی وی را تحت فشار بگذارد، خاطرنشان کرد: به هرحال وقتی فرمانداری با نظر مستقیم استاندار انتخاب می‌شود بعدا در مسائل پیش آمده می‌توان از وی سؤال کرد و در حقیقت وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد. نماینده مردم زابل با بیان اینکه با استفاده از بانوان در مسؤولیت‌های اجتماعی نه تنها مخالفتی نداریم بلکه موافق هم هستیم، بیان داشت: اما درباره فرمانداری یک شهرستان مساله فرق می‌کند چرا که خود یک خانم هم در این پست اذیت می‌شود و به خاطر مسائل مرتبط با این حوزه و شرایط حاکم بر یک زن، دچار استرس و فشار خواهد شد.
عالی افزود: به استاندار گفتم با توجه به شرایط منطقه بهتر است بانوان برای این سمت یعنی فرمانداری انتخاب نشوند البته خیلی موضع نیز نگرفتم و تنها نظر خود را بیان کردم. عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به احتمال بروز مشکل، گفت: ما در این صورت از سؤال فرا‌تر رفته و اگر نیاز شد بازخواست می‌کنیم. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط استان سیستان و بلوچستان و اقداماتی که باید در اولویت رسیدگی به این استان قرار گیرد آیا انتخاب فرماندار زن آن هم در یک شهرستان مرزی جزو اولویت‌های این استان محسوب می‌شود؟ پاسخ داد: نه! این موضوع جزو اولویت‌های استان ما محسوب نمی‌شود. عالی با اشاره به احتمال هر سوء‌مدیریتی در این انتصابات تأکید کرد: به هرحال خود استاندار پاسخگو است. وی با اشاره به برخی مخالفت‌های موجود در استان با انتصاب فرماندار زن در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: نماینده دیگر شهرستان زابل نیز بشدت با این انتصاب مخالف است و حتی گفته است در مراسم تودیع و معارفه شرکت نمی‌کند.
نماینده مردم زابل با اشاره به برخی پست‌های اجرایی در این استان که با توجه به ارتباطش با جایگاه زن شاهد مدیریت‌های موفقی از بانوان بوده است، تصریح کرد: رئیس شورای شهر زابل در حال حاضر یک خانم است. برخی از اعضا نیز از بانوان هستند و در این استان شهردار خانم هم داریم و با توجه به روحیات مرتبط با خانم‌ها بسیار موفق بوده‌اند و حضور آن‌ها تاثیر بسزایی در چهره شهر داشته است. وی افزود: اما درباره فرمانداری موضوع متفاوت است و بنده موافق نبودم که یک خانم به عنوان فرماندار در استان سیستان و بلوچستان انتخاب شود.
عالی با اشاره به برخی دیگر از مخالفت‌های موجود در استان با انتصاب فرماندار زن خصوصا در شهرستان هامون اظهار داشت: امام جمعه این شهرستان نیز با انتخاب فرماندار زن مخالف بود و این موضوع را به استاندار نیز منتقل کرده است. وی گفت: یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در انتخاب فرماندار شهرستان هامون جدا از انتخاب یک زن برای این مسؤولیت عدم سابقه ایشان در مسؤولیت فرمانداری در جایی دیگر است. عالی افزود: استان سیستان و بلوچستان به خاطر شرایط استراتژیکی که دارد مکان کسب تجربه نیست و حتما باید افراد با تجربه‌های اجرایی در پست‌های مدیریتی این استان انتخاب شوند و شرایط به گونه‌ای نیست که امکان سعی و خطا وجود داشته باشد.
ناصر کاشانی، نماینده مردم زاهدان و اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به انتصاب دو فرماندار زن در استان سیستان و بلوچستان که یکی از آن‌ها به شهرستان مرزی هامون مربوط می‌شود، به «وطن امروز» گفت: به هرحال به نظر می‌رسد باید فردی در این مسؤولیت انتخاب شود که با توجه به حساسیت‌های موجود بتواند همه مسائل موجود را پوشش دهد. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه فرماندار به عنوان رئیس شورای تأمین مسؤولیت امنیت شهر را بر عهده دارد و همه یگان‌های امنیتی با هماهنگی وی باید اقدامات لازم را انجام دهند، آیا بهتر نبود از یک مرد برای فرمانداری شهرستان هامون استفاده می‌شد، پاسخ داد: بله! انتصاب فرماندار مرد نسبت به خانم در این شهرستان اولویت داشت.
کاشانی افزود: البته با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهند لازم است از بانوان در پست‌های اجرایی مانند شهردار و امثال آن استفاده کرد اما درباره فرمانداری با توجه به شرایط موجود و حساسیت‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد باید جنسیت هم لحاظ شود و از خانم‌ها هم می‌توان در پست‌های اجرایی مختلف و در جایگاه مخصوص خود استفاده کرد.
وی گفت: البته تصمیم نهایی با استاندار است اما باید فردی انتخاب شود که چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجرایی سابقه خوبی داشته باشد چرا که فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است. نماینده مردم زابل تصریح کرد: البته در این باره به دید یک امتحان هم می‌شود نگاه کرد و امیدوارم فرماندار شهرستان هامون در کار خود موفق شود.
رفع فیلترینگ، فعالیت محمدرضا شجریان، انجمن صنفی مطبوعات و...
همه خبرهای فوق امروز سبب شادی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و تیتر اول امروز آن‌ها شده است. ابتکار در گزارشی از اظهارات جنتی درباره موضوعات جنجالی نوشته: علی جنتی در مدت کوتاه وزارتش نشان داد که علیرغم حضور در فضای سیاسی سه دهه گذشته ونزدیکی با جناح اصولگرا، این روز‌ها سخنانی برزبان می‌آورد که از نگاه برخی ازاصولگرایان به خط قرمز می‌ماند.
مواضع تند اصولگرایان در چند ماه گذشته و البته چند سال گذشته پیرامون افرادی چون محمدرضا شجریان، موضوع شبکه‌های مجازی (از جمله فیس بوک) و انجمن صنفی مطبوعات در ماه‌های گذشته، هر مسئولی را در پرداختن به آن‌ها به تردید می‌اندازد، اما روز گذشته وزیر ارشاد در دیدار با یک تشکل اقتصادی به همه این موارد پرداخت که هر کدام می‌تواند به جنجالی رسانه‌ای منجر شود.
استفاده بسیاری از شخصیت‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهای حکومتی، مذهبی و دولتی داخل کشور از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی منجر به موضع‌گیری‌های گوناگون و گاه متناقض در این مورد شده است. بحث رفع فیلترینگ فیس بوک این روز‌ها بالا گرفته است. اما همچنان که این اظهارات و بحث‌ها ادامه دارند، در فضای داخلی ایران شاهد گسترش روزافزون فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی و اخیرا شبکه‌های ارتباطی هستیم.
علی جنتی دیروز صبح در نشست اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم، در این باره اظهار کرد: در کارگروه مصادیق مجرمانه که شش وزیر در آن عضو هستند، درخواست جلسه داده‌ایم. مباحث را در این زمینه به تفسیر بیان و اعلام کرده‌ایم نمی‌توانیم دور خود حصار بکشیم. وی در این نشست به مسائل دیگری از جمله معیشت اصحاب فرهنگ و هنر، وضع نشر، گروه‌های موسیقی و انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز پرداخت.
در این نشست که صبح یکشنبه و در محل اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت، علی جنتی پس از پرداختن به وضعیت نامطلوب معیشت بسیاری از اصحاب هنر و فرهنگ و اشاره به درآمدزایی بالای حوزه نگارگری و ورود برخی از بانک‌ها به این حوزه، درباره مجوزهای صادره ارشاد گفت: ما ضمن اینکه در صدور مجوز‌ها دقت می‌کنیم؛ اما از آن مجوز تا آخر حمایت می‌کنیم و پای آن ایستاده‌ایم. وی به فضای امیدوارکننده‌ای که در بین اهالی فرهنگ و هنر به وجود آمده اشاره کرد و افزود: الان می‌بینیم که بسیاری از فیلمسازان که تاکنون کار نمی‌کردند با امیدواری مشغول فعالیت هستند.
عضو دولت یازدهم در بخش دیگری از اظهاراتش به مشکلات مطبوعات پرداخت و با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از این است که اجازه نداده‌ایم مطبوعات و رسانه‌ها به مشکلات بپردازند و با کوچک‌ترین انتقاد، با آن‌ها برخورد شده است، مطبوعات را از جمله حوزه‌هایی دانست که اگر درست عمل شود می‌تواند سودآور باشد به طوری که برخی از آن‌ها که حرفه‌ای عمل می‌کنند درآمد خوبی دارند.
وی افزود سیاست دولت در این زمینه و همچنین در دیگر بخش‌ها باز کردن فضا و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت است و در این مدت هم بر همین اساس عمل کرده‌ایم. به عنوان مثال کتاب‌هایی که گاه تا هفت یا هشت سال در ارشاد مانده‌اند، الان مجوز گرفته‌اند.
علی جنتی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی گفت: به هر حال من شخصا با مجموعه‌ای از فرهیختگان کشور اعتقاد داریم که نمی‌توانیم افراد را در محیطی محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلو چیزی را بگیریم. اگر به عقب بازگردیم، می‌بینیم خیلی کار‌ها که در اول انقلاب انجام شده مضحک به نظر می‌آید؛ مثل اینکه ویدئو و دستگاه فکس ممنوع بود. ما در حالی فیس‌بوک را مسدود کرده‌ایم که الان چهار میلیون ایرانی از طریق آن با هم مرتبط هستند؛ اما در دولت این نگاه وجود ندارد و ما درصدد هستیم از این شبکه‌ها به نفع توسعه کشور بهره ببریم.
جنتی با بیان اینکه الان در دنیا شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، تصریح کرد: ۷۰۰ میلیون در دنیا عضو فیس‌بوک هستند که چهار میلیون از این تعداد را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند ولی ما آن را محصور کرده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم، اظهار کرد: در کارگروه مصادیق مجرمانه که شش وزیر در آن عضو هستند، درخواست جلسه داده‌ایم. مباحث را دراین زمینه به تفسیر بیان و اعلام کرده‌ایم نمی‌توانیم دور خود حصار بکشیم. وی با اشاره به اینکه ما باید سعی کنیم از این پدیده بیشترین استفاده را به نفع خود داشته باشیم، گفت: البته این موضوع جزو مواردی است که حل آن نیاز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف می‌شود.
جنتی درباره وضعیت گردشگری اظهار کرد: سیاست کلی دولت، دادن رونق به این حوزه است، هرچند که سیاست‌های غلط پیشین، گردشگری را به کلی متلاشی کرده و دولت درصدد اصلاح آن است.
وزیر ارشاد در پاسخ به مشکلات پیش روی صدور مجوز نشریه عنوان داشت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و مجوز‌ها به ویژه برای نشریات اختصاصی خیلی سریع صادر می‌شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعزام گروه‌های موسیقی و محدودیت‌های شجریان، افزود: ما تا آنجا که بتوانیم قصد کمک در این زمینه داریم، چرا که این امر را در راستای توسعه فرهنگی کشورمان می‌دانیم. در مورد آقای شجریان هم سیاست دولت تا آنجایی که به وزارت فرهنگ مربوط می‌شود آن است که ایشان بتواند کار کند و دوستان و طرفدارانش بتوانند از وجود ایشان بهره ببرند.
کاغذ، موضوع پرسش دیگر از وزیر ارشاد بود که وی پاسخ داد: در مورد کاغذ ما برآنیم که بتوانیم تولید داخلی را افزایش دهیم و برای توسعه کارخانه‌ها در داخل، آماده تعامل با وزارت صنعت هستیم و از واردکننده‌های کاغذ هم حمایت می‌کنیم که بتوانیم کاغذ را با قیمت مناسب در اختیار ناشران قرار دهیم.
وزیر فرهنگ در پاسخ به پرسشی درخصوص یارانه مطبوعات افزود: یارانه مطبوعات کم و تنها در حد یک کمک است، از همین رو ما کار را واگذار کردیم به خود مطبوعات و از آن‌ها خواستیم بنشینند ضوابطی را تدوبن کنند که بر اساس آن ضوابط و معیار‌ها، یارانه به مطبوعات تعلق بگیرد و این موضوع کاملا شفاف و روشن است و در سایت معاونت مطبوعاتی هم قرار دارد.
جنتی در ادامه، بودجه وزارت ارشاد را بسیار اندک دانست و عنوان کرد که ارشاد با این رقم اصلا نمی‌تواند پاسخگوی وظایفش باشد و این در حالی است که بودجه سال ۹۳ نسبت به ۹۲ تنها چهاردرصد افزایش دارد که با در نظر گرفتن تورم در حقیقت ۲۰ درصد کاهش دارد.
پرسش پایانی درخصوص فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود که وزیر ارشاد اظهار داشت: تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس شکایت وزارت اطلاعات و اقدام دادگستری مبنی بر پلمپ آن انجام شده است؛ اما هم‌اکنون وزارت اطلاعات شکایت خود را پس گرفته و بین وزارتخانه‌های فرهنگ، کار و اطلاعات تفاهم کامل در این زمینه وجود دارد و انجمن می‌تواند با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید کار خود را آغاز کند و از نظر این سه وزارتخانه مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
