پیشرفت فن‌آوری و خواست عمومی مردم در کشورهای گوناگون، این فرصت را فراهم کرده که کوچک‌ترین کار نمایندگان به وسیله دانشی به نام انفورماتیک پارلمانی نظارت و بررسی می‌شود. گشت و گذاری در منابع موجود در فضای مجازی،
می‌تواند چشم‌انداز جالبی از عملکرد فردی و عمومی نمایندگان پارلمان‌های مختلف
جهان را ارائه کند.
به گزارش «تابناک»، اصل ۶۹ قانون اساسی که بنا بر آن، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود، ابزار بسیاری مناسبی متناسب با شرایط تدوین قانون اساسی برای اطلاع افکار عمومی از چگونگی کار مجلس شورای اسلامی را فراهم کرده است.
هرچند نظام سیاسی جمهوری اسلامی، یک نظام کامل ریاستی یا پارلمانی نیست، هر دو قوه مجریه و مقننه، مجموعه گسترده‌ای از اختیارات را دارند که در نتیجه مسئولیت‌های ناشی از آن، مردم در هنگام برگزاری انتخابات به کیفیت و کارکرد هر قوه واکنش نشان می‌دهند.
پارلمانی کامل نبودن نظام سیاسی در ایران، البته باعث می‌شود حساسیت فوری مردم به مصوبات مجلس شورای اسلامی تا اندازه‌ای کاهش یابد و همان قدری که تصمیمات مجلس در رسانه‌ها بازخورد دارند، اقدامات دولت در قالب‌های گوناگون نیز مورد توجه عموم مردم است.
بنا بر این گزارش، در بسیاری از کشورهای دیگر که نظام‌های حزبی جاافتاده دارند و نوع نگاه هر حزب به هر جنبه مختلف از مسائل کشور شناخته شده است، احزاب می‌توانند با وعده‌های روشن‌تری وارد پارلمان شوند. در کنار این، افکار عمومی و جامعه مدنی و هواداران هر حزب نیز ابزارهای رو به تکاملی برای نظارت بر نمایندگان خود در پارلمان ایجاد کرده‌اند.
همین روند باعث شده که مفهومی به نام «انفورماتیک پارلمانی» پدید آید که بر پایه آن، اطلاعات مفصلی از شیوه عملکرد هر حزب و یا نمایندگان آن در پارلمان در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد؛ افزون بر این، حتی راه‌هایی برای بازخورد و مشورت دادن مردم به نمایندگان در مجلس نیز فراهم شده است.
البته در این باره باید گفت، فعلا در مجلس شورای اسلامی، مکانیزم‌های موجود اطلاعات چندانی در مورد رفتار هر نماینده ارائه نمی‌کنند. رسمیت یافتن جلسات مجلس شورای اسلامی، نیازمند حضور دو‌سوم نمایندگان در مجلس است و از مجلس ششم به این سو، بار‌ها شده که روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها به غیبت زیاد نمایندگان، حضور نداشتن آن‌ها در نشست‌های مجلس و شرکت نکردن آن‌ها در رأی‌گیری اعتراض کنند.
هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی، باید ۲۹۰ نماینده می‌داشت که با توجه به استعفا و فوت دو تن از آن‌ها، شمار نمایندگان به ۲۸۸ تن کاهش یافته و بنابراین، رسمیت یافتن جلسات مجلس به حضور بیش از ۱۹۲ نماینده نیاز دارد. این در حالی است که در بسیاری از جلسات مجلس، شمار نمایندگان حاضر در جلسه، تنها چند تن بیشتر از حد نصاب است و غیبت هفتاد یا هشتاد نماینده کاملا عادی شده است.
هر روز فهرست افرادی که در جلسه آن روز دیرکرد داشته‌اند، اعلام می‌شود، ولی یافتن فهرست هفتاد یا هشتاد نفره غایبین کاری سخت است. در یک مورد، خبرنگار تابناک ساعت‌ها منتظر پاسخ آقای تسلی‌بخش از مسئولان مجلس در این باره بود، ولی به پاسخی دست نیافت!
این گزارش می‌افزاید، نشست روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با ۸۴ صندلی خالی آغاز شد؛ این به معنای حضور نداشتن نزدیک به ۳۰ درصد نمایندگان در آغاز جلسه مجلس است. در ادامه نیز شمار نمایندگان حاضر در مجلس تغییراتی داشت و دو عدد ۲۱۵ و ۲۰۵ از تعداد نمایندگان حاضر در مجلس در موقعیت رأی‌گیری راجع به موضوعات مورد بحث مجلس منتشر شده است. در این دو موقعیت ۱۹۹ و ۱۷۱ نماینده رأی مثبت، منفی و یا ممتنع داده‌اند و باقی حضار حتی رأی ممتنع هم نداده‌اند. این نشان می‌دهد که درصد مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری در یک روز خوب مانند امروز، حوالی ۶۰ درصد در نوسان بوده است.
گفتنی است، متأسفانه اطلاعات بیشتری از عملکرد نمایندگان منتشر نمی‌شود. این در حالی است که برای نمونه، یک وب‌سایت مرتبط با کنگره آمریکا، ریز اطلاعات رأی مثبت یا منفی هر یک از نمایندگان به هر طرح یا لایحه را منتشر می‌کند. پارلمان کشورهای دیگر نیز سازوکارهای مشابهی دارند.
جدول زیر آمار کلی ده طرحی که به تازگی در مجلس نمایندگان آمریکا ـ که ۴۳۵ نماینده دارد ـ بررسی شده است، نشان می‌دهد (مجلس نمایندگان اکنون دو صندلی خالی و ۴۳۳ نماینده دارد).
بنابراین با توجه به غیبت 84 نماینده از 288 نماینده مجلس در شروع جلسه امروز و غیبت تنها دو نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در جلسات مجلس، متوسط غیبت نمایندگان ایرانی 63 برابر نمایندگان آمریکایی است. مرور تقویم کاری مجلس نمایندگان امریکا نشان می‌دهد که این نمایندگان که در موارد متعددی دشمنی شدید خود با ملت ایران را نشان داده‌اند، در نه ماهه اول سال 2014، نزدیک به 120 روز کاری در محل کنگره داشته‌اند که کمتر از تعداد روزهای کاری مجلس شورای اسلامی نیز نبوده است.
