درآمد دولت از انصراف دهندگان حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان اعلام شده است. از سوی دیگر جمع میزان بدهی 575 نفر بدهکار بانکی که همان 82 هزار میلیارد تومان است معادل 66 سال سود دولت از درآمد انصراف دهندگان از دریافت یارانه است.
فردانیوز در ادامه نوشت: به نظر می رسد زنگ ها برای بدهکاران بزرگ به صدا درآمده و اراده‌ای جدی و بین قوه‌ای در پی احقاق حقوق شهروندان و بازپس‌گیری معوقات صدها و هزاران میلیاردی از ابر بدهکاران بانکی ایجاد شده است چراکه روز گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.
از سوی دیگر حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه می گوید: افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است. دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند. وی گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.
در این بین با حسابی سرانگشتی با آمار ارائه شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می توان به نکات جالبی دست یافت.
نکته اول: دولت در طول بیش از 3 سال گذشته و در جریان اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها رقمی بالغ بر 125 هزار و 134 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کرد و این جمع کل یارانه هایی بوده که دولت در 38 ماه اخیر به ازای هر ماه رقم 3 هزار و 293 میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده است. از سوی دیگر میزان بدهی ویژه خواران بانکی معادل 82 هزار میلیارد تومان اعلام شده که با این حساب پول 2 سال یارانه مردم در حال حاضر در اختیار این 575 نفر می باشد. در این بین از میزان 82 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی این افراد، بیش از 11 هزار میلیارد تومان آن نیز در اختیار 23 نفر می باشد که این میزان نیز معادل 3 ماه یارانه نقدی کل مردم کشور است.
بنابراین 23 نفر از بدهکاران به طور متوسط بیش از 478 میلیارد تومان بدهی معوق دارند که حاضر به پرداخت آنها نیستند، این درحالی است که نه فقط با آزاد‌سازی و وصول بدهی‌ها دست دولت در اجرای فعالیت‌های عمرانی باز می‌شود که بی‌شک این منابع قادر خواهد بود نقش مهمی در گردش واحدهای تولیدی ایفا کند. این حجم بدهی که تنها متعلق به 23 نفر است در محاسبه‌ای دیگر حدود 9 برابر درآمد دولت از محل انصراف 2 میلیون و 400 هزار نفر از یارانه نقدی در طول یکسال است که رقمی قابل توجه است. درآمد دولت از انصراف دهندگان حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان اعلام شده است. از سوی دیگر جمع میزان بدهی 575 نفر بدهکار بانکی که همان 82 هزار میلیارد تومان است معادل 66 سال سود دولت از درآمد انصراف دهندگان از دریافت یارانه است.
نکته دوم: بدهی بانکی 23 نفر برتر فهرست بدهکاران نیز بیش از 11 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ بیش از درآمد دولت از محل افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل در طول سال 93 است. بنابراین با نگاهی دیگر می توان به این نکته دست یافت که میزان بدهی همه این 575 بدهکار بانکی که همان 82 هزار میلیارد تومان باشد، معادل با 7 سال سود دولت از میزان افزایش قیمت حامل های سوخت است، چراکه دولت از محل افزایش قیمت بنزین در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در طول یکسال رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان سود می برد.
بنابراین گزارش ارقام مطرح شده نشان می دهد که دولتی ها اگر توان و وقت خود را بیش از آنکه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و انصراف مردم از دریافت یارانه بپردازند، صرف بازپس گیری معوقات بانکی این ویژه خواران بانکی می کردند، درآمد و سود بیشتری برایشان حاصل می شد.
