مرد میانسال که از دو سال پیش به اتهام سرقت مسلحانه از طلافروشی و قتل یک مرد بازداشت شده بود، دیروز پای میز محاکمه ایستاد و خود را بی‌گناه خواند. این مرد با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران تبرئه و حکم آزادی‌اش صادر شد. او 14 ماه از مدت بازداشتش را در اداره آگاهی و بدون ملاقات با خانواده‌اش گذراند.
به گزارش فرهیختگان، در نشست رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «عزیزمحمدی» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.
وی اظهار کرد: سعید 40 ساله متهم است سیزدهم اسفند 88 در جریان سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کیانشهر یک رهگذر 47 ساله به نام «فریدون» را با شلیک گلوله به گردنش کشته است. اکنون با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده برایش به اتهام قتل، سرقت مسلحانه و همچنین حمل و نگهداری اسلحه اشد مجازات می‌خواهم.
سپس دختر 17 ساله قربانی در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح جزئیات کشته شدن پدرش گفت: عصر سیزدهم اسفند 88 صدای شلیک چند گلوله مقابل خانه‌مان پیچید. وقتی مقابل در رفتیم دو مرد نقابدار که اسلحه در دست داشتند را دیدیم که به طلافروشی شکوفه که مقابل خانه‌مان بود حمله کردند. همان موقع مرد طلافروش از ترس از مغازه خارج شد و همسایه‌ها هم مقابل طلافروشی رفتند. سپس پدرم مقابل طلافروشی ایستاد تا سد راه دزدان شود، اما آنها با بی‌رحمی به او شلیک کردند و بدون اینکه طلایی بدزدند گریختند. پلیس اما سه سال بعد در بیستم اردیبهشت 91 این مرد را بازداشت و به‌عنوان قاتل پدرم معرفی کرد.
این دختر ادامه داد: من بعد از مرگ پدرم به سختی و به تنهایی زندگی کردم. حالا هم می‌دانم با قصاص یک نفر پدرم زنده نمی‌شود. به همین خاطر دیه می‌خواهم.
سپس سعید روبه‌روی پنج قاضی ایستاد و گفت: باور کنید از ماجرای سرقت مسلحانه به طلافروشی و کشته شدن فریدون بی‌خبر هستم.
وی در تشریح ماجرای دستگیری‌اش گفت: من پیک موتوری بودم و با موتور کار می‌کردم. عصر بیستم اردیبهشت 91 پسردایی‌ام مراد از من خواست تا او را به تهرانپارس برسانم. در همان حوالی گشت موتوری پلیس به ما ایست داد. اما مراد گفت همراهش مواد مخدر دارد و بهتر است که فرار کنم. من هم از ترسم به ایست پلیس توجهی نکردم. به همین خاطر دو موتوسوار پلیس به تعقیب ما پرداختند. پس از نزدیک به 15 دقیقه تعقیب موتورم با دو خودرو برخورد کرد و من روی زمین افتادم و بیهوش شدم. وقتی در بیمارستان به هوش آمدم متوجه شدم مراد همراه خود اسلحه داشته و به سمت ماموران شلیک کرده و موجب زخمی شدن یک عابر شده است.
وی ادامه داد: به مراد گفتم حقیقت را بگوید تا من به دردسر نیفتم اما او از من پول خواست. چون پولی نداشتم که به او باج بدهم در جریان بازجویی‌های بعدی که در اداره آگاهی انجام شد و مساله سرقت مسلحانه از یک طلافروشی را مطرح کردند، به دروغ گفت من در سرقت مسلحانه طلافروشی شکوفه دست داشته‌ام. اما باور کنید هیچ دلیلی علیه من به دست نیامده و حتی شاهدان هم نتواستند ثابت کنند من مرد نقابدار بوده‌ام. حتی کارشناسان اسلحه‌شناسی اعلام کردند گلوله‌ای که موجب مرگ فریدون شده بود، با گلوله‌ای که از اسلحه مراد شلیک و به پای یک رهگذر برخورد کرده بود، مطابقت نداشته است. پسردایی‌ام با دروغگویی‌هایش باعث شد به دردسر بیفتم. حالا نزدیک دو سال است که بازداشتم.
سپس وکیل‌مدافع متهم به دفاع پرداخت و گفت: شاهدانی که با دزدان طلافروشی روبه‌رو شده بودند پس از مواجهه حضوری با موکلم وی را به‌عنوان سارق نقابدار معرفی نکردند و گفتند جثه دزدان نقابدار با این مرد تفاوت زیادی داشته است. نظر کارشناسان اسلحه‌شناسی نیز تایید می‌کند اسلحه‌ای که در اختیار مراد و سعید بوده است با اسلحه‌ای که قتل با آن به وقوع پیوسته تفاوت دارد، از این رو تقاضا دارم تا حکم برائت موکلم صادر شود.
در پایان این جلسه هیات قضایی با اعلام تنفس وارد شور شد و سعید را از اتهام قتل عمدی فریدون تبرئه کرد و با توجه به شناسایی نشدن عامل جنایت قرار شد دیه فریدون از صندوق بیت‌المال به دخترش پرداخت شود.
در همین رابطه قاضی عزیزمحمدی به فرهیختگان گفت: طبق ماده 487 قانون مجازات اگر کسی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام جمعیت کشته شود به خاطر هدر نرفتن خون، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در همین رابطه قاضی اسلامی، مستشار شعبه 71 دادگاه کیفری در گفت‌وگو با فرهیختگان گفت: حکم این پرونده هنوز قطعی نیست و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. هرچند متهم می‌تواند به خاطر مدتی که در بازداشت بوده است از مرجع قضایی شکایت کند، به نظر می‌رسد این مدت برای ارتباط قضایی بوده و قاضی بنا به یافته‌هایی که در پرونده وجود داشته کیفرخواست صادر کرده است. وی افزود: مرجع قضایی را نمی‌توان به خاطر نظری که داشته بازخواست کرد، زیرا این پرونده نکات مبهم بسیاری داشته که قاضی بنابر تشخیص خود برای این متهم قرار مجرمیت صادر کرده است.
وی ادامه داد: پزشکی را در نظر بگیرید که پس از بررسی و معاینه علائم یک بیمار، بیماری او را سرطان تشخیص می‌دهد، اما با گذشت مدتی مشخص می‌شود پزشک در تشخیص بیماری اشتباه کرده است. در این پرونده نیز قاضی به اشتباه این متهم را مجرم شناخته و او را به مدت دو سال بازداشت کرده است. پس به نظر می‌رسد چنین اتفاقی در هر کجا ممکن است به وقوع بپیوندد و امری اجتناب‌ناپذیر است.
متهم می‌تواند شکایت کندعبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگوی تلفنی با فرهیختگان گفت: معمولا در تحقیقات مقدماتی که پایه‌های یک دادرسی را تشکیل می‌دهد، باید سعی شود حقوق متهم رعایت شود. در آیین دادرسی کیفری جدید که تا چند ماه دیگر لازم‌الاجراست برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده، مهم‌ترین آن این است که در جرائم سنگینی مانند قتل یا سرقت مسلحانه در مرحله بازپرسی، بازپرس مکلف است برای متهم وکیل در نظر بگیرد تا از همان ابتدا حقوق وی ضایع نشود. به همین خاطر اغلب حقوقدانان معتقد هستند در تحقیقات باید با دقت حقوق متهم رعایت شود، زیرا اصل برابری افراد است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
وی افزود: در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده اگر کسی بر اثر اشتباه قاضی خسارت ببیند یا حقی از وی ضایع شود می‌تواند شکایت کند و دولت نیز موظف به رسیدگی و جبران خسارت است. طبق قانون بازپرس می‌تواند تا 48 ساعت برای بازجویی از متهم قرار بازداشت صادر کند. این در حالی بوده که متهم این پرونده 14 ماه در بازداشتگاه اداره آگاهی به صورت بازداشت موقت نگهداری شده و پس از 14 ماه به بند عمومی در زندان منتقل شده است. به نوشته دیلی میل، طبق قانون بریتانیا به ازای هر روز بازداشت اشتباه یک فرد، معادل 136 دلار غرامت پرداخت می‌شود.
