شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در ایران نوشت:
در آستانه یک سالگی استقرار دولت تدبیر و امید و در جریان ششمین سفر استانی (در شورای اداری استان چهار محال و بختیاری) رئیس جمهوری به مباحثی اشاره کردند که شاید بتوان مجموع آن را باز تعریف مبانی و دیدگاه اعتدالی دولت تدبیر و امید در مورد جایگاه زنان در جامعه نامید ضمن آن‌که به صراحت روشنگر بسیاری از پرسش‌ها، ابهامات و مباحث روز بود. از جمله اینکه «متحد باشیم و هر کس شایستگی بیشتری دارد کار را به او واگذار کنیم.»
دکتر روحانی گفتند: «من همواره به استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران مؤکداً می‌گویم و می‌خواهم تحت فشار هیچ جناح، حزب و گروهی قرار نگیرند و هر کس شایسته‌تر و مفید‌تر است او را دعوت به کار کنند.»
ایشان همچنین افزودند: «برای دولت تدبیر و امید فرقی بین این طایفه و آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد، یک خانم تحصیلکرده باسواد مدیر بر چه مبنایی از شخصیتش، علمش و مدیریتش ما استفاده نکنیم، چون زن است باید برود خانه بنشیند و چون مرد است باید پشت میز بنشیند، کجای قرآن، اسلام و قانون این را گفته‌اند؟ آنچه حق و شایسته است، این بوده {است} که به مردم خدمت کند، معلم خوب، مدیر خوب، کارشناس خوب، استاد خوب هست، شما در مجلس شورای اسلامی ببیند مگر نمایندگان مرد کنار نمایندگان زن ننشسته‌اند، مگر قانون وضع نمی‌کنند، از مجلس اول بوده از خبرگان قانون اساسی بوده زنان حضور داشتند. امام(ره) خواستند این سنت‌های حسنه را بنیانگذاری کنند. مگر می‌شود ۵۰ درصد جامعه را ترک کرد به بهانه‌های مختلف و حرف‌های قرن حجری؛ البته زنان ما خودشان اهل حجاب و عفافند، خودشان مراقب هستند و می‌دانند این جامعه، جامعه اسلامی و اخلاقی است و خودشان مراعات می‌کنند و خودشان پیشتاز اخلاق هستند.»
این تأکیدات و اشارات رئیس جمهوری در شرایطی بیان شد که این روزها مباحثی در خصوص موضوع اشتغال زنان و تفکیک‌های جنسیتی و نیز طرح موسوم به ارتقای مقام زنان (در یک نهاد عمومی) مطرح شده که مجموع آنها همگان و خصوصاً زن مسلمان غیور را به تأملاتی چند وامی‌دارد.
1. چرا بعد از 35 سال از استقرار نظام شکوهمند جمهوری اسلامی بعضاً به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی هنوز در برخی موضوعات در آغاز راه هستیم و تجربیات و نتایج عمل پیشینی را کنار نهاده و برای برون رفت از هر وضعیتی کتاب حل‌المسائل‌مان کماکان یک راه حل آن هم دم دستی بیشتر ندارد «پاک کردن صورت مسأله و بویژه در مسائل چند مجهولی است».
2. اینکه این راهکارها و طرح‌ها با نیت تحکیم بنیان خانواده، سالم‌سازی فضای کاری و عدم اختلاط غیرضروری، حفظ حدود شرعی و غیرت دینی، افزایش راندمان کاری و ارتقای جایگاه و مقام زن و تکریم زنان، دفاع از عفاف و حجاب و ارائه و عملیاتی می‌شود تردیدی وجود ندارد، اما در اینکه تحقق گزاره‌های مذکور از طرق سلبی، - دست کم با رجوع به آنچه در چند سال اخیر پشت سر گذاشتیم - جای شک و تردید است. با وجود تمامی تلاش‌ها و شعارهای اغراق گونه و انتزاعی در 8سال گذشته و تشکیل ستادها و کارگروهها و کمیته‌ها تحت عناوین حفظ و تحکیم و تعالی و صیانت و... و تصویب و ابلاغ اسناد و بسته‌های اجرایی متعدد و متنوع و سیاست‌های تفکیک و محدود‌سازی و سهمیه بندی جنسیتی و... . وضعیتی که حوزه زنان و خانواده و به‌طور کلی فرهنگ جامعه درگیر آن است و تحویل دولت یازدهم شده است و آسیب‌های اجتماعی تهدیدگر آن قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و خرابیهای این حوزه اگر بیشتر از حوزه اقتصادی نباشد کمتر از آن هم نیست، با این تفاوت که آثار آن به مراتب مخربتر، ویرانگرتر و ماندگارتر است.
کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق بویژه طلاق‌های غیررسمی و عاطفی، افزایش سن ازدواج، کاهش سن اعتیاد و فحشا، افزایش خودکشی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و زنانه شدن فقرو... نمونه‌ای از این آثار است.
3. البته به دور از انصاف و منطق است وضعیت موجود را صرفاً حاصل عملکرد 8ساله اخیر بدانیم و سهم تحولات جامعه ایرانی و دگردیسی‌های جهانی و برخی سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها را دخیل ندانیم. اما به نظر می‌رسد 8 سال گذشته می‌تواند به عنوان مدلی از یکدستی حاکمیت و در کار بودن ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای ارائه آن به جهانیان و ادعای مدیریت جهانی معرفی گردد.
4. ضرورت دارد نخست تبیین شود که هر طرح و سیاست لازم الاجرایی مبتنی برکدام پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی و شواهد علمی است؟ آیا بررسی‌هایی برای ارزیابی آثار و نتایج اقدامات مشابه از جمله در دانشگاه علامه طباطبایی و مراکز درمانی و... میزان اثربخشی و آسیب شناسی آن صورت گرفته است تا نتایج آن به کل جامعه تعمیم داده شود؟ به اعتقاد کارشناسان در کشورهای توسعه یافته 10 بار یک مسأله را متر و بعد از آن یک بار برش می‌دهند تا طرح لازم و دلخواه را به دست آورند، اما ما یک بار متر می‌کنیم و 10 بار برش می‌دهیم و بعد مدام باید تغییراتی انجام دهیم. امروز فرصت آزمون و خطا نداریم. هیچ‌کس با اینکه زنان در ادارات و محیط‌های کاری و جامعه با امنیت بیشتری کار و تردد کنند و احساس راحتی داشته باشند مخالفتی ندارد اما باید دید آثار این‌گونه اقدامات چگونه بوده و چگونه خواهد بود و چقدر می‌تواند باعث رفع مشکلات شود یا خود منشأ مشکلات دیگری می‌شود که ممکن است مغفول بمانند و از همان جا نظام و کشورضربه می‌بیند.
5. برخی تفکیک جنسیتی را به اسلام نسبت می‌دهند و آن را قانون اسلام و از اصول اسلامی معرفی می‌کنند که نباید از اجرای آن ترسید و از این هم فراتر رفته و ادعا می‌کنند 27سال غیراسلامی عمل کرده‌ایم! - که این ادعا در کشوری که تحت رهبری و زعامت ولایت مطلقه فقیه اداره می‌شود به غایت عجیب می‌نماید- و استنادشان هم آیین نامه حفظ صور و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ماده یک آن به لزوم جدا نشستن دختران و پسران در ردیف‌های جداگانه در کلاس‌های درس اشاره دارد و در تبصره آن آمده است «هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس‌های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاس‌ها باید جدا بشود» و این آیین نامه ارتباطی با جداسازی اتاق‌های کارکنان ادارات و تکلیفی در این خصوص ندارد.
سؤال این است چرا در مقدس‌ترین مکان اسلامی و در بالاترین مناسک و فرائض دینی که مسجدالحرام و حج باشد، زن و مرد، آن هم در فضایی محدود و در طواف خانه خدا و کعبه در کنار و دوشادوش هم بدون هرگونه پرده و دیوار و مانع و حائلی حاضر می‌شوند؟! آیا از اسلام و پیامبراکرم(ص) هم باید پیشی گرفت؟ مگر ما می‌توانیم و اجازه داریم که بیشتر از پیامبر مسلمان باشیم؟ برخی صاحبنظران در پاسخ به کسانی که این اماکن را استثنا می‌دانند مطرح کرده‌اند:
«جمهوری اسلامی می‌خواست و می‌خواهد که مدل حیات اجتماعی را مانند محیط و مدل جامعه نبوی بسازد و با تقویت پایه ایمان و با اعتلای مبانی معرفتی، وجود شناسی و انسان شناسی و با بروز و ظهور علائم و نشانه‌های صداقت، راستی و عدالت در برخوردها، فرهنگ‌ها و سیاست‌ها و با تأمین آزادی‌های فکری، فردی و اجتماعی و با رعایت حقوق مضاعف و استقلال حکومت و مردم و با رفع بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های غیراسلامی و غیرانسانی، اعتماد جدی مردم را بدست آورد و در ظل این اعتماد، مظاهر جامعه را در خفا و علن، مظاهر عفاف، ذکرالله، فکر و اندیشه، فرهنگ، علم و تحقیق نشان دهد و در چنین اجتماعی، دیگر احتیاجی به جداسازی مطرح امروز نیست.»
6. برخی دیگر این گونه برخوردها را خواسته تمام زنان می‌دانند که باز جای سؤال دارد یافته‌های کدام نظرسنجی مؤید این ادعاست؟ با اینکه بار اخلاقیات و ارزش‌های جامعه همواره به دوش زنان گذاشته شده است و انگشت اتهام در این‌گونه موارد همواره به سوی آنان اشاره می‌رود، چه زمانی زنان مورد خطاب قرار گرفته‌اند تا در اینکه تکریم خود را در چه می‌دانند و مصادیق غیرت دینی از نظر آنها کدام است و سالم‌سازی فضای کار به چه معناست؟ و... با نگاه خود و از زبان خود پاسخ دهند؟ اینکه اعلام می‌شود همه زنان در شهرداری تهران (صرفنظر از شرایطی که در آن قرار دارند و با جمیع ملاحظات و تأملات) از این اقدام راضی هستند و تشکر هم کرده‌اند آیا برای عمومیت بخشیدن آن کفایت می‌کند؟ بدون اتکا به شواهد و مستندات علمی و میدانی و آثار ملموس این شکل از سالم‌سازی فضای کار، ادعای برخی مبنی براینکه «به عنوان برگ برنده ما برای نجات زنان اروپایی روی میز کشورهای اروپایی قرار بگیرد»، چندان واقع گرایانه به نظر نمی‌رسد.
7. در روز‌های اخیر برخی از این بهانه برای ریشه‌یابی همه مسائل و آسیب‌های اجتماعی و فرافکنی نهایت بهره را برده‌اند، اختلاط در محیط کاررا علت‌العلل اختلافات خانوادگی و تأخیر در ازدواج و طلاق‌های عاطفی و خیانت روز افزون زن و شوهرها و... قلمداد کرده و در معایب آن داد سخن داده‌اند. براستی والحق والانصاف چنین برداشتی تا چه اندازه قرین به واقعیت است؟ مگر چند درصد زنان ما شاغل هستند که بتوانند چنین تأثیرگذاری مهلکی بر وضعیت فروپاشی خانواده‌ها و سقوط اخلاقیات و ارزش‌های جامعه داشته باشند؟ به شواهد آمار در حالی که نزدیک 19 میلیون از زنان، خانه‌دار هستند نرخ اشتغال زنان در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 12درصد هم نمی‌رسد و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. در این صورت آیا مقدور و ممدوح است این حصارکشی‌ها را به کل جامعه و حتی درون خانواده‌ها و همنشینی‌ها و مهمانی‌های خانوادگی هم تعمیم داد؟
8. در مقابل برخی دیگر مصادیق دیگری برای غیرت دینی ادعا شده برای به اصطلاح سالم‌سازی فضای کاری از طریق جداسازی دو جنس زن و مرد ارائه داده و توجه آنان را به مواردی جلب کردند که مقابله با آن می‌توانسته در طول سالیان گذشته وجهه همت غیور زنان و غیور مردان قرار گیرد و حداقل نامه‌ها و طومارهای چند صد یا چند ده امضایی در اعتراض به آن وضعیت منتشر شود، مواردی که به نمونه‌هایی از آن در یادداشت وزیر کار اشاره شده بود و یک مورد آن هم برای نظامی که داعیه ام‌القری بودن کشورهای اسلامی را دارد زیاد است، مواردی که بلاشک جزو اصول خدشه‌ناپذیر اسلامی است.
آیا ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دخترکان این مرز و بوم بنا به تصمیم پدرانشان برای رهایی از یک نان خور اضافی مصداق غیرت دینی نیست؟! واگذاری دخترکان به اتباع بیگانه توسط ولی قهری آنها بویژه در استان‌های مرزی چطور؟ از کارتن خوابی زن مسلمان و ایرانی بگویم یا از اجبار زنان و دختران سرزمینمان به برخی اعمال دون شأن انسانی در ازای یک لقمه نان و تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان؟ از شرایط زندگی زنان و دختران یا مردان وجوانانمان در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی حتماً مطلعید و احیاناً به مانند نگارنده در جلسات رسمی در معرض گزارش‌های مستند و تصویری از آنها قرار می‌گیرید و نهایتاً قطره اشکی و دیگر هیچ؟!!! آیا وضعیت آنها هرگز نگران‌تان نکرده است؟ و اینکه ریشه درصد بالایی از آسیب‌های اجتماعی به این سکونتگاه‌ها برمی گردد! آیا شاخص‌های مربوط به سلامت نظام اداری کشورمان که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی ارائه می‌شود و پیشنهادها و راهکارهایی که برای سالم‌سازی واقعی فضای کار ارائه می‌شود توجه شما را به خود جلب نکرده است؟ شاخص‌های فلاکت اقتصادی چطور؟ از شاخص توسعه انسانی و شکاف جنسیتی یا از آمار بالای جمعیت کیفری و پرونده‌های قضایی بگویم یا ازمصادیق فراوان دیگر؟از سوی دیگر اگر غیرت دینی را در جداسازی زن و مرد به شکلی که مدنظر برخی است خلاصه کنیم باید به این سؤالات هم پاسخ داده شود که آیا عدم اجرای منویات موافقان این سیاست‌ها در سایر ادارات و اماکن مترادف با بی‌غیرتی است؟ و آیا در 9 سالی که شهرداری کنونی چنین اقدامی نکرده است (خدای ناکرده) دچار بی‌غیرتی بوده است؟
9. در شرایطی که برای همگان مانند روز روشن است و طبق آموزه‌های دینی «من لا معاش له لا معاد له» بسیاری از مفاسد و آسیب‌های اجتماعی ریشه در معیشت و اقتصاد مردم دارد و دولت تمام تلاش خود را در نجات اقتصاد از طریق تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه درآمدهای ملی به کار بسته است و با جلب اعتماد و مشارکت مردم به سمت برداشتن دیوارهای بی‌اعتمادی حرکت می‌کند، در مقابل عده‌ای دیگر تمام قد در ایجاد التهاب و سلب اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ایستاده‌اند تا ثابت کنند چیزی تغییر نکرده و اوضاع بدتر هم شده است تا نهایتاً تلاش‌های دولت در تحقق شعار «آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ» محکوم به شکست باشد.
10. در شرایطی که وقایع برخی کشورهای اسلامی منطقه، کیان اسلام را نشانه رفته است و خشونت و افراطی‌گری و جنایاتی که تحت لوای اسلام بویژه زنان و کودکان را قربانی خود ساخته است و اتفاقاً با تصور غلط خدمت به اسلام و تکلیف در پیاده کردن احکام آن صورت می‌گیرد و چهره‌ای غیرانسانی و سبعانه از دین به نمایش گذاشته است برجسته‌سازی چنین طرحهایی جز کج سلیقگی نام دیگری ندارد و به دور از عقلانیت و مصلحت بوده و موجبات وهن اسلام و نظام شده و حکایت از همنوایی و همسازی با گروه‌های افراطی سوء‌استفاده‌کننده از اسلام دارد و خواه ناخواه زمینه ساز مقایسه بین این اقدامات می‌شود.
11. ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار در قبال مقاوله‌نامه‌های مصوب این سازمان متعهد است، ازجمله مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 111تحت عنوان عدم تبعیض در اشتغال و حرفه و وزارت کار به عنوان متولی و تنظیم‌کننده روابط کار ناظر بر اجرای آن در داخل کشور است و باید در قبال نقض و تخلف از آن پاسخگو باشد. تصمیم اخیر در منع به کارگیری زنان در پست‌های منشی‌گری، تایپیست و مسئول دفتری مدیران مرد در نهاد عمومی می‌تواند مصداق تعریف تبعیض طبق ماده یک آن مقاوله نامه باشد و کشور را در گزارش‌های آن سازمان دچار چالش کند.
مساوی دانستن تذکر وزارت کار با امعان نظر به مسئولیتی که متوجه آن وزارتخانه است با بی‌غیرتی دینی و ملعبه رسانه‌های بیگانه دانستن آن و توجه دادن آن به مشکلات کارگران و کارکنان چندان کارشناسی به نظر نمی‌رسد و بیشتر احساسی است و در مقابل راه را برای طرح این شبهات باز می‌کند که آیا با اجرای طرح ارتقای مقام زن (در یک نهاد عمومی)، زنانی که در پست‌های مذکور اشتغال داشته‌اند اگر کنار گذاشته نشده‌اند، اکنون در همان پست‌ها برای مدیران زن انجام وظیفه می‌کنند؟ یا به عنوان مدیر ارتقای سطح پیدا کرده‌اند؟ و آیا تعداد مدیران زن کفاف جذب این خانم‌ها را می‌دهد؟ یا آیا این نهاد از مشکلات مدیریت شهری از قبیل ترافیک و آلودگی هوا و کارتن خوابی و... فراغت پیدا شده که فرصت پرداختن به این مسائل را یافته است؟!
پاسخ به این پرسش‌ها، ابهامات و شبهات که این روزها مطرح است همگان را در دستیابی به ساز و کار درست و چاره‌اندیشی برای رفع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که بی‌تردید دغدغه همه ماست یاری خواهد کرد.
