مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزئیات بحران ارزی کره جنوبی در دهه 1990 را با هدف فراگیری درس‌هایی برای ایران در قاب گزارشی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: هدف اصلی این گزارش بررسی تجربه بحران ارزی کره جنوبی طی دهه 1990 است. بررسی ها نشان می دهند که
اولا گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی از مشکلات آن زمان اقتصاد کره جنوبی بوده که در ایران نیز مصداق دارد.
ثانیا ریشه بحران مالی کره جنوبی حمایت های زیاد دولت از شرکت های غول پیکری بود که ساختارهای ناکارآمدی داشته اند. مشابه این شرکت ها در حال حاضر در ایران نیز وجود دارند که می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت های اقتصادی وارد می شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند.
ثالثا فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سوی مور نظر دولت، کارآیی تخصیص منابع بانکی را در کره جنوبی کاهش داده بود که نمونه آن در اقتصاد ایران نیز وجود دارد به نحوی که نفوذ شرکت های بزرگ و عدم توانایی بانک ها در دریافت مطالبات خود از آنها نمونه بارز چنین تجربه ای است.
گزارش حاضر دومین گزارش در خصوص «بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران های ارزی» است که به بررسی تجربه کره جنوبی در سال 1997 میلادی می پردازد. در این راستا، گزارش در هشت بخش تدوین شده است . در بخش اول علل وقوع حملات سوداگرانه و مدل های بحران ارزی تبیین می شوند بخش دوم ، نگاهی به دلایل متفاوت بودن تجربه بحران ارزی کره دارد. در بخش سوم، نقش شرکت های بزرگ کره ای در تعمیق بحران بیان می شود. در بخش چهارم سیستم مالی کره و نحوه آزادسازی آن مورد بررسی قرار می گیرد. بخش پنجم و ششم به نحوه شروع بحران درکره جنوبی اختصاص دارد. در بخش هفتم ، رکود اقتصادی سال 1998 میلادی و بازیابی اقتصاد در سال 1999 میلادی تبیین می شود . در بخش های هفتم و هشتم ضمن ارائه جمع بندی ، درس های بحران ارزی کره جنوبی برای اقتصاد ایران تشریح می شوند.
در ادامه این گزارش درس هایی از بحران ارزی کره جنوبی برای اقتصاد ایران بیان می شوند اقتصاد کره جنوبی در زمان بحران ارزی، در اواخر دهه 1990 میلادی شرایطی متفاوت از شرایط کنونی اقتصاد ایران داشت. به طور دقیق تر، درآن زمان رشد اقتصادی در کره جنوبی بالا بودو جریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور نیز در سطح بالایی قرار داشت این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی پایین (و طبق گزارش های رسمی منفی) و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است؛ با این حال، نکات اشتراکی نیز میان تجربه کره جنوبی و ایران وجود دارند که می توان از آن ها برای اقتصاد ایران درس هایی آموخت.
1-گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یک سو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی.
در کره جنوبی بخشی از بحران ناشی از عملکرد موسسات مالی غیربانکی بود که به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی این کشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی ، در نهایت مشکل بزرگ تسهیلات غیرجاری را در کره ایجاد و اعتماد سرمایه گذاران را از این کشور سلب کردند . در ایران نیز با توجه به گسترش بازار پول و افزایش هر روزه این موسسات و همچنین بانک های جدیدالتاسیس ، بانک مرکزی باید نظارت کافی و صحیح بر آنها داشته باشد، در غیر این صورت این موسسات خود زمینه ساز بحران خواهند شد.
از سوی دیگر در کره جنوبی در زمان بحران ، بازار سرمایه عملکرد مناسبی نداشت و شرکت ها بیشتر برای تامین مالی تمایل به تامین مالی از طریق بانک ها داشتند. در ایران در حال حاضر بازار سرمایه هنوز نقش اساسی در تامین مالی شرکت ها ایفا نمی کند که این موضوع سبب اتکای بیش از اندازه شرکت ها به تسهیلات بانکی شده است. این امر باعنایت به اینکه روند تسهیلات غیرجاری نیز با نرخ بالایی در حال تقویت است، ممکن است به بحران نظام بانکی و حتی اقتصادی منجر شود.
لذا سیاست مناسب در حال حاضر اولا باید توسعه بازار سرمایه باشد تا از این رهگذار شرکت ها تمایل بیشتری به تامین مالی مستقیم از مردم داشته باشند و بخشی از بارآنها بر دوش بانک ها برداشته شود و ثانیا باید از اعمال سیاست های تکلیفی بر نظام بانکی که عاملی برای ایجاد رانت و افزایش معوقات بانکی است، پرهیز شود.
2-ریشه بحران مالی کره جنوبی ساختار شرکت های غول پیکر این کشور و حمایت های زیاد دولت از آنها بود. مشابه این شرکت ها در حال حاضر در ایران می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت های اقتصادی وارد می شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند.
با توجه به تجربه کره جنوبی می توان گفت: هر چه این ساختار شرکتی بزرگ تر باشد، ضرورت های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است زیرا در غیر این صورت عملا باری به دوش دولت خواهند بود و به محض ایجاد نقصانی در حمایت دولت از این شرکت ها ، زمینه ساز بحران خواهند شد. واگذاری شرکت های بزرگ شبه دولتی فوق الذکر به بخش غیردولتی و اعمال نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت آنها از سوی نهادهای ناظر می تواند در این زمینه کارگشا باشد.
3- فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سویی است که دولت در نظر دارد این امر می تواند کارایی تخصیص منابع بانکی را با مشکل مواجه سازد و اقتصاد را از مسیر اصلی خارج کند.
تجربه کره جنوبی نشان داد که اعمال سیاست های کنترل اعتباری حتی در اقتصادی که به سرعت در تمامی زمینه ها رشد می کند نیز می تواند سبب بروز بحران و انباشت بدهی های غیرجاری به بخش بانکی شود. علاوه بر این ، نفوذ شرکت های بزرگ و عدم توانایی بانک ها در دریافت مطالبات خود از آنها که با حمایت و هدایت دولت پرداخته شده است می‌تواند زمینه ساز فروپاشی بخش بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران باشد. باید پذیرفت که اصل اساسی در عملیات بانک ها باید ارزیابی صحیح طرح های متقاضیان بانک ها باشد و نباید نفوذ شرکت های بزرگ و حمایت دولت به این فرآیند خدشه ای وارد کند.
