با وجود انتقادات فراوان مطرح از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، مجلس یک‌سوم از بیست و چهار ماده این طرح را تاکنون به تصویب رسانده است. در کنار مخالفت‌های نماینده دولت نسبت به پافشاری نمایندگان بر تصویب مسائلی که مخالف شرع یا قانون اساسی دانسته شده، نمایندگانی حامی طرح با تصویب ماده‌ای از این طرح به اختیارات قانونی رهبر انقلاب مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز تعرض کرده‌اند!
به گزارش «تابناک»، در جریان ادامه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز چهارشنبه نمایندگان مجلس با ۱۱۱ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به ماده ۷ طرح حمایت از آمران به معروف رأی دادند که بر پایه آن «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست».
این در حالی است که بر پایه بند یازدهم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» از جمله «وظایف و اختیارات رهبر» است.
بر پایه همین بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر انقلاب معمولا به مناسبت اعیاد مختلف، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، با عفو یا تخفیف مجازات فهرستی از محکومان دادگاه‌های مختلف موافقت می‌کنند و گویا مصوبه مجلس در قالب ماده هفتم طرح مورد اشاره که بدون مخالفت خاصی در صحن به تصویب رسید، با اختیارات رهبر انقلاب مطابق قانون اساسی تعارض داشته باشد.
گویا ریشه ایراداتی از این دست، اصرار برخی نمایندگان مجلس بر تصویب هر چه سریع‌تر طرح در مجلس فارغ از مشکلات قانونی آن است. مرتضی آقاتهرانی دبیر کل جبهه پایداری که به نظر می‌رسد، چهره اصلی این حرکت باشد، روز چهارشنبه در صحن مجلس، پس از طرح استدلال‌های جدی قانونی در مخالفت با ماده هشتم این قانون، وقتی که پیشنهاد بررسی بیشتر و بهتر این طرح در کمیسیون مطرح شد، نشان داد که تصویب فوری طرح تا چه اندازه برای وی مهم است.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود، روند کنونی به طرح ایرادات قانونی بیشتر بر مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و به درازا کشیدن بیشتر تصویب و تأیید نهایی طرح منجر شود، آقاتهرانی روز گذشته از نمایندگان خواست به هیچ وجه اجازه بازگشت طرح به کمیسیون را ندهند.
بنا بر ماده هشتم این قانون، «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۲۱ این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه‌روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.». دولت تصویب این ماده را مغایر وظایف وزارت کشور و سبب بروز هرج و مرج می‌داند زیرا ستاد امر به معروف که به هیچ جا پاسخگو نخواهد بود، اختیار گرفتن تصمیم در باره تجمعاتی از این دست را به دست خواهد گرفت.
با وجود این مخالفت‌ها، نوبت به رأی‌گیری درباره حذف ماده هشت رسید و پیش از آغاز رای‌گیری، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که این ماده با تفکیک قوا مغایرت دارد و ایجاد مشکل خواهد کرد؛ اما در نهایت باز هم اکثریت نمایندگان مجلس نهم با حذف این ماده مخالفت کردند تا اصل آن در جلسه روز یکشنبه به رأی گذاشته شود.
پیش از آغاز بررسی جزئیات این طرح در مجلس شورای اسلامی، احمد آریایی‌نژاد از جمله حامیان این طرح در گفت‌و‌گو با تابناک پذیرفت که «هنوز چیزی مشخص نیست و این یک هندوانه سربسته است، هم اکنون کلیات تصویب شده و من هیچ دفاعی از جزئیات ندارم و باید جزئیات تک تک بررسی شود»، ولی به نظر می‌رسد، بررسی جزئیات این طرح در مجلس نیز تأثیر چندانی بر کاهش مشکلات قانونی آن نداشته است.
