ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه محکوم شد

یک منبع آگاه اعلام کرد: دادگاه بین المللی داوری لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت خسارت کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی روند این تصمیم، گفت: در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت های سواپ کننده که به دستور میرکاظمی وزیر نفت وقت صورت گرفته بود، شرکت های سوآپ کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.

این مقام آگاه اضافه کرد: با وجودی که چند شرکت وظیفه سوآپ را برعهده داشتند اما یکی از آنها به نام کاسپین اویل درخواست 97 میلیون دلار خسارت کرده بود و با وجودی که حدود 2 تا 3 سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند.

وی گفت: به هر حال رای دادگاه داوری لاهه روز (شنبه) گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است.

وی افزود: هرچند بخاطر تلاش های شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکت ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت 8 تا 8.5 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.

وی گفت: با تلاش هایی که شرکت های نیکو کرده سواپر کننده های دیگر از شکایت خود صرف نظر کردند.

گفتنی است، وزیر نفت وقت درباره دلایل قطع سواپ گفته بود: سود حاصل از سوآپ نفت حدود 20 سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود 6 تا 7 دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است.

وی با توجه به همین نکته بود که قراردادی که به ازای هر بشکه سوآپ نفت 1.1 دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت می کردیم را قطع کرده و به جای آن پیشنهاد 5.5 تا 6 دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد.

گفتنی است، با وجودی که منافع اقتصادی سوآپ نفت خام کاملاً اثبات شده و خدشه ناپذیر است و در هر سه سند بالادستی کشور یعنی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تأکید شده، اما وزیرنفت دولت دهم در دوره تصدی خود در وزارت نفت با اقدامی نسنجیده و مبتنی بر اطلاعات و اخبار نادرست به طور ناگهانی جریان سوآپ نفت را از طریق دریای خزر قطع کرد.

هرچند در همان زمان هشدارهای زیادی از طریق مدیران و کارشناسان حقوقی و فنی، ناظر بر عوارض منفی چنین اقدامی به او و دیگر مسئولان کشور داده شد و پیش بینی طرح دعاوی حقوقی در مجامع حقوقی بین المللی از سوی طرف های قرارداد خارجی «قراردادهای سوآپ» صورت گرفته، اما وزیر نفت دولت دهم بدون توجه بر نظرات کارشناسی بر نظر خود پافشاری کرد.

تبدیل ایران به مسیر امن انرژی از طریق سوآپ

به گزارش ایرنا، توقف سوآپ فرآورده های نفتی از اقدامات تعجب آور و نسنجیده دولت دهم بود که ضربات جبران ناپذیری را به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد کرد.

موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران این امکان را فراهم کرده که بتواند با هزینه ای اندک و از طریق سوآپ، جایگاه خود به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی را تثبیت کند.

از طریق سوآپ، همسایگان شمالی ایران، بخشی از فرآورده های نفتی خود را از طریق کشورمان به بازارهای هدف ارسال می کردند که این اقدام، موقعیت بی نظیر ایران به عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطر نشان می کرد.

بهره گیری ایران از این موقعیت استراتژیک، نقش مهمی را در همگرایی سیاسی و اقتصادی همسایگان با کشورمان ایفا می کرد.

از جمله مزایای دیگر سوآپ، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل فرآورده های نفتی از مبادی تولید در جنوب کشور به مناطق شمالی و آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل و نقل سوخت بود.

از طریق سوآپ، از یک طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی ایران صادر می شود و از طرف دیگر، نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی کشورمان به شکل ساده تری تامین می شد.

به عنوان نمونه از طریق سوآپ، نفت کوره و بنزین از کشورهای آسیای میانه برای مصرف نیروگاه نکا منطقه ساری و فرآورده های نفتی از مرزهای غربی و کشور عراق جهت مصرف نیروگاه های سهند تبریز، بیستون کرمانشاه و مفتح همدان وارد می شد و مشابه این محصولات از طریق بنادر جنوبی کشور صادر می شد.

از جمله مزیت های دیگر سوآپ نفتی برای کشورمان دسترسی به درآمد ترانزیتی حاصل از این انتقال بود.

توقف سوآپ در دوره وزارت میرکاظمی

با وجود مزایای فراوانی که سوآپ نفت و فرآورده های نفتی برای کشورمان داشت به یکباره وزارت نفت دولت دهم در اقدامی نسنجیده اعلام کرد که سوآپ نفت متوقف می شود.

بدین ترتیب با تصمیم مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم، سوآپ نفت و فرآورده های نفتی از خرداد سال 1389 متوقف شد.

وی در توجیه این اقدام تعجب آور خود گفت: وقتی ما سهمیه اوپک را داریم نباید به اسم سوآپ، نفت خام بخریم و به همین دلیل من جلو آنچه را که به اسم سوآپ در رابطه با خرید نفت انجام می شد، گرفتم.

وی سوآپ را صراحتا خیانت به کشور دانسته و خاطرنشان کرده بود، آنچه به عنوان معاوضه نفت خام انجام می شد شواپ بود نه سواپ.

به گفته میرکاظمی دلیل دیگر توقف سوآپ، نرخ پایین سوآپ و سوءاستفاده های رخ داده در معاوضه نفت بوده است.

این اقدام عجولانه میرکاظمی با انتقاداتی در دولت قبل مواجه شد به طوری که غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت در واکنش به این اقدام، اظهار داشت: سوآپ نفت امری استراتژیک و فرصتی است که باید جدی گرفته شود.

وی تصریح کرد: سوآپ گذشته از جنبه های اقتصادی امری استراتژیک محسوب می شود و از این طریق ایران می تواند به هابی برای کشور های منطقه تبدیل شود.

نوذری ادامه داد: توان و ظرفیت انتقال نفت ما به گونه ای است که می توانیم روزانه یک میلیون بشکه نفت دریای خزر را به دریای عمان انتقال دهیم و به همین دلیل باید از این توان و ظرفیت به طور مناسب بهره گیری شود.

ترکیه بزرگترین برنده توقف سوآپ نفتی ایران

توقف عجولانه سوآپ، مشکلاتی را ایجاد کرد که از جمله مهم ترین آنها، تضعیف جایگاه استراتژیک ایران به عنوان شاهراه انتقال انرژی است.

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، پس از توقف سوآپ توسط ایران، بازارهای ما از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین المللی عرضه کردند.

بزرگترین برنده توقف سوآپ توسط ایران، ترکیه بود به طوری که پس از لغو سوآپ، همه نگاه ها به سوی ترکیه معطوف شد و این کشور توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز، موقعیت خود به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات را تحکیم کند.

اگرچه دولت جدید، احیای سوآپ را در دستور کار خود قرار داده و مذاکراتی را با مشتریان قدیمی سوآپ آغاز کرده اما برای حصول نتیجه مسیر سخت و ناهمواری را پیش رو دارد، زیرا مشتریان قدیمی سوآپ ایران، توانسته اند از طریق ترکیه یا سایر کشورها، مسیرهای امن و مطمئنی را برای انتقال فرآورده های نفتی خود بیابند و حاضر نیستند که به راحتی به بازار ایران بازگردند.

حمایت دولتمردان نفتی دولت یازدهم از احیای سوآپ

پس از پایان کار دولت دهم و آشکار شدن فرصت سوزی های ناشی از توقف سوآپ، احیای این شیوه مبادله فرآورده های نفتی مورد توجه قرار گرفت.

زنگنه که در دوران پیشین وزارت خود به موضوع تقویت سوآپ توجهی ویژه داشت، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز تقویت سوآپ را در دستور کار خود قرار داد.

وی در خصوص سوآپ نفت با ترکمنستان گفت: در مورد سوآپ بحثی صورت نگرفته است، اما در این زمینه دستورالعملی را تنظیم خواهم کرد تا سوآپ فعال شود.

زنگنه در مورد ایجاد دیپلماسی نفتی و گشایش فروش صادرات نفت، گفت: ما به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز و نفتی دنیا برای هر کاری که در کشورمان بتوانیم، در حوزه روابط خارجی انجام می دهیم.

وی با اشاره به تلاش وزارت نفت برای نقش آفرینی در عرصه دیپلماسی، خاطرنشان کرد: بخش نفت نیز وظیفه خود می داند که کمک کند به مجموع قدرت ملی و دیپلماسی کشور برای اینکه از وضعیت فعلی که در آن قرار داریم، خارج شویم.

منصور معظمی معاون برنامه ریزی و امور هیدروکربوری وزیر نفت نیز گفت: سیاست وزارت نفت در دولت جدید راه اندازی و توسعه سوآپ است، زیرا سوآپ محلی برای افزایش درآمد و همچنین توسعه تجارت است.

معظمی خاطرنشان کرد: سعی کردیم که بتوانیم مشتریان قبلی را بازگردانیم و همچنین مشتریان، شرکت ها و دولت های جدیدی را برای خود تعریف کنیم.

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور نیز از افزایش سوآپ به کشورهای همسایه به منظور کاهش قاچاق سوخت خبر می دهد و می گوید: نظام نامه نظارت کامل بر سوآپ سوخت به زودی تدوین می شود که با اجرای این نظام نامه، قاچاق سوخت به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش بر افزایش سوآپ به کشورهای افغانستان و پاکستان تاکید دارد، خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت سوخت در ایران از دلایل اصلی قاچاق سوخت است.

سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از مذاکراه با کشورهای حاشیه دریای خزر برای افزایش حجم سوآپ نفت خام خبر داد و گفت: ایران هم اکنون آمادگی فنی و زیرساختی کاملی برای افزایش سوآپ نفت خام دارد.

به گفته وی زیرساخت های موجود در کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه توانایی لازم برای انتقال نفت به قاره اروپا را دارد؛ اما ایران می تواند نفت خام این کشورها را از طریق خاک خود به بازار های آسیایی که قیمت نفت در این مقطع حداقل ٢ دلار بالاتر از قیمت نفت در اروپا است، برساند.

سیدپیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام شده در پایانه های نفتی برای ازسرگیری سوآپ، اظهار داشت: با احداث حوضچه فراگیر، ساخت اسکله های مختلف و چند منظوره شامل اسکله های تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، اسکله های خدماتی و پشتیبانی و اسکله های تعمیراتی برای پهلوگیری نفتکش هایی با ظرفیت ١٤ هزار تن در پایانه شمالی خزر ظرفیت سوآپ نفت خام افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان اینکه در حال حاضر خط لوله 32 اینچی انتقال نفت از پایانه نکا از ظرفیت سوآپ 500 هزار بشکه نفت در روز برخوردار است، تصریح کرد: سوآپ نفت کشور مدتی بوده که متوقف شده اما مذاکراتی به منظور از سرگیری این تجارت نفتی آغاز شده است.



** افزایش قاچاق با توقف سواپ

گسترش قاچاق فرآورده های مختلف نفتی و افزایش هزینه تامین فرآورده های نفتی مناطق شمالی و غربی کشورمان، پیامد دیگر توقف سوآپ توسط مدیران نفتی اسبق بوده است که باید در جای خود مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد.