سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: گزارش مدیران بانکها روند پیشرفت در اخذ مطالبات بانکها از بدهکاران را نشان میدهد که طی ۲ ماه گذشته ۳۰ درصد از این مطالبات از بدهکاران بزرگ بانکی اخذ شته است.
مصطفی افضلیفرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: جلسه امروز کمیسیون اصل 90 با حضور مسئولان وزارت صنعت، رئیس و معاونین ملی استاندارد، رئیس پلیس ناجا، معاونین وی و رئیس اداره راهداری کشور برگزار شد که در این جلسه گزارش علل و عوامل تصادفات خودروهای شرکت عقاب به ویژه خودروهای سنگین و اسکانیا قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همه مدعوین به جلسه امروز در ارتباط با علل و عوامل تصادفات خودروهای اسکانیا بر این امر متفقالقول بودند که در ارتباط با ارتقای کیفیت تولید مطابق قانون، قصور صورت گرفته و علاوه بر موضوع کیفیت مقرر شد تا بر واردات قطعات خودرو نیز مطابق قانون نظارت لازم صورت گرفت و از ورود قطعات غیر استاندارد به کشور ممانعت شود.
سخنگوی اصل 90 مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز مقرر شد تا نظارت بر تولید، بهرهبرداری و نیز واردات قطعات به طور مستقل انجام شود تا در بحث نظارت ناظران تحت تأثیر القائات قرار نگیرند و مصالح کشور و مردم در اولویت قرار داشته باشد.
افضلیفرد خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز مقرر شد تا تولید خودرو از حالت انحصار خارج شده تا در شرایط رقابت شاهد کیفیت بالاتر خودروها باشیم.
وی افزود: همچنین بنا شد تا کمیسیون امنیت راه ها، هر یک ماه یک بار تشکیل شود و گزارش خود را به کمیسیون اصل 90 ارائه کند. علاوه بر این مقرر شد تا مرکز کنترل کیفیت تشکیل و شاخصههای استاندارد مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن به کمیسیون اصل 90 ارائه شود.
سخنگوی اصل 90 مجلس اظهار داشت: در ادامه جلسه امروز اخذ گزارش از مدیران بانکها در خصوص توافقات آنها با بدهکاران کلان بانکی بالای 100 میلیارد تومان به کمیسیون ارائه شد که این گزارشها از این مسئله حکایت میکند که بعداز گذشت 2 ماه این موضوع پیشرفت خوبی داشته و بخشی از مطالبات بانکها از بدهکاران در این راستا اخذ شده است.
افضلیفرد خاطرنشان کرد: گزارش مدیران بانکها روند روبه رشد دریافت مطالبات بانکها را نشان میدهد که این روند یک روند رضایتبخش است و حدود 30 درصد از بدهکاران بانکی به بانکها پرداخت شده و مابقی مطالبات بانکها نیز مقرر شد تا پایان تیرماه 93 با بانکها تسویه شود.