رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون رئیس‌جمهوری از افزایش سه‌برابری نیروی انسانی این سازمان خبر داد و گفت: ۴۰درصد اعتبارات سازمان صرف پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل می‌شود. سازمانی که در پایان دولت خاتمی حدود ۳هزار نیرو داشت حالا ۱۱هزار نیرو دارد. این درحالی است که دولت براساس برنامه‌های پنج‌ساله توسعه موظف به کوچک‌سازی بوده اما به گفته معاون رئیس‌جمهوری هم در این سازمان و هم در تعداد قابل‌توجهی از وزارتخانه‌ها تعداد نیروهای در استخدام دولت چندبرابر افزایش پیدا کرده‌اند.
به نوشته شهروند، «مسعود سلطانی‌فر»، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که پس از محمدعلی نجفی اداره این سازمان را برعهده گرفته، می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات این سازمان این است که در هشت‌‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم تعداد نیروی انسانی آن بیش از سه‌برابر افزایش یافته درحالی‌که سازمان به لحاظ حجم وظایف و گسترده فعالیت‌ها با محدودیت منابع و اعتبارات هم مواجه است، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری سازمان می‌شود. او در این‌باره به «شهروند» گفت: «از مجموع اعتبارات سازمان ۴۰درصد صرف پرداخت حقوق پرسنل و هزینه‌ها می‌شود و این موضوع درحال حاضر یکی از مشکلات اصلی سازمان است که به نیروهای زیادی حقوق می‌دهد که عملا کاری برای سازمان انجام نمی‌دهند. البته این مشکل تنها مختص سازمان میراث فرهنگی نیست و مشکلی است که در دولت ایجاد شده و وزیران و روسای دیگر سازمان‌های دولتی هم از چند برابر شدن بدنه نیروی انسانی سازمان‌هایشان خبر می‌دهند.»
او ادامه داد: «این اتفاق تنها در سازمان میراث فرهنگی نیفتاده. در وزارتخانه نفت آقای زنگنه گفته‌اند من وزارت نفت را با ۱۱۰هزار نفر تحویل دادم و الان با ۲۷۰هزار نفر تحویل گرفتم و تولید نفتمان هم نصف شده است. آقای خاتمی نهاد ریاست‌جمهوری را با ۱۶۰۰ نفر به احمدی‌نژاد تحویل داده است و الان می‌گویند آقای روحانی با ۴۶۰۰ نفر تحویل گرفته است. آقای آخوندی هم می‌گوید در وزارت مسکن هم همین وضع است و ما دو برابر شدیم. سازمان میراث فرهنگی را با هم با حدود ۳هزار نفر در سال ۸۴ تحویل دولت آقای احمدی‌نژاد دادند و ما با ۱۱هزار نفر تحویل گرفتیم. برای اکثریت افرادی که استخدام دولت شده‌اند کار مشخصی تعریف نشده است.»
او در پاسخ به سوالی که دولت در ارتباط با نیروهایی که در دولت گذشته خارج از قوانین مصوب و به‌رغم ضرورت الزام دولت‌ها به کوچک‌سازی، جذب شده‌اند چه خواهد کرد، گفت: «ساماندهی همین نیروها نیاز به منابع مالی قابل‌توجهی دارد که بتوانیم سنوات خدمت این افراد را بپردازیم چون کسی که پنج سال کار کرده براساس قانون کار باید پنج‌سال سنوات دریافت کند. نکته دوم هم اینکه یکسری ملاحظات اخلاقی و انسانی داریم. درست است که این افراد در شرایط خاصی با سفارش‌های خاص و با حمایت و ارتباطات افرادی در دولت سابق آمده‌اند و استخدام شده و امروز بر اساس آن حقوقی که برایش تعریف کرده‌اند زندگی می‌کنند. راهش این است که در ارتباط با همکاری‌هایی که دولت با بخش خصوصی دارد یا در تعاونی‌هایی که راه‌اندازی می‌کند تعدادی از این افراد را به تدریج منتقل کند تا هم معیشتشان قطع نشود و هم دولت به تدریج بارش سبک‌تر شود.»
پیش از این «محمود عسگری‌آزاد»، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوری گفته بود، در دوره هشت‌ساله مدیریت احمدی‌نژاد نيم‌ميليون نفر كارمند قراردادي به‌صورت غيرقانوني در دستگاه‌هاي دولتي استخدام شدند كه البته خيلي از آنها شرايط استخدام مثل تحصيلات كافي را نداشته و در آزمون‌هاي استخدامي شركت نكرده‌اند. او گفته بود: «طبق برآورد ما در اين سال‌ها بيش از ۹۰درصد سمت‌هاي مديركلي به ساختار اداري دولت اضافه شده است. بدون شك اين مشكل بزرگي پيش‌روي دولت است اما در عين حال عبور از اين مشكل به راحتي قابل حل نيست.»
به گفته «عسگری‌آزاد»، دولت در‌سال ۱۳۸۴ حدود هفت‌هزار و ۳۳۸ اداره كل در كشور داشته كه در راس هر يك از آنها يك مديركل قرار داشت. طبق برآوردهاي صورت‌گرفته تعداد اين اداره كل‌ها در خلال هشت سال اخير به ۱۴هزار و ۵۰۲ مورد رسيده است كه اين نشان‌دهنده رشد ۹۸ درصدي در اين بخش است. معاونت‌هاي مديركل‌ها نيز در اين سال‌ها از ۲۱هزارو۴۸۶ مورد به ۳۴هزار و ۷۴۲ مورد افزايش يافته كه با رشد ۶۲ درصدي همراه بوده است. در اين مدت تعداد اداره‌های دولتي و سطوح همتراز آنها از ۵۶هزار و ۲۱۵ دستگاه به ۸۳هزار و ۱۷۶ دستگاه افزايش يافت كه اين بخش نيز رشد ۴۸درصدي داشته است.
علاوه بر این دولت در‌سال ۸۴ تعداد ۹هزار و ۵۸۴ اداره در سطح شهرستان‌ها داشت كه در پايان كار دولت دهم تعداد آنها به ۱۲هزار و ۷۷۹ اداره رسيده است؛ آماری که حاكي از رشد ۳۳درصدي در اين بخش است. به گفته معاون رئیس‌جمهوری، جمع مديران دولت در اين سطوح كه سطوح مياني مديريتي محسوب مي‌شود، از ۹۶هزار و ۶۲۳ نفر در‌سال ۸۴ به ۱۴۵هزار و ۱۹۹ نفر رسيده كه بر اين اساس تعداد مديران مياني حدود ۵۰درصد افزايش يافته است. البته اين عدد شامل مديران اداري بوده و مديران واحدهاي عملياتي مثل مديران بيمارستان‌ها را شامل نمي‌شود.
