آيت‌ا... علوي‌گرگاني، درديدار با دبير شوراي فقهي بانك انصار با اشاره به آيه « و لا تكونُوا كالذِين نسُوا‌ا... فأنْساهُمْ أنْفُسهُمْ أُولئِك هُمُ الْفاسِقُون»، اظهار داشت: راهي كه شما در بحث تبديل خسارت تاخير تاديه به وجه التزام پيموده‌ايد، غير از راه ماست و حرف‌هاي شما، پاسخي براي حرف‌هاي ما نيست، زيرا چيزي كه شرعا حرام اعلام شده است، نمي توان با عقد التزامي درست كرد.
به گزارش حوزه نیوز، وي با اشاره به دريافت ديركرد از سوي بانك‌ها تاكيد كرد: ديركردي كه بانك‌ها مي‌گيرند به حساب روز است، برخي از بانك‌ها روزهاي تعطيل هم محاسبه كرده و مردم را جريمه مي‌كنند و اين امر اساساً صحيح نيست.
اين استاد حوزه علميه بيان داشت: ما به بانك خاصي ايراد نداريم يا اينكه چرا فلان بانك ديركرد مي‌گيرد يا كارغير شرعي انجام مي‌دهد؛ بلكه درد دل هاي مردم را بيان مي‌كنيم و بانك هم بايددرمقابل افراد تضمين و ضمانت خاص خود را بگيرد. اگر بانك از كسي شناخت نداشته باشد بايد تضمين دريافت كند و اين موضوع در صندوق‌هاي قرض الحسنه نيز رعايت مي‌شود.
آيت‌ا... علوي گرگاني با اشاره به صندوق قرض الحسنه (وحدت فاطمي) كه توسط دفتر ايشان تاسيس شده است، خاطرنشان كرد: در اين صندوق، بحث اعتبار سنجي به درستي انجام مي‌شود و يك وام هم سوخت نشده و كاملا مجاني بصورت قرض الحسنه وام پرداخت مي‌شود و كار اين صندوق مورد تاييد وزارت اقتصاد نيز قرار گرفته است.
وي افزود: حفظ امانت‌هاي مردمي و ثروت‌هاي ملي، وظيفه همگان است و بانك‌ها هم ملزم به انجام آن هستند، ولي بايد راه‌حلال و شرعي را پيدا كرد، زيرا افرادي هستند كه توانايي دارند، ولي ديون خود را هم نمي‌پردازند ولي در مقابل بعضي افراد بدهكارند و توانايي مالي هم ندارند؛ اما براي وام 16 ميليوني، 72 ميليون تومان هم پرداخت كرده‌اند و جالب اينكه هنوز اصل تسهيلاتشان را نتوانستند بپردازند.
وی ادامه داد: سخن ما اين است كه بايد راه شرعي اخذ ديون را مسئولين با همفكري و راهنمايي مراجع و علما پيدا كنند تا هم بانك‌ها ضرر نكنند و هم به مردم فشار بيش از حد نيايد. آيت‌ا... علوي‌گرگاني خاطرنشان كرد: بيني و بين‌ا... اگر حضرت حجت (عج) همين الان بيايد، آيا مي‌توانيم بگوييم از اين كارها راضي است؟ ما مي‌گوييم از راه‌حلال وارد شويد و ما مشكلي با راه‌هاي حلال نداريم، اما التزام در عقد، مشرع (شرعي‌كننده) امر حرام نيست.
