این روز‌ها «بهای بنزین» راز مگوی دولت و مجلس است. دولت روحانی عزم به اجرای فاز دوم هدفمندی از فروردین ۹۳ دارد و بی‌گمان بهای حامل‌های انرژی باید افزایش یابد. یکی از افزایش ۳۳ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، بنا بر مصوبه قانون مادر هدفمندی در فاز دوم می‌گوید و دیگری تأمین اعتبار ۶۳ هزار میلیاردی مورد نظر دولت را برای اجرای فاز دوم در سال آتی، منوط به افزایش بالغ بر ۸۰ درصد بهای کنونی حامل‌های انرژی می‌داند.
به گزارش «تابناک»، در این میان، حتی برخی نمایندگان از تنش‌های گذرا در کمیسیون تلفیق بین محمد باقر نوبخت و برخی نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که هیچ کس سخنی از بهای بنزین در سال آتی ـ به عنوان مهم‌ترین حامل انرژی که بر دیگر کالا‌ها و اقلام نیز تأثیرگذار است ـ نمی‌کند.
نمایندگان می‌پرسند و دولت می‌گوید جای نگرانی نیست. دولت نظر مجلس را می‌پرسد و نمایندگان می‌گویند افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر عهده شماست!
تبصره هدفمندی یارانه‌ها به خوبی نشان می‌دهد، برای تحقق سقف اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای اجرای این قانون در سال ۹۳ به طور متوسط افزایش بهای حامل‌های انرژی، حدود ۸۵ درصد اجتناب‌ناپذیر است.
در این میان، اما دولت میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از زبان محمد باقر نوبخت تنها ۳۳ درصد عنوان می‌کند و روشن است این استناد با اشاره به متن قانون مادر بیان می‌شود.
از سوی دیگر، برخی از بهارستانی‌ها بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تأکید می‌کنند و خواهان افزایش حداکثر ۲۰ درصدی حامل‌های انرژی می‌شدند.
بنا بر گفته این نمایندگان، با توجه به نرخ آزاد ۷۰۰ تومانی، بهای هر لیتر بنزین حداکثر ۸۴۰ تومان می‌تواند باشد. بنزین نیمه یارانه‌ای نیز از ۴۰۰ تومان به ۴۸۰ تومان افزایش یابد.
البته در آن زمان خبرگزاری‌ها از بررسی سناریو دیگری مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی بهای فرآورده‌های نفتی خبر دادند و نوشتند: با توجه به اینکه دولت در سال ۱۳۹۰ هیچ گونه افزایشی در بهای بنزین اعمال نکرده، سناریو افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین بیش از گزینه‌های دیگر محتمل است. در صورت اجرای این سناریو، نیمه‌یارانه‌ای معمولی ۵۶۰ تومان و بنزین آزاد معمولی نیز با قیمت ۹۸۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شود.
به هر ترتیب، پیگیری‌ها حاکی از آن است که در اوضاع کنونی، اعضای این کارگروه بر بهای بنزین سال ۹۳ به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند و حتی ساز‌و‌کار عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی برای سال آینده قطعی شده است. از این روی، سال آینده به احتمال زیاد بنزین آزاد با قیمتی بیش از یکهزار تومان و بنزین نیمه یارانه‌ای با بهای بیش از ۷۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
این در حالی است که به تازگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ارائه پیشنهادی به این کارگروه، خواستار افزایش ۱۰۰ تومانی هر لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ شده است.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: دولت به هر حال باید ۴۸ هزار میلیارد را تأمین کند و اینکه کدام حامل را اضافه خواهد کرد، به دولت بستگی دارد.
این نماینده مجلس گفت: ما نمی‌دانیم دولت کدام سناریو را می‌خواهد اجرا کند و دولت دیگر در این مورد پاسخگو نیست، مگر آنکه کمتر یا بیشتر از سقف تعیین شده بخواهد درآمد ایجاد کند که در این مرحله مجلس می‌تواند ورود کند.
قادری گفت: گویا افزایش بهای آب و گاز، آثار و تبعات تورمی و روانی کمتری دارد؛ اما باز تأکید می‌کنم که مجلس دیگر اختیاری در این باره ندارد.
