معاون حقوقی رییس جمهوری اعلام کرد: راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.
«الهام امین زاده» در گفت‌وگو با ایرنا، با یادآوری بررسی راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران در مجمع حقوقدانان بین الملل و معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال فرهنگ و اقتصاد و این که یکی از پدیده های اثرگذار بر اقتصاد کشور تحریم های ظالمانه است، بررسی ابعاد حقوقی این تحریم ها در معاونت حقوقی در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: پیش از این معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی را در یک جلسه دعوت کرده و آثار تحریم را بر وضعیت کاریشان بررسی کرده بودیم و یک جلسه مجزا نیز برای بررسی تاثیر این تحریم ها با حضور حقوقدانان بین الملل برگزار کرده بودیم.
وی ادامه داد: در هفته جاری اساتید دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی را دعوت کردیم تا هر دو گروه دور یک میز بنشینند؛ دستگاه های اجرایی در این جلسه مشکلات ایجاد شده در پی وضع تحریم ها را مطرح کردند و حقوقدانان بین الملل نیز به ارایه راهکارهایی که برای حل مشکلات تحریم و شکوفا شدن اقتصاد دارند، پرداختند.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در این جلسه نمایندگانی از بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی، وزارتخانه های مرتبط و اساتید حقوق بین الملل از دانشگاه های سراسر ایران از جمله دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و دانشگاه آزاد حضور داشتند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که در این جلسه رفع بخشی از تحریم ها به دنبال توافق ژنو مورد بررسی قرار گرفت، افزود: توافق ژنو در بعضی موارد راهکارهای رفع تحریم ارایه شده است ولی در بعضی موارد دیگر، هنوز نکات نامحسوسی وجود دارد که امکان پرداخت را برای برخی دستگاه ها غیر ممکن کرده و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد که در روزهای آینده ارتباط توافق ژنو و موضوع تحریم مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
امین زاده در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای پیشنهادی گفت: فعلا قرار است کارگروه های تخصصی تشکیل شود که مسایل را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار دهند و در ادامه این روند، دو هفته آینده جلسه مشترک دیگری خواهیم داشت.
