هر بار که تروریست‌ها در مناطق شرقی کشورمان خرابکاری می‌کنند و فاجعه می‌آفرینند، بحث انسداد مرزهای شرقی، تنها راهکار مقابله با ایشان مطرح می‌شود؛ اما هیچ اتفاقی در عالم واقع رخ نمی‌دهد و پس از مدتی همه چیز فراموش می‌شود؛ فراموشی زمان داری که در حادثه بعدی منقضی می‌شود.
به گزارش «تابناک»، صبح امروز، سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در حاشیه مراسم تشییع شهدای حادثه سقوط هواپیمای ناجا، پس از آنکه توضیحاتی درباره رویداد تلخ رقم خورده داد، تنها راه مقابله با تروریست‌های جیشی را ـ که گاه خسارات و تلفاتی به مرزبانان کشورمان وارد می‌کنند ـ بستن کامل مرزهای شرقی خواند.
رئیس پلیس در حالی امن شدن مرزهای زابل و زاهدان را نمونه کاملی از برقراری امنیت منطقه با انسداد مرز دانست که مشکل پیش روی اجرای کامل این طرح را فقدان اعتبارات لازم خواند و پیرو آن از دولت و مجلس خواست که حمایت بیشتری از بودجه این طرح نشان دهند تا این طرح به ثمر نشسته و تروریست‌ها ناکام شوند.
این در حالی است که اگر این پیشنهاد فرمانده انتظامی را کنار امنیت برقرار شده در مناطقی که مرز در آن‌ها بسته شده قرار داده و فرض را بر حمایت تام و تمام دولتمردان و نمایندگان مجلس از این طرح در زمان تنظیم بودجه سال آتی قرار دهیم، باید بپذیریم که پیگیری عملیات ساختمانی انسداد مرز‌ها تا زمان محقق شدن بودجه آن، یعنی آغاز سال آتی، به تعویق خواهد افتاد که این گزاره معنایی نخواهد داشت، جز پایان عملیات ساختمانی انسداد مرز‌ها در پایان سال ۹۴ یا حتی زمانی دیر‌تر.
البته این تنها راه برای تأمین بودجه مورد نیاز در اجرای طرح بستن کامل مرز‌ها نیست. این را مزایای انسداد این مرز‌ها برای کشورمان می‌گوید؛ آنجا که می‌بینیم با بسته شدن مرز‌ها، از یک سو دست خرابکارانی چون مزدوران جیشی از میهنمان کوتاه خواهد شد و جان گرانبهای مرزبانانمان در معرض خطر قرار نخواهد گرفت و از سوی دیگر، قاچاق سوخت از کشورمان یا ورود مواد مخدر و شهروندان غیر قانونی رقم نخواهد خورد.
همین ملاحظات کافی است تا پیشنهاد درخور اندیشیدن به مسئولان دهیم که بر این باوریم اگر به کار بسته شده و بهانه تراشی در نقد آنجایی نداشته باشد، می‌تواند عملیات انسداد مرز‌ها را با شتاب بسیار پیش برده و در زمانی بسیار عاجل به پایان برساند.
بهترین نقطه برای آغاز این بحث، توجه به صرفه جویی سوخت است. به این صورت که ارزش سوختی را که به صورت قاچاق از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود محاسبه کنیم و بدانیم که اگر بتوانیم مانع خروج این سوخت از کشور شویم، دست کم به دو دلیل سود بزرگی نصیبمان شده است؛ نخست اینکه یارانه اختصاص داده شده به سوخت را در جیب همسایه شرقی کشورمان نریخته و آن را حفظ کرده‌ایم و دوم آنکه موجبات کاهش مصرف سوخت در کشور و نیز کاستن از فشار تولید و حتی واردات سوخت را فراهم آورده‌ایم.
بدین ترتیب می‌توانیم به مانند قراردادهای صرفه جویی انرژی که در دنیای وابسته به انرژیِ امروز، قرادادهای شناخته شده‌ای هستند، بخشی از عواید صرفه جویی حاصل شده را صرف امور دیگر کرده و هزینه انسداد مرز‌ها را نیز از دل این عواید بیرون بکشیم.
به عبارت بهتر، می‌توان گفت در ازای میلیون‌ها لیتر سوختی که با بستن مرز قاچاق نخواهد شد، بخشی از یارانه اختصاص داده شده به آن سوخت‌ها را به جای بودجه مورد نیاز برای مرز بندی، به طرح انسداد مرز‌ها تزریق کرد و مابقی آن را ـ که فعلا در سایه قاچاق سوخت، به جیب همسایه‌های شرقی کشورمان سرازیر می‌شود ـ صرف گسترش زیرساخت‌های کشورمان، از جمله بالا بردن سطح زندگی مردمان مرزنشین کرد.
شاید در اینجا این پرسش پیش آید که وقتی هنوز مرز‌ها بسته نشده و قاچاق ادامه دارد، از کدام صرفه جویی سخن می‌گوییم؟ در پاسخ به این پرسش، درخواهیم یافت که بر پایه قوانین موجود، تنها می‌توان درصورت رقم خوردن صرفه جویی بر عواید ناشی از آن حساب کرد و اصلا اساس شکل گیری سازمان بهینه سازی وجود چنین اصلی در قانون است.
با این ملاحظات، درخواهیم یافت که نخست باید انسداد مرز‌ها رقم بخورد و بعد به فکر عواید ناشی از آن باشیم و این موضوع می‌تواند به کل پیشنهاد را تحت الشعاع قرار داده و حتی آن را تهی از مغز جلوه دهد، حال آنکه این مشکل نیز راهکاری بسیار ساده دارد.
کافی است از مجموعه‌های تحت امر نیروی انتظامی کشورمان ـ که از قضا در میان بنگاه‌های اقتصادی نام و رسمی دارند ـ برای همکاری در این کار دعوت کنیم؛ برای نمونه، از بنیاد تعاون ناجا یا بانک وابسته به این یگان بخواهیم بخشی از سرمایه خود را ـ که گاه وارد فاز ساخت و ساز در شهر‌ها هم می‌شود! ـ در طرح انسداد مرز‌ها سرمایه گذاری کنند.
بدین ترتیب می‌توان وقتی انسداد مرز‌ها به پایان رسید و عواید ناشی از صرفه جویی سوخت محقق شد، سرمایه این نهاد‌ها را با محاسبه سود به ایشان برگردانده و حتی تدابیری اندیشید که سرمایه گذاری مشابهی برای کنترل مرزهای دریایی کشورمان در دستور کار قرار گیرد.
اینجاست که اگر عزم مسئولان به همکاری ایشان در قالب طرحی ملی مثل انسداد مرز‌ها گره بخورد، می‌توان با یک تیر چند هدف را نشانه رفته و محقق کرد؛ اهدافی که کوتاه کردن دست خرابکاران، مزدوران و تروریست‌ها به تنهایی برای توجیه کل طرح کافی به نظر می‌رسد و محقق شدن مابقی را می‌توان ارزش افزوده این کار بزرگ و عام المنفعه دانست.
این در حالی است که اگر بخواهیم به این اهداف مهم و حیاتی، رفع نقص انسداد مرز‌ها در برخی نقاط را هم بیفزاییم، می‌توان ایجاد بازارچه‌های مرزی در راستای تأمین معاش مردم مرزنشین از راه‌های اصولی (نه قاچاق) را هم در دستور کار قرار داد و تدبیری اندیشید که سرمایه گذاران طرح بتوانند راه اندازی چنین مراکزی را هم جزو درآمدهای جانبی خود از مشارکت در طرح انسداد مرز‌ها دانسته و حتی در صورت تمایل، به سرمایه گذاری گردشگری خرید در این مناطق چشم بدوزند.
اینجاست که هم طرح انسداد مرز‌ها خیلی پیشتر از تصویب بودجه مورد نیاز در دولت و مجلس اجرا خواهد شد و به پایان خواهد رسید، هم صرفه جویی سوخت خیلی زود‌تر محقق خواهد شد، هم تروریست‌ها دستشان کوتاه خواهد شد، هم قاچاق مواد مخدر تا اندازه بسیاری کنترل خواهد شد، هم معاش مرزنشینان نادیده رها نخواهد شد و ... .
این‌ها همه در حالی است که هنوز از ضرورت ورود مسئولان محلی به یاری رسانی برای اجرایی شدن این پیشنهاد نگفته‌ایم و تأکید نکرده‌ایم که امثال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دیگر نهاد‌ها و ارگان‌ها نیز باید به همکاری ناجا و وزارت نفت برای تحقق این پیشنهاد ورود کرده و سهمی در تأمین بودجه این طرح و رفع موانع پیش روی اجرای آن داشته باشند.
با این تفاسیر، آیا جا ندارد منتظر اجرایی شدن این پیشنهاد باشیم و حتی انتظار بکشیم با بهره گیری از راهکار پیشنهادی یاد شده، طرح انسداد مرز‌ها به عالی ترین شیوه ممکن به اجرا درآمده و مدرن‌ترین سامانه‌ها در کنترل آن به کار گرفته شود؟
برای من سواله که واقعا میشه مرزی به این طول رو مسدود کرد ؟ 