پس از گذشت نزدیک هفت ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی در دومین مرحله، قانون بودجه سال جاری، دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی کرده که باید در این راستا، بر پایه درآمد سالانه خانوار تصمیم‌گیری کند. با وجود این، مسئولان راه را در شناسایی پردرآمد‌ها آسان‌تر یافتند و به دنبال آن هستند.
به گزارش «تابناک»، اما با گذشت این مدت ابعاد تازه‌ای از نظر مسئولان در این باره روشن می‌شود. در تازه‌ترین اظهارنظر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، روز یکشنبه هفته جاری، آب پاکی حذف غیر نیازمندان را روی دست همه ریخت و گفت: دغدغه دولت این است که بتواند به بهترین راهکار برای حذف دریافت یارانه‌بگیران پردرآمد دست یابد و هرگاه به این راهکار برسد و از آن اطمینان لازم داشته باشد که افراد یارانه‌بگیر حذف شده، سطح درآمدی بالاتری از مشمولان دریافت یارانه دارند، حتما این کار را صورت خواهد داد.
هر چند سخنگو دولت در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که اگر بخواهیم یارانه افراد پردرآمد را بنا به اطلاعات متقن که به دست می‌آوریم، حذف کنیم، برای آنان حذف می‌شود و دیگر نیازی نیست هر روز بر طبل بزنیم و در شیپور بدمیم و استرس را زیاد کنیم؛ افزون بر اینکه ما وظایف قانونی خود را انجام خواهیم داد، ولی آن گونه که شواهد نشان می‌دهد و از سخنان معاون اول رئیس جمهور بر‌‌می‌آید، اراده‌ای برای این کار نیست؛ اما این روند، رفته رفته باعث عصبانیت برخی نمایندگان شده و با توجه به سخنان اخیر برخی از آنان، باید در آینده شاهد برخی واکنش‌ها از سوی نمایندگان باشیم.
وی همچنین یادآور شد: دولت در اجرا نکردن این قانون اشتباه کرده و در ملاحظات سیاسی ذهن دولت را دچار اشکال کرده است. به همین دلیل، از اجرای قانون سر باز می‌زند. این در حالی است که قانون به صراحت اعلام می‌کند، باید افراد سرمایه‌دار و کسانی که امکان مالی دارند، شناسایی شده و از چرخه دریافت یارانه نقدی بیرون شوند.
اگر دولت این کار را نکند و قانون و نقض صریح قانون را زیر پای گذارد، باعث کدورت بین دولت و مجلس خواهد شد و این خود نیز در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود. اگر دولت اعتقاد دارد که به این صورت عملی نیست، لایحه بیاورد و آن را اصلاح کند.
این نماینده یادآور شد: اما اینکه این گونه بماند و دولت به راه خود ادامه دهد، به هیچ وجه پذیرفته نیست. این آقایان بار‌ها در جلسات حاضر شده و اعلام کرده‌اند ما در همین نگاه اول، می‌توانیم دست‌کم ده میلیون تن را شناسایی کنیم، ولی ملاحظات به آن‌ها اجازه نمی‌دهد.
این نماینده در پایان افزود: استدلال ما این است که استدلاهای سیاسی و نگرانی‌های سیاسی دولت، عامل بازدارنده در اجرای قانون است و اگر این موارد زیاد شود، مجلس واکنش نشان خواهد داد. این‌ها بار‌ها به ما گفته‌اند که می‌خواهند قانون را اجرا کنند، ولی سخنان دولتی‌ها باعث نگرانی نمایندگان شده و شاید در آینده واکنش‌های تندی از مجلس ببینیم.
