حسن روحانی در جریان سفر خود به اردبیل وعده داد انجام وظیفه‌اش به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را آغاز کند؛وعده‌ای که حاکی از آن است که رئیس‌جمهوری، تاکنون آن‌طور که باید و شاید نتوانسته به وظیفه‌اش در قبال اجرای قانون اساسی عمل کند. روحانی حتی تاکید کرده است که انجام این وظیفه ممکن است برخی را نگران یا ناراحت کند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا روسای سابق جمهوری اسلامی ایران هم با این مشکل دست به گریبان بوده‌اند؟ اگر این‌طور بوده است، چه عاملی باعث می‌شود تا رئیس‌جمهوری نتواند به وظیفه‌اش عمل کند؟
فرهیختگان در این باره به گفت‌وگو با سیدابراهیم امینی، حقوقدان، نماینده سابق مجلس و عضو سابق هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی پرداخته است.
آقای روحانی اخیرا اعلام کرد، می‌خواهد به وظیفه خود به‌عنوان مجری قانون اساسی عمل کند؛ مگر رئیس‌جمهوری‌های پیشین، که براساس قانون، مجری قانون اساسی بودند، این کار را نکردند که حالا صحبت از اجرای قانون اساسی می‌شود؟موضوع مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، همیشه ازجمله بحث‌هایی بوده که اختلاف‌نظرهای فراوانی را به همراه داشته است. در دوران برخی از روسای جمهوری ایران، توجه به این موضوع به صورت حاشیه‌ای بود اما برخی دیگر، آن را با جدیت بیشتری دنبال می‌کردند. از دورانی که آقای خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد، با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های تبلیغات انتخابات خود را بر محور حاکمیت قانون و دفاع از حقوق شهروندان، بنا کرده بود، اجرای قانون اساسی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. به همین دلیل برای اولین بار، توسط وی، هیاتی تحت عنوان «هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی» تعیین شد. این هیات وظیفه داشت مواردی را که در قانون اساسی نقض شده بود یا اجرا نمی‌شد، با دستور رئیس‌جمهوری پیگیری کند و کارشناسی‌های لازم را درباره آن انجام دهد. در همین راستا، اگر نتیجه کارشناسی این هیات، این بود که رفع آن مشکل در حوزه وظایف قوه مجریه بود، دستورهای لازم توسط رئیس‌جمهوری ارائه می‌شد و اگر در حوزه سایر قوا بود، قوه مجریه سعی می‌کرد با تذکر و اخطار، برای عملیاتی شدن اصول قانون اساسی تلاش کند.
اتفاقی که مخالفت‌هایی را هم به دنبال داشت.بله. از همان زمان که آقای خاتمی این هیات را تشکیل داد، مخالفت‌هایی را به دنبال داشت. مخالفان معتقد بودند مسئولیت رئیس‌جمهوری درباره اجرای قانون اساسی، محدود به قوه مجریه است.
مخالفتشان پایه و اساس قانونی داشت؟
نه. این مخالفت و اظهارنظر درباره آن، کاملا برخلاف اصل 113 قانون اساسی بود. براساس این اصل، رئیس‌جمهوری، رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است. به عبارت دیگر، مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی به‌عنوان یک مسئولیت فراقوه‌ای در عرض مسئولیت دیگر او، که ریاست بر قوه مجریه است، پیش‌بینی شده است. علاوه‌بر این، قانون دیگری در کشور با نام قانون حدود اختیارات رئیس‌جمهوری وجود دارد که در دوره ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید. براساس این قانون، یکی از مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری، مسئولیت او در راستای اجرای قانون اساسی است که در ذیل این عنوان، برای رئیس‌جمهوری حق دادن تذکر و اخطار به قوای دیگر در صورت نقض اصل‌هایی از اصول قانون اساسی پیش‌بینی شد.
اما بعضی از مخالفان می‌گویند بعد از بازنگری قانون اساسی، این قدرت از رئیس‌جمهوری گرفته شد.آنچه پیش از بازنگری در قانون اساسی در ذیل اصل 113 قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهوری بود و بعد از بازنگری از او گرفته شد، وظیفه تنظیم روابط قوای سه‌گانه بود. بعد از بازنگری، این مورد از دوش رئیس‌جمهوری برداشته و به مسئولیت‌های مقام معظم رهبری اضافه شد اما مسئولیت قانون اساسی همچنان بر پایه همان اصل، برعهده رئیس‌جمهوری باقی ماند.
در این صورت می‌توان تصور کرد که منظور آقای روحانی، زنده کردن همین بخش از قانون اساسی است؟
بله. به نظر من آقای روحانی به دنبال این هستند که ساز و کاری را ایجاد کنند که نظارت بر اجرای درست قانون اساسی، به صورت نهادینه صورت گیرد. به عبارت دیگر، او می‌خواهد تمام نهادهای حاکمیتی، چه آنهایی که در زیرمجموعه قوه مجریه هستند و چه آنهایی که جزء دستگاه‌های اجرایی محسوب نمی‌شوند، به اصول قانون اساسی پایبند باشند. منظور آقای روحانی هم قطعا از این تاکیدی که داشتند همین است که ساز و کارهای لازم را ایجاد کنند برای اینکه به صورت نهادینه بر اجرای قانون اساسی در تمام نهادهای حاکمیت نظارت شود.
این اختلافات ممکن است به دلیل این باشد که قانون اساسی آن‌طور که باید و شاید در این باره صریح نیست؟موضع قانون اساسی روشن است. با وجود این یک واقعیتی در طبیعت بشر وجود دارد که باعث می‌شود، انسان با «بالاسر داشتن» ناسازگار باشد. طبیعتا همین یک دلیل کافی است که وقتی قرار باشد، یک نفر یا یک نهاد، بخواهد بر نهادی دیگر نظارت کند تا ببیند آیا آن نهاد، قانون اساسی را به درستی اجرا می‌کند، آنچنان به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید. به همین دلیل هم هست که می‌بینیم بعضی از وقت‌ها قوای دیگر مدعی می‌شوند که رئیس‌جمهوری، تنها رئیس قوه مجریه است و بر همین اساس روسای دو قوه دیگر را از نظر جایگاه هم‌عرض رئیس‌جمهوری در نظر می‌گیرند.
مگر این‌طور نیست؟نه. براساس همین اصل 113، رئیس‌جمهوری ارجحیتی نسبت به سایر روسای قوا دارد. این اصل می‌گوید که رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری است؛ در نتیجه یک شأن فراقوه‌ای برای رئیس‌جمهوری قائل است. دلیلش هم روشن است؛ رئیس‌جمهوری به اعتبار اینکه با رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شود، نماد جمهوریت و وحدت ملی است و به همین دلیل روشن است آن اموری که مربوط به حاکمیت است و اختصاص به قوه خاصی ندارد و در اصل 110 قانون اساسی هم جزء وظایف رهبری پیش‌بینی نشده، در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری است. برای نمونه می‌توان به موضوع پذیرفتن سفرای کشورهای دیگر و اعزام سفرای ایران به کشورهای دیگر، تاکید کرد که گرچه امری است که به کل نظام بازمی‌گردد، عملا در حوزه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری است. یا موضوع تدوین قانون بودجه که تنها برعهده رئیس‌جمهوری است و قوای دیگر نمی‌توانند بگویند چون ما یک قوه مستقل هستیم باید برای خودمان سیستم بودجه‌ریزی مستقل داشته باشیم.
اما اینها هم با توجه به قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهوری است.بله. اما بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی هم براساس همین قانون برعهده رئیس‌جمهوری است. بگذارید مثال دیگری بزنم. در همین سوگندی که برای روسای‌جمهوری پیش‌بینی شده تا پیش از آغاز کارشان آن را ادا کنند، آمده است که رئیس‌جمهوری باید پاسدار قانون اساسی باشد و بدیهی است پاسداری از قانون اساسی مستلزم نظارت بر اجرای آن است.
اما سوگند بیشتر حالت نمادین دارد.
درست است، اما اصل 113 قانون اساسی که نمادین نیست. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کنیم که معمولا یک فرد، سوگندی را یاد می‌کند که در حوزه اختیاراتش باشد؛ وگرنه «من آنم که رستم بود پهلوان» که نمی‌شود.
پس چرا روسای جمهوری، همواره اعتراف می‌کنند که نتوانستند به وظایف خود در اجرای قانون اساسی عمل کنند؟اجرای قانون اساسی نیاز به اهتمامی جدی دارد. حاکمیت و تمام قوا باید عزمی جدی داشته باشند که قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار دهند. آنها باید این را بپذیرند که قانون اساسی میثاقی مستحکم و قراردادی اجتماعی بین شهروندان و اداره‌کنندگان کشور است. بر همین اساس آنها اختیار ندارند که هرطور دل‌شان می‌خواهد مملکت را اداره کنند. مردم آنها را انتخاب کردند و گفتند باید کشور را در چارچوبی که قانون اساسی تعیین کرده است، اداره کنند؛ یعنی این باید به‌عنوان یک تکلیف، مورد توجه همه مسئولان نظام باشد.
این اتفاق می‌افتد؟مشکل همین است که متاسفانه به این شأن و جایگاه قانون اساسی آن‌طور که باید و شاید توجه نمی‌شود.
یعنی اگر این توجه صورت بگیرد، مشکلات حل می‌شود؟به نظر من ممکن است که این اتفاق بیفتد. مسئولان اگر به این باور برسند، حداقل برای اجرای اصول قانون اساسی تلاش می‌کنند. کشور ما امکانات لازم را برای اجرایی شدن قانون اساسی دارد. قانون اساسی هم به نحوی تدوین شده است که اجرای آن کار دشواری نباشد. اما به نظرم دلایل دیگری باعث می‌شود که این قانون به صورت کامل اجرا نشود.
یعنی قوانین نانوشته؟بله. واقعیت این است که وقتی قانون اساسی وجود دارد، قوانین نانوشته نباید جایگاهی داشته باشد. اما متاسفانه این اتفاق در بعضی مواقع صورت می‌گیرد. واقعیت این است که اهتمام به قانون اساسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما متاسفانه برخی از مسئولان، حتی یک‌بار هم قانون اساسی را مرور نکرده‌اند چه برسد به اینکه بدانند قانون اساسی چه مسئولیت‌هایی را برایشان پیش‌بینی کرده است.
