مدیرعامل صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی گفت: سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استانها، سازمان میراث فرهنگی، وزارت کشور و دیگر دستگاههای مرتبط تدوین شده است که براساس آن بسیاری از مشکلات سرمایه گذاران بناهای تاریخی رفع و امکان تخصیص کاربری های سرانه شهری در اماکن تاریخی فراهم می شود.
احسان ایروانی درباره اینکه بانکها بناهای تاریخی را جزو بناهای فرسوده می دانند و به سرمایه گذاران آنها وام نمی دهند به خبرنگار مهر گفت: قانون احیا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری در سال 89 تصویب شده که طبق آن باید سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استانها، سازمان میراث فرهنگی، وزارت کشور و ... تهیه شود. برای تهیه این سند و پیشنهادش به دولت 18 جلسه برگزار شد.
وی گفت: در این سند قید شد که امکان تخصیص کاربری های سرانه شهری در اماکن تاریخی وجود داشته باشد به این معنا که کاربری پیشنهادی می تواند در بناهای تاریخی تعریف شود. آن هم با تایید سازمان میراث فرهنگی و صندوق حفظ و احیا. یعنی اگر هدف،تامین سرانه آموزشی در محله ای باشد، از خانه های تاریخی خالی موجود در آن محله به علت قدیمی یا کلنگی بودن آن صرف نظر نشود و کاربری را در این خانه ها پیشنهاد کند.
ایروانی تصریح کرد: سهام و بورس برای احیا و بهسازی راه اندازی شده که در آن تعریف واژه ها با تعریف سازمان میراث فرهنگی همخوان است. این نشان می دهد که برای اولین بار وزارت راه و میراث فرهنگی با هم بر سر یک سند توافق کرده اند.
بانک می تواند کارشناس دائمی میراث فرهنگی استخدام کندایروانی گفت: سهام و بورس فقط برای ساخت و ساز و نوسازی نیست. وزارت راه و شهرسازی قائل به این شد که هم احیا را بپذیرد هم بهسازی و نوسازی را. در زمان تعلق گرفتن وام به بناها، این آثار توسط کارشناس رسمی ارزش گذاری می شوند و کارشناسان ملکی که قدمت دارد را نیز برای احیا و بهسازی قیمت گذاری می کنند. پس طرحی که به بانک داده شده، طرحی است که در آن به بناها قیمت واقعی اثر را داده اند نه قیمت زمینش را. پس بانک می تواند به وثیقه گذاشتن آن را بپذیرد.
وی بیان کرد: کارشناس رسمی باید قیمت تزئینات را هم حساب کند بنابراین اگر تزئینات تخریب شود، ضمانتی که در بانک گذاشته شده دچار خدشه می شود. این کارها به تنهایی از عهده صندوق حفظ و احیا بر نمی آید و بانک ها نیز باید همکاری کنند. حتی بانک می تواند برای این منظور کارشناس دائمی میراث فرهنگی استخدام کند. در تمام جلسات مربوط به این سند نمایندگان وزارت اطلاعات، راه و شهرسازی، صنایع، شورای عالی استانها، سازمان مدیریت و میراث فرهنگی، و نماینده بانک مرکزی حضور داشتند و تمام بندهای انجام شدنی و نشدنی را بررسی کرده اند. بر این اساس هیچیک از نهادها نمی تواند زیر تعهداتش بزند.
