در پی توافق دو سازمان فلسطینی فتح و حماس برای تشکیل یک دولت واحد، اینک بخش عمده‌ای بحث‌ها در این زمینه به سمت ساختار و شکل احتمالی این دولت واحد معطوف شده است؛ اما یکی از مسائل مهم در این زمینه، توافق چند سال پیش تشکیلات خودگردان برای به رسمیت شناختن یک دولت اسرائیلی و چشم‌انداز پذیرش این امر از سوی حماس در چهارچوب دولت جدید است.
به گزارش «تابناک»، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی موضوع تشکیل دولت واحد فلسطینی پرداخته و می‌نویسد، هم‌اکنون یک موضوع مهم، به عنوان مسأله محوری مطرح است؛ اینکه آیا شرایط وضع شده از سوی گروه چهارگانه صلح خاورمیانه (آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل) بر کلیت دولت جدید فلسطینی اعمال خواهد شد یا تک تک گروه‌های حاضر در این دولت نیز باید آن را بپذیرند؟
زمانی که در سال ۲۰۰۶، حماس تمایل خود را به برگزاری انتخابات جهت تشکیل مجلس قانونگذاری فلسطینی اعلام کرد، گروه چهارگانه سه شرط را برای تعامل آتی با هر دولت شکل گرفته در فلسطین اعلام نمودند که بنا بر آن، دولت فلسطینی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خود را به معاهدات پیشین متعهد بداند و از توسل به خشونت خودداری کند.
از همان زمان، حماس همواره اعلام کرده که با این شرایط مشکل دارد. این سازمان می‌گوید با پذیرش آتش‌بس بلندمدت با رژیم اسرائیل مشکلی ندارد؛ اما نمی‌تواند این رژیم را به رسمیت شناخته یا از حق خود برای مقاومت چشم‌پوشی کند.
توافق‌نامه آشتی که در ۲۴ آوریل (کمتر از یک هفته پیش) میان فتح و حماس به امضا رسید، ناظر بر تشکیل یک دولت وحدت ملی متشکل از تکنوکرات‌هاست. بر پایه این توافق که بر مبنای موافقتنامههای قبلی دوحه و قاهره است، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، تا زمان برگزاری انتخابات، سمت نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت.
برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که نخست‌وزیر، دو معاون برای خود انتخاب خواهد کرد که یکی از آنان ـ احتمالاً ـ رامی حمدالله در کرانه باختری و دیگری ـ به احتمال زیاد ـ اسماعیل هنیه در غزه مستقر خواهند بود.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم در آمریکا، به شدت از توافق فتح و حماس ـ که مورد حمایت تقریباً همه فلسطینیان است ـ ابراز ناخرسندی می‌کنند. به باور این عده، مسأله اصلی این است که آیا توافقات امضا شده از سوی محمود عباس و تشکیلات خودگردان، برای غزه نیز الزام‌آور خواهد بود یا خیر.
بی‌‌گمان، دولتی که عباس ریاست آن را بر عهده داشته باشد، شرایط گروه چهارگانه را خواهد پذیرفت؛ هرچند عباس با شرایط جدید مطرح از سوی نتانیاهو برای به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل مشکل دارد، به هر حال این رژیم را به رسمیت می‌شناسد. وی همچنین همه موافقتنامههای پیشین را به رسمیت شناخته و به اصل عدم توسل به مبارزه مسلحانه پایبند است؛ اما اینک مسأله این است که آیا تک تک اعضای دولت جدید نیز باید این شرایط را بپذیرند یا خیر؟
برای حل این مسأله، مقامات تشکیلات خودگران به تجربه لبنان اشاره می‌کنند که در آن، شرایط کلی دولت بر تک تک اعضا اعمال نمی‌شود. در این راستا، در حالی که آمریکا و برخی از دیگر دولت‌های غربی، حزب‌الله را یک سازمان سیاسی قبول نداشته و ادعای «تروریستی» بودن آن را مطرح می‌کنند، خواستار خروج این حزب از مجموعه دولت لبنان نیستند.
مقامات آمریکایی در گذشته و حال، ارتباطات مستمری با مقامات دولتی لبنان داشته‌اند. در فوریه امسال، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از تشکیل دولت جدید لبنان با مشارکت حزب‌الله استقبال کرد. درست است که مقامات آمریکایی هیچ گاه مستقیم با وزرای عضو حزب‌الله دیدار نکرده‌اند، ولی حزب‌الله نیز هرگز ناچار نبوده برای حضور در دولت، بیاینه‌ای جهت به دست آوردن دل غربی‌ها صادر کند.
مقامات فلسطینی اشاره می‌کنند که توافق اخیر برای آشتی ملی، با حمایت گسترده مردم فلسطین و همچنین سازمان ملل، روسیه و اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است؛ بنابراین، در صورتی که ایالات متحده در راستای بایکوت دولت جدید فلسطینی کاری انجام دهد، به ضرر خودش تمام خواهد شد.
اما از سوی دیگر، در حالی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا به طور کلی مشکلی با همراه شدن با دیگر اعضای گروه چهارگانه ندارند، حامیان رژیم اسرائیل در کنگره آمریکا، از هم اکنون نسبت به تشکیل هرگونه دولتی در فلسطین ـ که شامل اعضای حماس باشد ـ موضع‌گیری کرده‌اند. لابی صهیونیستی آمریکا (آیپک) نیز در زمینه دامن زدن به مباحثات در این زمینه بسیار فعال بوده است.
به هر ترتیب، زمانی که دولت جدید وحدت ملی تشکیل شود، به منظور روشن کردن مواضع و برنامه‌های خود بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. تردیدی نیست که دولت وابسته به تشکیلات خودگران، به شرایط وضع شده از سوی گروه چهارگانه پایبند خواهد بود.
اما پرسش این است، آیا صدور بیانیه‌ای روشن و بدون ابهام از سوی دولت جدید فلسطین کفایت خواهد کرد، یا باید بار دیگر شاهد بازگشت به روزهای تاریک ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ باشیم که در آن، ایالات متحده تحت فشار رژیم اسرائیل، جامعه جهانی را وادار کرد تا تحریم‌های غیرمنصفانه‌ای علیه دولت منتخب فلسطینی اعمال کنند؟!
