با پایان مهلت معرفی نامزد پست نخست وزیری بر اساس مفاد قانون اساسی عراق، یکشنبه شب در بغداد پایتخت عراق، وضعیت اضطراری برقرار شد.
به گزارش ایرنا، این مقررات که شامل منع آمد و شد در ساعات پایانی شب بود، با حضور گسترده نیروهای نظامی وزارت خانه های کشور و دفاع و نیروهای ویژه ضد تروریسم در سطح خیابان ها و میادین به اجرا گذاشته شد.
بغداد هر روزه شاهد انبوهی از عملیات تروریستی اعم از انفجار خودروهای بمب گذاری شده و عملیات انتحاری است.
منابع در وزارت کشور گفتند که اعلام وضعیت اضطراری و تدابیر گسترده امنیتی یکشنبه، برای مقابله با عملیات تروریستی، به اجرا گذاشته شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نیروهای ارتش و نیروهای ویژه ضد تروریسم، همراه با خودروهای زرهی در مناطق صالحیه، کراده ، باب شرجی و اطراف منطقه سبز از جمله کراده مریم، حضوری پرشمارتر از همیشه، داشتند.
منطقه سبز امنیتی بغداد ، محل استقرار برخی از مراکز و نهادهای حکومتی ، از جمله ساختمان پارلمان، نخست وزیری، سفارت خانه های آمریکا و انگلیس و نیز بعضی از نهادها و وزارتخانه هاست.
گزارش رسانه های عراقی نیز حاکی است که مناطق مرکزی از جمله کراده (داخل و خارج) و نیز مناطق منتهی به منطقه سبز امنیتی بغداد، مملو از نیروهای ویژه بود.
همچنین گشت های امنیتی با خودروهای زرهی در مناطق مختلف اوضاع را زیر نظر داشتند که به گفته ناظران ، بی سابقه بوده است.
از مناطق غربی و نیز شرقی پایتخت هم خبر می رسد که واحدهای نظامی به صورت فوق العاده در این مناطق استقرار یافته اند.
رییس جمهوری عراق قبلا تا روز یکشنبه فرصت داده بود تا ائتلاف ملی نامزد خود را برای احراز پست نخست وزیری معرفی کند؛ نامزدی که هم مقبولیت بالا داشته باشد و هم دولتی فراگیر تشکیل دهد.
در همین حال برخی رسانه های ضد دولتی به گونه ای خبر مقررات امنیتی یکشنبه شب را انتشار دادند که به نوعی القاگر حکومت نظامی و کودتا است.
در برخی خبرها نیز آمده است، اجرای مقررات آمد و شد در پایتخت بعد از آن به اجرا گذاشته شده که نوری مالکی در غروب یکشنبه فواد معصوم رییس جمهوری عراق را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. این رسانه ها با استناد به اعمال مقررات ویژه در منطقه سبز امنیتی، ادعا کرده اند که کاخ ریاست جمهوری به محاصره در آمده است.
این در حالی است که هیچیک از منابع رسمی، از جمله ریاست جمهوری در این خصوص واکنشی نداشته اند.
خیلی ها در بغداد تصور می کردند، مقررات امنیتی یکشنبه شب به تهدیدهای داعش برای تصرف بغداد که نقشه های آن هفته گذشته از سوی برخی شخصیت های سیاسی عراق افشا شده بود، مربوط است.
با این همه، کشمکش ها بر سر معرفی نامزد این پست مهم حکومتی در عراق همچنان ادامه دارد و هنوز ائتلاف ملی موفق به اجماع بر سر یک نام نشده است.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی که با کسب بیش از 90 کرسی، بیشترین آرا را میان جریان های سیاسی کسب کرده ، تشکیل دولت را حق خود می داند، با اینحال گروههای سیاسی دیگر با انتخاب وی به عنوان نخست وزیر برای سومین دوره مخالف هستند.
حزب الدعوه، حزب بالادستی ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی، جمعه شب یک نشست با اعضای شورای مرکزی برگزار کرد که گفته شده، این نشست پیرامون بررسی تحولات سیاسی و امنیتی بوده است، اما از جزییات بحث های مطرح شده در این نشست چیزی به بیرون درز نکرده است.
روز شنبه این هفته نیز چند صد تن از هواداران مالکی در میدان فردوس در مرکز بغداد تجمع کرده و خواستار معرفی وی برای تشکیل دولت جدید شدند.
