بــررســی هـزینــه و درآمــد خانــوار (بودجه خانوار)، از طـریـق دو منبـع «مـرکـز آمار ایران «و «بانک مـرکـزی جمهـوری اسلامـی ایران» و آمـار هـزینـه و درآمــد خــانــوارهـای روستـایـی، توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود. برآورد بودجه خانوارها اصولاً بـه روش آمارگیـــری نمــونــهای، با مــراجعه به خـانــوارهــای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام میگیرد.
به گزارش «تابناک»، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش اعلام کرده در بهار ۱۳۹۳ هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه یک میلیون و ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هزینه یک خانوار شهری ایرانی، یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان بوده است. البته برخی کارشناسان اقتصادی هم هزینه یک خانوار ۴ نفره را در شهرها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام و عنوان میکنند ارقام کمتر از این به معنی قرار داشتن خانوارها زیر خط فقر است. در واقع مرکز آمار با رندی تمام، خط فقر را مشخص نمیکند و فقط به اعلام هزینه خانوار بسنده میکند.
البته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در واکنش به اعلام نکردن خط فقر از سوی مرکز آمار اعلام کرده است: مرکز آمار هرگز آماری برای خط فقر اعلام نمیکند، زیرا این نرخ اصلا جزو آمارهای رسمی کشور نیست. این در حالی است که و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول آن است.
وی حتی در توضیح سخنان قبلی خود که شخصی اگر ۲۷۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، فقیر نیست نیز گفته است: «بنده در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردم که طبق استانداردهای جهانی خط فقر مطلق درآمد ۱.۵ دلاری فرد در روز است که متأسفانه با برداشتها و انعکاس اشتباهی که از این موضوع شد این نقل قول از من انتشار یافت»!
این اعداد و ارقام با توجه به حداقل حقوق و دستمزد، کارمندان و کارگران در کشورمان قابل تأمل و تفکر بیشتر است، زیرا یک واکاوی سرانگشتی از میزان درآمد یک خانوار در شهر و روستا، حکایتهای دیگری را آشکار میکند که میتواند زنگ خطری برای مسئولین باشد.
برای نمونه، تفاوت فاحش بین ۱.۸ میلیون تا ۶۰۹ هزار تومان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار است؛ هرچند وزیر کار متوسط دریافتی هر کارگر را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرد، اما همین رقم نیز با هزینههای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، ۸۲۲ هزار تومان و با ارقام اعلام شده از سوی کارگران و کارشناسان اقتصادی، یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اختلاف دارد.
این ارقام نشان میدهد که حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار کمی بیشتر از ۳۳ درصد درآمد مورد نیاز آنها در سال جاری است که قاعدتا کارگران مجبور میشوند برای جبران ۶۷ درصد کسری درآمدی خود مشاغل دیگری را نیز انجام دهند، به ویژه اینکه اجرای دو نوبت هدفمندسازی یارانهها و بروز آشفتگیهای قیمتی در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارهای کارگری و کم درآمد کشور به پایینترین سطح خود در دهههای گذشته رسانده است. این در حالی است که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهیانه نیز با توجه به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، بدون شک نمیتواند جایگزین مناسبی برای کسری درآمد کارگران و حتی بخشی از کارمندان به شمار آید.
بر پایه آمار بودجه سالانه خانوارها در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است. البته این آمار مربوط به سه سال گذشته است و معلوم نیست امروز کسری بودجه خانوارهای ایرانی به چه میزان است. در شکلهای زیر میتوانید میزان رشد اسمی انواع هزینه یک خانوار شهری و روستایی را در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ ببینید.
بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر اساس انواع درآمد در هر یک از دهکهای درآمدی بیانگر تفاوت حدود ۴۰ میلیون تومانی بین درآمد سالانه ۱۰ دهک درآمدی در سال 1392 است، به گونهای که متوسط درآمد از حدود چهار میلیون تومان در دهک اول با طی روند صعودی به حدود ۴۴ میلیون تومان در دهک دهم افزایش مییابد. این تفاوت درآمدی بین دهکها در حالی رقم میخورد که از آغاز هدفمندی یارانه ها، ثروتمندترین و فقیرترین دهک درآمدی کشور به میزان یکسان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه و کمک دولتی دریافت میکنند.
با توجه به اینکه هماکنون بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل میدهند، تغییر در سطح درآمد و زندگی در این گروه ها میتواند تأثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد. هرچند این مسأله تنها مربوط به کارگران نیست و تمامی گروهها در جامعه با آن درگیرند، به دلیل پایین بودن دستمزدهای قریب به اتفاق کارگران، این مسأله در زندگی آنها نمود بیشتری دارد.
تابناک امیدوار است با توجه به اینکه بنا به روال هر ساله که موضوع افزایش دستمزدهای سال آینده در نیمه دوم سال مطرح می شود، امسال توجه ویژه ای به این بخش از جامعه برای بهبود شرایط زندگیشان انجام گیرد.