دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز نوشت:
وفاق عام میان عموم کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های رکود تورمی را از سر می‌گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی، نه‌تنها وفاقی وجود ندارد؛ بلکه رویکردهای کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح می‌شود. سیاستگذاران اقتصادی برای آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی تصمیم صحیحی بگیرند، ابتدا باید درک صحیحی از عوامل و ریشه‌های بروز بحران رکود تورمی داشته باشند و درقدم بعدی، سیاست‌های مناسب را برای عبور از بحران رکود تورمی انتخاب کنند.
به‌صورت کلی، پدیده رکود تورمی می‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می‌تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی می‌شود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می‌کند. آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال 1387 رخ داد.
انبساط پولی و مالی سال‌های 1385 و 1386 که رونق موقت اقتصادی ایجاد کرد، درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و به‌عبارتی بروز رکود تورمی در سال 1387 منتهی شد. سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟ البته اولویت در آن است که سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، زمینه بروز چنین رکود تورمی را ایجاد نکننداما اگر به هردلیلی این امر به وقوع پیوست، راهکار خروج از آن طبیعتا از مسیر انقباض پولی و مالی می‌گذرد. انقباض پولی و مالی اگرچه موقتا به تشدید رکود منتهی می‌شود، اما تحمل رکود برای مهار تورم گریزناپذیر است؛ چراکه در غیر این صورت، تورم به سطوحی غیرقابل‌قبول خواهد رسید، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت است.
عامل بروز رکود تورمی جاری، نه در انبساط پیشین تقاضای کل؛ بلکه در انقباض جاری طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک‌هایی مانند افزایش قیمت انرژی، بلایای بزرگ طبیعی، بروز جنگ و مانند اینها، می‌توانند از مهم‌ترین عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسیر اعمال تحریمهای اقتصادی، عامل اصلی بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال 1391 است. تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، درمجموع از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پی آن بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. اکنون سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟
در اتخاذ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی جاری، از آنجا که مهم‌ترین عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، باید این مساله را درک کرد که اعمال سیاست‌های فعالانه پولی و مالی جهت مدیریت تقاضای کل، از کارآیی لازم برخوردار نیست. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اگرچه می‌تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که این کاهش تورم را از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی به دست خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک دوره کاهش حدود 10 درصدی اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی با هدف مهار تورم که می‌تواند به تداوم رکود اقتصادی بینجامد، به‌وضوح گزینه مناسبی نیست. در مقابل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، نیز اگرچه به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، نه‌تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر اختلالات قیمتی، می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد و مهم‌تر از آن اینکه به تشدید تورم نیز منتهی خواهد شد.
با این تفاسیر، سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی چیست؟ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی را نه در سیاست‌های متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سیاست خارجی باید جست. درواقع مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند درعین حفظ حقوق اساسی کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریمهای اقتصادی پیش ببرد، از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمی جاری را ايجاد مي‌كند. شاهد این مدعا را می‌توان طی 6 ماه گذشته در اقتصاد ایران ملاحظه کرد. موفقیت سیاست خارجی دولت در بهبود روابط خارجی و به‌ویژه دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، از مسیر حفظ ثبات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، کاهش سریع و قابل‌توجه نرخ تورم را فراهم کرده است. همزمان نیز از مسیر گشایش‌های ارزی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود مبادلات خارجی، زمینه‌های توقف رشد منفی اقتصادی و بهبود عملکرد تولید را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر سیاست خارجی بتواند به هدف بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها دست یابد، دستیابی همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه‌مدت در دسترس خواهد بود.
در چنین شرایطی بهترین گزينه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات رشد پولی در محدوده‌های فعلی است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادی را پیگیری کند. درنهایت، باید این نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پایدار روابط خارجی می‌تواند اثرات پایداری بر بهبود عملکرد تولید داشته باشد، اما مسیر دستیابی به تورم پایدار تک‌رقمی، تنها و تنها از مسیر انضباط پایدار پولی و مالی می‌گذرد؛ بنابراین انقباض پولی و کاهش پایدار رشد نقدینگی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، سیاست کلیدی است که دولت باید تنها پس از عبور از بحران رکود تورمی جاری و به‌صورت تدریجی، آن را پیگیری و تامین کند.
