دکتر حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در یادداشت روز خراسان نوشت:
شعار نمايشگاه بيستم، «آزادي مسئولانه» است. اگرچه نمي توان و نبايد کاستي هاي زيرساختي، مشکلات اقتصادي، ضعف نيروي انساني، انتظارات نابجاي مديران، بحران تيراژ و بيم هاي رسانه ها را ناديده گرفت امّا متغير بحراني امروز در فضاي رسانه اي کشور، نبود تعريف دقيق و شفاف از آزادي بيان و حد و مرز آن، مسئوليت اجتماعي، شيوه ايفاي نقش نظارتي رسانه ها و به ويژه اخلاق حرفه اي است.
دولت به «آزادي رسانه ها در چارچوب قانون» باور دارد و تلاش مي کند به آن عمل کند. واژه «تلاش» را مجبوريم به کار ببريم زيرا رويه هاي غلط، متأسفانه فرهنگ سازي خاص خود را کرده است و دميدن اين رويکرد به ساير بخشها و تغيير بنيادين نگاه ها تا پايين ترين سطوح مديريتي نيازمند صرف انرژي و زمان زيادي است.
وقتي رسانه ها بر همايش جمعي خود نام «آزادي مسئولانه» را مي گذارند به آن معناست که اگر به دنبال افزايش فضاي آزاد هستند به رغم تصويرسازي غلط مخالفان مطبوعات، آزادي بدون قيد و شرط نمي خواهند. اولاً در چارچوب مسئوليت اجتماعي به دنبال ايفاي کار ويژه نظارتي هستند تا به نمايندگي از افکار عمومي بر کار حاکمان نظارت کنند و مطالبه گر مطالبات مردم باشند و ثانياً به روحيه اي مسئوليت پذير، همه جانبه گر، غيراحساساتي، فهيم، غيرابزاري و پاسخگو باور دارند و بايد داشته باشند. به عبارت بهتر، همکاران رسانه اي اگر به دنبال پاسخگو کردن دولت و ساير دستگاه هاي حاکميتي هستند خود را فراتر از چارچوب و الزامات حقوقي ندانند.
درست است که پاسخگويي مسئولان در گرو پرسشگري افکار عمومي (و نمايندگان آن، يعني رسانه ها است) امّا اين به معناي آن نيست که اين پرسشگران، خود بي نياز از پاسخگويي باشند و مي توانند هر خلافي را مرتکب شوند و تا حدّ پياده نظام جريان هاي قدرت و بلکه کيسه شن جنگ هاي خياباني فروکاسته شوند و يا با وجود ادّعاي نمايندگي افکار عمومي، حقوق شهروندان و حقوق ملّي را ناديده بگيرند.
اين سوء تفاهم بايد در تعامل و تفاهمي بين حاکميت و رسانه ها رفع شود. در ايجاد اين تفاهم، رسانه ها و روزنامه نگاران نيازمند تدوين ميثاقي شفاف، دقيق، جزئي و اِجماعي هستند و بايد ساز و کار ارزيابي و ترتيبات انضباطي را ايجاد کنند تا هر آن که را در پوشش رسانه، به دنبال کاري ديگر است از خود برانند. اين پالايش و والايش درون صنفي، اثربخش، ماندگار و براي حاکميت و شهروندان، اعتمادزا و اطمينان بخش است.
ضوابط دقيق اخلاق و مسئوليت هاي حرفه اي حتي رابطه روزنامه نگاران با يکديگر و روزنامه نگاران با مديران رسانه ها را بهبود مي بخشد. سرقت هاي ادبي، بي توجهي احتمالي مديران رسانه ها به حقوق روزنامه نگاران، بي تعهدي احتمالي روزنامه نگاران نسبت به رسانه خود و ... نيز در همين ساز و کارها چاره انديشي مي شود.
امّا گام مقابل که از سوي مجموعه دستگاه هاي حاکميتي بايد برداشته شود:
اولاً، اصلاح جدّي تلقي از رسانه ها است. آنان مزاحماني مچ گير و بي ادب و ناآگاه يا کارگزاران روابط عمومي نيستند بلکه در صورت وجود فضايي مسئولانه، زمينه ساز تحکيم مباني مردم سالاري ديني و غيرتشريفاتي اند.
ثانياً، ريل گذاري و ايجاد ترتيبات حقوقي؛ با توجه به آن که حقوق، مکمل و بلکه ضامن اجراي قضايا و گزاره هاي اخلاقي است. تلاش دولت در عملياتي کردن قانون درخشان «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» که متأسفانه چهار سال بايگاني شده بود و همچنين پيگيري تقديم لوايحي درباره تبليغات، قانون رسانه هاي همگاني و نظام صنفي رسانه در همين چارچوب ارزيابي شود. کانون طلايي اين حرکت، بهره گيري از صنوف و ذينفعان مشترک در تدوين چنين قوانين حمايتي است.
بديهي است در اصلاح رابطه موجود، نيازمند پرداخت هزينه هايي نيز هستيم و تا حصول رابطه اي بانشاط، شاهد اختلالاتي نيز خواهيم بود امّا چشم انداز آرماني اين رابطه و باور قلبي به آن، منحني هزينه – فايده را معنا مي بخشد.
