حسن خياطي در سرمقاله جمهوری اسلامی نوشت:
تصويب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه تلاش مي‌شود از آن به عنوان ايجاد اجماع جهاني براي مقابله با گروههاي تروريستي و تكفيري منطقه خاورميانه ياد شود، بهانه‌اي به دست دولت‌هاي عمدتاً غربي و البته منطقه‌اي داده تا در يك فرافكني آشكار همدستي خود در جنايات انجام شده به وسيله اين گروههاي جنايتكار را به حاشيه برانند.
غربي‌ها چنان موضع حق به جانبي در اين زمينه اتخاذ كرده‌اند كه گويي هيچ نقشي در تأسيس، تجهيز، پشتيباني و حمايت همه‌جانبه اعم از مالي، تسليحاتي و سياسي از اين گروه‌ها نداشته‌اند و انگار نه انگار كه تا چند هفته پيش علناً در ارسال سلاح و كمك‌هاي ديگر براي اين گروه‌ها به بهانه جنگ عليه نظام سوريه و عراق، با يكديگر مسابقه مي‌دادند و البته هنوز هم همچنان در خفا به پشتيباني خود از اين گروه‌ها ادامه مي‌دهند. اينكه اكنون حاميان اصلي گروههاي "داعش" و "جبهه النصره" ناچار شده‌اند با عوض كردن نقاب خود نقش مخالفان اين گروه‌ها را بازي كنند، دو دليل عمده دارد كه يكي از آن دلايل چهره بسيار كريهي است كه اين گروههاي جنايتكار از خود به نمايش گذاشته‌اند و هيچ كار خلاف اخلاق و غيرانساني نمانده كه آنها مرتكب نشده باشند. دليل دوم آنست كه آمريكايي‌ها به شدت از افراطي‌گري داعشي‌ها در عراق ترسيده‌اند و منافع درازمدت خود را در شمال عراق بخصوص در اقليم كردستان در خطر مي‌بينند.
اين يك واقعيت است كه تنفر افكار عمومي جهان بواسطه نوع عملكرد داعشي‌ها از آنان و حاميانشان، باعث شده غرب براي بازسازي وجهه خود دست به چنين اقدامي بزند و همراه كردن مجامع بين‌المللي مانند شوراي امنيت و سازمان ملل نيز به منظور باوراندن اين اقدام فريبكارانه به جهانيان است وگرنه چه كسي است كه نداند چنين مجامعي سالهاست اعتبار خود را به دليل تحت سلطه دولت‌هاي غربي بودن و آلت دست آنها واقع شدن از دست داده‌اند. از سوي ديگر اين سوال مطرح است كه آمريكايي‌ها تا كجا حاضرند عليه گروه‌هايي كه از آنان به عنوان ابزار برپايي آشوب در اقصي نقاط جهان استفاده مي‌كنند اقدام نمايند؟
به هر حال شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل هرگونه حمايت مالي از دو گروه "داعش" و "جبهه النصره" و همكاري با اين گروه‌ها را ممنوع اعلام كرده و افرادي را نيز به همين دليل در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داده است. پيش نويس اين قطعنامه را دولت انگليس كه خود از اصلي‌ترين حاميان اين گروه‌ها به شمار مي‌رود به شوراي امنيت ارائه داد و آنگونه كه خبرگزاري فرانسه (دولت ديگري كه از حاميان گروههاي تكفيري بوده) اعلام كرده است توافق اعضاء بر سر متن نهايي اين مصوبه يك هفته زمان برد.
متن مصوب شوراي امنيت خواستار خلع سلاح و همچنين انحلال گروههاي تروريستي "داعش" و "جبهه النصره" شده و در بخشي از آن آمده كه شوراي امنيت از همه كشورهاي عضو مي‌خواهد اقدامات ملي براي متوقف كردن جريان انتقال تروريست خارجي به داعش و جبهه النصره را به اجرا بگذارند. كشورهاي ناقض اين قطعنامه، به اعمال تحريم تهديد شده‌اند. در اين قطعنامه همچنين به همه كشورها، اشخاص و نهادها نسبت به همكاري، تجارت يا حمايت مالي از اين دو گروه تروريستي هشدار داده شده و از آنجا كه قطعنامه ياد شده براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل نوشته شده و تصويب گرديده، به اين معني است كه براي اجراي آن مي‌توان از قواي نظامي نيز استفاده كرد.
اكنون با توجه به واقعيت‌هاي موجود درباره داعش و جبهه النصره و ساير گروههاي تروريستي درحال جنگ در سوريه و عراق و در نظر گرفتن اين واقعيت غيرقابل انكار كه حاميان اصلي اين گروه‌ها دولت‌هاي غربي و منطقه‌اي به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين‌المللي بوده‌اند، بايد پاسخ اين سؤال را يافت كه براساس قطعنامه جديد شوراي امنيت، سازمان ملل تاچه اندازه مي‌تواند به تحريم، جريمه و تنبيه تروريست‌ها و دولت‌هاي غربي و عربي حامي "داعش" و "جبهه النصره" اميدوار باشد؟ و مجريان اين قطعنامه چه كساني خواهند بود؟
در اين رابطه دو خبر زير نيز قابل تامل هستند. همين ديروز "جاسمين حيفي" يك مقام رسمي دولت هلند در سخناني كم سابقه پيدايش گروهك تكفيري داعش را "طرحي صهيونيستي" ناميد و هدف اين طرح را بدنام كردن اسلام عنوان نمود. "حيفي" كه از مقامات ارشد مركز امنيت سايبري وزارت دادگستري هلند است وروزنامه "تلگراف" چاپ هلند اظهارات صفحه توئيتري او را منعكس كرده نوشت: "داعش به نفع اسلام كاري انجام نمي‌دهد، اين طرحي صهيونيستي براي بدنام كردن نام اسلام است". وي البته در ادامه پيام خود آشكارا اعلام كرد كه مي‌داند انتشار چنين پيامي عواقب سياسي بدي را براي او در پيش خواهد داشت. همزمان با انتشار پيام "حيفي"، روزنامه آمريكايي "ورلدتريبون" از تسليح گروه تروريستي داعش توسط ناتو از طريق برخي كشورها به ويژه كشورهاي متشكل از يوگسلاوي سابق و تركيه خبر داد. در اين گزارش از كشورهاي ديگري مانند بلغارستان، كرواسي، روماني و اوكراين نام برده شده كه تسليحات نظامي ضد تانك، موشك، خمپاره و ساير تجهيزات زرهي به درخواست گروه داعش و با هماهنگي منابع اطلاعاتي و نظامي ناتو تحت عنوان كمك‌هاي بشردوستانه براي تروريست‌ها منتقل كرده‌اند! اين گزارش در واقع تاييدي بر اين نكته است كه آمريكا به عنوان بوجود آورنده اصلي داعش و اروپا به عنوان حامي سياسي و مالي آنها، متهمان اصلي قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل هستند. آيا شوراي امنيت مي‌تواند دولت‌هاي آمريكا و اروپايي را به عنوان حاميان اصلي داعش مورد تحريم و تنبيه قراردهد؟
علاوه بر اينها سران رژيم‌هاي قطر و سعودي را نيز بايد تامين كننده منابع مالي و همچنين پشتيبان فكري و عقيدتي اين گروههاي تروريست برشمرد و اكنون ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دولت تركيه در آموزش، سازماندهي و اعزام مزدوران تروريست با تابعيت‌هاي گوناگون براي كمك به داعشي‌ها نقش داشته است.
واقعيت اينست كه قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل هيچ ضمانت اجرايي ندارد و دولت‌هاي غربي به عنوان مجريان قطعنامه مذكور هرگز حاضر نخواهند شد خودشان و ساير كشورها و دولت‌هاي همپيمانشان و همچنين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي موسوم به "ناتو" را به جرم حمايت، تجهيز و تسليح تروريست‌هاي داعشي و جبهه النصره "تحريم" و يا تنبيه نمايند و يا بر عليه آنها اقدام نظامي انجام دهند! مشاهده مي‌شود كه اين قطعنامه بيشتر به يك شوخي شبيه است و البته در پشت آن اهداف بلند مدت ديگري نهفته است كه تلاش مي‌شود اذهان عمومي روي آن متمركز نشود.
آمريكايي‌ها از همان ابتدا اعلام كردند كه عمليات عليه داعشي‌ها را به صورت محدود انجام خواهند داد. اين موضع داراي پيام بود. همه مي‌دانيم كه كمك‌هاي تصويب شده غرب در قالب كمك براي مبارزه با گروه داعش درحال سرازير شدن به منطقه خودمختار كردستان عراق است و از آنجا كه طي ماه‌هاي اخير گردانندگان اين منطقه ساز جدايي و استقلال از دولت يكپارچه عراق را كوك كرده‌اند و صهيونيست‌ها و دولت‌هاي غربي نيز از اين موضع حمايت نموده‌اند، ترديدي وجود ندارد كه سرازير كردن انواع سلاح‌هاي غربي به اين منطقه، تنها بهانه‌اي براي مبارزه با داعش است و همچنين ترديد نبايد كرد كه غربي‌ها در قالب يك "طرح صهيونيستي" ديگر نقشه شوم جداگانه‌اي را براي منطقه كردستان عراق در سر مي‌پرورانند و اگر امروز با صدور قطعنامه و همراه كردن مجامع جهاني خود را در مقابل داعشي‌ها قرار داده‌اند، تنها يك عوامفريبي است و آينده نشان خواهد داد كه فتنه بعدي غرب از كردستان عراق سر برخواهد آورد. علاوه بر اين، غرب به هيچ‌وجه حاضر به از بين بردن كامل داعش و ساير گروههاي تروريستي در منطقه نيست، زيرا آنها را ابزاري براي پياده كردن سياست‌هاي خود در منطقه مي‌داند و تنها درصدد كنترل آنهاست به طوريكه منافع آمريكا در عراق را به خطر نياندازند.
