افضلیفر گفت: از آنجا که مسئولان در ارائه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خاص خلاف قانون عمل کردند، این موضوع قابل پیگرد قانونی است و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه به قوه قضائیه ارسال میشود.
مصطفی افضلیفر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت خبر اعلام شده از سوی احمد توکلی مبنی بر اعطای رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک شرکت خاص، گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس پس از شکایت آقای توکلی به دلیل اینکه چنین رانتی مصوب شده بود تا توسط بانک مرکزی به یک شرکت داده شود بررسی این پرونده را آغاز کرد و نفس این تصویب، تخلف بوده است.
وی ادامه داد: هر چند که شرکت «سپید استوار آسیا» طی نامهای به کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که ما این امتیاز را دریافت نکردهایم، اما در بررسیهای ما مشخص شد به دلیل محرز بودن تخلف و ورود کمیسیون اصل 90 مجلس جلوی این رانت گرفته شده تا پرداخت نشود. بنابراین شکایت آقای توکلی و ورود کمیسیون اصل 90 مجلس سبب شد به رغم اینکه مصوب شده بود چنین امتیازی داده شود، اما جلوی آن گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: این شرکت در نامهای اعلام کرد که چنین مبلغی را دریافت نکرده، اما تحقیقات ما نشان داد که چنین موضوعی مصوب شده بود و وقتی دیدند این مسئله یک تخلف است و از سوی دستگاههای نظارتی به کمیسیون اصل 90 مجلس به جد در حال پیگیری است وزارتخانه مذکور از پرداخت آن جلوگیری کرد.
افضلیفر در پاسخ به این سوال که آیا پرونده این مسئله در کمیسیون بسته شده یا خیر؟ گفت: از نظر ما این قضیه خاتمه یافته چرا که باید جلوی آن گرفته میشد و گرفته شد، اما از آنجا که این مصوبه یک خلاف بوده و مسئولان بند ج ماده 45 قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه را دور زدند و خلاف آن عمل کردند قابل پیگرد قضایی است و از این جهت این گزارش به قوه قضائیه ارسال میشود.