فروش علنی پایان‌نامه و مقاله در نقاط پررفت‌وآمد دانشجویان وزارت علوم را به تکاپوی برخورد با این شکل از تقلب علمی واداشته است. معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده طی روزهای آینده لایحه ممنوعیت خرید و فروش پایان‌نامه به امضای وزیر علوم می‌رسد. به گفته وی، طی این لایحه با افراد یا بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
به گزارش جهان صنعت، خرید پایان‌نامه حاضر و آماده این روزها با یک تلفن ساده ممکن است. اغلب پاسخگویان شرکت‌های زیرزمینی پایان‌نامه فروش از دانشجویان تنها رشته و موضوع مورد علاقه برای پایان‌نامه را می‌پرسند و باقی کار را برعهده می‌گیرند. البته بازار گرم آنها زمانی حدودا سه ماهه لازم دارد تا پایان‌نامه درخواستی هر دانشجو را آماده کند مگر اینکه تمایل به پرداخت مبلغ بالاتری داشته باشید و آن را سریع‌تر تحویل بگیرید.
یکی از این شرکت‌ها که خود را شرکت تحقیقاتی می‌نامند، درباره زمان و هزینه تهیه یک پایان‌نامه می‌گوید: پروپوزال پایان‌نامه از 400هزار تا 500 هزار تومان بسته به موضوع کار هزینه برمی‌دارد. در مراحل بعدی دو میلیون و 300 هزار تومان باید پرداخت شود که امکان پرداخت آن در چند مرحله به صورت قسطی نیز وجود دارد. پروپوزال در نهایت تا سه هفته زمان می‌برد و اصل پایان‌نامه تا سه ماه آینده آماده است.
اغلب شرکت‌ها یا موسسه‌هایی که پایان‌نامه می‌فروشند مبالغ مشابهی برای دانشجویان تعیین می‌کنند. با این حال بعضی از آنها ساختار پیچیده‌تری دارند یا حداقل برای بازارگرمی مدعی داشتن ساختارهای مفصل‌تری می‌شوند. یکی از شرکت‌ها مدعی است از استادان دانشگاه در رشته‌های مختلف برای تدوین پایان‌نامه‌ها و تحقیقات استفاده می‌کند و اطمینان می‌دهد که هیچ‌کس متوجه نخواهد شد که پایان‌نامه کار خود دانشجو نیست به این ترتیب که اول پروپوزال را پیش استاد راهنما می‌برید تا نظرش را جلب کنید. بعد با توجه به گفته‌های او کار پیش خواهد رفت. این شرکت مدعی استفاده از کارگروه‌های تخصصی برای این کار است.
این نخستین بار نیست که خبر برخورد با پایان‌نامه‌های جعلی منتشر می‌شود. دولت سابق رویه تکذیب را در قبال مساله پایان‌نامه‌های تقلبی پی گرفته بود. کامران دانشجو در آذرماه 88 درباره تبلیغات فروش پایان‌نامه و تحقیق که در داخل یا بیرون اماکن دانشگاهی صورت می‌گیرد به مهر گفته بود: «اگر در جایی خلافی انجام می‌شود باید گزارش شود اما رسانه‌ای کردن این نکات منفی و پر و بال دادن به آنها درست نیست. پیشرفت‌هایی که ایران ظرف یک دهه گذشته یا همین چهار سال اخیر به دست آورده است نتیجه همین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات است. حال اگر در کنار این پیشرفت‌ها به آن چند خلاف هم بپردازیم، اشکال ندارد.
وزارت علوم دولت یازدهم اما آغازگر نگاه دیگری به این پدیده بود. پنجم بهمن‌ماه گذشته بود که مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفته بود آیین‌نامه برخورد با متخلفان علمی تدوین شده که در آن مصادیق تخلفات علمی مشخص و متخلفان علمی از درجه اعتبارات ساقط می‌شوند. مظفر شریفی به باشگاه خبرنگاران گفته بود برای برخورد با افراد سودجو هم کمیته‌ای ایجاد شده که وظیفه آن تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی از جمله خرید و فروش پایان‌نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی است.
البته بنا به گفته‌های این مسوول، اقدامات معطوف به مجازات بعضی دانشجوهاست چراکه آیین‌نامه مشمول افراد حوزه وزارت علوم می‌شود و افرادی که بیرون از وزارت علوم و دانشگاه‌ها پایان‌نامه‌های دانشجویی را خرید و فروش می‌کنند در حیطه اختیارات وزارت علوم نیستند.
حالا با گذشت بیش از چهار ماه از این گفته‌ها، به نظر می‌رسد وزارت علوم به فکر راه‌حلی برای برخوردهای خارج از حوزه وزارت علوم افتاده است. در همین راستا سعدالله نصیری قیداری از تدوین لایحه‌ای در دو بخش خبر داده است. به گزارش ایسنا، قیداری گفت: یک بخش لایحه مربوط به اساتید و دانشجویان است که در داخل آموزش عالی هستند و بخش دیگر مربوط به افراد و بنگاه‌هایی است که خارج از آموزش عالی به قصد انتفاع اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه در داخل آموزش عالی نیاز به تصویب قانون نیست، اظهار کرد: با توجه به مقررات هیات انتظامی اساتیدی که تخلفی با عنوان سوء‌استفاده از نتایج تحقیقاتی دیگران انجام داده باشند، برخورد می‌شود.
نصیری قیداری با اشاره به اینکه با تخلفات دانشجویان نیز برخورد خواهد شد، افزود: در مورد دانشجویان نیز بنا شده در قوانین کمیته‌های انضباطی دو بند اضافه شود که این مساله به امضای وزیر علوم و وزیر بهداشت خواهد رسید و نیازی به تصویب قانون نیست.
معاون حقوقی وزارت علوم با تاکید بر اینکه در خارج از آموزش عالی با خلاءهای قانونی روبه‌رو هستیم، گفت: لایحه‌ای در این زمینه تدوین شده که پس از امضای وزیر علوم به دولت می‌رود تا به مجلس ارایه شود. وی با اشاره به جزییات این لایحه اظهار کرد: طبق این لایحه چنانچه فردی تخلفی به عنوان شخص حقیقی در این زمینه انجام دهد، بر اساس بند «7» ماده «9» مجازات اسلامی با او برخورد می‌شود. نصیری قیداری با تاکید بر اینکه با بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه کنند با اشد مجازات برخورد می‌شود، افزود: طبق این لایحه با این بنگاه‌ها مطابق بند «یک» ماده «9» برخورد می‌شود، البته لازم به ذکر است این بنگاه‌ها باید با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد تا نیروی انتظامی اقدام و بنگاه‌ها را تا رسیدگی به تخلفات آنها پلمب کند.
